أحدث الأخبار مع #مكّي
IM Lebanon
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
مكي: أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري
تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، في حديث إلى إذاعة 'سبوتنيك' عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات، وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح أن 'خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضِعت سابقًا في عهد سلفه'، إلا أنّ تركيزه 'سينصبّ على ثلاث أولويات رئيسية: أولها، مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد'. ولفت الى ان 'الأولوية الثانية فتتمثّل في الإصلاح الإداري، لاسيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة'، مشيرًا إلى 'الجانب الوظيفي الذي يشكّل محورًا أساسيًا في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم'. أما بالنسبة الى النقطة الثالثة، فأوضح انها 'تركّز على التحوّل الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية'. وفي هذا الإطار، لفت مكّي إلى' إنجاز مشروع 'دولتي 1″، وتوقّف تنفيذ 'دولتي 2″ رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات'. وشدّد على 'الدور المحوري للوزارة في تنظيم عملية التوظيف بالتّنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة'، واصفًا العملية بـ 'العلمية والجدية والحساسة، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقًا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص'. في الشق السياسي، ثمّن مكّي 'زيارات رئيس الحكومة للدول العربية'، معتبرًا أنها 'تؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية'، مشيرًا إلى 'مساعٍ لتأمين مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول'. وأكّد في هذا السياق أنّ 'هدف الحكومة يتمثّل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة'. وأكّد 'ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات'، مشيرًا إلى أنّ 'إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات'. في موضوع التحوّل الرقمي، شدّد الوزير مكي على أهمية إنشاء منصة مركزية موحّدة بين الإدارات 'لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية'. وأوضح أنّ 'التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشامل'. وأعرب عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ'الرائعة، وخصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي، ومكافحة الفساد'، مؤكدًا أنّ 'التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة'. وأكّد أنّ اختياره لهذا المنصب يمثّل مسؤولية كبيرة'، مشيرًا إلى أنّ 'أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتّم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة'. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار مكّي إلى 'إمكان التعاون في مجالات عدة'، محييا ' الشعب الروسي في ذكرى النصر'، ومؤكدًا 'أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات'.
صوت بيروت
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
مكي لـ "سبوتنيك": أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح
تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي، في حديث إلى إذاعة 'سبوتنيك' عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات، وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح أن 'خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضِعت سابقًا في عهد سلفه'، إلا أنّ تركيزه 'سينصبّ على ثلاث أولويات رئيسية: أولها، مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد'. ولفت الى ان 'الأولوية الثانية فتتمثّل في الإصلاح الإداري، لاسيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة'، مشيرًا إلى 'الجانب الوظيفي الذي يشكّل محورًا أساسيًا في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم'. أما بالنسبة الى النقطة الثالثة، فأوضح انها 'تركّز على التحوّل الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية'. وفي هذا الإطار، لفت مكّي إلى' إنجاز مشروع 'دولتي 1″، وتوقّف تنفيذ 'دولتي 2″ رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات'. وشدّد على 'الدور المحوري للوزارة في تنظيم عملية التوظيف بالتّنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة'، واصفًا العملية بـ 'العلمية والجدية والحساسة، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقًا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص'. في الشق السياسي، ثمّن مكّي 'زيارات رئيس الحكومة للدول العربية'، معتبرًا أنها 'تؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية'، مشيرًا إلى 'مساعٍ لتأمين مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول'. وأكّد في هذا السياق أنّ 'هدف الحكومة يتمثّل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة'. وأكّد 'ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات'، مشيرًا إلى أنّ 'إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات'. في موضوع التحوّل الرقمي، شدّد الوزير مكي على أهمية إنشاء منصة مركزية موحّدة بين الإدارات 'لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية'. وأوضح أنّ 'التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشامل'. وأعرب عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ'الرائعة، وخصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي، ومكافحة الفساد'، مؤكدًا أنّ 'التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة'. وأكّد أنّ اختياره لهذا المنصب يمثّل مسؤولية كبيرة'، مشيرًا إلى أنّ 'أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتّم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة'. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار مكّي إلى 'إمكان التعاون في مجالات عدة'، محييا ' الشعب الروسي في ذكرى النصر'، ومؤكدًا 'أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات'. ختم مكّي بالإشادة بدور وكالة 'سبوتنيك' في العالم العربي، مؤكدًا دعمه 'لأي جهة إعلامية تلتزم نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتراعي السياق الحقيقي للأحداث وتضيء على القضايا الأساسية'، منوهًا بـ'دورها في محاربة الأخبار الكاذبة واحترام حرية الرأي'، وداعيًا لاعتماد 'مبادئ الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل الإعلامي في نقل الصورة والصوت والخبر'.
النشرة
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
مكي أكد أهمية الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي: نعمل على وضع خارطة طريق لتنفيذ بنودها
أشار وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة فادي مكي ، خلال مشاركته في طاولة مستديرة عن "التّحوّل الرّقمي والمكننة في الإدارات العامّة في لبنان: التّحديّات والآفاق"، في المعهد العالي لإدارة الأعمال "ESA"، في بيروت، إلى "دور وزارة التّنمية الإداريّة منذ نشأتها، وصولًا إلى الجهود الكبيرة الّتي بذلت في مجال الحكومة الإلكترونيّة والنّتائج الّتي وصلت إليها هذه الجهود". وركّز على "دور الوزارة اليوم، الّذي يقوم على 3 ركائز أساسيّة: الإصلاح الإداري، مكافحة الفساد والتّحوّل الرّقمي"، موضحًا أنّ "هذه الرّكائز الثّلاثة مترابطة ومتكاملة جوهريًّا، وهدفها تحسين أداء القطاع العام، وجعله شفّافًا وخاضعًا للمساءلة، وتزويد المواطن اللّبناني بخدمة سلسلة وفعّالة وحديثة، إضافةً إلى تحسين البيئة الاقتصاديّة والقانونيّة للشّركات العاملة في البلد". وأكّد مكّي "أهميّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّحوّل الرّقمي، وبالتّالي العمل حاليًّا على وضع خارطة طريق مدّتها خمس سنوات لتنفيذ بنودها"، مشدّدًا على "معايير خدمات الحكومة الرّقميّة الّتي تنطلق من الحوكمة كعامل نجاح رئيسي لهذه الاستراتيجيّة". وأعلن أنّ "مكتب وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة سيُنشئ وحدةً مركزيّةً للتّحوّل الرّقمي، لتكون مرجعًا لتحديث الحكومة الإلكترونيّة، بما يضمن خدمات رقميّة آمنة وفعّالة ومركّزة للمواطن"، مشيدًا بـ"منصّة آليّة التّعيينات، الّتي تلقّت نحو 650 طلبًا للوظائف الثّمانية لمجلس الإنماء والإعمار". كما لفت إلى أنّ "هذا دليل كبير على نزاهة النّظام وثقة المواطن به. وسيتم التّركيز كأولويّة على المركز الشّاغر لمدير عام "COLIBAC" في الفترة اللّاحقة، حتّى يتمّ السّير بالمراسيم التّنظيميّة في أسرع وقت"، مبيّنًا أنّ "COLIBAC يُشرف من بين أمور أخرى، على تنفيذ نظام التّوقيع الإلكتروني، الّذي سيكون له تأثير فوري على عشرات الخدمات الّتي تهم المواطن اللّبناني".
النشرة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
مكي توقع منح الوزارة 150 مليون دولار لتنفيذ التحول الرقمي: هناك نحو 130 منصبًا شاغرًا بالإدارات العامة
لفت وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة فادي مكي ، إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان يقود السّياسة النّقديّة وينسّق مع الجهات المعنيّة بشكل ممتاز، للاتجاه إلى اجتماعات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدّولي بنظرة موحّدة"، موضحًا أنّ "موقفي في شأن قرار تعيين حاكم مصرف لبنان كان مبدئيًّا". وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "قانون السرّيّة المصرفيّة الّذي تمّ التّصويت عليه مقبول من صندوق النّقد"، مشيرًا إلى أنّ "المواطنين فقدوا الثّقة في إدارة الدّولة، وهدفنا استعداد ثقتهم عبر إشراك الشّباب والقطاع الخاص، فالتّشاركيّة أساسيّة للقيام بذلك". وذكر "أنّنا لمسنا استعدادات كبيرة من الجهات المانحة لمساندتنا، لأنّها وضعت ثقتها في الحكومة الحاليّة". وتوقّع مكّي أن "تُمنح الوزارة 150 مليون دولار لتنفيذ مجال التّحول الرّقمي. أمّا بالنّسبة للمجالات الأخرى، فالتّمويل موجود لكن يُوظّف في شقّ التّحديث الإداري". وبالنّسبة إلى آليّة التّعيينات، أوضح أنّ "الآليّة هي أوّل سعي من قبل الحكومة لوضع عمليّة التّعيين بإطار نزيه وشفّاف، يجذب الكفاءة، ويُرسل رسالةً واضحةً إلى الشّباب الّذين يريدون خدمة الدّولة. هذه الآليّة تراعي من جهة الموجودين داخل الإدارة وتحديدًا موظّفي الفئة الثّانية، ومن جهة ثانية النّاجحين خارج الملاك". وكشف أنّ "هناك نحو 130 منصبًا شاغرًا بين إدارات ومؤسّسات عامّة وهيئات ناظمة، وسنسير بحسب الأولويّات، وسنراعي الموجودين في الإدارة الجاهزين للتّرفّع، ضمن عمليّة دمج من الخارج".
