مكي أكد أهمية الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي: نعمل على وضع خارطة طريق لتنفيذ بنودها

أشار وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​ فادي مكي ​، خلال مشاركته في طاولة مستديرة عن "التّحوّل الرّقمي والمكننة في الإدارات العامّة في لبنان: التّحديّات والآفاق"، في المعهد العالي لإدارة الأعمال "ESA"، في بيروت، إلى "دور وزارة التّنمية الإداريّة منذ نشأتها، وصولًا إلى الجهود الكبيرة الّتي بذلت في مجال الحكومة الإلكترونيّة والنّتائج الّتي وصلت إليها هذه الجهود".
وركّز على "دور الوزارة اليوم، الّذي يقوم على 3 ركائز أساسيّة: الإصلاح الإداري، مكافحة الفساد والتّحوّل الرّقمي"، موضحًا أنّ "هذه الرّكائز الثّلاثة مترابطة ومتكاملة جوهريًّا، وهدفها تحسين أداء القطاع العام، وجعله شفّافًا وخاضعًا للمساءلة، وتزويد المواطن اللّبناني بخدمة سلسلة وفعّالة وحديثة، إضافةً إلى تحسين البيئة الاقتصاديّة والقانونيّة للشّركات العاملة في البلد".
وأكّد مكّي "أهميّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّحوّل الرّقمي، وبالتّالي العمل حاليًّا على وضع خارطة طريق مدّتها خمس سنوات لتنفيذ بنودها"، مشدّدًا على "معايير خدمات الحكومة الرّقميّة الّتي تنطلق من الحوكمة كعامل نجاح رئيسي لهذه الاستراتيجيّة".
وأعلن أنّ "مكتب وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة سيُنشئ وحدةً مركزيّةً للتّحوّل الرّقمي، لتكون مرجعًا لتحديث الحكومة الإلكترونيّة، بما يضمن خدمات رقميّة آمنة وفعّالة ومركّزة للمواطن"، مشيدًا بـ"منصّة آليّة التّعيينات، الّتي تلقّت نحو 650 طلبًا للوظائف الثّمانية لمجلس الإنماء والإعمار".
كما لفت إلى أنّ "هذا دليل كبير على نزاهة النّظام وثقة المواطن به. وسيتم التّركيز كأولويّة على المركز الشّاغر لمدير عام "COLIBAC" في الفترة اللّاحقة، حتّى يتمّ السّير بالمراسيم التّنظيميّة في أسرع وقت"، مبيّنًا أنّ "COLIBAC يُشرف من بين أمور أخرى، على تنفيذ نظام التّوقيع الإلكتروني، الّذي سيكون له تأثير فوري على عشرات الخدمات الّتي تهم المواطن اللّبناني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 3 أيام

• صيدا أون لاين

"لا صحة لما نُشر"... ردٌ من مكي بشأن آلية تعيين رئيس مجلس الإعمار

نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية وتداوله عدد من المواقع أمس، حول آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً أن «ما تم تداوله غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة». وفي تصريح لصحيفة «اللواء»، أوضح الوزير مكي أن «الحديث عن أن اللائحة المصغّرة بالأسماء المرشحة لا تعكس الكفاءة والخبرة ولا تتطابق مع متطلبات الإدارة، هو كلام عارٍ تماماً من الصحة». وأضاف: «اللجنة الوزارية المكلفة دراسة طلبات الترشيح المقدّمة عبر منصة أوسرام، اختارت ثلاثة أسماء ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة، استناداً إلى نظام علامات واضح وضعه وزير التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية». وأشار مكي إلى أن معايير التقييم الثلاثة هي: عدد سنوات الخبرة (6 علامات من 10) المؤهلات العلمية (3 علامات من 10) التطوّر أو التقدّم المهني (علامة واحدة من 10) وأكد أن الاسم الذي تم اختياره، المهندس قباني، جاء الأول بين المرشحين الثلاثة، وهم: المهندس قباني، هيثم عمر، وربيع الخطيب. وبالتالي، «ليس صحيحاً أنه تم تعيينه من خارج اللائحة أو أنه لم يكن بين الأسماء العشرة الأولى كما زُعم». وأوضح الوزير مكي أن مجلس الإنماء والإعمار يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يكون لرئيس الحكومة رأي في التعيينات، مشيراً إلى أن «الرئيس نواف سلام أوفد وزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيله في اللجنة، وهو من شارك في اختيار الاسم النهائي». وأضاف: «ليس وزير التنمية الإدارية من يختار المرشح الفائز كما تم الترويج، بل الأمر خاضع لآلية واضحة ومشتركة، اعتمدت المعايير والشفافية».

ليبانون ديبايت

منذ 3 أيام

• ليبانون ديبايت

"لا صحة لما نُشر"... ردٌ من مكي بشأن آلية تعيين رئيس مجلس الإعمار

A+ A- نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية وتداوله عدد من المواقع أمس، حول آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً أن «ما تم تداوله غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة». وفي تصريح لصحيفة «اللواء»، أوضح الوزير مكي أن «الحديث عن أن اللائحة المصغّرة بالأسماء المرشحة لا تعكس الكفاءة والخبرة ولا تتطابق مع متطلبات الإدارة، هو كلام عارٍ تماماً من الصحة». وأضاف: «اللجنة الوزارية المكلفة دراسة طلبات الترشيح المقدّمة عبر منصة أوسرام، اختارت ثلاثة أسماء ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة، استناداً إلى نظام علامات واضح وضعه وزير التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية». وأشار مكي إلى أن معايير التقييم الثلاثة هي: عدد سنوات الخبرة (6 علامات من 10) المؤهلات العلمية (3 علامات من 10) التطوّر أو التقدّم المهني (علامة واحدة من 10) وأكد أن الاسم الذي تم اختياره، المهندس قباني، جاء الأول بين المرشحين الثلاثة، وهم: المهندس قباني، هيثم عمر، وربيع الخطيب. وبالتالي، «ليس صحيحاً أنه تم تعيينه من خارج اللائحة أو أنه لم يكن بين الأسماء العشرة الأولى كما زُعم». وأوضح الوزير مكي أن مجلس الإنماء والإعمار يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يكون لرئيس الحكومة رأي في التعيينات، مشيراً إلى أن «الرئيس نواف سلام أوفد وزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيله في اللجنة، وهو من شارك في اختيار الاسم النهائي». وأضاف: «ليس وزير التنمية الإدارية من يختار المرشح الفائز كما تم الترويج، بل الأمر خاضع لآلية واضحة ومشتركة، اعتمدت المعايير والشفافية».

الديار

منذ 5 أيام

• الديار

طاولة مستديرة في وزارة التنمية حول "إعادة تكوين الإدارة العامة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، في القاعة الكبرى لوزارة التنمية الإدارية، طاولة مستديرة مع شركاء في الإدارة العامة، منظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى خبراء في مجال تحديث الإدارة، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك حول إعادة تكوين الإدارة العامة والخدمة العامة. وعرض الوزير مكي في بداية الإجتماع لهدف اللقاء، وما تمّ إنجازه حتى تاريخه من خلال تشكيل لجنة تحديث الادارة، وتصميم آلية لتعيينات الفئة الأولى وإقرارها من مجلس الوزراء، وتنفيذ آلية تعيينات الفئة الأولى، ومجلس الإنماء والإعمار، وهيئة اوجيرو، وتلفزيون لبنان، والهيئة المنظمة للإتصالات، والهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. وفي مسار التحوّل الرقمي إطلاق العمل على خطة التمويل من البنك الدولي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (150 مليون دولار)، والاتفاق مع الصندوق العربي على إغلاق الملفات العالقة من المرحلة السابقة. أما في مسار مكافحة الفساد، فقد أشار مكي إلى تشكيل وإطلاق لجان مكافحة الفساد. وبعدها، إنتقل الوزير مكي إلى عرض المقاربة والخيارات التي وضعها لعملية تحديث وإعادة تكوين الخدمة العامة، واستمع في هذا المجال إلى آراء المشاركين في الطاولة المستديرة مثنياً على أفكارهم البناءة. وقد تناولت هذه الآراء أهمية تكوين وتطوير الخدمة العامة عبر الخطة الموضوعة. وكانت مداخلات ركزت على أهمية إيجاد الخيار الأنسب لتطوير مهارات الموظفين ولتحديث القطاع العام، آخذين بالاعتبار خبرات الموظفين المتقاعدين الذين هم ذاكرة الإدارة. وخلص الاجتماع إلى التركيز على دور المواطن المحوري في أي عملية إصلاحية مقبلة.