"لا صحة لما نُشر"... ردٌ من مكي بشأن آلية تعيين رئيس مجلس الإعمار

نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية وتداوله عدد من المواقع أمس، حول آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً أن «ما تم تداوله غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة».
وفي تصريح لصحيفة «اللواء»، أوضح الوزير مكي أن «الحديث عن أن اللائحة المصغّرة بالأسماء المرشحة لا تعكس الكفاءة والخبرة ولا تتطابق مع متطلبات الإدارة، هو كلام عارٍ تماماً من الصحة». وأضاف: «اللجنة الوزارية المكلفة دراسة طلبات الترشيح المقدّمة عبر منصة أوسرام، اختارت ثلاثة أسماء ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة، استناداً إلى نظام علامات واضح وضعه وزير التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية».
وأشار مكي إلى أن معايير التقييم الثلاثة هي:
عدد سنوات الخبرة (6 علامات من 10)
المؤهلات العلمية (3 علامات من 10)
التطوّر أو التقدّم المهني (علامة واحدة من 10)
وأكد أن الاسم الذي تم اختياره، المهندس قباني، جاء الأول بين المرشحين الثلاثة، وهم: المهندس قباني، هيثم عمر، وربيع الخطيب. وبالتالي، «ليس صحيحاً أنه تم تعيينه من خارج اللائحة أو أنه لم يكن بين الأسماء العشرة الأولى كما زُعم».
وأوضح الوزير مكي أن مجلس الإنماء والإعمار يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يكون لرئيس الحكومة رأي في التعيينات، مشيراً إلى أن «الرئيس نواف سلام أوفد وزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيله في اللجنة، وهو من شارك في اختيار الاسم النهائي». وأضاف: «ليس وزير التنمية الإدارية من يختار المرشح الفائز كما تم الترويج، بل الأمر خاضع لآلية واضحة ومشتركة، اعتمدت المعايير والشفافية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 6 ساعات

• صيدا أون لاين

"لا صحة لما نُشر"... ردٌ من مكي بشأن آلية تعيين رئيس مجلس الإعمار

نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية وتداوله عدد من المواقع أمس، حول آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً أن «ما تم تداوله غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة». وفي تصريح لصحيفة «اللواء»، أوضح الوزير مكي أن «الحديث عن أن اللائحة المصغّرة بالأسماء المرشحة لا تعكس الكفاءة والخبرة ولا تتطابق مع متطلبات الإدارة، هو كلام عارٍ تماماً من الصحة». وأضاف: «اللجنة الوزارية المكلفة دراسة طلبات الترشيح المقدّمة عبر منصة أوسرام، اختارت ثلاثة أسماء ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة، استناداً إلى نظام علامات واضح وضعه وزير التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية». وأشار مكي إلى أن معايير التقييم الثلاثة هي: عدد سنوات الخبرة (6 علامات من 10) المؤهلات العلمية (3 علامات من 10) التطوّر أو التقدّم المهني (علامة واحدة من 10) وأكد أن الاسم الذي تم اختياره، المهندس قباني، جاء الأول بين المرشحين الثلاثة، وهم: المهندس قباني، هيثم عمر، وربيع الخطيب. وبالتالي، «ليس صحيحاً أنه تم تعيينه من خارج اللائحة أو أنه لم يكن بين الأسماء العشرة الأولى كما زُعم». وأوضح الوزير مكي أن مجلس الإنماء والإعمار يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يكون لرئيس الحكومة رأي في التعيينات، مشيراً إلى أن «الرئيس نواف سلام أوفد وزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيله في اللجنة، وهو من شارك في اختيار الاسم النهائي». وأضاف: «ليس وزير التنمية الإدارية من يختار المرشح الفائز كما تم الترويج، بل الأمر خاضع لآلية واضحة ومشتركة، اعتمدت المعايير والشفافية».

ليبانون ديبايت

منذ 6 ساعات

• ليبانون ديبايت

"لا صحة لما نُشر"... ردٌ من مكي بشأن آلية تعيين رئيس مجلس الإعمار

A+ A- نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية وتداوله عدد من المواقع أمس، حول آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً أن «ما تم تداوله غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة». وفي تصريح لصحيفة «اللواء»، أوضح الوزير مكي أن «الحديث عن أن اللائحة المصغّرة بالأسماء المرشحة لا تعكس الكفاءة والخبرة ولا تتطابق مع متطلبات الإدارة، هو كلام عارٍ تماماً من الصحة». وأضاف: «اللجنة الوزارية المكلفة دراسة طلبات الترشيح المقدّمة عبر منصة أوسرام، اختارت ثلاثة أسماء ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة، استناداً إلى نظام علامات واضح وضعه وزير التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية». وأشار مكي إلى أن معايير التقييم الثلاثة هي: عدد سنوات الخبرة (6 علامات من 10) المؤهلات العلمية (3 علامات من 10) التطوّر أو التقدّم المهني (علامة واحدة من 10) وأكد أن الاسم الذي تم اختياره، المهندس قباني، جاء الأول بين المرشحين الثلاثة، وهم: المهندس قباني، هيثم عمر، وربيع الخطيب. وبالتالي، «ليس صحيحاً أنه تم تعيينه من خارج اللائحة أو أنه لم يكن بين الأسماء العشرة الأولى كما زُعم». وأوضح الوزير مكي أن مجلس الإنماء والإعمار يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يكون لرئيس الحكومة رأي في التعيينات، مشيراً إلى أن «الرئيس نواف سلام أوفد وزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيله في اللجنة، وهو من شارك في اختيار الاسم النهائي». وأضاف: «ليس وزير التنمية الإدارية من يختار المرشح الفائز كما تم الترويج، بل الأمر خاضع لآلية واضحة ومشتركة، اعتمدت المعايير والشفافية».

الديار

منذ 3 أيام

• الديار

طاولة مستديرة في وزارة التنمية حول "إعادة تكوين الإدارة العامة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، في القاعة الكبرى لوزارة التنمية الإدارية، طاولة مستديرة مع شركاء في الإدارة العامة، منظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى خبراء في مجال تحديث الإدارة، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك حول إعادة تكوين الإدارة العامة والخدمة العامة. وعرض الوزير مكي في بداية الإجتماع لهدف اللقاء، وما تمّ إنجازه حتى تاريخه من خلال تشكيل لجنة تحديث الادارة، وتصميم آلية لتعيينات الفئة الأولى وإقرارها من مجلس الوزراء، وتنفيذ آلية تعيينات الفئة الأولى، ومجلس الإنماء والإعمار، وهيئة اوجيرو، وتلفزيون لبنان، والهيئة المنظمة للإتصالات، والهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. وفي مسار التحوّل الرقمي إطلاق العمل على خطة التمويل من البنك الدولي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (150 مليون دولار)، والاتفاق مع الصندوق العربي على إغلاق الملفات العالقة من المرحلة السابقة. أما في مسار مكافحة الفساد، فقد أشار مكي إلى تشكيل وإطلاق لجان مكافحة الفساد. وبعدها، إنتقل الوزير مكي إلى عرض المقاربة والخيارات التي وضعها لعملية تحديث وإعادة تكوين الخدمة العامة، واستمع في هذا المجال إلى آراء المشاركين في الطاولة المستديرة مثنياً على أفكارهم البناءة. وقد تناولت هذه الآراء أهمية تكوين وتطوير الخدمة العامة عبر الخطة الموضوعة. وكانت مداخلات ركزت على أهمية إيجاد الخيار الأنسب لتطوير مهارات الموظفين ولتحديث القطاع العام، آخذين بالاعتبار خبرات الموظفين المتقاعدين الذين هم ذاكرة الإدارة. وخلص الاجتماع إلى التركيز على دور المواطن المحوري في أي عملية إصلاحية مقبلة.