أحدث الأخبار مع #ملياردينار
موقع كتابات
منذ 6 أيام
- أعمال
- موقع كتابات
مصرف الوركاء : 16 عاما من الإذلال والهدر بمليارات المودعين !!
إن قضية مصرف الوركاء وضحاياه ممن أودعوا أموالهم فيه باتت معروفة للكثير ، ف الوركاء للاستثماروالتمويل تأسس عام 1999 واستمر بعمله بعد 2003 على وفق قانون البنك المركزي العراقي وتعليماته وقانونالشركات و القوانين المرعية الأخرى ، وبسبب ما يتمتع بهالمصرف من مكانة وموقع في القطاع المصرفي فقد لجأالعراقيون للتعامل معه أفرادا وشركات ومن مختلفالقطاعات ، وبلغت قيمة الإيداعات في المصرف 344 ملياردينار لحسابات ( الجاري ، التوفير ، الحوالات ) ، وقد شهدالمصرف تدهورا وفشلا مفاجئا اقل ما يقال عنه بأنه سقوط ،فمنذ 2009 أصبح المصرف معسرا وغير قادر على تلبيةمسحوبات العملاء تحت ذريعة انه يعاني من أزمة سيولةادعى إنها ستزول بالقريب ، ولكن المشكلة لم تحل و تداعياتها وآثارها السلبية تتفاقم على المودعين من عموم المواطنين ممن جمعوا مالا مشروعا لتحقيق ما يهدفون إليهمن أحلام ومشاريع ، وقد بذل المودعون جهودا كبيرة مضنية وبذلوا محاولات عديدة و طرقوا الأبواب لدى كل الجهات لإعادة أموالهم ولكن لم يجدوا الحلول و أموالهم لمتعاد لهم منذ 16 عام و حتى اليوم ، وقد أصبح شبابهم من كبار السن ومنهم من توفى او أصيب بالجلطات او الشلل وبمختلف الوعكات . وقبل أيام أطلق الوركاء مبادرة بإشراف البنك المركزيتتضمن توزيع بعض الأموال على المودعين بدفعات وهي ليست من أمواله وإنما جزءا من قرض قدمه له البنك المركزي ، وقد استبشر المودعون خيرا بذلك اعتقادا منهم بأنها نهاية المشكلة ولكنهم تفاجئوا بما لا يسر عند التوزيع ، فبعدانتظار لكل تلك السنوات التي حرموا منها في التصرف بأموالهم ، فان التوزيع يتم بنسب لا تشبع ولا تسمن لأنهابلغت 3% – 4% من الإيداعات بالدينار وما يعادله بالدولار، وشهد التوزيع بطئا وبيروقراطية غاية في الإذلال إذ يتماختيار 25 اسما يوميا للتوزيع ، وفي يوم التسليم يعاملالمودعون كالغرباء فلا يتم الترحيب بهم او توفير المتطلباتالإنسانية لكون اغلبهم من كبار السن وبعضهم من القادمينمن خارج بغداد او العراق ، و هذه الطريقة البائسة تعطيمبالغ ضئيلة جدا ولا تراعي أية حالات وفيها ظلم كبير ولا تكافأ ما تحمله المودعون في سنوات الانتظار ، فنسبة منالمودعين أودعوا أموالهم في فروع المصرف خارج بغداد ولكنهذه الفروع أغلقت لذا يتوجب حضورهم لمرات للتسجيلوالبحث عن الوجبة والاستلام وفي كل منها ينفقون أموالاللسفر و المبيت وما ينفقونه ربما لا يتناسب مع مايستلمونه من دفعات ، ومما يثير الاستغراب عدم استخدامآليات الدفع الالكتروني إذ يعتمد التسليم النقدي اليدويرغم ان القضية تتم من قبل لجنة من البنك المركزي وهو الذيبات يحظر التعامل بالنقد ، كما يلاحظ المودعون ضررا يقععليهم بسبب بقاء أموالهم كما هي عليها منذ 2009 فلمتحتسب الفوائد على الحسابات الجارية والحوالات ، كما إنالفوائد الممنوحة على التوفير لم تكن بمستوى الفوائد عندالإيداع إذ كانت 7% في حين احتسبت بنسبة لم تزيد عن2% ، وبذلك تضاف خسارة لهم إضافة لخسارتهم منتضخم الأسعار للمدة 2014 – 2025 التي ترتفع كل عام ،ناهيك عن خسارة الفرصة في استثمار الأموال بسبب بقاءأموالهم مجمدة دون حركة واستخدام . ويشعر المودعون بان ما يتم ( توزيعه ) لا يعدو كونه لعبةمن ممارسات تعود عليها مصرف الوركاء في الكذب والتسويف والتخدير ، وكلهم يتساءلون أين ذهبت إيداعاتنابالمليارات كي يتم التوزيع ( وليس السحب ) كصدقات من قرض وليس من الاحتياطات او الموجودات ؟! ، ومتى ستعاد كامل الأموال ؟ ، فإذا وزعت اليوم بنسبة 3% او4% فان القضية ستحتاج إلى ما لايقل عن 25 دفعة وإذاكانت الدفعة توزع كل 16 عام فانا بحاجة إلى قرون لإعادةالأموال !! ، وكل ما جرى ويجري يعارض الشرائع السماويةوالوضعية { وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ الشعراء:183 } ،والمودعون يناشدون السلطات والجهات المعنية ومن يعنيهم الموضوع من المسؤولين للتدخل بشكل حازم وعادل بما يكفلإعادة أموال الناس ومساءلة المقصرين عن الكيفية التيهدرت بها تلك الأموال وأين استخدمت طيلة هذه السنوات ؟!، وقضية مصرف الوركاء ليست تخص ضحاياه من المودعينلأنها تحولت لقضية وطنية ، فاستمرارها يمس سمعةالقطاع المصرفي وثقة الناس فيه ويؤثر على دوافعواطمئنان الناس في إيداع أموالهم في المصارف وما يترتبعن ذلك من ضرر جسيم يؤثر على الاقتصاد الوطني ،والأرقام خير دليل فأكثر من 75% من مجمل الكتلة النقدية العراقية تكتنز خارج المصارف ، وواحدا من ابرز أسباب العزوف عن إيداع الأموال في المصارف بدلا من هنا او هناك هي الخشية بأن لا تعاد لهم الأموال كما فعل الوركاء وغيره من الفاشلين ، نعم .. إنهم أسهموا بزرع بذور الازمات ومنها ذ سنوات !! .
أرقام
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
%32 تراجع التمويلات التجارية المقدمة من البنوك الكويتية إلى 354 مليون دينار في يناير
تراجعت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت "للمقيمين وغير المقيمين" في شهر يناير الماضي بقيمة 108.8 مليون دينار وبنسبة 32.4 % لتصل الى مستوى 354.3 مليون دينار مقابل 463.1 مليون دينار في ديسمبر 2024 على أساس شهري، الا انها ارتفعت تلك على أساس سنوي بنسبة 20 % وبقيمة 59.9 مليون دينار بعد ان كانت 294.4 مليون دينار في يناير 2024. وارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات قطاع التجارة خلال يناير بنحو 14 مليون دينار وبنسبة 0.3% ليصل الى 3.725 مليار دينار مقابل 3.711 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، فيما تراجع الرصيد على اساس سنوى بنحو 149 مليون دينار بنسبة 4.1 % بعد ان كان 3.576 ملياردينار في يناير الماضي. وسجلت التمويلات المصرفية لقطاع التجارة أعلى مستوياتها خلال عام 2024 خلال شهر ديسمبر الماضي بواقع 463.1 مليون دينار، في حين جاء شهر اكتوبر في المركز الثانى بقيمة 416 مليون دينار، اما شهر سبتمبر الماضي فجاء في المرتبة الثالثة بقيمة 369.8 مليون دينار. واوضحت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ان التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال عام 2023 بنسبة 33.5 في المئة وبنحو 766 مليون دينار لترتفع من 2.282 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 3.048 مليار دينار خلال عام 2023، ثم قفزت بواقع 390 مليون دينار وبنسبة 12.7% ثم قفزت الى مستوى 3.4 مليار دينار في 2024. ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام. تمويل الواردات واظهرت بيانات بنك الكويت المركزي عن أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال شهر يناير 2025، بلغ 641.3 مليون دينار. وعلى المستوى الشهري، فقد تراجعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 29.5% وبقيمة 269.5 مليون دينار لتسجل 641.3 مليون دينار بنهاية شهر يناير مقارنة بـ 910.8 ملايين دينار المسجلة في شهر ديسمبر الماضي. وارتفعت قيمة تمويل الواردات في يناير الماضي على المستوى السنوي بنسبة بلغت 15.4% وبقيمة 85.7 مليون دينار مقارنة بـ555.6 مليون دينار بنهاية يناير من العام 2024. وأشارت البيانات إلى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار خلال أول أشهر العام الحالي، استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 78.3% وذلك بقيمة 502.5 مليون دينار، من إجمالي التمويل البالغ 641.3 مليون دينار. تلاه العملات الأخرى بنسبة 8% وبقيمة 51.2 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية "اليورو" بنسبة 5.4% وبقيمة 34.6 مليون دينار. وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 4.4% بقيمة 28.4 مليون دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الاماراتي مستحوذا على 2.5% بقيمة 16.5 مليون دينار، تلاه التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.64% بقيمة 4.1 مليون دينار، ثم التمويل بالين الياباني بنسبة 0.4% بقيمة 2.6 مليون دينار، واخيرا التمويل بالفرانك السويسري بنسبة 0.22% وبقيمة 1.4 مليون دينار. ودائع القطاع الخاص. واشارت البيانات الى أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 2 في المئة لتبلغ 1.8 مليار دينار (نحو 5.9 مليار دولار) فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنحو 2.8 في المئة الى 1.3 مليار دينار (نحو 4.3 مليار دولار). وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 0.1 في المئة في يناير الماضي إلى 91.5 مليار دينار (نحو 301.9 مليار دولار) فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.8 في المئة إلى 15.4 مليار دينار (نحو 50.8 مليار دولار). وذكرت أن الودائع لأجل لدى "المركزي" انخفضت في يناير الماضي بنسبة 5.4 في المئة إلى 700 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.2 في المئة إلى 57.2 مليار دينار (نحو 188.7 مليار دولار).
النهار
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
Ooredoo تُعلن عن نتائجها المالية لسنة 2024
أعلنت مجموعة الاتصالاتOoredoo، عن نتائجها الماليةلسنة 2024.حيث بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر 104,6مليار دينارجزائري مقابل91,9 مليار دينار جزائري خلال سنة 2023،أي بزيادةبنسبة 13,8%. قُدرت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بـ44,2ملياردينار جزائري. في سنة 2024 مقابل37,0 ملياردينارجزائري سنة 2023.أي بزيادة قدرها 19,2%. خلال سنة 2024، خصصت Ooredoo الجزائر استثمارات بقيمة 16,7مليار دينار جزائري، موجهة لتعزيز شبكتها للتغطية عبر كامل التراب الوطني. لاسيما في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية. فيمايخص قاعدة الزبائن،فقد شهدت نموا لتبلغ 14,7مليون مُشترك. في نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ 13,4مليون مشترك سنة 2023 أي بزيادة قدرها 10. %. هذه المؤشرات المتميزة هي نتاج الاستراتيجية الناجحة للمؤسسة. والتي تركز بشكل خاص على الرقمنة. وتعزيز شبكتها للتغطية والارتقاء المتواصل بتجربة زبائنها. بعدالإعلان عن هذه النتائج،صرح المديرالعام لـOoredoo،روني طعمه: 'بالنسبة لـ Ooredoo الجزائر، كانت سنة 2024 متميزة على كافة الأصعدة. حيث حققنا أداء مالي قوي. تبرهن هذه النتائج الإيجابية على نجاعة استراتيجية Ooredoo. التي تعتمد على التحسين المستمر لشبكتها للتغطيةعبر جميع أنحاء التراب الوطني. لا سيما في إطار مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية الذي يهدف إلى ضمان شمول رقمي عادل عبر المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. خلال السنة المالية 2024، برزت Ooredoo أيضًا بالتزامها بالمسؤولية المجتمعية. بتجسيد العديد من المبادرات القيمة لصالح المجتمع. أود أن أعرب عن امتناني لزبائننا. على ثقتهم ووفائهم، كما أحيي الالتزام الثابت لمختلف فرقنا، الذين يسهرون لضمان تقدم مستمر لمؤسستنا في سوق تمتازبتطور مستمر.'
