مصرف الوركاء : 16 عاما من الإذلال والهدر بمليارات المودعين !!

إن قضية مصرف الوركاء وضحاياه ممن أودعوا أموالهم فيه باتت معروفة للكثير ، ف الوركاء للاستثماروالتمويل تأسس عام 1999 واستمر بعمله بعد 2003 على وفق قانون البنك المركزي العراقي وتعليماته وقانونالشركات و القوانين المرعية الأخرى ، وبسبب ما يتمتع بهالمصرف من مكانة وموقع في القطاع المصرفي فقد لجأالعراقيون للتعامل معه أفرادا وشركات ومن مختلفالقطاعات ، وبلغت قيمة الإيداعات في المصرف 344 ملياردينار لحسابات ( الجاري ، التوفير ، الحوالات ) ، وقد شهدالمصرف تدهورا وفشلا مفاجئا اقل ما يقال عنه بأنه سقوط ،فمنذ 2009 أصبح المصرف معسرا وغير قادر على تلبيةمسحوبات العملاء تحت ذريعة انه يعاني من أزمة سيولةادعى إنها ستزول بالقريب ، ولكن المشكلة لم تحل و تداعياتها وآثارها السلبية تتفاقم على المودعين من عموم المواطنين ممن جمعوا مالا مشروعا لتحقيق ما يهدفون إليهمن أحلام ومشاريع ، وقد بذل المودعون جهودا كبيرة مضنية وبذلوا محاولات عديدة و طرقوا الأبواب لدى كل الجهات لإعادة أموالهم ولكن لم يجدوا الحلول و أموالهم لمتعاد لهم منذ 16 عام و حتى اليوم ، وقد أصبح شبابهم من كبار السن ومنهم من توفى او أصيب بالجلطات او الشلل وبمختلف الوعكات .
وقبل أيام أطلق الوركاء مبادرة بإشراف البنك المركزيتتضمن توزيع بعض الأموال على المودعين بدفعات وهي ليست من أمواله وإنما جزءا من قرض قدمه له البنك المركزي ، وقد استبشر المودعون خيرا بذلك اعتقادا منهم بأنها نهاية المشكلة ولكنهم تفاجئوا بما لا يسر عند التوزيع ، فبعدانتظار لكل تلك السنوات التي حرموا منها في التصرف بأموالهم ، فان التوزيع يتم بنسب لا تشبع ولا تسمن لأنهابلغت 3% – 4% من الإيداعات بالدينار وما يعادله بالدولار، وشهد التوزيع بطئا وبيروقراطية غاية في الإذلال إذ يتماختيار 25 اسما يوميا للتوزيع ، وفي يوم التسليم يعاملالمودعون كالغرباء فلا يتم الترحيب بهم او توفير المتطلباتالإنسانية لكون اغلبهم من كبار السن وبعضهم من القادمينمن خارج بغداد او العراق ، و هذه الطريقة البائسة تعطيمبالغ ضئيلة جدا ولا تراعي أية حالات وفيها ظلم كبير ولا تكافأ ما تحمله المودعون في سنوات الانتظار ، فنسبة منالمودعين أودعوا أموالهم في فروع المصرف خارج بغداد ولكنهذه الفروع أغلقت لذا يتوجب حضورهم لمرات للتسجيلوالبحث عن الوجبة والاستلام وفي كل منها ينفقون أموالاللسفر و المبيت وما ينفقونه ربما لا يتناسب مع مايستلمونه من دفعات ، ومما يثير الاستغراب عدم استخدامآليات الدفع الالكتروني إذ يعتمد التسليم النقدي اليدويرغم ان القضية تتم من قبل لجنة من البنك المركزي وهو الذيبات يحظر التعامل بالنقد ، كما يلاحظ المودعون ضررا يقععليهم بسبب بقاء أموالهم كما هي عليها منذ 2009 فلمتحتسب الفوائد على الحسابات الجارية والحوالات ، كما إنالفوائد الممنوحة على التوفير لم تكن بمستوى الفوائد عندالإيداع إذ كانت 7% في حين احتسبت بنسبة لم تزيد عن2% ، وبذلك تضاف خسارة لهم إضافة لخسارتهم منتضخم الأسعار للمدة 2014 – 2025 التي ترتفع كل عام ،ناهيك عن خسارة الفرصة في استثمار الأموال بسبب بقاءأموالهم مجمدة دون حركة واستخدام .
ويشعر المودعون بان ما يتم ( توزيعه ) لا يعدو كونه لعبةمن ممارسات تعود عليها مصرف الوركاء في الكذب والتسويف والتخدير ، وكلهم يتساءلون أين ذهبت إيداعاتنابالمليارات كي يتم التوزيع ( وليس السحب ) كصدقات من قرض وليس من الاحتياطات او الموجودات ؟! ، ومتى ستعاد كامل الأموال ؟ ، فإذا وزعت اليوم بنسبة 3% او4% فان القضية ستحتاج إلى ما لايقل عن 25 دفعة وإذاكانت الدفعة توزع كل 16 عام فانا بحاجة إلى قرون لإعادةالأموال !! ، وكل ما جرى ويجري يعارض الشرائع السماويةوالوضعية { وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ الشعراء:183 } ،والمودعون يناشدون السلطات والجهات المعنية ومن يعنيهم الموضوع من المسؤولين للتدخل بشكل حازم وعادل بما يكفلإعادة أموال الناس ومساءلة المقصرين عن الكيفية التيهدرت بها تلك الأموال وأين استخدمت طيلة هذه السنوات ؟!، وقضية مصرف الوركاء ليست تخص ضحاياه من المودعينلأنها تحولت لقضية وطنية ، فاستمرارها يمس سمعةالقطاع المصرفي وثقة الناس فيه ويؤثر على دوافعواطمئنان الناس في إيداع أموالهم في المصارف وما يترتبعن ذلك من ضرر جسيم يؤثر على الاقتصاد الوطني ،والأرقام خير دليل فأكثر من 75% من مجمل الكتلة النقدية العراقية تكتنز خارج المصارف ، وواحدا من ابرز أسباب العزوف عن إيداع الأموال في المصارف بدلا من هنا او هناك هي الخشية بأن لا تعاد لهم الأموال كما فعل الوركاء وغيره من الفاشلين ، نعم .. إنهم أسهموا بزرع بذور الازمات ومنها ذ سنوات !! .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 31 دقائق

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

وكالة أنباء براثا

منذ 2 أيام

• وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.

شبكة الإعلام العراقي

منذ 3 أيام

• شبكة الإعلام العراقي

مصرف الرشيد يعلن تمديد بيع سندات وطنية للمواطنين

اعلن مصرف الرشيد،اليوم الخميس، عن تمديد بيع سندات وطنية للمواطنين. وقال المصرف بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه ' استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ، تقرر تمديد فترة بيع سندات وطنية لغاية 2025/6/3″. واضاف ان ' ذلك جاء استجابا لإقبال المستمر من المواطنين على شراء هذه السندات ' ، مبينا ان ' هذا التمديد يُعتبر فرصة إضافية للراغبين في استثمار أموالهم في أدوات مالية آمنة ومربحة '. واشار المصرف الى 'تفاصيل السندات المتاحة هي كالاتي: 1. سند بقيمة 500,000 دينار عراقي: فائدة سنوية: 8% مدة الاستثمار: سنتان دفع الفائدة: كل ستة أشهر 2.سند بقيمة 1,000,000 دينار عراقي: فائدة سنوية: 10% مدة الاستثمار: أربع سنوات دفع الفائدة: كل ستة أشهر ودعا ' المواطنين الراغبين في شراء هذه السندات الى مراجعة فروع مصرف الرشيد المنتشرة في بغداد والمحافظات ' ، لافتة الى ان ' هذه السندات تُعد فرصة استثمارية توفر دخلاً ثابتًا وآمنًا، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل مشاريع البناء والتنمية '. #حوار _تضامن_تنمية #قمة_بغداد_2025 المصدر : وكالة الانباء العراقية