القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق
وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة".
وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين".
لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار".
من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ".
وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد".
وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله".
ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها".
وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل".
ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة".
ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 14 ساعات
- شفق نيوز
الرافدين يخلي مسؤوليته من استقطاعات أجهزة بيع المنتجات النفطية في بابل
أكد مصرف الرافدين العراقي، يوم الاثنين، عدم مسؤوليته عن الاستقطاعات المالية عند سداد المبالغ عبر أجهزة نقاط البيع (POS) التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية في بابل، مشيراً إلى أن ذلك من مسؤولية المصرف الصناعي. وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مصرف الرافدين تابع باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي بشأن الاستقطاعات التي تظهر عند سداد المبالغ عبر أجهزة نقاط البيع (POS) التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية – فرع بابل". وأوضح أن "الجهة المسؤولة تقنياً ومالياً عن عملية التحصيل الإلكتروني في هذه النقاط هي المصرف الصناعي، بموجب ترتيباته مع فرع توزيع بابل، وليس لمصرف الرافدين أي دور تنفيذي أو تعاقدي في هذا المسار". ولفت إلى أنه "رغم تعدّد الاستفسارات من الزبائن ووسائل الإعلام، لم يصدر حتى الآن أي تصريح أو بيان تفصيلي من المصرف الصناعي يوضح الأسس الفنية للمبالغ المستقطعة وآلية إعادة تسويتها عند اللزوم". وأشار إلى أن "تأخُّر المصرف الصناعي في نشر توضيح رسمي يفتح باب التساؤلات حول الإجراءات المتبعة لمعالجة شكاوى المواطنين وإعادة المبالغ عند الخطأ، وجدوى الإبقاء على قنوات اتصال غير مفعّلة مع الجمهور في ملفات تمسّ ثقتهم بالتحوّل الرقمي". وأضاف أن "مصرف الرافدين يثمن كل خطوة مسؤولة تُعزّز الثقة بوسائل الدفع الإلكتروني، ويؤكد استعداده الدائم للتعاون المؤسسي والإعلامي الذي يضمن شفافية المعلومات وحماية حقوق المستهلكين". وتابع: "نشجع المصرف الصناعي على إصدار توضيح تفصيلي عاجل يبدد اللبس ويطمئن المتعاملين، التزامًا بمبدأ الإفصاح الذي يُعدّ حجر الزاوية في نجاح مشاريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي العراقي".
شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
كركوك.. انتهاء "أكبر موسم" تسويق للحنطة وصرف 69 مليار دينار للفلاحين
شفق نيوز– كركوك أعلن مدير سايلو كركوك حسن حمدي، يوم الاثنين، عن انتهاء موسم تسويق الحنطة في المحافظة لعام 2025، مبيناً أن الكميات المسوّقة تجاوز 500 ألف طن، فيما تستمر عملية صرف مستحقات الفلاحين التي بلغت 69 مليار دينار. وقال حمدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "كميات الحنطة المسوّقة إلى سايلو كركوك وصلت إلى 503 آلاف طن حتى الآن، وبذلك يُعتبر الموسم الحالي من أكبر المواسم التسويقية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة". وأضاف أن "وزارة التجارة باشرت منذ أيام بصرف مستحقات الفلاحين، حيث تم دفع نحو 69 مليار دينار كوجبة أولى، والعمل جارٍ على صرف باقي المستحقات وفق السياقات المتبعة"، مشيرا إلى أنه "في الأسبوع الماضي تم تحديد يوم الثامن من الشهر الجاري كآخر موعد لتسويق الحنطة، لكن بعد موافقة وزارة التجارة تم التمديد ليومين إضافيين، بهدف استلام الكميات المتبقية من الفلاحين بشكل كامل". وشدد على أن "وزارة التجارة تواصل إجراءاتها لتحويل المستحقات المالية للمسوقين ضمن الوجبة الثانية خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم تأخير حقوق المزارعين وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج"، مؤكداً أن "الكميات التي تم استلامها تعكس حجم الجهود المبذولة من الفلاحين ودائرة الزراعة في كركوك، فضلاً عن نجاح الخطة الزراعية لهذا الموسم، رغم التحديات المناخية والصعوبات التي واجهها القطاع الزراعي".
وكالة أنباء براثا
منذ 16 ساعات
- وكالة أنباء براثا
تراجع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار
كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي، اليوم الاثنين، عن تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي. وقال العبيدي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن "مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية انخفضت للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 5.7 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بتراجع نسبته 15.5% مقارنة بشهر أيار الذي سجلت فيه المبيعات 6.5 مليار دولار، وبهذا وصلت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 37.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد سجلت 38.1 مليار دولار". وأضاف أن "المبيعات النقدية للعملة الأجنبية انخفضت أيضاً إلى أدنى مستوى لها، اذ بلغت في شهر حزيران 99 مليون دولار فقط، وهي أقل قيمة مبيعات شهرية منذ بدء اعتماد المبيعات النقدية. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية على طريقة المبيعات النقدية في الأشهر الستة الأولى من السنة 1.4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت فيها 1.76 مليار دولار". أما مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة، وفقاً للعبيدي، فقد بلغت 5.6 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي، وبذلك، بلغت مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة في الأشهر الستة الأولى من السنة 35.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 26 مليار دولار. وتابع قائلاً: "كما توقفت تمامًا آلية التسويات الدولية عبر البنك المركزي، وكذلك آلية التحويل عبر البنك المركزي، ليقتصر بيع العملة الأجنبية على آلية تعزيز الأرصدة والبيع النقدي للمسافرين. ورغم انخفاض المبيعات النقدية وتوقف التسويات الدولية، إلا أن سعر الدولار ظل مستقراً ولم يتأثر بهذا التراجع". ومن المتوقع أن تصل مبيعات البنك المركزي لهذا العام إلى حوالي 70 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي الذي تجاوزت فيه المبيعات 80 مليار دولار، بحسب حديث العبيدي. وأشار إلى أن "تراجع مبيعات العملة الأجنبية، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي وانخفاض مستويات التضخم، يستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع وهذا الأمر يمكن أن يكون مرتبطًا بإمكانية دخول معظم التجار إلى السوق الرسمية، مما يقلل الحاجة للعملة الصعبة في السوق الموازي، أو بتراجع الطلب على السلع، ما قد يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يمر به السوق العراقي"
