أحدث الأخبار مع #نبيلالصفار،
شبكة الإعلام العراقي
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
بإمكان المواطنين التقديم عليها.. الإعمار تحدد سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري السكنية، فيما أشارت الى أنه بإمكان المواطنين التقديم عليها. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة أحالت عدداً من المشاريع إلى التنفيذ، من بينها مدن، الجواهري، علي الوردي، والفرسان في بغداد، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والجنائن في بابل، والغزلاني في الموصل. وأكد أن 'التوسع في إنشاء المدن السكنية سيسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن من خلال توفير آلاف الوحدات وزيادة المعروض السكني'، مبيناً أن 'الوزارة مستمرة بالتنسيق مع جميع المحافظات ودوائر الدولة المعنية لتهيئة الأراضي ورفع التعارضات والاستملاكات تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار'. وأوضح أن 'مراكز البيع افتُتحت في مدينة الجواهري بسعر 900 ألف دينار للمتر المربع، مع إمكانية التقديم من قبل المواطنين، إضافة إلى افتتاح مراكز مبيعات في مدينة علي الوردي، وتختلف الأسعار بحسب نمط البناء ومساحة الوحدة وطريقة الدفع'. وأشار إلى أن 'للدولة حصة تتراوح ما بين 10% إلى 25% من هذه المشاريع، تخصص لتوزيعها بين الشرائح المستحقة ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية'. وبيّن أن 'مدينة الفرسان خُصصت لمنتسبي وزارة الدفاع وفق أسلوب (المطور العقاري)، الذي يتضمن إيصال الخدمات وتقسيم الأراضي وفق تصاميم حضرية وبيعها بأسعار مخفضة وبآلية دفع ميسرة'. وتابع أن 'العمل في مشروع المدن السكنية مستمر لعدة سنوات مقبلة، باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة أزمة السكن في البلاد، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى في هذا الملف'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
الرأي العام
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي العام
الإعمار والاسكان تحدد سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري وتفتح باب التقديم للمواطنين
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري السكنية، فيما أشارت الى أنه بإمكان المواطنين التقديم عليها. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن 'هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة أحالت عدداً من المشاريع إلى التنفيذ، من بينها مدن، الجواهري، علي الوردي، والفرسان في بغداد، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والجنائن في بابل، والغزلاني في الموصل. وأكد أن 'التوسع في إنشاء المدن السكنية سيسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن من خلال توفير آلاف الوحدات وزيادة المعروض السكني'، مبيناً أن 'الوزارة مستمرة بالتنسيق مع جميع المحافظات ودوائر الدولة المعنية لتهيئة الأراضي ورفع التعارضات والاستملاكات تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار'. وأوضح أن 'مراكز البيع افتُتحت في مدينة الجواهري بسعر 900 ألف دينار للمتر المربع، مع إمكانية التقديم من قبل المواطنين، إضافة إلى افتتاح مراكز مبيعات في مدينة علي الوردي، وتختلف الأسعار بحسب نمط البناء ومساحة الوحدة وطريقة الدفع'. وأشار إلى أن 'للدولة حصة تتراوح ما بين 10% إلى 25% من هذه المشاريع، تخصص لتوزيعها بين الشرائح المستحقة ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية'. وبيّن أن 'مدينة الفرسان خُصصت لمنتسبي وزارة الدفاع وفق أسلوب (المطور العقاري)، الذي يتضمن إيصال الخدمات وتقسيم الأراضي وفق تصاميم حضرية وبيعها بأسعار مخفضة وبآلية دفع ميسرة'. وتابع أن 'العمل في مشروع المدن السكنية مستمر لعدة سنوات مقبلة، باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة أزمة السكن في البلاد، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى في هذا الملف'.
الأنباء العراقية
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
الإعمار: خطة لزيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان لتمويل أكبر عدد من المستفيدين
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن مساعٍ لزيادة قروض صندوق الإسكان بهدف تمويل أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الإسكان يعمل بآلية التمويل الذاتي برأس مال محدود، حيث يقوم بتدوير المبالغ المتاحة بين المقترضين لمساعدتهم في بناء وحدات سكنية، مما يساهم في تخفيف أزمة السكن وتوسيع نطاق عدد المقترضين من القروض، لهذا يحتاج الى تخصيصات مالية إضافية". وأضاف، أن "وزارة الإعمار تسعى، إلى زيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان بهدف تمويل أكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من القروض الممنوحة لهم ". وأشار الى أن "الوزارة عقدت اتفاقية مع البنك المركزي في وقت سابق، أسفرت عن تأجيل سداد ما قيمته تريليون وربع التريليون دينار عراقي لمدة خمس سنوات، أي ما يعادل 250 مليار سنوياً". واستطرد بالقول: "هذا يعد دعماً إضافياً من قبل البنك المركزي لصندوق الإسكان، الذي ساهم في تمويل أعداد إضافية، وقد توقف حاليا بسبب نفاد وعدم تخصيص مبالغ أخرى ضمن المبادرة، ما اضطر الصندوق للإقراض من موارده الذاتية".
الأنباء العراقية
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
الإعمار: شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق
بغداد- واع- محمد الطالبي أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاربعاء، أن المدن السكنية الجديدة ستسهم في خفض أسعار العقارات تدريجياً، وفيما لفت إلى وجود شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن، لفت إلى أن ظاهرة المضاربة والمتاجرة هي من رفعت الأسعار. وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة حددت أمام المستثمرين بشكل يمنع المضاربة وارتفاع الأسعار"، موضحا أنه 'في مدينة الجواهري تم تحديد سعر المتر المربع فيها بموجب العقد الاستثماري بـ900 ألف دينار، وذلك وفق صيغة الشراكة الجديدة التي تتضمن تخصيص نسبة من هذه الوحدات للدولة". ولفت إلى أنه "تمت مراعاة تنوع شرائح المجتمع، من الطبقات المتوسطة، وفوق المتوسطة، وصولاً إلى الميسورة التي تستطيع شراء الوحدات، مع التأكيد أن الأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستثمارية الحالية التي وصلت إلى مستويات عالية لا يستطيع المواطن البسيط تحمّلها". وتابع أن" ظاهرة المتاجرة بالعقارات واعتبارها سوقًا رائجًا ساهمت بارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول رؤوس الأموال للاستثمار بهذا القطاع"، مشيرا الى أن" الوزارة بدأت بخطوة إيجابية عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى للدولة، ففي مدينة الجواهري، هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة ستؤول للدولة مجانًا". وبين أن "مدينة الورد تضم أيضا 12 ألف وحدة سكنية ستؤول مجانًا للدولة، وهي حصة مهمة ضمن الاتفاقات الاستثمارية، مع منح المستثمر الحق في بيع باقي الوحدات بناء على دراسة السوق". وأكد الصفار، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار وضعت ضوابط للمسوقين والمروجين العقاريين، إذ حددت نسبة الشراء لهذه المكاتب والشركات بين 1% إلى 2% من مجموع الوحدات السكنية، لتجنب المضاربة وارتفاع الأسعار". وواصل أن" الوزارة تعمل وفق رؤية تدريجية تمتد لسنوات، وتعقد شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق ونأمل أن يُسهم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المدن السكنية الجديدة بانخفاض تدريجي للأسعار".
شفق نيوز
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق
شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".
