الإعمار: شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق

بغداد- واع- محمد الطالبي
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاربعاء، أن المدن السكنية الجديدة ستسهم في خفض أسعار العقارات تدريجياً، وفيما لفت إلى وجود شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن، لفت إلى أن ظاهرة المضاربة والمتاجرة هي من رفعت الأسعار.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة حددت أمام المستثمرين بشكل يمنع المضاربة وارتفاع الأسعار"، موضحا أنه 'في مدينة الجواهري تم تحديد سعر المتر المربع فيها بموجب العقد الاستثماري بـ900 ألف دينار، وذلك وفق صيغة الشراكة الجديدة التي تتضمن تخصيص نسبة من هذه الوحدات للدولة".
ولفت إلى أنه "تمت مراعاة تنوع شرائح المجتمع، من الطبقات المتوسطة، وفوق المتوسطة، وصولاً إلى الميسورة التي تستطيع شراء الوحدات، مع التأكيد أن الأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستثمارية الحالية التي وصلت إلى مستويات عالية لا يستطيع المواطن البسيط تحمّلها".
وتابع أن" ظاهرة المتاجرة بالعقارات واعتبارها سوقًا رائجًا ساهمت بارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول رؤوس الأموال للاستثمار بهذا القطاع"، مشيرا الى أن" الوزارة بدأت بخطوة إيجابية عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى للدولة، ففي مدينة الجواهري، هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة ستؤول للدولة مجانًا".
وبين أن "مدينة الورد تضم أيضا 12 ألف وحدة سكنية ستؤول مجانًا للدولة، وهي حصة مهمة ضمن الاتفاقات الاستثمارية، مع منح المستثمر الحق في بيع باقي الوحدات بناء على دراسة السوق".
وأكد الصفار، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار وضعت ضوابط للمسوقين والمروجين العقاريين، إذ حددت نسبة الشراء لهذه المكاتب والشركات بين 1% إلى 2% من مجموع الوحدات السكنية، لتجنب المضاربة وارتفاع الأسعار".
وواصل أن" الوزارة تعمل وفق رؤية تدريجية تمتد لسنوات، وتعقد شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق ونأمل أن يُسهم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المدن السكنية الجديدة بانخفاض تدريجي للأسعار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 10 ساعات

• موقع كتابات

هل سيشهد الدولار انخفاضا متزايدا في أسعار صرف ؟!

لايزال موضوع انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف الدينار في الأسواق يشغل حيزا من اهتمام البعض ويحمل تساؤلات عن السر بما يحصل من تغييرات ، ومنشأ الانشغال والتساؤل إن أسعار صرف الدولار هبطت بشكل مفاجئوتدريجي لتكون اقل من 1500 دينار للدولار ، بعد أن اقتربت من 1600 وتجاوزت 1556 ( قبل أشهر ) ، والانخفاض الحالي مستمرا لأقل من 1400 دينار ، ورافقت الانخفاض تصريحاتوتحليلات عديدة صدرت بهذا الخصوص ولكن الحيرة لا تزالتلازم البعض حول المستقبل والأسباب ، و تصريحات الحكوميين ترجح أسباب ذلك لنتائج الخطة التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف والتي اتخذت عدة أشكال كما يعزون ذلك للتحسن الاقتصادي في البلاد رغم ما تعلنه بعض المنظمات عن صعوبات ستواجه العراق ، وبعض المعقبين عن تلك التصريحات لا ينكر دور المركزي العراقي في التحكم بالتحويلات الخارجية والتوسيع في قيمة التحويل اليومي ليصل إلى 200 مليون دولار ، فضلا عن تيسير مهمة التصريف للمسافرين بواقع 3000 دولار للفرد في الشهر ، إلاأنهم يتساءلون أولا: لماذا لم تظهر تلك النتائج عندما استخدمالمركزي اشد سلطاته وفرض العقوبات بالحرمان والغرامات بالمليارات إلى جانب استخدام سلطات الأجهزة الأمنية في الاعتقال والغلق ومنع التداول بالدولار غير الرسمي ؟ ، وثانيا :لماذا لا لم نصل بعد إلى أسعار الصرف الرسمية البالغة 1320 دينار كما حددته الحكومة الحالية منذ 7 شباط 2022 ؟ ، وتلك الأسئلة تدعو للبحث عن كامل أسباب الانخفاض . ومن الناحية المنطقية فان أسعار الصرف يمكن إن تكون بمستواها المقبول عندما يكون هناك توازنا بين العرض والطلب ، وفي أسواقنا لا يحصل هذا التوازن لان البنك المركزي يلبي احتياجات الطلب المشروع ويعارض الطلب غير المشروع الذي لا يتم من خلال السياقات ، و النشاطات غير المشروعة والتي تلتف على الإجراءات تحتاج لتوفير الدولار لتغطية الاستيرادات المحظورة من ( المخدرات ، المشروبات الكحولية ، الأدوية ، الذهب والمجوهرات النفيسة ، غيرها ) ، كما تحتاج إلىالدولار لتغطية التحويلات غير الرسمية للعمالة الموجودة في البلاد من مختلف الجنسيات والقارات والذين ربما يزيد عددهملا كثر من مليون انسان ، كما إن هناك أنواع أخرى من الطلب مصدرها رغبة البعض في اكتناز الدولار بدلا من الإيداع في القطاع المصرفي المحلي الذي تعتريه الكثير الذي تسجل ضده العديد من السلبيات ، كما إن هناك طلبا لغرض شراء الدولار وتهريبه بطرق مختلفة ومنها لتحويل رواتب المتقاعدين ومدخولات المواطنين الموجودين خارج البلاد ناهيك عن الحاجة لتغطية النزعة في استثمار الأموال خارج العراق ، والأنواعالمتعددة من الطلب تولد ضغطا على العرض بحيث يكون أكثرمما يحدده البنك المركزي لشركات الصيرفة وأكثر مما يبيعه المسافرون من دولار فائض عن الاحتياج او من دولارات تأتي من الخارج لأفراد وشركات يتم تحويل بعضها للدينار في الأسواق . وعودة لموضوع أسباب انخفاض الدولار في العراق ، فان هناك عوامل ترتبط بذلك أبرزها انخفاض الثقة نسبيا بالدولار ، فصحيح انه عملة عالمية ويتسيد الأسواق في معظم البلدان ولكنه ليس العملة الوحيدة كما انه لا يقدر على الثبات بتغير كلالظروف والأحوال ، وانخفاض الثقة تولدت منذ تولي ( دونالدترامب ) الرئاسة الأمريكية ( الحالية ) حيث باشر بمجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أحدثت تغييرات انعكست على الأسعار ، وفي ضوئها انخفضت أسعار النفط كما انخفضت وارتفعت أسعار أخرى للسلع والخدمات هنا او هناك في أرجاءالبلدان ، ومن الطبيعي إن يؤثر هذا التغيير على أسعار صرف الدولار في الداخل لان السعر السائد لا يقيس النشاط الاقتصادي ولا يساوي السعر الرسمي ، ويعني ذلك شيئان أولهما انخفاض رغبة البعض في الاحتفاظ بالدولار والبحث عن بدائل مما يقلل الطلب ، وثانيهما تخوف البعض من انخفاض متزايد في أسعار الصرف فيقوم ببيع جزء او كل ما يملكه من الدولار على سبيل الأمان والانتظار وينتج عنه زيادة في العرض ، وحالة انخفاض أسعار صرف الدولار لا ينفرد بها العراق بل شملت الكثير من البلدان التي لديها تعامل متعدد مع العملات المحلية والأجنبية ، ففي بلغاريا ( مثلا ) انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية ( ليفا ) ويبلغ اليوم 1.73 ليف / دولار بعد أن كان أكثر من 1.80 قبل أسابيع في حين إن سعر صرف اليورو يبلغ ليفا 1.96 وهو بحالة ثبات وارتفاع طفيف ،وفي رومانيا ( مثلا ) انخفض سعر أل ( ليو ) مقابل الدولار إلى4.49 بعد ان كان أكثر من 4.60 قبل أسابيع ولا يزال اليورو يحافظ على مستواه ويحقق بعض الارتفاع ، كما إن هناك عوامل أخرى تساعد في خفض أسعار الدولار ومنها إجراءاتالبنك المركزي التي اشرنا إليها وجهود الأجهزة الأمنية في رفع مستويات السيطرة على تجارة وتداول المخدرات والنتائج التي تحققها المنافذ الحكومية في الحد من التهريب ، ويمكن إضافةعامل آخر وهو التفاوض الأمريكي – الإيراني بشان إزالة الحظروالذي وفر نوعا من الاستقرار بهذا الخصوص ، كما إن لأسواقالعقارات دخل في تخفيض الطلب على الدولار فأسواقها تشهد ركودا في البيع والشراء بسبب إجراءات البنك المركزي في تحويل قيمة المشتريات والمشاريع والمبادرات التي أطلقتهاالحكومة في تشييد المدن الجديدة وزيادة التوسع في توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات على العديد من الفئات ، ويبقى السؤال الذي يحير البعض ، هل إن أسعار الدولار ستستمر في الانخفاض أم أنها ( زفة عرس ) سرعان ما تزول ؟ ، ومتىستصل أسعار صرف الدولار إلى 1320 دينار ؟ ، وتلك التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها بشكل مؤكد ودقيق لكونها ترتبط بالبيئة المؤثرة على أسعار الصرف فيما يتعلق بالعرض والطلب والقرارات الحكومية الحالية قبل الانتخابات والعوامل الأخرى ، وعلى مدى الأيام والأسابيع القادمة ستبقى الأسعار تراوح مستوياتها عند ( 1400 ) أكثر او اقل بقليل ، وهو سعر لم تشهده الأسواق منذ زمان رغم الاقتراب من موسم الحج وعيده الأضحى الذي كانت ترتفع فيه الأسعار . والاهم من تلك التساؤلات ، هل سيستفيد المواطن من هذا الانخفاض لينعكس نفعا على السلع والخدمات أم أنهم سيجدون تخريجا مفاده إن الأسواق العالمية باتت تعتمد ( اليورو ) الذي ترتفع أسعاره أكثر من ذي قبل ؟! .

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

"عيد بلا معاش".. أزمة رواتب كوردستان تتجدد وتضع مليون موظف في مهب التجاذبات

شفق نيوز/ بينما يستعد العراق لاستقبال عيد الأضحى، يعيش موظفو إقليم كوردستان في دوامة من القلق والترقب، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية وقف تمويل رواتب شهر أيار/مايو 2025، في خطوة فجّرت مجددًا أزمة مزمنة بين بغداد وأربيل، عنوانها "الرواتب"، وعمقها صراع مفتوح حول الدستور، الثروات، والنفوذ السياسي. الخلاف ليس جديدًا، بل يتغذى منذ سنوات على غياب قانون اتحادي ينظم إدارة النفط والغاز، ويؤطر توزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. هذا الغياب فتح الباب أمام اجتهادات دستورية متضادة، وتفسيرات مرنة لقانون الموازنة، الأمر الذي يضع كل اتفاق موضع التفاوض السياسي المتجدد. هذا الوضع الهش تكشفه أزمات متكررة، تتفجر كل عام مع الموازنة الاتحادية، وتتجدد في غياب أي حل جذري، وسط تراكم ديون واستحقاقات، وسيناريوهات ضغط تعيد إلى الواجهة أسئلة مصيرية عن مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل. وقد تجددت حدة النزاع مؤخرًا، بعد إعلان حكومة إقليم كوردستان عن توقيع اتفاقيتين استثماريتين ضخمتين مع شركتين أميركيتين في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تجاوزت 110 مليارات دولار، تشمل مشاريع لتطوير البنى التحتية للغاز والنفط. بغداد بدوره اعتبرت الاتفاقية تجاوزًا لصلاحياتها السيادية، في حين رأت أربيل أنها حق مشروع لتنمية موارد الإقليم ضمن إطار الدستور، وقد أسهمت هذه التطورات في تصعيد التوتر السياسي والمالي، وربما في دفع الحكومة الاتحادية إلى تشديد موقفها تجاه تمويل الرواتب. في توضيح رسمي، حمّلت وزارة المالية الاتحادية حكومة الإقليم مسؤولية إيقاف التمويل، مؤكدة أن "التمويل السابق كان ضمن الحصة المحددة قانونًا، لكن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية أدى إلى تجاوز حصته المقررة في الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية". وشدد البيان على أن هذا "التجاوز المالي يفرض اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة". وذهبت الوزارة أبعد من ذلك، معتبرة أن حكومة الإقليم "تتحمل المسؤولية عن توقف صرف الرواتب والرعاية الاجتماعية في الإقليم"، في ظل مخالفتها للمادة الدستورية ولقرارات المحكمة الاتحادية. أربيل ترد من جهتها اتهمت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان بغداد بأنها مدينة للإقليم بمبلغ يفوق 4.22 تريليون دينار، وأن ما تبقى من حصة كوردستان لعام 2025 يبلغ 9.11 تريليون دينار. وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية "تحتسب الإيرادات بشكل مخالف للقانون"، وتتجاهل التكاليف التشغيلية، والنفقات التي سددها الإقليم من موارده المحلية لسد العجز. واعتبرت أربيل أن ما يجري هو "محاولة لخلق عراقيل غير دستورية"، مذكّرة بقرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم بغداد بصرف الرواتب مباشرة للموظفين، وعدم ربطها بالخلافات السياسية. وأضافت الوزارة أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بتعويضات الأنفال والإبادة الجماعية، وأنها تستخدم ذلك كذريعة للتهرب من تمويل رواتب المواطنين. منذ عامين، ومع توقف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان، تحولت رواتب الموظفين في الإقليم من حصة ثابتة إلى "سلف طارئة"، تُصرف وفق شروط، وتخضع لمراجعة شهرية من وزارة المالية في بغداد. ورغم قرار المحكمة الاتحادية في فبراير 2025، الذي ألزم الحكومة بدفع الرواتب مباشرة ودون تأخير، إلا أن التنفيذ ظل مرهونًا بالضغوط السياسية والتوازنات داخل السلطة. رؤيتان متضادتان الجدل حول قانونية التمويل يقف على طرفين متناقضين: في بغداد، يُنظر إلى خطوة الإيقاف باعتبارها إجراء قانونيًا لتصحيح التجاوزات المالية، بينما في أربيل يُنظر إليها كأداة ضغط سياسي تستهدف المواطنين وتخرق مبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الدولة. ويقول النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية، إن قرار وزارة المالية "غير مدروس وغير ملائم في هذا التوقيت"، مؤكدًا أن المتضرر الوحيد هم أكثر من 1.2 مليون موظف في الإقليم، ممن لا علاقة لهم بتعقيدات ملف النفط أو النزاعات السياسية. فيما يرى المحلل السياسي حمزة مصطفى أن أزمة الرواتب تمثل تجليًا واضحًا لانعدام الآلية المستقرة في العلاقة المالية بين بغداد وأربيل. ويضيف: "غياب قانون النفط والغاز منذ عام 2007 جعل من كل موازنة مناسبة لصراع دستوري جديد، يتم تحميل الموظف ثمنه". ويحذر من أن تطورات الأزمة تأتي في وقت حساس، بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى واشنطن، وتلميحات بعض أعضاء الكونغرس بدعم كوردستان في وجه سياسات "تمييزية" من بغداد، ما أضفى على النزاع بُعدًا دوليًا يتجاوز الحسابات الداخلية. ورغم هذا التصعيد، يرى مصطفى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى للحفاظ على توازن العلاقة مع الإقليم، متوقعًا أن تُتخذ خطوات تهدئة خلال الأيام المقبلة لتفادي تأزيم الوضع قبيل الأعياد. يرى مراقبون أن استخدام ملف الرواتب بات أداة تفاوضية مؤثرة في العلاقة بين الطرفين. كما أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه تحديًا متزايدًا في الحفاظ على توازن دقيق بين مطالب التحالفات السياسية في بغداد، وضغوط واشنطن الداعمة لأربيل. مع دخول قرب عيد الأضحى لا مؤشرات حقيقية على حل قريب. حيث يجد أكثر من مليون موظف كوردي أنفسهم بلا ضمانات، ولا رواتب، ولا وضوح في الأفق. الحكومة الاتحادية تشدد على "التجاوزات"، وحكومة الإقليم تتحدث عن "التنصل" و"المظلومية"، بينما الشارع الكوردي يعيد طرح السؤال المزمن: هل نحن جزء من هذه الدولة أم مجرد رقم في معادلة سياسية متقلبة؟

وكالة أنباء براثا

منذ 16 ساعات

• وكالة أنباء براثا

اعتراف حكومي وبرلماني.. لا رواتب بعد اليوم والعجز أكثر من 130 مليار دولار

في وقت تمسّك الحكومة العراقية بعدم تقديم جداول موازنة 2025، وتتكاثر المؤشرات عن أزمة مالية خانقة تهدد قدرة الدولة على دفع الرواتب، كشف النائب رائد المالكي، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، عن ما وصفه بـ"العجز الفعلي غير المسبوق"، مؤكدًا أن الحكومة تتستر على الأزمة، وتستمر بإصدار قرارات إنفاقية "غير مسؤولة"، في ظل ارتفاع المديونية وتآكل الإيرادات. مديونية متضخمة وإيرادات لا تغطي الرواتب المالكي أوضح، في منشور عبر حسابه الرسمي أنه التقى وزيرة المالية طيف سامي، واستمع منها إلى عرض صريح مفاده أن "الإيرادات الحالية لا تكفي لتغطية الرواتب"، مشيرًا إلى أن العجز المالي تجاوز مستويات خطرة، في وقت بلغت فيه المديونية أكثر من 130 مليار دولار. وتُعد هذه من المرات القليلة التي يُلمّح فيها مسؤول حكومي إلى احتمال تعثر دفع الرواتب الشهرية، وهي الخط الأحمر الذي لطالما حاولت الحكومات العراقية تجنّب المساس به. إنفاق تجميلي في زمن التقشف وفي مقابل هذا العجز، انتقد المالكي بشدة قرار الحكومة بالمصادقة على المرحلة الثانية من مشروع "بغداد أجمل"، الذي خُصص له 160 مليار دينار، معتبرًا أن "هذا النوع من المشاريع يأتي في وقت تُركت فيه مشاريع البنى التحتية للعمل بالدين"، مبينًا أن مستحقات المقاولين المتراكمة بلغت ترليونات، وأن البلاد قد تواجه تكرارًا لسيناريو 2016، حين توقفت مئات المشاريع بسبب الإفلاس المالي. وأضاف أن "إيرادات أمانة بغداد، لو استُغلت بعيدًا عن الفساد، لكانت كفيلة بجعل العاصمة أجمل من ذلك بكثير، دون الحاجة إلى تجاوز على مستحقات الموظفين". أمانات مسحوبة وأصول تباع لتمويل التشغيل المالكي كشف أن الحكومة بدأت بسحب أموال "الأمانات" واستغلالها لتغطية العجز، كما استولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وشرعت ببيع بعض الموجودات، ومن ضمنها دور في منطقة الخضراء، بغرض تأمين التمويل التشغيلي اللازم، بما في ذلك الرواتب. وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة في التاريخ المالي الحديث للعراق، إذ لم تعلن أي حكومة في السابق بيع أصول حكومية لتسديد نفقات تشغيلية. موازنة مؤجّلة ومواقف متضاربة من اللافت، بحسب المالكي، أن وزارة المالية لم تُعِد أصلاً جداول الموازنة، ولم تُبلّغ البرلمان بأي موعد لتقديمها، معللًا ذلك برفض محافظ البنك المركزي العراقي فكرة الاقتراض لتغطية العجز، وسط أزمة ثقة متصاعدة بين مؤسسات الدولة المالية والنقدية. ويشير المالكي إلى أن الوزيرة أوضحت أن "الموازنة تمنع التعيينات"، ورفضت إطلاق العلاوات أو الترفيعات دون إقرار رسمي للجداول المالية، فيما لا تزال ملفات مثل تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي قيد الدراسة، بانتظار معرفة الكلف المترتبة عليها. انقطاع تحويلات كردستان وتفاقم أزمة الثقة وفيما يخص موظفي إقليم كردستان، قال المالكي إن وزارة المالية أوقفت تحويل الرواتب بسبب "استيفاء حكومة الإقليم استحقاقاتها المالية دون الالتزام بتسديد الإيرادات"، في إشارة إلى استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول تسليم واردات النفط والمعابر. أزمة عميقة وسط صمت برلماني وختم المالكي بالقول إن البرلمان واللجنة المالية لا يقومان بدورهما الرقابي المطلوب، متهمًا إياهما بالصمت والتغاضي عن "الانحدار الخطير في السياسة المالية"، محذرًا من تداعيات استمرار الإنفاق غير المدروس، وإهمال إعداد موازنة حقيقية تعكس التحديات التي يواجهها العراق. عجز متراكم وتراخٍ رقابي ينذران بمرحلة خطرة تضع تصريحات المالكي الملف المالي العراقي على حافة الانفجار. فبين مديونية متصاعدة، وعجز يتجاوز القدرة على تغطية الرواتب، وسحب أموال الطوارئ، وغياب الموازنة، تبدو الحكومة وكأنها تستهلك الاحتياطي الأخير من ثقة الشارع، دون استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة. في ظل هذا المشهد، يتصاعد القلق من إمكانية تكرار تجربة 2014–2016 حين اضطرت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي ووقف المشاريع وتعليق الكثير من التعيينات. كما أن تراخي البرلمان ولجانه المعنية في محاسبة الأداء المالي، يجعل الرقابة التشريعية صورية، ويُضعف قدرة الدولة على تصحيح المسار.