أحدث الأخبار مع #ممدوحالصالح


البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
اشتراط 3 سنوات خسائر لتقليص العمالة يضر المؤسسات
قال وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، في جلسة مجلس النواب، إن مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمعد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة، ينطلق من فرضية أن الخسارة المادية هي السبب الوحيد لتقليص العمالة، وهو 'تصور غير دقيق'. وأوضح خلف أن تقليص عدد العمال قد يكون ناتجًا عن أسباب متعددة، تشمل الأسباب الاقتصادية التي تمثل الخسائر أحد أشكالها، بالإضافة إلى أسباب تنظيمية وإدارية داخل المنشأة، أو أسباب قانونية وتشريعية، أو حتى فنية وتشغيلية، وأخيرًا أسباب قهرية أو خارجة عن الإرادة. وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح يشترط إثبات الخسائر لمدة 3 سنوات متتالية؛ ما يُلزم صاحب العمل بالاستمرار في توظيف العمال على رغم استمرار الخسائر، مع تقديم تقارير مالية دورية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على أصحاب المؤسسات. وأضاف أن عددًا من النواب كانوا قد طرحوا، أثناء مناقشة تعديل قانون تنظيم سوق العمل، أهمية مراعاة أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي قد يُلحق ضررًا كبيرًا بهذه الفئات، بما في ذلك المؤسسات المتناهية الصغر، التي لا يتجاوز إيرادها السنوي، وفقًا لقرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، 50 ألف دينار بحريني. وبيّن خلف أن المؤسسات الصغيرة قد تواجه ظروفًا خارجة عن إرادتها، مثل تراجع الطلب على منتجاتها، أو ارتفاع تكاليف التشغيل، أو تغير الأسعار في السوق، ومع ذلك فإن مشروع القانون يقيّد قدرتها على تقليص عدد الموظفين. وشدد على أن التشدد في الشروط، على الرغم من أنه يبدو ظاهريًا داعمًا للموظف البحريني، إلا أنه في الواقع قد يضر بالبيئة الاقتصادية، إذ يمنع الاستغناء عن العامل الأجنبي ما لم تستمر الخسائر لثلاث سنوات، وهو شرط غير واقعي. وأوضح أن تقليص حجم العمالة هو خيار تلجأ إليه المؤسسات عند الضرورة، مشيرًا إلى أن التشريعات المقارنة لا تمنح العامل تعويضًا في مثل هذه الحالات، في حين نص قانون البحرين المعدل بالعام 2012 على صرف مكافأة تعادل نصف قيمة التعويض المنصوص عليه. وأكد خلف أن حماية العامل البحريني تتطلب خلق بيئة عمل متوازنة تحقق مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، بما يعزز فرص التوظيف ويدعم استقرار السوق، بدلًا من فرض قيود قد تعرقل عملية التوظيف. وردا على ما أثاره النائب ممدوح الصالح بشأن شرط السنة أو الثلاث سنوات، أوضح خلف أن أسباب تقليص العمالة لا تكون دائمًا مالية أو موثقة بتقارير محاسبية، خصوصًا في المؤسسات المتناهية الصغر أو الفردية، التي لا يُطلب منها أصلًا إعداد تقارير مالية دورية. واختتم بالإشارة إلى أن بعض الحالات تنتج عن غياب القدرة الإدارية لصاحب العمل؛ ما يدفعه إلى إنهاء خدمات العمال ليس تهربًا من الالتزامات، بل نتيجة لعجزه عن إدارة المشروع بفعالية.


أخبار الخليج
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
خلال مشاركتهما في جلسة البرلمان العربي بالعراق.. الصالح والعشيري يستعرضان دور البحرين في العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان
شارك كل من النائب ممدوح الصالح والنائب د. هشام العشيري في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وذلك صباح اليوم الاثنين، والتي عقدت بمقر مجلس النواب في العاصمة العراقية بغداد. وخلال الجلسة، أكد النائب ممدوح الصالح أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الرئيس الحالي للقمة العربية، تضطلع بدور ريادي في تعزيز العلاقات الدولية، وبناء شراكات استراتيجية تخدم الاستقرار والتوازن في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن جلالته يُجسد نموذج القائد الحكيم صاحب البصيرة والرؤية الواسعة، والذي استطاع بخبرته العميقة أن يجعل من البحرين صوتًا للمبادئ والثوابت العربية، والكرامة الوطنية. وأضاف أن زيارات جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية تعكس نهجًا دبلوماسيًا متزنًا يهدف إلى فتح آفاق التعاون، وبناء جسور الشراكة والتفاهم مع القوى الكبرى، ضمن إطار يحترم السيادة ويعزز المصالح المشتركة، مؤكدًا أن جلالته لم يدّخر جهدًا في رأب الصدع العربي وتقريب وجهات النظر الإسلامية، وهو ما يظهر بجلاء في تحركاته ومبادراته لتوحيد الصف، وتعزيز العمل العربي المشترك في ظل رئاسة جلالته للقمة العربية الحالية. من جانبه، أكد النائب د. هشام العشيري، خلال الجلسة، على جهود مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات كافة محليًا وعربيًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن البحرين تُعد اليوم نموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات. وأشار إلى الدور الكبير الذي تنتهجه مملكة البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل سبل التعاون في مجال دعم قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا ضرورة توحيد آليات العمل العربي، وتضافر الجهود لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بالمجتمعات. وناقش البرلمان العربي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في جلسته تقارير اللجان الدائمة، ومشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.


البلاد البحرينية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
الصالح والعشيري يشاركان في اجتماعات البرلمان العربي بالعراق
يشارك النائب ممدوح الصالح والنائب د. هشام العشيري عضوا البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل، والتي ستقام في مقر مجلس النواب بالعاصمة العراقية بغداد. ومن المقرر أن يشارك الصالح في اجتماع لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إلى جانب المشاركة في اجتماع الجلسة العامة، فيما سيشارك النائب العشيري في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسانية، بالإضافة إلى المشاركة في الجلسة العامة للبرلمان العربي، وذلك لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وتأتي مشاركة وفد مجلس النواب في اجتماعات البرلمان العربي، استمرارًا للحضور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وتعزيزًا للعمل العربي المشترك، وتأكيد موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم للعمل العربي، انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ويحرص مجلس النواب على المشاركة المتواصلة في كافة اجتماعات وفعاليات البرلمان العربي، بدعم من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، تعزيزًا لعمل المنظومة البرلمانية العربية، والتعاون المشترك، وإبراز منجزات المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، وتنسيق المواقف البرلمانية العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وتحقيق التطلعات المنشودة لخدمة الأمة العربية وقضاياها الحيوية.

البلاد البحرينية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الصالح: "السنابس" الإبتدائية للبنات قد تتحول إلى نموذجية متعددة الاستخدامات
قال النائب ممدوح الصالح إن من المتوقع أن يتم هدم وإعادة بناء مدرسة السنابس الابتدائية للبنات على عدة مراحل، وذلك في حال تمت الموافقة على استملاك عقار المدرسة والأرض المجاورة له من قبل وزارة التربية والتعليم، بهدف إنشاء مدرسة نموذجية حديثة كبرى تضم صالات متعددة الاستخدامات، ومسرحًا، وملاعب رياضية، ومصاعد، وصفوفًا أكاديمية، ومختبرات علمية، ومواقف سيارات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ضمن الحرم المدرسي. وثمّن الصالح، خلال اتصال مع صحيفة "البلاد"، اهتمام وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير التربية والتعليم د. محمد جمعة، بتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة في المملكة، وتمنى دعم المقترح برغبة الذي وافق عليه مجلس النواب يوم أمس الأول الثلاثاء، بشأن استملاك عقار مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، بحيث تنتقل ملكيته إلى وزارة التربية والتعليم في حال عرضه على مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الوزارة تستأجر العقار منذ عام 1963، ولا تزال تدفع إيجاره منذ أكثر من 50 عامًا، منوهًا إلى أن استملاك العقار يضمن استمرارية العملية التعليمية لشريحة كبيرة من الطلبة في رابعة العاصمة، فضلًا عن إمكانية تحويل المبنى إلى مدرسة نموذجية في المستقبل القريب. وأوضح الصالح أن موافقة مجلس النواب على المقترح برغبة، بتحويل ملكية العقار إلى وزارة التربية والتعليم، جاءت انطلاقًا من الثقة في الحكومة لاتخاذ قرار بشأن استملاك العقار للمنفعة العامة، خاصة مع وجود العديد من المبررات التي تؤكد ضرورة استملاك مبنى المدرسة والأرض المجاورة له. من جهتها، رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب توفير مخصصات مالية جديدة ضمن ميزانية الدولة لعامي 2025 و2026، أو البحث عن تمويل خيري من المجتمع البحريني لدعم عملية الاستملاك. وأفادت اللجنة بأن المقترح يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، من خلال توفير بيئة تعليمية مستقرة للطالبات وأولياء أمورهن، بالإضافة إلى تقليل الأعباء المالية على الوزارة عبر إنهاء تكاليف الإيجار المستمرة، ما يضمن استدامة المدرسة للأجيال القادمة. من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم أن تنفيذ هذا الاقتراح مرهون بنتائج دراسة الجدوى التي تعمل على إعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأضافت الوزارة: "تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جدوى استملاك العقار المشيَّد عليه مبنى المدرسة، بالإضافة إلى الأرض المجاورة له، وتقدير قيمة العقار المستأجر، تمهيدًا لإعادة تصنيفه من فئة (PS)، التي تشمل المناطق والمرافق العامة، إلى فئة (CSE) الخاصة بمناطق الخدمات التعليمية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستملاك". تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.


البلاد البحرينية
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
البحرين تصنع تاريخا طبيًا بمتابعة القيادة الرشيدة
رفع سعادة النائب ممدوح الصالح بكل فخر واعتزاز أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على رؤيته السديدة وحرصه الدائم على الارتقاء بالقطاع الصحي في مملكة البحرين، والتي أثمرت عن تحقيق إنجاز طبي تاريخي غير مسبوق، بوصول المملكة إلى مصاف الدول الرائدة عالميًا في تقديم أحدث العلاجات المتطورة. وتقدم الصالح بخالص الإشادة والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائد فريق البحرين حفظه الله ورعاه، على متابعته الحثيثة واهتمامه المستمر بتطوير المنظومة الصحية، والتي كان لها الدور الكبير في نجاح أول عملية علاج لفقر الدم المنجلي بتقنية التعديل الجيني خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الصالح إلى ان زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى قسم الأورام في مركز الخدمات الطبية الملكية للاطمئنان على المريض الذي خضع لهذا العلاج المتطور تعكس صورة القيادة الرشيدة القريبة من شعبها، إذ لا يكتفي سموه بوضع الاستراتيجيات والخطط، بل يحرص بنفسه على متابعة التنفيذ، والوقوف إلى جانب المواطنين، والتأكد من حصولهم على أفضل الخدمات الصحية. وشدد الصالح على أن هذه الزيارة الإنسانية تعكس نهجًا قياديًا فريدًا يتميز به سموه، حيث يجسد من خلال حضوره الشخصي والتواصل المباشر مع المواطنين أرقى صور القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان وصحته في مقدمة الأولويات. وقال الصالح "إن هذه القفزة الطبية العالمية لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير من جلالة الملك المعظم، والتوجيهات السديدة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللذين يضعان المواطن وصحته في مقدمة الأولويات، ويسخران كافة الإمكانيات لضمان توفير أحدث التقنيات العلاجية في البحرين". وأضاف الصالح أننا إ نُشيد بهذا الإنجاز غير المسبوق، نؤكد أن البحرين بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد تواصل تسجيل بصمات مضيئة في سجل التميز الطبي، متجاوزةً التحديات ومنافسةً دول العالم في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في المجال وأشاد الصالح بكل الفخر والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة، وبفريق البحرين الذي يحقق الإنجازات برؤية واضحة وإرادة لا تعرف المستحيل.