الصالح: "السنابس" الإبتدائية للبنات قد تتحول إلى نموذجية متعددة الاستخدامات

قال النائب ممدوح الصالح إن من المتوقع أن يتم هدم وإعادة بناء مدرسة السنابس الابتدائية للبنات على عدة مراحل، وذلك في حال تمت الموافقة على استملاك عقار المدرسة والأرض المجاورة له من قبل وزارة التربية والتعليم، بهدف إنشاء مدرسة نموذجية حديثة كبرى تضم صالات متعددة الاستخدامات، ومسرحًا، وملاعب رياضية، ومصاعد، وصفوفًا أكاديمية، ومختبرات علمية، ومواقف سيارات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ضمن الحرم المدرسي.
وثمّن الصالح، خلال اتصال مع صحيفة "البلاد"، اهتمام وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير التربية والتعليم د. محمد جمعة، بتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة في المملكة، وتمنى دعم المقترح برغبة الذي وافق عليه مجلس النواب يوم أمس الأول الثلاثاء، بشأن استملاك عقار مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، بحيث تنتقل ملكيته إلى وزارة التربية والتعليم في حال عرضه على مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة تستأجر العقار منذ عام 1963، ولا تزال تدفع إيجاره منذ أكثر من 50 عامًا، منوهًا إلى أن استملاك العقار يضمن استمرارية العملية التعليمية لشريحة كبيرة من الطلبة في رابعة العاصمة، فضلًا عن إمكانية تحويل المبنى إلى مدرسة نموذجية في المستقبل القريب.
وأوضح الصالح أن موافقة مجلس النواب على المقترح برغبة، بتحويل ملكية العقار إلى وزارة التربية والتعليم، جاءت انطلاقًا من الثقة في الحكومة لاتخاذ قرار بشأن استملاك العقار للمنفعة العامة، خاصة مع وجود العديد من المبررات التي تؤكد ضرورة استملاك مبنى المدرسة والأرض المجاورة له.
من جهتها، رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب توفير مخصصات مالية جديدة ضمن ميزانية الدولة لعامي 2025 و2026، أو البحث عن تمويل خيري من المجتمع البحريني لدعم عملية الاستملاك.
وأفادت اللجنة بأن المقترح يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، من خلال توفير بيئة تعليمية مستقرة للطالبات وأولياء أمورهن، بالإضافة إلى تقليل الأعباء المالية على الوزارة عبر إنهاء تكاليف الإيجار المستمرة، ما يضمن استدامة المدرسة للأجيال القادمة.
من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم أن تنفيذ هذا الاقتراح مرهون بنتائج دراسة الجدوى التي تعمل على إعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأضافت الوزارة: "تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جدوى استملاك العقار المشيَّد عليه مبنى المدرسة، بالإضافة إلى الأرض المجاورة له، وتقدير قيمة العقار المستأجر، تمهيدًا لإعادة تصنيفه من فئة (PS)، التي تشمل المناطق والمرافق العامة، إلى فئة (CSE) الخاصة بمناطق الخدمات التعليمية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستملاك".
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

'البحرين الوطني' يرعى منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'

شارك بنك البحرين الوطني (NBB) بصفته أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'، الذي أُقيم صباح الأحد الموافق 18 مايو 2025 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، بتنظيم من مجلس الشورى وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير المالية والاقتصاد الوطني مشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص. وشهد المنتدى حضور ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، حيث دارت نقاشات موسعة حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وسبل الدفع بعجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجيهات ملك البلاد المعظَّم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، حفظه الله ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه الله، لإطلاق مشاورات مشتركة مع الجهات الوطنية المعنية. وقد حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني وفريق الإدارة التنفيذية، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الأساسية، شملت تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية ومدى إسهامها في تحقيق التنمية، ودور السلطة التشريعية في تطوير وإقرار التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الأطر الاقتصادية التي تدعم أولويات المملكة في المرحلة المقبلة. وبهذه المناسبة، صرّح عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلاً: 'نفخر بدعم هذه المبادرة الوطنية الذي تُعد محطة محورية في رسم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة. وتأتي مشاركتنا في إطار حرص بنك البحرين الوطني على المساهمة الفاعلة في الحوارات الوطنية وصنع السياسات العامة، بما يعكس التزامنا بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية في البحرين. ونؤمن في البنك بأهمية مواكبة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، لا سيما ما يتعلق بالاستدامة، وتنمية القطاع الخاص، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية'. وتجسّد رعاية بنك البحرين الوطني لهذا المنتدى حرصه المستمر على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز مرونة الاقتصاد البحريني، وتُرسّخ مبادئ الشمول الاجتماعي والازدهار المستدام.

الوطن

منذ 4 أيام

• الوطن

أرقام تبني الثقة.. والكل يترقب الأثر

قدّم وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عرضاً تفصيلياً لنتائج السياسات الاقتصادية التي تبنتها البحرين خلال السنوات الماضية، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان «مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة» في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى. الأرقام التي استعرضها الوزير تُظهر تحسناً في المؤشرات الكلية، بل تعكس مساراً ممنهجاً نحو تحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. إذ حين ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها مؤشر على الجهود المبذولة لتحرير الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وبناء قاعدة تنموية أكثر مرونة. أما إنجاز 80% من خطة التعافي الاقتصادي، فيعكس التزاماً تنفيذياً ملحوظاً، ويتجاوز مرحلة التخطيط إلى واقع ملموس. كذلك، حين يكشف الوزير أن الاقتصاد البحريني تضاعف أربع مرات منذ عام 2004، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7%، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ نحو 5%، فإن هذه الأرقام تحمل في طياتها رسائل متعددة. أولها أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها قادرة على دفع النمو وجعله أكثر استدامة وشمولية. لكن السؤال الجوهري هنا ليس فقط عن حجم النمو، بل عن أثر هذا النمو: هل يشعر به المواطن؟! وهل ينعكس على جودة الحياة، والأمن الوظيفي، والاستقرار المعيشي؟! هذه هي التحديات التي نثق بأن حكومتنا تعمل بكل جهودها لتحقيقها. في جانب المالية العامة، يبرز التحول الهيكلي حين تُغطى النفقات الجارية بالكامل من الإيرادات غير النفطية، وهي خطوة طالما شكّلت هدفاً استراتيجياً للبحرين في سعيها لتعزيز مناعة الميزانية. كما أن سعي المملكة إلى خفض الدين العام إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُرسل إشارات إيجابية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين على حد سواء. الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تعزز هذا الاتجاه، إذ بلغ حجم الاستثمار المباشر 17 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ11 ملياراً فقط في عام 2018، ما يدل على تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمر الخارجي في السوق البحريني. كذلك يُظهر دور القطاع المصرفي، الذي يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، اتساع قاعدة التمويل والاستقرار المالي، في وقت تُولي فيه البحرين اهتماماً خاصاً للبنية التحتية، كما يتضح من مشروع توسعة قدرة الشحن الجوي في مطار البحرين إلى أكثر من مليون طن سنوياً، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي. ومثلما بينا أعلاه في التساؤلات، التحول الاقتصادي المؤثر يكتمل عبر ترجمته إلى أثر مباشر في حياة الناس. وهنا تبرز أهمية البيانات التي أشار إليها الوزير حول زيادة عدد المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 103 آلاف في عام 2024. هذه الأرقام مشجعة، والتحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا المسار، وضمان أن تكون بيئة العمل جاذبة للمواطن، من حيث الاستقرار والعدالة وفرص التطور. الأرقام الإيجابية التي تم استعراضها لا ينبغي أن تُفهم بمعزل عن التطلعات المجتمعية. فنجاح الخطط الاقتصادية يكتمل عندما يلمس المواطن أثرها في تفاصيل حياته اليومية، سواء في دخله، أو في جودة التعليم والصحة، أو في فرص العمل المتاحة لأبنائه. ولا شك أن حكومتنا الموقرة تخطو بخطى ثابتة من خلال الأداء الكلي لتنعكس التداعيات الإيجابية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. التفاؤل بالمستقبل له أساس موضوعي في هذه الحالة، خاصة مع وضوح الرؤية وفعالية التنفيذ، والمطلوب هو الاستمرار في ربط الأرقام بالواقع الاجتماعي، والعمل على أن تكون كل إنجازات الاقتصاد مرآة لتحسين جودة حياة المواطن البحريني، الذي يستحق أن يكون الشريك الأول والمستفيد الأبرز من هذا التحول. ثقتنا بكم كبيرة، وبالتوفيق لكل الجهود المخلصة.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.