أحدث الأخبار مع #مندلي
ساحة التحرير
منذ 3 أيام
- سياسة
- ساحة التحرير
سرقة الدولة العراقية من قبل الميليشيات المسلحة: السُبل نحو مغادرة العسكرة والعودة إلى المدنية والعدالة الاجتماعية!وليد الحيالي
سرقة الدولة العراقية من قبل الميليشيات المسلحة: السُبل نحو مغادرة العسكرة والعودة إلى المدنية والعدالة الاجتماعية! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي ⸻ مقدمة: بين اختطاف الدولة وضياع المواطن حين تُختطف الدولة، لا يُسرق المال العام فحسب، بل تُسرق معها كرامة المواطن، وإرادته، ومستقبله. لقد مرّ العراق بتجربة مريرة بعد عام 2003، لم تتمثل فقط في انهيار البنية التحتية أو تفكك المؤسسات، بل في ما هو أخطر: تحوّل الدولة إلى فريسة بيد الميليشيات المسلحة، التي أدارت البلاد كغنيمة، لا كوطن. كُسر العقد الاجتماعي، واستُبدلت الدولة القانونية بدولة الرعب والولاء الطائفي، وأصبحت الميليشيات هي الحاكم الحقيقي، تدير الاقتصاد، وتتحكم بالسياسة، وتقرر مصير البلاد من وراء ستار. ⸻ أولًا: ملامح هيمنة الميليشيات وسرقة الدولة 1. تغلغل الميليشيات في مؤسسات الدولة لم يعد خافيًا أن وزارات سيادية، كمثل وزارة الداخلية، أصبحت في كثير من الأحيان تحت إدارة غير مباشرة من قادة ميليشيات، سواء عبر تعيينات حزبية، أو شبكات فساد تمتد من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول. وقد رُصدت حالات عديدة – موثقة في تقارير محلية ودولية – تُظهر كيف أن العقود الحكومية الكبرى، من استيراد الكهرباء إلى مشاريع البنية التحتية، تُمنح لشركات مملوكة لأذرع ميليشياوية، تُدار من الخارج أو من 'المنطقة الخضراء' ذاتها. مثال: في محافظة البصرة، تم منح عقود تنظيف المدينة لشركات مرتبطة بفصيل مسلح نافذ، رغم فشلها المتكرر في تنفيذ التزاماتها. حينما حاول المحافظ تغيير الشركة، قوبل بالتهديد المباشر. 2. الاقتصاد الموازي والابتزاز المنظم من المنافذ الحدودية إلى تجارة العملة، تمكّنت الميليشيات من بناء اقتصاد غير رسمي يُدر لها ملايين الدولارات شهريًا. لقد تحولت السيطرات الأمنية إلى نقاط جباية، وأصبح التجّار يدفعون 'الخاوة' لعبور البضائع، في مشهد يُذكّر بقطاع الطرق لا بمؤسسات دولة. مثال واقعي: تقارير رسمية أشارت إلى أن منفذ مندلي الحدودي، قبل السيطرة عليه من قبل الجيش، كان يدرّ ما يقارب 30 مليون دولار شهريًا لجهة مسلحة، دون دخول هذه الأموال إلى خزينة الدولة. 3. تحكّم الميليشيات في القرار السياسي ليس غريبًا أن نسمع سياسيًا يقول: 'لن يُمرر القانون ما لم توافق عليه الجهة المسلحة الفلانية'. لقد أصبح البرلمان مسرحًا للتمثيل فقط، أما القرار الفعلي، فمحلّه اجتماعات سرّية بين قادة الفصائل والوسطاء الإقليميين. هذا الواقع ضرب أساس الديمقراطية، وأفقد المواطن الثقة بالعملية السياسية. شاهد تاريخي: في احتجاجات تشرين 2019، تم تقديم أكثر من 70 اسمًا لمرشحين مستقلين لرئاسة الوزراء، لكنهم رُفضوا جميعًا من قبل 'السلطة الخفية'، ليُفرض لاحقًا رئيس وزراء يضمن عدم المساس بالبنية الميليشياوية. 4. قمع المجتمع المدني وإسكات الأصوات لقد دفعت الحركات المدنية ثمنًا باهظًا. فمن مقتل هشام الهاشمي إلى اختطاف سارة طالب فلاح، مرّت الميليشيات برسالة واضحة: لا صوت يعلو فوق صوت السلاح. بل وصل الأمر إلى إنشاء 'جيوش إلكترونية' تهدف إلى تشويه المعارضين، والتضليل الإعلامي، وترويج خطاب التخوين والطائفية. ⸻ ثانيًا: كيف نغادر العسكرة نحو دولة مدنية؟ 1. تفعيل المواد الدستورية ذات الصلة • المادة 9 من الدستور العراقي تنص صراحة على حظر تكوين ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. • المادة 5 تؤكد أن السيادة للقانون والشعب، لا للأحزاب أو الفصائل. لكن ما لم يُفعّل هذا النص ويُترجم إلى إجراءات واقعية، سيبقى 'حبراً على ورق'. يجب أن تبدأ العملية بتعديل قانون الحشد الشعبي، وتحويله إلى قوة نظامية ذات قيادة موحدة، وتخليصه من أي انتماءات حزبية أو طائفية. 2. إصلاح القضاء ودعمه • يجب أن يُعاد بناء مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية مستقلة. • لابد من إقرار قانون 'حماية الشهود والمبلغين'، خاصة في ملفات الفساد والاغتيالات. • تفعيل محكمة خاصة للعدالة الانتقالية، تُحاسب من تورّط في قتل المتظاهرين وسرقة المال العام. 3. دعم الدولة المدنية عبر التعليم والمجتمع • إدراج 'التربية المدنية' كمادة أساسية في جميع المراحل الدراسية. • دعم الإعلام المستقل وتأسيس هيئة وطنية لحمايته. • تمكين النقابات والاتحادات المدنية لتكون صوتًا حقيقيًا للمواطن. ⸻ ثالثًا: العدالة الاجتماعية كجوهر للمشروع الوطني لا يمكن بناء عراق مدني بدون عدالة اجتماعية حقيقية. الفقر، البطالة، التهميش، جميعها أدوات تُستخدم لتغذية التطرف والطائفية. إعادة التوازن يبدأ من: • إصلاح النظام الضريبي لجعله عادلًا وتقدميًا. • توجيه عوائد النفط نحو الخدمات العامة بدل الرواتب السياسية والامتيازات الخاصة. • إطلاق مشروع 'الضمان الاجتماعي الشامل' الذي يضمن للمواطن حقه في السكن، التعليم، والصحة. ⸻ خاتمة: هل من أمل؟ نعم، رغم ظلمة الواقع. لأن الشعوب لا تموت، والمجتمعات الحية دائمًا ما تجد طريقها إلى النور. لقد واجه العراق استعمارًا، دكتاتورية، حربًا أهلية، وها هو يواجه الآن استلابًا داخليًا أخطر من كل ما سبق. لكنه – في كل مرة – يثبت أنه قادر على النهوض. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، تُعيد فيه الدولة الاعتبار للمواطن، ويستعيد فيه المواطن ثقته بدولته. لا مكان للميليشيا في دولة القانون، ولا وجود لعدالة بظل السلاح. لقد آن الأوان للعراق أن يتحرّر من خاطفيه، ويعود إلى شعبه. 2025-05-29
شفق نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- شفق نيوز
العراق يعيد هياكل "سايبا" ويضبط 13 شاحنة تحوي مواد مهربة (صور)
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الجمارك العراقية، يوم الثلاثاء، ضبط حالات تهريب من دفع الرسوم الجمركية في عدد من المديريات، أسفرت عن ضبط 13 شاحنة وإعادة إرسالية هياكل سيارات "سايبا". وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط (5) شاحنات محملة بـ(مبردات، لحم مجمد، دجاج مجمد، منظفات، ملابس) مخالفة للتعليمات والضوابط الاستيرادية". وأضافت، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الغربية واستناداً إلى قرار قاضي تحقيق محكمة الأنبار وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني تضبط شاحنة محملة بحاوية داخلها دراجات نارية كانت مخفية تحت أدوات احتياطية وهذا يتعبر مخالف للتعليمات والضوابط الكمركية". وتابعت، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى وبناءً على المعلومة الواردة من جهاز الأمن الوطني يتمكن من ضبط (7) شاحنات محملة بـ(أدوات احتياطية، مشروبات كحولية، كيك، بورد كهرباء، فلين واجهات، أجهزة كهربائية مستعملة، جبسن بورد) مخالفة للتعليمات والضوابط الاستيرادية وتم إرسال العجلات إلى مديرية جمرك المنطقة الوسطى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات". وأشارت إلى أن "مركز جمرك مندلي أعاد إصدار إرسالية (هياكل سيارات سايبا) بعدد (60) هيكل كونها مخالفة للضوابط الاستيرادية وعدم اكتمال الأوراق الرسمية، حيث تمت عملية الإعادة عن طريق تشكيل لجنة مختصة برئاسة مركز جمرك مندلي وعضوية كل من ممثل مديرية منفذ مندلي الحدودي ومركز شرطة جمرك مندلي".
