أحدث الأخبار مع #منظمة_التحرير
LBCI
منذ 7 ساعات
- سياسة
- LBCI
عضو في الوفد المرافق: سلاح المخيمات الفلسطينية سيكون موضع بحث خلال زيارة عباس لبيروت
أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت الأربعاء في موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية. وقال مجدلاني الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس لوكالة فرانس برس: "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون والحكومة اللبنانية".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
نهب أراضي الضفة.. تتعدد الذرائع والهدف واحد
رام الله – منذ احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة عام 1967، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن نهب الأراضي الفلسطينية، ليستولي بشكل تدريجي حتى الآن على نحو 42% من مساحتها، لتتشكّل نكبة أخرى تضاف إلى نكبة 1948 ، التي مرت ذكراها الـ77 الخميس الماضي. وتتركّز الأراضي المصادرة أو المستولى عليها غالبا بالمنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو ، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، وإن طالت مؤخرا مساحات تقع ضمن أراضي خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وقسمت اتفاقية أوسلو-2 عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ" وتشكّل 18% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكّل 21% وهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والنسبة الباقية منطقة "ج"، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية. مساحات منهوبة بعد 7 أكتوبر 2023، صدرت قرارات مصادرة لنحو 53 ألف دونم من أراضي الضفة تحت مختلف المسميات، وفق مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير أبو دود، في حديثه للجزيرة نت. وأضاف أن "42% من إجمالي مساحة الضفة الغربية تخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما نسبته 70% من المنطقة "ج" تمت السيطرة عليها تحت مسميات مختلفة، ثم جاء قرار "التسوية" مؤخرا ليكون الأخطر من بين كل إجراءات السيطرة". إعلان كيف ولماذا؟ يوضح أبو داود أن مصادرة الأراضي تتم بقرارات عسكرية تستند إلى قوانين تمتد منذ العهد العثماني حتى عهد الاحتلال، أو قرارات حكومية. ويقول إن أبرز مبررات المصادرة منها أنها "أراضي دولة" أو لتحويلها إلى "محميات طبيعية، ومناطق نفوذ مستوطنات، وشوارع استيطانية، ومناطق تدريب، ومناطق عسكرية". وعادة تُرفَق القرارات العسكرية بمصادرة قطعة أرض أو الاستيلاء عليها، بخريطة القطعة ومساحتها، والغرض من المصادرة، ليتحقق الهدف النهائي بالسيطرة على أكبر مساحة من الأرض لصالح الاستيطان. وفيما يلي ملخص لأبرز مبررات السيطرة على الأرض مع وجود تشابك بين بعضها، استنادا إلى تقارير مؤسسات مختصة، أبرزها هيئة الجدار الفلسطينية، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، ومعهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني "أريج"، ومركز المعلومات الوطني الفلسطيني. مشروع التسوية أحدث ما وصلت إليه عملية نهب الأراضي مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإسرائيلي، المعروف اختصارا باسم " الكابينت"، في 11 مايو/أيار، على استئناف تسجيل ملكية الأراضي بالمنطقة "ج"، وهو مشروع بدأ في العهد الأردني وتوقف مع احتلال الضفة عام 1967، وشمل نحو 34% منها. ويقول أبو داود إن قرار التسوية يُعَد "الأخطر" لأنه "ينطوي على فكرة الضم وفرض السيادة"، مبينا أن التسوية "تغيير دائم ونهائي للأرض وقرار سيادي، وإنجازها يعني التوجه لضمها وفرض السيادة عليها". ذرائع أمنية وأغراض عسكرية تُعَد الذرائع الأمنية من المبررات الشائعة، ومن ذلك الإعلان عن العديد من المناطق كـ"مناطق عسكرية مغلقة" أو "مناطق أمنية" أو "مناطق تدريب". ويُمنَع الفلسطينيون من دخول هذه المناطق أو استخدامها، مقابل حرية الحركة للمستوطنين فيها ثم البناء الاستيطاني عليها. ووفق معهد "أريج" فإن مساحة الأراضي المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري تتجاوز ألف كيلومتر مربع، وتشكّل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية. إعلان المنفعة العامة والشوارع بقرار عسكري تتم مصادرة أراضٍ فلسطينية بدعوى إقامة مشاريع عامة، منها الطرق والمتنزهات وغيرها، وتؤول غالبا إلى المستوطنات أو تحوّل إلى مناطق عسكرية. ووفق تقرير نشرته المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان "كرم نابوت" و"حقل" عام 2023، فإنه منذ احتلال الضفة الغربية حتى عام 2022 أصدرت سلطات الاحتلال 313 أمر مصادرة أراضٍ بمساحة 74 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وزعمت أنها لخدمة احتياجات الجمهور وأغلبها شوارع وبنية تحتية، منها 36 ألف دونم مخصصة لاستخدام المستوطنين فقط. ولا يدخل ضمن هذه الطرق طرق استحدثها المستوطنون وتربط المستوطنات بالبؤر الاستيطانية، ووفق تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 "تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية". البناء الاستيطاني وفق منظمة بتسيلم فإنه "بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولت إسرائيل على حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها". ووفق معهد "أريج" فقد بلغ عدد المستوطنات والبؤر والقواعد العسكرية في الضفة الغربية 710 مواقع نهاية 2024، بينها: 200 مستوطنة رسمية، و305 بؤر استيطانية: 125 منها مستقلة و180 مُلحقة بمستوطنات قائمة، في حين وصل عدد المستوطنين إلى أكثر من 870 ألفا، بينهم 340 ألفا (39%) في القدس الشرقية. ومنذ مطلع العام الجاري 2025، أصدرت سلطات الاحتلال خططا لبناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية جديدة. ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 144 موقعا بالضفة تُصنَّف مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال. وأشار معهد "أريج" إلى صدور 6 أوامر عسكرية في فبراير/شباط الماضي تقضي باستخدام المستوطنين الأراضي الحكومية لغرض الرعي، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المستهدفة تتجاوز 16 ألف دونم. إعلان وتقول هيئة مقاومة الجدار إن نفوذ البؤر الرعوية يطال أكثر من 480 ألف دونم، بما يعادل 3 أضعاف مساحة بناء المستوطنات القائمة. محميات طبيعية يستخدم الاحتلال الإسرائيلي ذريعة إقامة محميات طبيعية للحد من توسّع التجمعات العمرانية الفلسطينية، وتقويض التواصل الجغرافي بينها وتقليص مساحات الأراضي التي ممكن أن يستخدمها الفلسطينيون. وخلال عام 2025 صدرت 6 أوامر عسكرية بتعديل حدود محمية طبيعية صادر الاحتلال من خلالها نحو 20 ألف دونم، وفق "أريج". ووفق المصدر نفسه، فقد أعلنت سلطات الاحتلال منذ 1967 عن 140 موقعا في الضفة أنها محميات طبيعية، بمجمل مساحة 705 كيلومترات مربعة، أي ما نسبته 12.5% من المساحة الكلية للضفة، كما تخطط لإعلان 53 موقعا آخر محميات طبيعية بمساحة 350 كيلومترا مربعا. الجدار الفاصل بدأت سلطات الاحتلال إقامة الجدار العازل عام 2002 على امتداد الخط الأخضر الفاصل بين أراضي الـ48 وتلك المحتلة عام 1967. وحسب "أريج" فإن مساحة الأراضي المعزولة خلف الجدار الفاصل تبلغ 771 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته 12.5% من مساحة الضفة الغربية. مناطق عازلة خلال حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، باتت إسرائيل تحتل نحو 35% من مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترا مربعا، من خلال مواصلتها توسيع المنطقة العازلة في القطاع، وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية. ووفق القناة، فإنه وفقا للتقارير فقد أنشأ الجيش الإسرائيلي نحو 15 موقعا عسكريا كبيرا داخل المنطقة العازلة، كما يعمل حاليا على إنشاء 5 محاور عسكرية تمتد عرضيا عبر القطاع. شراء الأراضي يبذل المستوطنون ورجال أعمال وشركات إسرائيلية جهودا كبيرة، ويدفعون مبالغ باهظة مقابل شراء أراضٍ أو أملاك فلسطينية، وتكرر ذلك في أغلب مدن الضفة الغربية، وتم إبطال كثير من عمليات البيع بعد ثبوت عمليات التزوير. إعلان مناطق أثرية ومزاعم دينية تسيطر سلطات الاحتلال على نحو 2400 موقع أثري وتُصنفها على أنها مناطق يجب حمايتها وصيانتها، ولكن عمليا يتم استخدامها للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، كما يتم تحويل كثير منها إلى حدائق عامة أو مواقع سياحية يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، وتقتصر الاستفادة منها على السياح والمستوطنين، وفق "أريج". وبمزاعم دينية باتت عشرات المواقع الأثرية مستباحة للمستوطنين، حيث يتم تنظيم زيارات منتظمة لها، وأبرزها قبر يوسف في مدينة نابلس مع أنه لا دليل على صلة اليهود بها. ويعد المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل نموذجا حيا، حيث تمت مصادرة نحو ثلثيه ومحيطه لصالح المستوطنين. أراضي دولة الإعلان عن الأراضي أنها "أراضي دولة" وتسجيلها على هذا الأساس هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي، وفي كثير من الأحيان لا يعرف الفلسطينيون بأن أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، وفق منظمة بتسليم الإسرائيلية. وتوضح المنظمة أن هذا الإجراء بدأ اتباعه في عام 1979، واستند إلى تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال. وخلال 2025، صدرت 8 أوامر من هذا النوع استهدفت نحو 24 ألفا و600 دونم، وفق معطيات معهد "أريج"، الذي يفيد بأن أراضي الدولة تطال قرابة 635 ألف دونم (635 كيلومترا مربعا) وتمثل 11.2% من مساحة الضفة. الأملاك المتروكة وأملاك الغائبين ينص أمر عسكري صدر عام 1967 على وضع اليد على الممتلكات التي كان أصحابها من الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة قبل حزيران 1967، أو الذين تركوها إبان الحرب، أو بعدها، أو الذين غادروها بدون تصريح قبل تنفيذ تعداد السكان الذي أجرته سلطة الاحتلال بعد بضعة شهور من الاحتلال. وشمل الاستيلاء على كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بما فيها الأرض والعقارات. إعلان وبلغ مجموع المساحات التي استولت عليها سلطات الاحتلال تحت عنوان "أموال متروكة" نحو 430 ألف دنم من أراضي الضفة. أما الغائبون فهم الفلسطينيون الذين غادروا أراضيهم وأملاكهم خلال نكبة 1948، إلى داخل أو خارج فلسطين ، ويتم الاستيلاء على أملاكهم وفق تشريع أصدره الاحتلال عام 1952، لتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين. أملاك يهودية بموجب قانون صادر عن الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 1968/8/24 يمكن لليهود استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من العرب قبل نكبة 1948، لكن ذلك لا ينطبق على الفلسطينيين.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
«إعلان بغداد» يدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة
تضمّنت النسخة النهائية لإعلان بغداد، المقرر اعتماده في ختام القمة العادية الـ34، الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، دون إشارة إلى استعداد العراق لاستضافته، ويشير إلى أهمية وجود حكومة مدنية مستقلة في السودان. وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت الجمعة، مسودة «إعلان بغداد». وجاءت النسخة النهائية لتُضيف مبادرة جديدة تطلقها العراق، مع تعديلات في صياغة عدد من البنود. وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، الذي أكد مجدداً «مركزية القضية الفلسطينية»، وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء». وتضمّنت النسخة النهائية تعديلاً للبند المتعلق بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع، ورؤية استراتيجية موحدة. ليصبح «دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنيَّة على قاعدة الالتزام بمُنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد»، مع «تمكين حكومة دولة فلسطين من تولِّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967»، و«تأكيد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثِّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام، في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المُناسِبة لذلك». كما أكد إعلان بغداد «دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق (حلِّ الدولتين)، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مُشترَكة من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية في شهر حزيران (يونيو) المقبل 2025 في مقر الأمم المتحدة». وثمّن جهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية. وبشكل خاص القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف النار، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ودعا إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، لإلزام العدوان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967»، ورحب بـ«الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ (حلِّ الدولتين) الذي أطلق في نيويورك سبتمبر (أيلول) 2024 من قبل المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس اللجنة العربية - الإسلاميّة المُنبثقة عن القمة المشتركة بشأن غزة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي». كما أكد «دعم الجُهُود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المُنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المُساعدات الإنسانية جميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ (حل الدولتين)». قادة يحضرون الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد بالعراق (أ.ب) وبشأن الوضع في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا، ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل، يضم مكونات الشعب السوري كافة، مع حذف من النسخة النهائية الجزء الخاص «باستعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية -العراق- لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية، وضمان مشاركة فعالة، وتعزيز التعايش المجتمعي في سوريا». وتضمّنت النسخة النهائية من «إعلان بغداد» إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني؛ حيث نصَّ على «تأكيد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً مساندة جهود الحكومة اليمنيّة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مُكوِّنات الشعب اليمني كافة، وتوحيد الصف الوطني بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن»، وأيَّد «المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصُّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ استناداً إلى المرجعيات المُتفَق عليها دولياً، والمُتمثلة في المُبادَرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومُخرجات مُؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار جلس الأمن رقم (2216)». وتضمن إعلان بغداد الإشارة إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان، مؤكداً «التضامن مع السودان وشعبهِ في سعيه لتأمين مُقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شُؤونه، وتعزيز جُهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والحيلولة دون انهيارها، مع النص في النسخة النهائية عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومُنتخبة». ودعا إلى بحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة (3) للتوصل إلى الحلول السلمية المُستدامة، كما دعا مجموعة الاتصال العربية المُشكَّلة من وزراء خارجية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مُواصلة جُهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تُلبِّي التطلُّعات السودانية في الاستقرار والتنمية». واختتم إعلان بغداد بـ16 مبادرة أطلقها العراق، منها «المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي» التي جرى من خلالها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات» ومبادرة «العهد العربي لدعم الشعب السوري» لدعم عملية التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوري. وأضيف في النسخة النهائية مُبادرة «غرفة التنسيق العربي الأمني المُشترَك»، انطلاقاً من المادة (3) من مُعاهدة الدفاع المُشترَك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربيّة، لتقوم بمهام رسم سياسة مُنسقة بين الدول العربية، فيما يخصُّ الوضع الأمني الإقليمي الراهن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود بناء القدرات الأمنية العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة.
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- سياسة
- صحيفة سبق
الرئيس الفلسطيني يُشيد بدور السعودية في دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية
ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدور الكبير للمملكة العربية السعودية -التي ترأس اللجنة العربية الإسلامية- وجميع أعضائها على جهودهم في حشد الدعم الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها. ودعا الرئيس الفلسطيني في كلمة له خلال القمة العربية الـ 34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، قادة ورؤساء الدول العربية إلى تبني خطة عربية تنهي الحرب، وتحقق السلام، وتمكن دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة, مطالباً بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية وفق مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق القرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية. وقال رئيس دولة فلسطين: "سنواصل العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
الرئيس الفلسطيني يدعو حما.س إلى التخلي عن سيطرتها وتسليم السلاح
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتبني خطة عربية تشمل احترام وضع المقدسات في القدس في ظل الوصاية الهاشمية. وذلك خلال كلمته في القمة العربية في بغداد. وجدد الرئيس الفلسطيني دعواه إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة. وقال في كلمته إن هذه الخطة تشمل أيضا تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية كما دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وجدد التأكيد على الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل كما جرت سابقا، وذلك فور توفر الظروف الملائمة في غزة والضفة والقدس، مؤكدا المضي في عملية إصلاح مؤسسات الدولة والمنظمة، إلى جانب مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
