«إعلان بغداد» يدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة

تضمّنت النسخة النهائية لإعلان بغداد، المقرر اعتماده في ختام القمة العادية الـ34، الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، دون إشارة إلى استعداد العراق لاستضافته، ويشير إلى أهمية وجود حكومة مدنية مستقلة في السودان.
وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت الجمعة، مسودة «إعلان بغداد». وجاءت النسخة النهائية لتُضيف مبادرة جديدة تطلقها العراق، مع تعديلات في صياغة عدد من البنود.
وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، الذي أكد مجدداً «مركزية القضية الفلسطينية»، وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء».
وتضمّنت النسخة النهائية تعديلاً للبند المتعلق بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع، ورؤية استراتيجية موحدة. ليصبح «دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنيَّة على قاعدة الالتزام بمُنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد»، مع «تمكين حكومة دولة فلسطين من تولِّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967»، و«تأكيد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثِّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام، في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المُناسِبة لذلك».
كما أكد إعلان بغداد «دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق (حلِّ الدولتين)، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مُشترَكة من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية في شهر حزيران (يونيو) المقبل 2025 في مقر الأمم المتحدة».
وثمّن جهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية. وبشكل خاص القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف النار، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، لإلزام العدوان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967»، ورحب بـ«الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ (حلِّ الدولتين) الذي أطلق في نيويورك سبتمبر (أيلول) 2024 من قبل المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس اللجنة العربية - الإسلاميّة المُنبثقة عن القمة المشتركة بشأن غزة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي».
كما أكد «دعم الجُهُود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المُنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المُساعدات الإنسانية جميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ (حل الدولتين)».
قادة يحضرون الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد بالعراق (أ.ب)
وبشأن الوضع في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا، ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل، يضم مكونات الشعب السوري كافة، مع حذف من النسخة النهائية الجزء الخاص «باستعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية -العراق- لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية، وضمان مشاركة فعالة، وتعزيز التعايش المجتمعي في سوريا».
وتضمّنت النسخة النهائية من «إعلان بغداد» إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني؛ حيث نصَّ على «تأكيد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً مساندة جهود الحكومة اليمنيّة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مُكوِّنات الشعب اليمني كافة، وتوحيد الصف الوطني بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن»، وأيَّد «المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصُّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ استناداً إلى المرجعيات المُتفَق عليها دولياً، والمُتمثلة في المُبادَرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومُخرجات مُؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار جلس الأمن رقم (2216)».
وتضمن إعلان بغداد الإشارة إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان، مؤكداً «التضامن مع السودان وشعبهِ في سعيه لتأمين مُقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شُؤونه، وتعزيز جُهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والحيلولة دون انهيارها، مع النص في النسخة النهائية عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومُنتخبة».
ودعا إلى بحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة (3) للتوصل إلى الحلول السلمية المُستدامة، كما دعا مجموعة الاتصال العربية المُشكَّلة من وزراء خارجية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مُواصلة جُهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تُلبِّي التطلُّعات السودانية في الاستقرار والتنمية».
واختتم إعلان بغداد بـ16 مبادرة أطلقها العراق، منها «المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي» التي جرى من خلالها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات» ومبادرة «العهد العربي لدعم الشعب السوري» لدعم عملية التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوري.
وأضيف في النسخة النهائية مُبادرة «غرفة التنسيق العربي الأمني المُشترَك»، انطلاقاً من المادة (3) من مُعاهدة الدفاع المُشترَك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربيّة، لتقوم بمهام رسم سياسة مُنسقة بين الدول العربية، فيما يخصُّ الوضع الأمني الإقليمي الراهن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود بناء القدرات الأمنية العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 27 دقائق

• صحيفة سبق

"تحريك ذخائر وإكمال تدريبات".. استخبارات أمريكية: إسرائيل تستعد لضربة محتملة على منشآت إيران النووية

كشفت معلوماتٌ استخباراتية أمريكية جديدة، نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن إسرائيل تجري استعدادات لشن ضربة على منشآت إيران النووية، ويشير هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا التحرُّك المحتمل، الذي تجريه إسرائيل حتى في ظل مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ الدبلوماسية، مع طهران للتوصل إلى اتفاقٍ، قد يمثل خرقًا صريحًا لتوجهات واشنطن، ويحمل مخاطر إشعال صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، الذي يعاني توترًا متصاعدًا منذ حرب غزة عام 2023، ورغم تحذير المسؤولين من أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، وأن هناك تباينًا في التقديرات الأمريكية حول مدى احتمالية التنفيذ، إلا أن فرص العمل العسكري الإسرائيلي ضد البرنامج النووي الإيراني ارتفعت بشكل ملحوظ أخيرًا، بحسب تقديرات واشنطن. تؤكد المصادر المطلعة أن فرصة توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لمنشأة نووية إيرانية "ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ في الأشهر الأخيرة"، وترتبط هذه الزيادة ارتباطًا وثيقًا باحتمال التوصل إلى صفقة أمريكية-إيرانية لا تضمن إزالة جميع مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، مما يجعل خيار الضربة أكثر ترجيحًا في نظر إسرائيل، ولا تنبع هذه المخاوف المتزايدة من التصريحات العلنية والخاصة للمسؤولين الإسرائيليين فحسب، بل أيضًا من اتصالات اعترضتها الاستخبارات الأمريكية وملاحظات لتحركات عسكرية قد تشير إلى تحضيرات لعمل وشيك. ومن بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة، وفقًا لمصدرين مطلعين، تحريك ذخائر جوية وإكمال مناورات تدريبية للقوات الجوية، ومع ذلك، يشير المسؤولون الأمريكيون إلى أن هذه المؤشرات نفسها قد لا تعني بالضرورة قرارًا بالضربة، بل يمكن أن تكون محاولة من إسرائيل للضغط على إيران لحملها على التخلي عن عناصر أساسية في برنامجها النووي، من خلال إرسال إشارة واضحة بشأن العواقب المحتملة، وهذا يعكس مدى التعقيد الذي يواجهه البيت الأبيض في التعامل مع الملف. وفي ظل هذه التطورات، سعت شبكة "سي إن إن" للتواصل مع مجلس الأمن القومي الأمريكي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق، لكنها لم تتلقَ ردًا، كما امتنعت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن التعليق، وكان ترامب قد هدّد علنًا باللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران إذا فشلت جهود إدارته في التفاوض على اتفاق نووي جديد يحدُّ من برنامج طهران أو يقضي عليه. لكنه وضع أيضًا سقفًا زمنيًا لتلك الجهود الدبلوماسية. ووفقًا لمصدرٍ مطلع على الاتصال، حدّد ترامب في رسالة وجّهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي؛ منتصف مارس مهلة 60 يومًا لنجاح تلك المفاوضات، ومرت تلك المهلة بالفعل، في حين بدأت الجولة الأولى من المحادثات قبل 38 يومًا، كما صرّح دبلوماسي غربي رفيع المستوى التقى بترامب أخيرًا، بأن الرئيس الأمريكي أوضح أن واشنطن ستعطي المفاوضات أسابيع فقط للنجاح قبل اللجوء إلى خيار الضربات العسكرية، وعلى الرغم من التهديدات، إلا أن سياسة البيت الأبيض الحالية تظل هي الدبلوماسية. موافقة واشنطن هذا الوضع يضع إسرائيل، وتحديدًا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في موقف "بين المطرقة والسندان" وفقًا لجوناثان بانيكوف، المسؤول الاستخباراتي السابق المتخصص في المنطقة.. فنتنياهو يواجه ضغطًا داخليًا لتجنُّب صفقة أمريكية-إيرانية لا تراها إسرائيل مُرضية، وفي الوقت نفسه يجب عليه عدم إغضاب ترامب الذي اختلف معه بالفعل بشأن قضايا أمنية رئيسة، ويعتقد بانيكوف أن القرار الإسرائيلي سيعتمد بشكل أساسي على ما تتفق عليه إدارة ترامب مع إيران، ويرجح أن نتنياهو لن يخاطر بكسر العلاقة الأمريكية تمامًا بشن ضربة دون موافقة واشنطن ولو ضمنيًا. وتواكب هذه التطورات وقتاً تعتبر فيه إيران في أضعف وضع عسكري لها منذ عقود، عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت إنتاج صواريخها ودفاعاتها الجوية في أكتوبر الماضي، إضافة إلى اقتصادٍ منهكٍ بسبب العقوبات وتدمير إسرائيل أقوى وكلائها الإقليميين، ويرى المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل ترى في هذا الوضع "نافذة فرصة"، وصرح مسؤول أمريكي رفيع لشبكة "سي إن إن"، بأن الولايات المتحدة تكثّف جمع المعلومات الاستخباراتية لتكون مستعدة لتقديم المساعدة إذا قرر القادة الإسرائيليون الضرب، لكن مصادر قريبة من تفكير إدارة ترامب تشير إلى أن واشنطن من غير المرجّح أن تساعد إسرائيل على تنفيذ ضربات على المواقع النووية الإيرانية في هذه اللحظة، ما لم يحدث استفزازٌ كبيرٌ من طهران. ووفقًا لمصدر مطلع، لا تمتلك إسرائيل وحدها القدرة الكافية لتدمير برنامج إيران النووي بشكل كامل دون مساعدة أمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بالتزوّد بالوقود جوًا والقنابل القادرة على اختراق المنشآت المحصنة تحت الأرض، وهي حاجة أكّدتها تقارير استخباراتية أمريكية سابقة، ومع ذلك، صرّح مصدرٌ إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، بأن إسرائيل ستكون مستعدة للتحرُّك عسكريًا بمفردها إذا تفاوضت الولايات المتحدة على ما وصفه المصدر بـ "صفقة سيئة" مع إيران، لا يمكن لإسرائيل قبولها. ويربط المصدر الأمريكي الآخر المطلع على المعلومات الاستخباراتية، احتمالية الضربة الإسرائيلية بمحاولة "إفشال الصفقة" إذا اعتقدوا أن ترامب قد يقبل باتفاق لا يرونه كافيًا، ويشير هذا المصدر إلى أن "الإسرائيليين لم يتردّدوا في الإشارة إلى ذلك لنا.. سواء علنًا أو سرًا"، ورغم الجاهزية، سبق أن أشار تقييمٌ استخباراتي أمريكي صدر في فبراير، إلى أن مثل هذه الضربات، حتى باستخدام الطائرات أو الصواريخ بعيدة المدى للاستفادة من ضعف الدفاعات الإيرانية، لن تؤدي إلا إلى تأخيرٍ محدودٍ للبرنامج النووي الإيراني، ولن تكون "حلاً سحريًا". تظل المحادثات الأمريكية مع إيران متعثرة حاليًا، خاصة حول مطلب عدم تخصيب اليورانيوم، وبينما يصر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف؛ على عدم السماح بـ "حتى 1% من قدرة التخصيب"، ترفض إيران التخلي عن هذا الحق، ويعتبر المطلب الأمريكي "خطأ كبيراً"، مشكّكًا في إمكانية التوصل إلى اتفاق. وفي خضم هذا المشهد المعقّد، حيث ترى إسرائيل أن الخيار العسكري هو "الخيار الوحيد" لوقف برنامج إيران العسكري النووي، كما يشير مسؤولون أمريكيون، يواجه بنيامين نتنياهو تحديًا حقيقيًا، فهل ستتجه الأمور نحو المواجهة العسكرية التي تحذّر واشنطن من عواقبها الإقليمية، أم ستنجح الجهود الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة قبل فوات الأوان؟

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

تقارير: نتنياهو يبحث سحب الوفد الإسرائيلي في محادثات وقف إطلاق النار من قطر

ذكرت صحيفة «هآرتس»، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مناقشات لبحث سحب الوفد الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة من قطر. وأضافت أن ذلك يأتي عقب تقارير عن وصول المحادثات مع حركة «حماس» إلى «طريق مسدود». كان موقع «أكسيوس» قد ذكر، الأحد، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سلم إسرائيل وحركة «حماس» مقترحاً محدثاً لصفقة تتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، ويضغط حالياً على الطرفين لقبوله. وعلى الرغم من وجود فرق تفاوض من إسرائيل و«حماس» في الدوحة حالياً، قالت المصادر للموقع الأميركي إن المحادثات بشأن مقترح ويتكوف تجرى حالياً عبر قنوات أخرى. وقال «أكسيوس» إن ويتكوف يتواصل بشكل مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومستشاره رون ديرمر، كما يجري محادثات مع قيادات «حماس» في الدوحة عبر وسيط. ويشمل العرض الجديد إطلاق سراح عشر رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45 إلى 60 يوماً، إلى جانب الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، لكنه يتميّز عن العروض السابقة بصياغة جديدة تؤكد أن هذه التهدئة ستشكل بداية لمسار أوسع قد يؤدي إلى إنهاء الحرب. وأكدت قطر،الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها مع مصر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة، لكنها أكدت أن القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تواصل جهودها مع الولايات المتحدة ومصر لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى، واصفاً استمرار إسرائيل في قصف قطاع غزة بأنه «يقوض فرص السلام».

صحيفة سبق

منذ 43 دقائق

• صحيفة سبق

أستراليا تدعو إلى استئناف فوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

دعت أستراليا وبالتنسيق مع 23 دولة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى السماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار الحصار يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويضاعف معاناة المدنيين، ولا سيما الأطفال. وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية السناتور بيني وونغ؛ أن بلادها قدّمت أكثر من 100 مليون دولار لدعم المدنيين في غزة ولبنان، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال منعت وصول جزءٍ كبيرٍ من هذه المساعدات إلى المحتاجين. وأضافت الوزيرة، في بيانٍ رسمي صدر عنها، أن شركاء أستراليا في العمل الإنساني على استعدادٍ لتقديم الدعم الفوري، مشددةً على معارضة بلادها التصعيد العسكري الإسرائيلي، ورفضها التهجير القسري للفلسطينيين.