أحدث الأخبار مع #منظمة«أوبكبلس»،

الرأي

أسعار النفط في منحى هبوطي وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية

تشهد أسعار النفط خلال الفترة الراهنة توجهاً واضحاً نحو الانخفاض، مدفوعةً بتطورات عدة على الساحة الدولية، أبرزها مؤشرات التقارب بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا التقارب قد يُفضي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ما يعني عودة محتملة للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، وهو ما يشكّل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار. إلى جانب ذلك، تُثار التوقعات حول انخراط فنزويلا مجدّداً في سوق النفط العالمية، على الرغم من استمرار العقوبات المفروضة عليها. إنّ عودة الإنتاج من هذه الدول المنتجة ستساهم، بلا شك، في تعزيز فائض المعروض في الأسواق، ما يؤدي إلى استمرار الضغط على الأسعار. وفي ظل هذه المعطيات، أصبح من الصعب التكهن بقدرة أسعار النفط على الوصول مجدداً إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، حيث تتراوح الأسعار حالياً ما بين 62 و65 دولاراً. يأتي هذا في وقت بدأت فيه دول «أوبك» منذ الشهر الماضي في زيادة إنتاجها تدريجياً، في محاولة منها للحفاظ على حصصها السوقية في وجه المنافسة المتصاعدة. هذا الوضع قد يدفع الطلب العالمي على النفط إلى النمو في ظل الأسعار المنخفضة، ما يُعد أمراً إيجابياً للدول المستهلكة، إذ ان مستوى 70 دولاراً أو دونه يُعتبر مناسباً لها. لكنه في المقابل لا يُرضي منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج لديهم، وهو ما يمنح دول «أوبك» مجالاً أوسع لاستعادة جزء من حصتها في السوق. ومع ذلك، فإن هذا المستوى السعري لا يخدم مصالح ميزانيات الدول المنتجة للنفط، والتي قد تُضطر إلى اللجوء للمصارف الدولية لتمويل عجزها، ما يعني اقتراضاً بفوائد مرتفعة وزيادة في أعبائها المالية. كما أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع قيمة أصول الاستثمارات النفطية، التي كانت تُقيَّم سابقاً على أساس سعر يتجاوز 80 دولاراً للبرميل. ومن التحديات المستقبلية التي قد تزيد من تخمة المعروض، ما يُتوقع من زيادة في الإنتاج من كندا والصين بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج الأميركي عند مستوى يفوق 13.3 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى عالمياً. في هذا السياق، يثار التساؤل حول غياب ملف النفط عن قمة الرياض الأخيرة التي جمعت قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي. ويبدو أن التوجه العام اتجه نحو ترك الأسواق العالمية تُحدد الأسعار بحرية، دون تدخلات أو سياسات تحكم الإنتاج، ما يتعارض مع أهداف منظمة أوبك في الحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار. الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى سعر توازني للبرميل يمكنها من تغطية نفقاتها السنوية وتمويل استثماراتها. فالسعر الحالي عند مستوى 64 دولاراً لا يُعتبر كافياً، في حين أن الدول المنتجة بحاجة إلى نطاق سعري يتراوح ما بين 90 إلى 120 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن مالي. أما السعر المثالي الذي يُرضي المستهلكين ولا يُسبب ضغوطاً تضخمية أو ركوداً اقتصادياً، فيُقدر ما بين 75 إلى 80 دولاراً للبرميل. وعليه، فإن ترك موضوع النفط لحركة السوق العالمية، يُمثّل خياراً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في ظل إصرار الولايات المتحدة على إبقاء أسعار النفط منخفضة، بالرغم من معارضة بعض المنتجين الأميركيين الذين يفضّلون سعراً أعلى من 75 دولاراً للبرميل. الحل الأمثل يكمن في عودة زمام المبادرة إلى منظمة «أوبك بلس»، من خلال إدارة الإنتاج بما يتوافق مع مستويات العرض والطلب العالمي. فالسعر الحالي لا يُغطي كلفة الاستثمارات التي تحتاجها الدول المنتجة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المستقبلي في جميع مراحله من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتكرير والتسويق. الطلب العالمي، بدوره، بحاجة إلى «هزّة» تدفعه إلى الارتفاع، بما يُعيد التوازن إلى السوق ويُسهم في تحقيق نطاق سعري عادل. ويتوقع أن تبدأ بوادر هذا التوازن في الظهور قبل نهاية العام الحالي. كاتب ومحلل نفطي مستقل [email protected]