أحدث الأخبار مع #منظمةأفر

مصراوي

وباء وسط الأنقاض.. الكوليرا تحاصر السودان وتسجيل 500 إصابة في يوم واحد

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها تفشيًا متسارعًا لوباء الكوليرا، وسط أزمة إنسانية متفاقمة ناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. فقد سجلت وزارة الصحة السودانية أكثر من 2,300 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، توزعت غالبيتها — بما نسبته 90% — في المناطق الأكثر تضررًا من الحرب داخل ولاية الخرطوم، لا سيما محليتي كرري وجبل أولياء. وبلغ عدد الوفيات المؤكدة جراء المرض حتى الآن 51 حالة، في وقت حذرت فيه منظمات دولية من خروج الوضع عن السيطرة إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة. انهيار الخدمات الأساسية وأشارت منظمة "أطباء بلا حدود"، التي تدير سبع وحدات لعلاج الكوليرا وتساهم في تشغيل مراكز لإعادة الإماهة الفموية داخل الخرطوم، إلى أن تفشي المرض مرتبط بشكل مباشر بانهيار خدمات الكهرباء والمياه في العديد من مناطق العاصمة. وتسبب الهجمات بالطائرات المسيرة، التي استهدفت محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه، في انقطاع شامل للخدمات الأساسية، ما اضطر السكان للاعتماد على مصادر ملوثة للمياه مثل الآبار السطحية أو مياه النيل الخام، وهي بيئة خصبة لانتشار الأمراض المنقولة بالمياه وعلى رأسها الكوليرا. وأكدت "أطباء بلا حدود" أن فرقها استقبلت ما يزيد عن 570 مريضًا بين 17 و21 مايو فقط في مركزين للعلاج في مدينة أم درمان. أما في يوم 21 مايو وحده، فقد تم تسجيل 500 إصابة جديدة، وهو ما يعادل ربع الإصابات المبلغ عنها في الأسابيع الثلاثة السابقة، مما يعكس تسارعًا خطيرًا في وتيرة انتشار المرض. الوضع الطبي في العاصمة الوضع الصحي في الخرطوم بات على شفا الانهيار، بحسب تصريحات سليمان عمار، منسق الشؤون الطبية في منظمة "أطباء بلا حدود" داخل السودان، والذي أكد أن الحرب تسببت في تدمير عدد كبير من المرافق الصحية، بينما أُجبر كثير من العاملين في القطاع الطبي على الفرار نتيجة تصاعد القتال. وأضاف عمار، أن غياب الرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب شُح الموارد الطبية، جعل من المستحيل السيطرة على انتشار المرض داخل الفئات السكانية الأكثر ضعفًا. وأشار عمار إلى أن فرق المنظمة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لتعزيز نظام الرصد الوبائي، من أجل فهم أفضل لمصدر الإصابات وتوجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية. كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتمويل مبادرات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وناشد الجهات السودانية المسؤولة تسريع جهود استعادة خدمات الكهرباء والمياه في المناطق المتضررة. السودان في قلب أزمة قارية يمثل تفشي الكوليرا في السودان جزءًا من موجة أوسع من الأوبئة التي تضرب القارة الأفريقية منذ بداية عام 2025، حيث أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض في أفريقيا تسجيل أكثر من 115,000 إصابة بالكوليرا و2,424 وفاة في القارة حتى منتصف مايو. وتتصدر كل من السودان وجنوب السودان، وجمهورية الكونجو الديمقراطية، وأنجولا قائمة الدول الأكثر تضررًا، إذ تمثل هذه الدول الأربع وحدها 84% من الإصابات و92% من الوفيات المسجلة هذا العام. وقال ياب بوم، نائب مدير إدارة الطوارئ، خلال مؤتمر إعلامي إن تفشي الكوليرا في هذه الدول الأربع "شديد الخطورة"، محذرًا من أن استمرار ضعف الوصول إلى المياه النظيفة والأنظمة الصحية المتهالكة في مناطق النزاع يُفاقم من الأزمة الصحية ويزيد من احتمالية انتشار الأوبئة الأخرى. حيث بلغت وفيات الكوليرا في جنوب السودان وحدها 848 حالة، تليها أنجولا بـ609، والكونجو الديمقراطية بـ513، بينما تتصاعد الأرقام في السودان بشكل سريع. نموذج إمبوكس وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت منظمة "أفريقيا سي دي سي" أنها ستعتمد على نموذج الاستجابة الذي استخدمته لمكافحة تفشي مرض "إمبوكس"، والذي أثبت فاعليته في احتواء الأزمة الصحية السابقة. وصرّح الدكتور نجاشي نجونجو، المستشار الرئيسي لمدير الوكالة، أن الدروس المستفادة من تلك التجربة، خاصة في مجال التنسيق متعدد الأطراف، سيتم تطبيقها في الجهود الحالية لمكافحة الكوليرا. وتشارك في هذه الجهود منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة "غافي" للقاحات، إلى جانب 26 شريكًا آخرين. وتهدف هذه المنظومة إلى دعم الدول المتضررة بإمدادات طبية عاجلة، وفرق طوارئ صحية، وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي. وأدى النزاع المسلح المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي اندلع في أبريل 2023 على خلفية خلافات حول دمج القوات خلال مرحلة الانتقال السياسي، إلى كارثة إنسانية شاملة. فإلى جانب النزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي، تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات الكهرباء والوقود، ما أدى إلى تفشي أمراض عدة مثل الكوليرا، وحمى الضنك، والملاريا. وفي تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرًا، حذرت المنظمة من أن "الخدمات العامة التي كانت تعاني أصلًا من ضغط شديد، لم تعد قادرة على الاستجابة للتحديات المركبة الناجمة عن انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة".