أحدث الأخبار مع #منظمةأوبك؟

البلاد البحرينية

سقوط حر في سوق النفط.. من المسؤول؟

تعيش أسواق النفط هذه الأيام حالة من السقوط الحر، مع تراجع الأسعار إلى مستويات 55 دولارًا، وهي مستويات لم تُسجل منذ أوائل العام 2024. وبين ضعف الطلب العالمي وزيادة المعروض، تقف السوق عند مفترق طرق. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: من المسؤول فعلاً عن هذا الانحدار؟ هل هو تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى؟ أم قرارات إنتاجية غير محسوبة من منظمة أوبك+؟ أم إن العوامل الجيوسياسية تقف على الهامش بانتظار لحظة الدخول لتغيير المعادلة؟ كنا قد أشرنا في مقالنا بتاريخ 2 أكتوبر 2024 إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط، استنادًا إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، كان أبرزها تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، وتزايد المؤشرات على دخول بعض الدول الصناعية في مراحل ركود فني أو فعلي. هذا التباطؤ في الطلب العالمي لم يكن ظرفًا عابرًا، بل نتيجة تراكمات اقتصادية وهيكلية تمتد جذورها إلى ما بعد الجائحة والتغيرات الجيوسياسية التي شهدها العالم. واليوم، وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على ذلك التحليل، نجد أن السوق النفطية لم تخرج بعد من حالة التذبذب السلبي، بل تتعزز الاتجاهات الهابطة في ظل غياب محفزات قوية للطلب، خصوصًا من جانب الدول الآسيوية التي كانت تُشكّل ثقلًا في ميزان استهلاك الطاقة. قرار 'أوبك+': رفع الإنتاج رغم ضعف الطلب في خطوة مثيرة للانتباه، قررت منظمة أوبك+ في اجتماعها الأخير يوم السبت الموافق 3 مايو 2025 رفع سقف الإنتاج اليومي بواقع 411 ألف برميل يوميًا، في وقت تواجه فيه السوق ضغوطًا كبيرة من جانب الطلب العالمي المتباطئ. وقد فُسِّر القرار على نطاق واسع بأنه يعكس تباينًا في أولويات بعض الدول المنتجة، وربما توجهًا للحفاظ على الحصص السوقية على حساب دعم الأسعار. مثل هذا القرار، وفي هذا التوقيت تحديدًا، شكّل عامل ضغط إضافي على الأسعار، حيث قرأه المستثمرون كتأكيد على أن المعروض سيستمر في التزايد، ما يعزز التوقعات بهبوط إضافي خلال الأسابيع المقبلة إلى ما دون 50 دولارًا. تأثيرات القرار على اقتصادات الخليج وقطاع الطاقة العالمي بالنسبة لدول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط كمصدر رئيس للدخل، فإن استمرار الضغوط السعرية نتيجة زيادة المعروض في ظل ضعف الطلب قد ينعكس سلبًا على الموازنات العامة، خصوصًا في الدول التي بنت توقعاتها المالية على أسعار نفط عند مستويات أعلى من الأسعار الحالية. وعلى الرغم من توافر احتياطيات السيولة ومرونة بعض الاقتصادات الخليجية في التكيف مع تقلبات السوق، إلا أن استمرار الأسعار تحت الضغط قد يدفع بعض الحكومات إلى مراجعة خطط الإنفاق أو تأجيل بعض المشاريع التنموية، خصوصا إذا استمر هذا الاتجاه بالنصف الثاني من العام. أما على المستوى العالمي، فإن قرار رفع الإنتاج يُعمّق الفجوة بين منتجي النفط التقليديين وشركات الطاقة المستقلة، التي قد تواجه صعوبات في الاستمرار أو التوسع؛ بسبب ضعف العائدات. كما قد يتسبب فائض المعروض في زيادة التخزين غير المجدي اقتصاديًا، ما يضغط على موازنات شركات الطاقة الكبرى، ويؤثر في فرص التوظيف والاستثمار في القطاع. تطور أسعار النفط منذ أكتوبر 2024 شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة منذ أكتوبر 2024، حيث انخفض سعر خام برنت من نحو 75 دولارًا للبرميل إلى ما دون 60 دولارًا في مايو 2025، ما يعكس الضغوط المستمرة على السوق نتيجة زيادة المعروض وضعف الطلب العالمي. الجغرافيا السياسية آخر ورقة دعم مؤقتة.. في ظل الصورة الأساسية السلبية، لا يبدو أن الأسواق تملك الكثير من أدوات الإنقاذ في المدى القريب. يظل العامل الجيوسياسي الورقة المؤقتة الوحيدة القادرة على تحريك الأسعار صعودًا، عبر اضطرابات قد تعطل الإمدادات من دول رئيسية منتجة للنفط. سواء كانت التوترات في الشرق الأوسط، أو النزاعات في مناطق الإنتاج الإفريقية، أو حتى تهديدات الملاحة في الممرات الحيوية كباب المندب أو مضيق هرمز، فإن أي تطور مفاجئ على هذا الصعيد قد يُشعل موجة مضاربة ترفع الأسعار مؤقتًا. لكن يجب الإشارة إلى أن هذه العوامل، وإن كانت فعّالة على المدى القصير، إلا أنها لا تُبنى عليها استدامة في التسعير، خصوصًا إذا ما بقيت أساسيات العرض والطلب على حالها. الخلاصة ما لم نشهد تغييرًا نوعيًا في أساسيات السوق - سواء عبر تدخلات إنتاجية عكسية من أوبك+ أو تحسن مفاجئ في الطلب من اقتصادات كبرى - فإن الاتجاه الهابط مرشح للاستمرار. مستويات الدعم السابقة باتت مهددة، وربما نرى محاولات لاختبار قيعان جديدة لم تشهدها السوق منذ أوائل العام 2023. سوق النفط اليوم لا تنهار فقط بسبب الأرقام، بل بسبب القرارات. ووسط هذا السقوط الحر، تبدو الحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة في سياسات الإنتاج والتنسيق، بعيدًا عن المصالح الآنية وردود الفعل القصيرة. فكلما طال زمن الهبوط، اتسعت دائرة المتأثرين وازداد ثقل السؤال: من المسؤول؟