أحدث الأخبار مع #منظمةالتعاونوالتنميةالاقتصادية
أخبارنا
منذ 6 أيام
- سياسة
- أخبارنا
إطلاق خارطة طريق لتعزيز المساءلة والمساواة بين الجنسين في القطاع العام
أخبارنا : أُطلقت اليوم الخميس، خارطة الطريق الاسترشادية لتعزيز المساءلة بشأن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من الأمناء العامين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية. وتأتي الخارطة كثمرة تعاون مشترك، بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الجهات الحكومية، وبدعم فني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ضمن مشروع "معاً: من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة"، الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت بني مصطفى، أن الأردن يحرز تقدماً في تحديث القطاع العام، مستنداً إلى الشفافية والمساءلة كركائز للحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن الخارطة تقدم نموذجاً عملياً لمواءمة التوصيات الدولية مع السياق الوطني، وتسهم في تعزيز فعالية السياسات العامة واستدامتها. وأضافت، أن إعداد الخارطة يعكس التزاماً سياسياً ومؤسسياً بتحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من جهود التنمية الشاملة، موضحة أنها تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق في دول أخرى، وتدعم بناء أطر مساءلة تستند إلى مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعزز التعاون الإقليمي في مجال الحوكمة المراعية للنوع الاجتماعي. من جانبها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الخارطة ركزت على مجالات محورية تعزز آليات الرقابة والمساءلة، منها: تطوير أدوات التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وتمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة في صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية لها في الإعلام. وأكدت قائدة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هوفرز، دعم الاتحاد الأوروبي للخارطة، باعتبارها تجسيداً لالتزام الأردن ببناء إدارة عامة شفافة، مشيدة بالتعاون المستمر مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافها. بدورها، شددت رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مريم علام، على أهمية الجهد التشاركي لتفعيل خارطة الطريق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وقال مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، المهندس أسامة طلفاح، إن خارطة التحديث 2022–2025 تشكل رافعة تنموية تدعم خارطة الطريق الجديدة، مؤكداً أن تمكين المرأة جزء أصيل من مسار التحديث الإداري. وأشار طلفاح إلى أن الوحدة تعمل حالياً على تقييم خارطة الطريق الحالية تمهيداً لإطلاق برنامج تنفيذي للفترة 2026–2029، سيأخذ بعين الاعتبار محاور خارطة تعزيز المساواة بين الجنسين في صلب توجهاته المقبلة. --(بترا)
عمون
منذ 7 أيام
- سياسة
- عمون
إطلاق خارطة طريق لتعزيز المساواة والمساءلة في القطاع العام
عمون -أُطلقت اليوم الخميس، خارطة الطريق الاسترشادية لتعزيز المساءلة بشأن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من الأمناء العامين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية. وتأتي الخارطة كثمرة تعاون مشترك، بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الجهات الحكومية، وبدعم فني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ضمن مشروع "معاً: من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة"، الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت بني مصطفى، أن الأردن يحرز تقدماً في تحديث القطاع العام، مستنداً إلى الشفافية والمساءلة كركائز للحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن الخارطة تقدم نموذجاً عملياً لمواءمة التوصيات الدولية مع السياق الوطني، وتسهم في تعزيز فعالية السياسات العامة واستدامتها. وأضافت، أن إعداد الخارطة يعكس التزاماً سياسياً ومؤسسياً بتحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من جهود التنمية الشاملة، موضحة أنها تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق في دول أخرى، وتدعم بناء أطر مساءلة تستند إلى مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعزز التعاون الإقليمي في مجال الحوكمة المراعية للنوع الاجتماعي. من جانبها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الخارطة ركزت على مجالات محورية تعزز آليات الرقابة والمساءلة، منها: تطوير أدوات التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وتمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة في صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية لها في الإعلام. وأكدت قائدة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هوفرز، دعم الاتحاد الأوروبي للخارطة، باعتبارها تجسيداً لالتزام الأردن ببناء إدارة عامة شفافة، مشيدة بالتعاون المستمر مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافها. بدورها، شددت رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مريم علام، على أهمية الجهد التشاركي لتفعيل خارطة الطريق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وقال مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، المهندس أسامة طلفاح، إن خارطة التحديث 2022–2025 تشكل رافعة تنموية تدعم خارطة الطريق الجديدة، مؤكداً أن تمكين المرأة جزء أصيل من مسار التحديث الإداري. وأشار طلفاح إلى أن الوحدة تعمل حالياً على تقييم خارطة الطريق الحالية تمهيداً لإطلاق برنامج تنفيذي للفترة 2026–2029، سيأخذ بعين الاعتبار محاور خارطة تعزيز المساواة بين الجنسين في صلب توجهاته المقبلة.
لكم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
كيف تحول المغرب إلى محطة عبور رئيسية لمستحضرات التجميل المزيفة؟
رغم أن المغرب لا يعد من بين الدول الصناعية الكبرى، إلا أن موقعه الجغرافي وانخراطه المتزايد في سلاسل التوريد جعلاه اليوم في مرمى تجارة عالمية غير مشروعة تدر مليارات الدولارات سنويا. وفقا للتقرير الصادر حديثا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية، بشأن خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة لعام 2025، فقد أصبح المغرب ضمن المسارات النشطة في التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلدة، خصوصا مستحضرات التجميل. صنف التقرير المشترك المغرب ضمن الدول الثلاثين الأكثر تورطا في هذه التجارة غير المشروعة، محتلا المرتبة 24 عالميا عام 2020، ومشيرا إلى دوره المتنامي كوجهة عبور أو منشأ ثانوي لسلع مقلدة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء ذلك، يطرح السؤال حول قدرة المملكة على احتواء هذه الظاهرة المعولمة التي لا تهدد فقط الأسواق المحلية، بل تمس أيضا الأمن الصحي والاقتصادي وحقوق الملكية الفكرية. ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من بين الدول التي سجلت ضمن وجهات أو نقاط عبور للسلع المقلدة، خصوصا من حيث القيمة الإجمالية للمصادرات. ففي الفترة ما بين 2020 و2021، ظهر المغرب في بيانات منظمة التعاون الاقتصادي ضمن قائمة الدول ذات الحصص البارزة في مصادرات الجمارك من حيث عدد الشحنات وكذلك من حيث قيمتها، إلى جانب دول مثل ألمانيا، لبنان، ومصر، ما يضع المملكة أمام تحديات حقيقية على مستوى حماية الأسواق المحلية من اختراق السلع المزيفة والملوثة. وبالاستناد إلى مؤشر GTRIC-e وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس احتمالية أن تكون دولة معينة مصدرا للسلع المقلدة بناء على نسبة هذه السلع ضمن صادراتها الكلية، فإن المغرب سجل 0.21 في قطاع الملابس، و0.175 في قطاع الأحذية، وهي نسب أقل بكثير من دول مثل لبنان (1.00)، سوريا (1.00)، وتركيا (1.00)، لكنها تظل مؤشرا على حضور ملموس للمغرب في شبكة التهريب العالمية. وتعد هذه النسبة دالة على إمكان تورط فاعلين اقتصاديين ضمن سلاسل التوريد في إدخال أو إنتاج سلع مزيفة على التراب الوطني، أو مروره ضمن سلسلة توزيع إقليمية. ولفت التقرير الانتباه إلى أن تجارة السلع المقلدة باتت تستهدف أكثر من 50 فئة من المنتجات، لكن التركيز الأكبر لا يزال موجها نحو السلع ذات القيمة المرتفعة مثل الملابس، الأحذية، الإلكترونيات، ومستحضرات التجميل. وفيما يتعلق بقطاع مستحضرات التجميل والعطور، سجل المغرب نسبا أدنى (غير مدرجة ضمن الدول ذات المؤشرات المرتفعة في هذا المجال)، إلا أن طرق التهريب تشمل تدفقات من الصين إلى دول شمال إفريقيا مثل المغرب، وهو ما يفسر إدراج المغرب ضمن المسارات 'غير التقليدية' لهذه السلع، كما ورد في الشكل 3.8 من التقرير الأصلي. ويحذر التقرير من أن المهربين باتوا يعتمدون على استراتيجيات جديدة للتخفي، منها اللجوء إلى تجزئة الشحنات واعتماد مسارات التوزيع عبر الطرود البريدية الصغيرة، والتي يصعب على سلطات الجمارك مراقبتها بدقة. ففي عامي 2020-2021، شكلت الشحنات التي تحتوي أقل من 10 سلع نسبة 79 بالمائة من إجمالي المصادرات، مقارنة بـ61 بالمائة خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وهو ما يعكس اتجاها متزايدا نحو استعمال طرق أقل لفتا للانتباه في توزيع السلع المقلدة. وبالرغم من أن حجم التجارة العالمية انخفض سنة 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19، إلا أن تجارة السلع المقلدة لم تتراجع بالوتيرة ذاتها، لأن معظمها مرتبط بالمنتجات المصنعة، لا بالمواد الأولية التي شهدت طفرة في التداول بعد الجائحة. وبلغت القيمة العالمية لتجارة السلع المقلدة في 2021 حوالي 467 مليار دولار، ما يعادل 2.3 بالمائة من مجمل الواردات العالمية، مقابل 464 مليار دولار في 2019، التي مثلت آنذاك 2.5 بالمائة من التجارة الدولية. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة السلع المقلدة المستوردة 117 مليار دولار، أي 4.7 بالمائة من مجمل وارداته، في تراجع طفيف عن النسبة المسجلة سنة 2019. وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف السلع المقلدة المضبوطة والمتجهة نحو الاتحاد الأوروبي مصدرها الصين، تليها تركيا بنسبة 22 بالمائة، ثم هونغ كونغ بنسبة 12 بالمائة، في حين يتوزع الباقي بين عدد من الدول الواقعة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وعلى هذا النحو، يظهر المغرب كدولة على الهامش من حيث الحجم الكلي للمصادرات، لكنه لا يزال معنيا بشكل مباشر بالتحولات الجغرافية في تجارة السلع المقلدة، لاسيما في ظل توسع المهربين نحو وجهات وممرات أقل مراقبة وأقل تكلفة في ما يعرف بتكتيك 'التوطين' الذي يهدف إلى إنتاج أو تجميع السلع المزيفة بالقرب من السوق المستهدف. ويعزو التقرير هذا التوسع في استخدام دول مثل المغرب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها وجود مناطق تجارة حرة تخضع لرقابة ضعيفة نسبيا، وإمكانية استيراد مكونات غير مجمعة أو تغليفات منفصلة تستعمل لاحقا في تجميع أو تزوير المنتج النهائي، وهو ما يصعب مهمة السلطات الجمركية، ويستدعي تطوير استراتيجيات جديدة للكشف والردع. وخلص التقرير إلى أن مكافحة تجارة السلع المقلدة تتطلب تعاونا دوليا وثيقا وتبادل معلومات بين مختلف الجهات، من سلطات الجمارك إلى أصحاب الحقوق التجارية والشركات الناقلة، بما فيها خدمات البريد. فغياب التنسيق وضعف الموارد والتحديات التنظيمية تشكل ثغرات رئيسية يستغلها المهربون. وفي السياق المغربي، فإن وجود المملكة على خارطة التهريب العالمي، ولو بشكل نسبي، يدعو إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحديث آليات المراقبة الجمركية، لا سيما في ظل اتساع التجارة الإلكترونية وتفشي الطرود الصغيرة التي تعبر دون تدقيق.
تحيا مصر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
رئيسة القومي للطفولة والأمومة: اتخذنا خطوات جادة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير البنية الرقمية
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ان المجلس بدأ في ولايته القانونية الجديدة باتخاذ خطوات جادة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال إعادة الهيكلة، وتطوير البنية الرقمية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مع الحرص على تطوير أدوات فعالة للمتابعة والتقييم وفق أعلى المعايير. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى لإطلاق مشروع "تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر"، والذي يمثل انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مبادئ سيادة القانون والتنظيم الحكومي ضمن إطار شامل ومستدام يستهدف حماية الأطفال وتمكينهم من الوصول إلى العدالة. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "نظام عدالة صديق للطفل" وخلال كلمتها، الذى رصدها موقع وفي ختام كلمتها، توجهت "السنباطي"، بالشكر لجميع الشركاء على ما تم تحقيقه من تقدم، داعية إلى مواصلة الجهد الجماعي لبلورة نموذج مصري متميز لحوكمة عدالة الطفل، مستفيدين من تجارب الدول الصديقة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحفظ له حقوقه في الحماية والكرامة والعدالة. شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والقاضية أمل عمار ، رئيسة المجلس القوى للمرأة، والدكتورة فاليرى ليشتى رئيسة مكتب التعاون الدولى في السفارة السويسرية والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة مديرية الحوكمة العامة ، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
كش 24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
