أحدث الأخبار مع #منظمةالدولالإسلامية
ترافيل نت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ترافيل نت
انطلاق أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة بتنظيم من المملكة والمالديف
انطلقت اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة), بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد, بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية المالديف ويستمر لمدة يومين. وشاركت المملكة العربية السعودية في الملتقى، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس. وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، وبمشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويهدف الملتقى إلى مناقشة أبرز تحديات الفساد في القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة. وبهذه المناسبة ألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, كلمة المملكة، استعرض خلالها جهودها على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة الفساد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لالتزاماتها الدولية في جميع المجالات. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، نوّه نائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف، بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة، ومعبرًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون البنّاء بين البلدين. فيما أعرب معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف آدم شامل عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية, مشيدًا بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي وتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن المملكة تُعد أنموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد، لما تنتهجه من معايير دولية رفيعة وأساليب متقدمة في تعزيز الشفافية والنزاهة. من جانبه أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في تنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا دعم الأمانة العامة الكامل لتوصيات الملتقى، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قطاع سياحي يتسم بمزيد من النزاهة والشفافية والاستدامة. بدورها نوهت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، في كلمتها خلال الملتقى، بتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في قيادة هذا التعاون الدولي وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات في دعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي. وناقش أصحاب المعالي في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشفافية في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد، إضافةً إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وشهد اليوم الأول من أعمال الملتقى عقد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات والفرص في ترسيخ مبادئ النزاهة داخل هذا القطاع الحيوي. وانطلق البرنامج بجلسة افتتاحية رسمية، تلتها الجلسة الأولى للمتحدثين رفيعي المستوى، حيث استعرض وزراء ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رؤاهم بشأن أبرز مخاطر الفساد في القطاع السياحي، مع طرح عدد من الإستراتيجيات المقترحة لمعالجتها. وخُصصت الجلسة الثانية لاستعراض المخرجات الرئيسية للمنتدى، والتي شملت عرضًا لأبرز النتائج والتوصيات، إلى جانب تقديم مراجعة لأعمال المجموعة المرجعية، وذلك في إطار دعم منظومة النزاهة وتعزيز الشفافية. وشهدت الجلسة الثالثة، تقديم الكلمة الرئيسية من إدارة التدريب والتعاون الفني في مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، وتسليط الضوء على الجهود في بناء القدرات وتطوير آليات التعاون الفني بين الدول الأعضاء. واختُتم اليوم الأول من البرنامج بالجلسة الرابعة، التي خُصصت لمداخلات عدد من الخبراء والمتحدثين من هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد، واستُعرضت خلالها التحديات الواقعية التي تواجه القطاع، إضافة إلى إبراز عدد من قصص النجاح في إدارة مخاطر الفساد، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والاستدامة. ويؤكد انعقاد هذا الملتقى التزام المملكة بدعم الحوكمة والشفافية في قطاع السياحة، تماشيًا مع رؤية المملكة الهادفة إلى إيجاد بيئة سياحية موثوقة وآمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تفضي النقاشات إلى تبني سياسات عملية وإجراءات مشتركة من شأنها ترسيخ النزاهة والحد من مخاطر الفساد في القطاع السياحي. ويمثل هذا الملتقى امتدادًا للجهود الريادية التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة بين الدول والمنظمات، مع التركيز على تبني معايير متقدمة تُعزز الشفافية والمساءلة، وتسهم في تطوير منظومات سياحية فعالة تدفع عجلة التنمية، كما يُعد فرصة لتوثيق الشراكات الدولية وبناء إطار متكامل يُرسّخ الثقة في السياحة كأحد ركائز النمو العالمي. مما يذكر أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.
المناطق السعودية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المناطق السعودية
انطلاق أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة بتنظيم من المملكة والمالديف وتعاونٍ مع منظمة التعاون الإسلامي
المناطق_واس انطلقت اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة), بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد, بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية المالديف ويستمر لمدة يومين. وشاركت المملكة العربية السعودية في الملتقى، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس. وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، وبمشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويهدف الملتقى إلى مناقشة أبرز تحديات الفساد في القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة. وبهذه المناسبة ألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, كلمة المملكة، استعرض خلالها جهودها على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة الفساد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لالتزاماتها الدولية في جميع المجالات. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، نوّه نائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف، بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة، ومعبرًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون البنّاء بين البلدين. فيما أعرب معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف آدم شامل عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية, مشيدًا بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي وتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن المملكة تُعد أنموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد، لما تنتهجه من معايير دولية رفيعة وأساليب متقدمة في تعزيز الشفافية والنزاهة. من جانبه أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في تنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا دعم الأمانة العامة الكامل لتوصيات الملتقى، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قطاع سياحي يتسم بمزيد من النزاهة والشفافية والاستدامة. بدورها نوهت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، في كلمتها خلال الملتقى، بتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في قيادة هذا التعاون الدولي وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات في دعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي. وناقش أصحاب المعالي في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشفافية في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد، إضافةً إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وشهد اليوم الأول من أعمال الملتقى عقد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات والفرص في ترسيخ مبادئ النزاهة داخل هذا القطاع الحيوي. وانطلق البرنامج بجلسة افتتاحية رسمية، تلتها الجلسة الأولى للمتحدثين رفيعي المستوى، حيث استعرض وزراء ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رؤاهم بشأن أبرز مخاطر الفساد في القطاع السياحي، مع طرح عدد من الإستراتيجيات المقترحة لمعالجتها. وخُصصت الجلسة الثانية لاستعراض المخرجات الرئيسية للمنتدى، والتي شملت عرضًا لأبرز النتائج والتوصيات، إلى جانب تقديم مراجعة لأعمال المجموعة المرجعية، وذلك في إطار دعم منظومة النزاهة وتعزيز الشفافية. وشهدت الجلسة الثالثة، تقديم الكلمة الرئيسية من إدارة التدريب والتعاون الفني في مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، وتسليط الضوء على الجهود في بناء القدرات وتطوير آليات التعاون الفني بين الدول الأعضاء. واختُتم اليوم الأول من البرنامج بالجلسة الرابعة، التي خُصصت لمداخلات عدد من الخبراء والمتحدثين من هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد، واستُعرضت خلالها التحديات الواقعية التي تواجه القطاع، إضافة إلى إبراز عدد من قصص النجاح في إدارة مخاطر الفساد، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والاستدامة. ويؤكد انعقاد هذا الملتقى التزام المملكة بدعم الحوكمة والشفافية في قطاع السياحة، تماشيًا مع رؤية المملكة الهادفة إلى إيجاد بيئة سياحية موثوقة وآمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تفضي النقاشات إلى تبني سياسات عملية وإجراءات مشتركة من شأنها ترسيخ النزاهة والحد من مخاطر الفساد في القطاع السياحي. ويمثل هذا الملتقى امتدادًا للجهود الريادية التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة بين الدول والمنظمات، مع التركيز على تبني معايير متقدمة تُعزز الشفافية والمساءلة، وتسهم في تطوير منظومات سياحية فعالة تدفع عجلة التنمية، كما يُعد فرصة لتوثيق الشراكات الدولية وبناء إطار متكامل يُرسّخ الثقة في السياحة كأحد ركائز النمو العالمي. مما يذكر أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.
عكاظ
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
بالشراكة مع المالديف.. السعودية تنظم الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة في السياحة
تابعوا عكاظ على بتنظيم مشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، وبمشاركة وزراء وقادة أجهزة مكافحة الفساد وخبراء من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي، تنظم السعودية بالشراكة مع المالديف أعمال الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة في السياحة في جمهورية المالديف خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2025. ويأتي تنظيم الملتقى تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024، بما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، لاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة. ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد فيه، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء بيئة سياحية موثوقة وآمنة. ويتضمن الملتقى جلسات حوارية ونقاشات رفيعة المستوى، حيث سيتم خلالها استعراض المبادئ رفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات التي تُشكّل خارطة طريق لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي. كما تُعرض خلال الملتقى آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، مع تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات الدولية في مكافحة الفساد في القطاع السياحي، وتبنّي سياسات وإجراءات عملية تسهم في تقليص الفجوات وتعزيز الوقاية. ويحظى الملتقى بمشاركة دولية واسعة، تضم ممثلين من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 10 منظمات إقليمية ودولية، تشمل عددًا من الوزراء، ورؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما تشارك في أعمال الملتقى منظمات دولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين. أخبار ذات صلة
سعورس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
المملكة بالشراكة مع جمهورية المالديف تنظم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في السياحة
ويُقام الملتقى بتنظيم مشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد. ويأتي تنظيم هذا الملتقى تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، بما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، لاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة. ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها: تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد فيه، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء بيئة سياحية موثوقة وآمنة. ويتضمن الملتقى جلسات حوارية ونقاشات رفيعة المستوى يشارك فيها وزراء وقادة أجهزة مكافحة الفساد وخبراء من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم خلالها استعراض المبادئ الرفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات التي تُشكّل خارطة طريق لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي. كما ستُعرض خلال الملتقى آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، مع تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات الدولية في مكافحة الفساد في القطاع السياحي، وتبنّي سياسات وإجراءات عملية تسهم في تقليص الفجوات وتعزيز الوقاية. ويحظى الملتقى بمشاركة دولية واسعة، تضم ممثلين من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 10 منظمات إقليمية ودولية، تشمل عددًا من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما تشارك في أعمال الملتقى منظمات دولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين. ويعكس انعقاد هذا الملتقى حرص المملكة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع السياحي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع سياحي مزدهر يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار، يُعد الملتقى امتدادًا لجهود المملكة الريادية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وتأكيدًا على دورها الفاعل في تبني مبادرات نوعية ترسّخ النزاهة، وتعزّز موثوقية السياحة رافدًا رئيسًا للتنمية، ومجالًا حيويًا لبناء شراكات إستراتيجية تقوم على مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة.
البلاد السعودية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد السعودية
المملكة المالديف تنظمان الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في السياحة
البلاد – الرياض تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع جمهورية المالديف أعمال الملتقى السعودي – المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة في السياحة في جمهورية المالديف خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو الجاري. ويُقام الملتقى بتنظيم مشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 'نزاهة' بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد. ويأتي تنظيم هذا الملتقى تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، بما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، لاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة. ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها: تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد فيه، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء بيئة سياحية موثوقة وآمنة. ويتضمن الملتقى جلسات حوارية ونقاشات رفيعة المستوى يشارك فيها وزراء وقادة أجهزة مكافحة الفساد وخبراء من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم خلالها استعراض المبادئ الرفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات التي تُشكّل خارطة طريق لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي. كما ستُعرض خلال الملتقى آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، مع تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات الدولية في مكافحة الفساد في القطاع السياحي، وتبنّي سياسات وإجراءات عملية تسهم في تقليص الفجوات وتعزيز الوقاية. ويحظى الملتقى بمشاركة دولية واسعة، تضم ممثلين من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 10 منظمات إقليمية ودولية، تشمل عددًا من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما تشارك في أعمال الملتقى منظمات دولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين. ويعكس انعقاد هذا الملتقى حرص المملكة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع السياحي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع سياحي مزدهر يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار، يُعد الملتقى امتدادًا لجهود المملكة الريادية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وتأكيدًا على دورها الفاعل في تبني مبادرات نوعية ترسّخ النزاهة، وتعزّز موثوقية السياحة رافدًا رئيسًا للتنمية، ومجالًا حيويًا لبناء شراكات إستراتيجية تقوم على مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة.
