أحدث الأخبار مع #منظمةالغذاءالعالمية
بوابة الأهرام
منذ 21 ساعات
- صحة
- بوابة الأهرام
الأصول المصرية
الأصول المصرية الأصول كلمة مطاطة رنانة يتم استغلالها كثيرا للوصول إلى مضامين يمكن أن تكون أصيلة حقيقية،أو تنسحب على أغراض متباينة متغايرة الأهداف،لكن مانبنى عليه هذا المقال هو مايخصنا بداية من أصول الأصناف الزراعية الوراثية،وصولا لأصول التعامل السوقى الإنسانى فى قطاعات الغذاء والتصنيع الغذائى حفاظا على صحة وعمر المواطن المصرى،و هو ما ينسحب على الأصول الإجتماعية والقانونية و كذا العرفية المتوارثة و التى هى وطنية تحتمها ظروف الدولة للحفاظ على الثروة البشرية قلبا وقالبا. وقد قررنا الخوض فى هذا الخضم المتشابك بناء على ماسبق من مقالات متتالية تم عرضها تتاليا فى بوابتنا الموقرة بعد اعادة نشرها الكترونيا خارج السياق الورقى،لعرض ماهية فكرة مشروع كود الغذاء المصرى الخالص،والخاص بالهوية المصرية بعد كم الخروقات والتحذيرات الدولية الناتجة من أكواد منظمة الغذاء العالمية و الأمريكية اللتان تحتويان على مضامين ومكونات لا تتماشى مع احتياجات تكوين الجسد والعقل المصرى صحيا وبنائيا على مختلف المستويات،حيث أثبتت الأكواد الاحترافية الدولية وجود كم انحرافات ضد صحة المواطنين فى مختلف جنبات كوكب الأرض مقابل خدمة رؤوس الأموال ورفع القيمة الربحية مقابل الوفر والاستبدال من الخامات الطبيعية لمكونات مصنعة أو مهندسة وراثيا حسب الأهواء،فى ظل حماية قوانين وضعية تعمل لمصالح وحدات وشخصيات بعينها. نحن لا نبتغى الشهرة أو فتح النار،لكن نريد الإطمئنان على صحة شعب مصر الذى يحتوى على شريحة شابة تحت سن الأربعين تتجاوز ستين بالمائة من السكان،منها الطالب الذى يرجى فيه العلماء والفنانين والمبدعين والمبتكرين كما اعتدنا من نماذج تقود العالم على مختلف المحاور وأمثلتها غزيرة،ومنها العامل والفنى الذكى سريع الفهم والتدريب الذى يضيف باستمرار ويطور من صنعته وصولا للابتكار والتطوير فى مجالات الميكنة المختلفة والأمثلة كثير،و منها البنت التى هى عمود حضارة مصر حيث أنها أم الأجيال المختلفة التى تحمل جين الحضارة المصرى،إذن الأمر جلل ولا يحتمل التسويف أو الانتظار. ما نحن بصدده هو فقط البداية لمخر عباب بحر خضم عاتى الأمواج ملئ بالصراعات والنفوذ والقدرة على لى ذراع الحقائق والحق فى تجاه أصحاب الفعل والنفوذ،لكنه قدرنا لتخصصنا الدقيق القومى الذى لا يخضع لأهواء القطاع الخاص كما نظن، وحتى نكون منظمين سوف نضع عدة عناصر للتحرك بمنطقية داخل القطاع للصالح العام،بداية من: الخامات الأولية الصالح منها والطالح بالدليل العلمى والمادى من خلال الأبحاث المعتمدة من مراكز البحوث و وزارة الصحة. التركيبات المختلفة التى تكون شكل المنتج الغذائى بمختلف مستوياته الإنسانى والحيوانى والنباتى،سواء للعلاج من نقص العناصر أو من الأمراض والآفات،وصولا للتركيبات الغذائية المختلفة التى تبنى الأجساد والعقول. وسائل الحفظ المختلفة للحفاظ على العمر الإفتراضى للمنتج،مع تأثير أنواع التغليف المختلفة على صحة الإنسان والحيوان والنبات والتأثير البيئى الناتج من متبقيات التغليف فى البيئة المحيطة،على سبيل المثال البلاستيك بأنواعه الخام والمعاد تدويرها. أنواع المياه المختلفة التى تدخل فى شتى مناحى حياة الكائن الحى والتى لا تألوا الدولة جهدا لإصلاحها والحصول على أقصى استفادة منها فى ظل الشح المائى العالمى وحروب المياه. نبدأ ونعود لكلمة الأصول القانونية والإنسانية فى إدارة المنظومة،هل يتبعها ويسير فى ركابها كل القائمين على أمانة إعمار الأرض من خلال الثروة البشرية والحيوانية والنباتية،أم أن هناك خروقات عشوائية بجهل من يدخل المجال بدون خبرات حقيقية،أو بعمد من يبتغى الربح السريع حتى لو على حساب الصحة العامة،وأمثال بير السلم كثيرة فى كل مكان و زمان،و السؤال الأصعب هل سنجد من يناصر تلك القضية الشائكة و يملك الإستعداد لتحريك الماء الراكد فى كل قطاع على حده،أم أننا سنتحرك وحيدين فى هذا الطريق المحفوف بالأشواك. إن مصر تقدم بالفعل تجربة عالمية غاية فى الأهمية على مستوى القطاع الوطنى القومى العالمى فى قطاع الغذاء،بدأنا نلمس جزء كبير من نتائجه على الأرض،لكن ينقصه الوعى الإنسانى الخالص من أى شوائب أو أهواء،حتى نربى أجيالا تستطيع الحفاظ على هذه المكتسبات وتعظيمها كما هو مأمول،وهو ماتسعى إليه القيادة السياسية جاهدة متمثلة فى خارطة الطريق التى يعكف عليها السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى ومعاونوه الأكفاء من مختلف جهات صناعة وتنفيذ القرار و ما شرع سيادته فى الإشارة إليه مرارا وتكرارا فى مختلف لقاءاته وزياراته لمن يتابع عن كثب وبجدية، بعيدا عن ترهات الموتورين فى وسائل التواصل الإجتماعى، الذين يلجأون دائما لاجتزاء الحقائق لتسفيه المضمون، لقد فتحنا الباب وسنواصل المسير على أرضية وطنية جادة,وسنتابع بالنتائج أولا بأول.
صوت لبنان
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
إقرار قانون المنافسة وانتهاء قانون حماية المستهلك... فما سبب ارتفاع الأسعار؟
في شهر رمضان المبارك والصوم الكبير، يواجه المواطنون تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار للمواطنين. كما أن تدني المعاشات يزيد من صعوبة الوضع، مما يفاقم من الضغوط الاقتصادية. وهذا الارتفاع في الأسعار يسبب ضغوطًا إضافية على الأسر، حيث يتطلب تحضير الوجبات مكونات غذائية متنوعة، مما يجعل العبء المالي أكثر وضوحًا. فما هي سبب ارتفاع الأسعار؟ وأين أصبح قانون حماية المستهلك؟ عاملان أساسيان يؤديان إلى رفع الأسعار وفي حديث لـ Vdlnews أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر انه "في بداية شهر رمضان والصوم الكبير، ومع تزايد الطلب على السلع الأساسية، شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض المواد الغذائية، بخاصة الخضار". وأضاف: "هذا الارتفاع جاء نتيجة عدة عوامل، أولها التأثيرات المناخية مثل موجة السقيع التي ضربت المناطق الزراعية في لبنان، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير". وتابع: "اما العامل الثاني هو العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي ألحق ضررًا بعدد كبير من الأراضي الزراعية، حيث أن حوالي 30-35% من هذه الأراضي تم تدميرها، مما أثر بشكل أكبر على العرض". وأردف "مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان، ووجود جشع من بعض التجار الذين يستغلون هذا الوقت لرفع الأسعار، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار. ورغم ذلك، فإن الوزارة المعنية لم تغفل مراقبة هذه الأسعار، بل عملت بشكل يومي على متابعة الأسعار في الأسواق، حيث قامت بمراقبة حوالي 74 سلعة رئيسية تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين. كما قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية لتوثيق هذه الأسعار في أكثر من ألف متجر". إجراءات ضد مخالفات الأسعار وقال ابوحيدر إنه "عند اكتشاف أي زيادة غير مبررة في الأسعار أو مخالفات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى القضاء المختص". وأكمل: "وقد شملت هذه المخالفات محلات بيع اللحوم والخضار، السوبر ماركت، بالإضافة إلى محلات العصير والباتيسري التي تشهد إقبالاً كبيرًا خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تسجيل بعض المخالفات المتعلقة بعدم استيفاء بعض المحلات لأدنى معايير السلامة الغذائية". إقرار قانون المنافسة وكشف ابوحيدر أننا "نعمل جنبًا إلى جنب مع معالي الوزير عامر بساط، حيث يتم التحضير لتشكيل هيئة المنافسة، لأننا مؤمنون بأن وحدة المنافسة تصحح الأسعار". واستطرد: "اليوم تم إقرار قانون المنافسة، ولا بد من تشكيل هيئة المنافسة لدراسة حركة السوق ومتابعة موضوع الاحتكارات. هذا الموضوع قيد الدراسة حاليًا، وسنعمل على خلق وحدة في قلب الوزارة. معالي الوزير بساط يعمل على تحضير الأرضية المناسبة لنتمكن فعلاً من الوقوف إلى جانب الناس في هذا الظرف الصعب". حماية المستهلك وتفعيل العقوبات من جهة أخرى، أعلن بوحيدر اننا "انتهينا من لجنة الاقتصاد النيابية بشأن قانون حماية المستهلك، والذي من المفترض أن يسلك طريقه في اللجان البرلمانية الأخرى لكي يتم مناقشته ونحن على أمل أن يمر هذا القانون، لأنه حالما يتم إقرار قانون حماية المستهلك، ويُصبح هناك عقوبات رادعة، سيتغير الوضع". وختم: "اليوم، أصبح بإمكاننا رفع قيمة الغرامات، وبالتالي سيكون هناك رادع حقيقي في هذا المجال. ونأمل أن يسير هذا القانون بشكل طبيعي ويتم إقراره، لكي تكون العقوبات رادعة، ولا يتساهل التاجر في ارتكاب المخالفات".
ليبانون 24
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
بين الصوم الكبير ورمضان... جشع التجار يكوي جيوب المواطنين ووزارة الاقتصاد تتحرك بالموجود
يحل رمضان هذا العام بالتوازي مع زمن الصوم عند الطوائف المسيحية، على وقع تحديات اقتصادية ضخمة وتداعيات اجتماعية قاسية. تشير البيانات الاقتصادية إلى أن لبنان يمر بأزمة تضخم كبيرة، وفقًا لدراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. وفي زمن الصوم، يشعر المواطنون بقلق متزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تتصدر قائمة احتياجاتهم على موائد الإفطار. فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، لا سيما الخضار والفاكهة، حيث وصلت أسعار بعضها إلى مستويات مضاعفة مقارنةً بما كانت عليه قبل بدء الصوم. لم يقتصر الأمر على البقوليات، بل سجلت أسعار اللحوم والأسماك أيضًا ارتفاعًا حادًا، ما أدى إلى تصاعد كبير في أسعار المعلبات والسلع الأساسية. حتى الحلويات لم تسلم من جشع التجار في فترة الصوم، حيث شهدت زيادات وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 50% مقارنةً بأسعارها السابقة. أين هي وزارة الاقتصاد من كل هذه الأمور؟ طرحنا هذا السؤال على المدير العام لوزارة الاقتصاد، الدكتور محمد أبو حيدر، الذي كشف في تصريح لـ"لبنان 24" عن إجراءات مكثفة لمراقبة الأسعار بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية. وقال أبو حيدر: "نحن منذ حوالي شهرين نراقب 74 سلعة بشكل يومي في ألف متجر موزعة على مختلف المناطق اللبنانية". وأوضح أن المحلات التي تشهد ارتفاعًا بالأسعار تُتابع بدقة من قبل المراقبين. وأضاف أبو حيدر أن ارتفاع أسعار السلع يعود أحيانًا إلى استيراد السلع من الخارج نتيجة التضخم العالمي، فيما يعمد بعض التجار في حالات أخرى إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد أنه تمت إحالة العديد من المخالفين إلى القضاء المختص على أمل أن تكون العقوبة صارمة، حتى يفكر التاجر مئة مرة قبل أن يخالف هوامش الربح المحددة. وأشار إلى أن المراقبين يتابعون هذه الأمور يوميًا ويسجلون محاضر ضبط بحق المخالفين وتتم احالتهم إلى الجهات القضائية المعنية. وأكد أبو حيدر التزام الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأوقات الصعبة، منسقًا مع الوزارات المعنية لضبط السوق. ودعا أبو حيدر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق MOT Digital Services، مؤكدًا أن كل شكوى ستتم متابعتها بجدية. في المقابل، تعتبر مصادر اقتصادية متابعة للموضوع عبر "لبنان 24" أن ارتفاع الطلب السريع على المواد الاستهلاكية أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مشيرة إلى أن التجار يعمدون قبل أكثر من شهر على استيراد المواد الضرورية لشهر رمضان لتأمين حاجيات السوق. أما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، فتشير المصادر إلى أن غالبية هذه المواد يتم استيرادها بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها هذا القطاع في لبنان، والحرب الإسرائيلية التي قضت على غالبية المواسم. يبقى الأمل في تحرك سريع من وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك لضبط الانفلات في الأسواق، وحماية المواطنين من كل أنواع الاحتكارات.
اذاعة طهران العربية
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اذاعة طهران العربية
إيران الاولى عالمياً في إنتاج الزعفران والزرشك
واضاف يداللهي ان ايران الاولى في انتاج الزعفران و الورد الجوري والزرشك والثانية في انتاج الفستق والخوخ والنكتارين، والثالثة في انتاج التمور والعنب والجوز، والرابعة في انتاج الكيوي والخامسة في انتاج التفاح والبرقوق والتين والبرتقال. واوضح انه وبحسب التقديرات ان جودة منتجات البستنة في ايران احتلت المرتبة الاولى على مستوى العالم، وقال ان جودة الانتاج الايراني يتفوق ويختلف بسبب موقعه الجيني وتربته ومدة تعرضه لاشعة الشمس. وأكد المدير التنفيذي أن أحد أهم المنتجات الايرانية في مجال البستنة هو إنتاج الزيتون والجريب فروت، وقال: "إيران تحتل المرتبة الثانية عشرة في العالم في إنتاج هذين المنتجين". ويرجع الخبراء ارتفاع أداء المزارع الزراعية في إيران إلى تقدم الشركات القائمة على المعرفة، وتوسعها في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى فوائد الاكتفاء الذاتي، وضع البلاد أيضاً في وضع أفضل فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الغذاء العالمية (الفاو)، فإن ترتيب إيران في إنتاج 19 منتجاً زراعياً يقع في خانة الآحاد. يُشار إلى أن إجمالي الإنتاج الزراعي في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية كان 25 مليون طن، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 135 مليون طن.
