بين الصوم الكبير ورمضان... جشع التجار يكوي جيوب المواطنين ووزارة الاقتصاد تتحرك بالموجود

يحل رمضان هذا العام بالتوازي مع زمن الصوم عند الطوائف المسيحية، على وقع تحديات اقتصادية ضخمة وتداعيات اجتماعية قاسية. تشير البيانات الاقتصادية إلى أن لبنان يمر بأزمة تضخم كبيرة، وفقًا لدراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
وفي زمن الصوم، يشعر المواطنون بقلق متزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تتصدر قائمة احتياجاتهم على موائد الإفطار. فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، لا سيما الخضار والفاكهة، حيث وصلت أسعار بعضها إلى مستويات مضاعفة مقارنةً بما كانت عليه قبل بدء الصوم.
لم يقتصر الأمر على البقوليات، بل سجلت أسعار اللحوم والأسماك أيضًا ارتفاعًا حادًا، ما أدى إلى تصاعد كبير في أسعار المعلبات والسلع الأساسية. حتى الحلويات لم تسلم من جشع التجار في فترة الصوم، حيث شهدت زيادات وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 50% مقارنةً بأسعارها السابقة.
أين هي وزارة الاقتصاد من كل هذه الأمور؟ طرحنا هذا السؤال على المدير العام لوزارة الاقتصاد، الدكتور محمد أبو حيدر، الذي كشف في تصريح لـ"لبنان 24" عن إجراءات مكثفة لمراقبة الأسعار بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية. وقال أبو حيدر: "نحن منذ حوالي شهرين نراقب 74 سلعة بشكل يومي في ألف متجر موزعة على مختلف المناطق اللبنانية". وأوضح أن المحلات التي تشهد ارتفاعًا بالأسعار تُتابع بدقة من قبل المراقبين.
وأضاف أبو حيدر أن ارتفاع أسعار السلع يعود أحيانًا إلى استيراد السلع من الخارج نتيجة التضخم العالمي، فيما يعمد بعض التجار في حالات أخرى إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد أنه تمت إحالة العديد من المخالفين إلى القضاء المختص على أمل أن تكون العقوبة صارمة، حتى يفكر التاجر مئة مرة قبل أن يخالف هوامش الربح المحددة.
وأشار إلى أن المراقبين يتابعون هذه الأمور يوميًا ويسجلون محاضر ضبط بحق المخالفين وتتم احالتهم إلى الجهات القضائية المعنية. وأكد أبو حيدر التزام الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأوقات الصعبة، منسقًا مع الوزارات المعنية لضبط السوق.
ودعا أبو حيدر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق MOT Digital Services، مؤكدًا أن كل شكوى ستتم متابعتها بجدية.
في المقابل، تعتبر مصادر اقتصادية متابعة للموضوع عبر "لبنان 24" أن ارتفاع الطلب السريع على المواد الاستهلاكية أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مشيرة إلى أن التجار يعمدون قبل أكثر من شهر على استيراد المواد الضرورية لشهر رمضان لتأمين حاجيات السوق.
أما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، فتشير المصادر إلى أن غالبية هذه المواد يتم استيرادها بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها هذا القطاع في لبنان، والحرب الإسرائيلية التي قضت على غالبية المواسم.
يبقى الأمل في تحرك سريع من وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك لضبط الانفلات في الأسواق، وحماية المواطنين من كل أنواع الاحتكارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 7 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

أبو حيدر: ملتزمون بمعايير تجارة الألماس وتعزيز التعاون الدولي

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر برئيس "مسار كيمبرلي" أحمد بن سليم ،في إطار مشاركته في اجتماعات المسار التي عُقدت في دبي. وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أكد أبو حيدر" التزام لبنان التام والدائم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بتجارة الألماس، وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة عالميًا، بما ينسجم مع جهود لبنان في تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال". وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الجهات اللبنانية المعنية تواصل العمل لضمان تنظيم قطاع الماس بما يعزز من موقع لبنان كطرف ملتزم في هذه المعايير الدولية". وختم أبو حيدر بتأكيد " أهمية استمرار التعاون والتفاعل مع الشركاء الدوليين في هذا المسار الحيوي، بما يضمن نزاهة واستدامة هذا القطاع ودوره الإيجابي في الاقتصاد اللبناني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

مؤشرات القطاع الخاص تسجل نمواً والانعكاسات ترفع الإيرادات... والأسعار

شهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث سجّل النشاط التجاري للقطاع الخاص في لبنان خلال شباط الماضي مزيداً من التحسن مع ارتفاع كمية الطلبيات الجديدة، وسط توقعات إيجابية بحسب مؤشر (PMI). أشار التقرير، إلى أنّ "مؤشر مدير المشتريات سجل في شباط الماضي قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، رغم انخفاضه بنسبة طفيفة إلى 50.5 نقطة من قراءة كانون الثاني الماضي البالغة 50.6 نقطة (والتي كانت أعلى قراءة منذ 2013). ولفت المؤشر إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الدراسة قبل حوالى 12 عاماً. كما سجّلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023، مما دعم نمو النشاط التجاري لشهرين مُتتاليين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف. توقعات إيجابية وترى كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست، ميرا سعيد، أنّ "انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح قد ساهما في تعزيز ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني". وقالت إنّ "رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مواقع استراتيجية في لبنان كان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان". فكيف ينعكس هذا النمو على الواقع الاقتصادي اللبناني؟ وما دلالات هذا النمو على مسار التعافي بعد أكثر من 5 سنوات على الأزمة الاقتصاديّة، إضافةً إلى الحرب الإسرائيليّة على لبنان وما ألحقت من أضرار في بنية المؤسسات والشركات؟ تحسّن نسبي هذا "النموّ يعكس تحسّناً نسبيّاً في العديد من القطاعات الإقتصاديّة"، وفق ما أوضحه المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، معدّداً لـ "نداء الوطن"، العوامل التي ساهمت في هذا النمو والتي تتمثل في "زيادة الطلب المحلي والدولي، لا سيّما مع ارتفاع طلبيات التصدير للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023. كما أن زيادة حجم المشتريّات ومعدلات الإنتاج قد لعبت دوراً كبيراً في دعم هذا التحسن، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف استجابة للنمو في الأعمال الجديدة". كما يشير أبو حيدر أيضاً إلى أنّ "تحسّن الثقة العامة نتيجة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى التوّقعات الإيجابيّة لتعافي القطاع السياحي، كان له تأثير كبير في دعم التفاؤل لدى الشركات الخاصة وزيادة النشاط التجاري". لكنه لا يغفل بأنّ "الشركات واجهت ارتفاعاً حادّاً في التكاليف التشغيلية وأسعار مستلزمات الإنتاج والشحن، وردّت عليه للأسف بزيادة أسعار بيع السلع والخدمات للحفاظ على هوامش أرباحها، لكن بعضها تخطّى الهوامش المعقولة، إلّا أنّ مديرية حماية المستهلك كثّفت من جولاتها وتم تسطير العديد من المحاضر وتمّت إحالة بعضها إلى القضاء المختصّ"، آملاً أنْ "يسلك تعديل قانون حماية المستهلك مجراه لكي تكون العقوبة رادعة أكثر". تحديّات أخرى ويتطرّق أبو حيدر إلى ما يُواجهه أيضاً القطاع الخاص من "تحدّيات أخرى مثل عدم الاستقرار الأمني والتضخم العالمي، حيث إن لبنان يعتمد على استيراد أكثر من 80 % من احتياجاته، ما يجعل الشركات في مواجهة مستمرة مع تقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن المرتفعة". على الصعيد السياسي على الصعيد السياسي، أدّت الانتخابات الرئاسية إلى تحسّن ملحوظ في ثقة الشركات الخاصة، وهو ما عزّز من التفاؤل بشأن المستقبل القريب. لكن، تبقى التوترات الأمنية المستمرة مصدر قلق يشكّل خطراً على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفي هذا الإطار يُنبّه أبو حيدر إلى أنّ "النمو يُظهر مؤشرّات إيجابيّة ولكنه نمو هشّ، إذ لم يعتمد على تحقيق إصلاحات اقتصادية، ويحتاج إلى استقرار طويل الأمد في الأمن لضمان الاستمرارية. في المقابل، تساهم القوانين التي يقرّها مجلس النواب في دعم الثقة في القطاع الخاص، وهو ما يعكس إشارات إيجابية للمرحلة القادمة". الانعكاسات المباشرة عن الانعكاسات المباشرة لهذا النمو على الإيرادات المحصّلة للدولة بفعل الضرائب، لا ينفي أبو حيدر أنّ "النمو يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الإنتاج والاستهلاك والتوظيف، بما يرفع الإيرادات العامة. لكنه يستدرك قائلاً إنّ "فرض ضرائب مرتفعة أو غير مدروسة في هذه المرحلة قد يعيق النمو، خاصة إذا لم تترافق مع إصلاحات فعالة وتحفيز اقتصادي. لذا يجب العمل على إصلاح النظام الضريبي وتحسين الجباية دون إثقال كاهل المواطن والقطاع المنتج". رماح هاشم - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صيدا أون لاين

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• صيدا أون لاين

فوائد متعددة وتكلفة أقل... عبّارات بحرية ستنطلق قريبًا من لبنان إلى قبرص!

في تطوّر لافت، يُطرح اليوم ملف إعادة تشغيل مرفأ جونيه مجددًا، ليشمل الأنشطة الاقتصادية، السياحية، والبيئية. ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة انطلاقة فعلية لاستعادة جونيه مكانتها البارزة على خارطة البحر الأبيض المتوسط، كوجهة واعدة للاستثمار والسياحة. وفي تطوّر آخر، أعلن وزير النقل القبرصي، أليكسيس فافيديس، أن خدمة العبارات بين قبرص ولبنان باتت قريبة من الانطلاق، موضحًا أن مستثمرين قد أبلغوا الحكومة بنيّتهم بدء الرحلات قريبًا، مع التأكيد على دعم الحكومة الكامل للمشروع رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد. إطلاق خط العبارات بين لبنان وقبرص قريبًا في هذا السياق، كشف المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إنديفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية، بيار عقل، في حديث لـ"لبنان 24"، أن وزارة الأشغال العامة والنقل بدأت خطوات فعلية لإعادة تشغيل مرفأ جونيه، بعد أكثر من 25 عامًا على إقفاله. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استقدام عبّارة تتّسع لحوالى 200 راكب، لتكون أولى الخطوات العملية لإطلاق خدمة العبارات البحرية في لبنان. وأعلن عقل أن تجهيز المرفأ يسير بوتيرة متسارعة، حيث يُعمل على سدّ كل الثغرات والنواقص التقنية واللوجستية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة في وقت قريب. وتوقّع أن تكتمل التحضيرات خلال شهر إلى شهر ونصف. كما أكد أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من وزيرَي النقل في كل من لبنان وقبرص، ما يعكس الجدية في تنفيذ هذا الخط الملاحي الجديد. ولفت عقل إلى أن المسافة البحرية بين جونيه ولارنكا تُقدّر بحوالى 120 ميلًا بحريًا (نوتيكل مايل)، وتُقطع بسرعة 30 عقدة، ما يجعل مدّة الرحلة نحو 4 ساعات. وأوضح أن العبّارة ستكون قادرة على العمل بين 6 و8 أشهر في السنة، بحسب الظروف المناخية. أما في فصل الصيف، فتُعتبر الفترة الأنسب لتسيير هذه الرحلات، نظرًا إلى هدوء الطقس وزيادة الطلب، ما من شأنه أن يخفّف الضغط عن مطار بيروت ويؤمّن بديلًا أسرع وأسهل للمسافرين، من دون الحاجة إلى الانتظار الطويل الذي يرافق الرحلات الجوية. الفوائد الاقتصادية والسياحية والبيئية للمشروع وفي ما يتعلّق بفوائد إعادة تشغيل مرفأ جونيه وإطلاق خدمة العبارات، كشف عقل أن المشروع يُعدّ خطوة مهمة لإعادة الحيوية إلى المنطقة، حيث سيساهم في توفير فرص عمل وتنشيط الحركة السياحية نحو جونيه ولبنان بشكل عام. كما يعزّز السياحة البحرية من خلال استقبال اليخوت والسفن السياحية وفقًا لأعلى المعايير البيئية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات النقل، والخدمات، والضيافة. وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستستفيد أيضًا من هذه الحركة البحرية، إذ سيولّد المرفأ إيرادات إضافية من رسوم دخول وخروج السفن، جزء منها يُخصّص لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة. كما أن التوسّع في هذا القطاع سيفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، ويُنشّط المناطق الساحلية من خلال استقطاب السياح. ولفت إلى أن هذه الخدمة ستوفر بديلًا مريحًا للمسافرين الذين يواجهون صعوبة في التنقل جوًا، سواء من كبار السن أو من يعانون من فوبيا الطيران. وكمثال، أوضح عقل أنه في حال استقطبت قبرص 5 ملايين سائح، وقرّر 10% منهم فقط زيارة لبنان، فهذا يعني نحو نصف مليون سائح إضافي، وهو ما قد يُحدِث فارقًا كبيرًا في إنعاش قطاع السياحة المحلي. أما من الناحية الاقتصادية والبيئية، فتوقّع عقل أن تكون تكلفة الرحلات عبر العبّارة أقل بنحو 30% أو أكثر مقارنة بالرحلات الجوية، وذلك بحسب الموسم وعدد الركاب. كما أظهرت الدراسات أن هذه الرحلات ستكون أكثر استدامة بيئيًا، حيث يُتوقّع أن تُخفّض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 20% و30% لكل راكب. كما لفت إلى أن إجراءات السفر عبر العبّارة ستكون مشابهة لتلك المعتمدة في المطار، حيث يُشترط حيازة جواز سفر، بالإضافة إلى الخضوع للتدقيق الأمني ومعاملات الجمارك. الأسباب وراء تأخّر تنفيذ المشروع أما عن سبب عدم تشغيل مرفأ جونيه سابقًا، فقد كشف وزير الأشغال والنقل السابق علي حميّة في حديث لـ"لبنان 24" أن المشروع كان مطروحًا لتطوير المرفأ الصغير وتحويله إلى مرفأ سياحي ضمن خطة تشريعية أُعدّت. لكن التنفيذ توقّف بعد اعتراض رسمي من صيادي جونيه وكسروان، الذين رفضوا استخدام المرفأ لأي غرض غير الصيد، إضافة إلى أن المرفأ كان بحاجة لأعمال تعميق وتجهيز إضافية. وأكّد حميّة أن إطلاق خط العبّارات بين لبنان وقبرص خطوة إيجابية، لكن الأهم هو استكمال مشروع مرفأ جونيه الكبير، الذي أُنجز جزء منه سابقًا، ليكون قادرًا على استقبال سفن الكروز السياحية الكبيرة. وأشار إلى أن جونيه تمتلك كل المقوّمات لتكون مدينة سياحية بحرية، وتستحق مرفأً يليق بها. وعن هذه النقطة، شرح عقل أن اعتراض الصيادين في السابق كان بسبب سوء فهم، إذ ظنّوا أن المشروع سيشمل تحويل كامل المرفأ إلى وجهة سياحية، في حين أن المخطط يطال جزءًا صغيرًا فقط منه. وأضاف أن الصورة توضّحت لاحقًا، والآن الصيادون مرتاحون أكثر بعدما تبيّن أن المشروع يصبّ في مصلحتهم أيضًا، خصوصًا مع فتح المجال لتسويق منتجاتهم والاستفادة من الحركة البحرية