أحدث الأخبار مع #منظمةحظرالأسلحةالكيماوية
Independent عربية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
السلاح الكيماوي... صفحة مظلمة في تاريخ سوريا تنتظر الطي
"كانت الساعة الثانية و45 دقيقة فجراً، البناية التي نعيش فيها مؤلفة من أربعة طوابق، جدي وعائلته كانوا نائمين في الطابق الرابع، وكنتُ في الطابق الثاني في بلدة زملكا بغوطة دمشق الشرقية، سمعنا أصوات إطلاق صواريخ عنيفة، ظننا أنه قصف كالمعتاد، لكنه قد يكون أشد عنفاً من سابقيه، فجأة حصل هدوء لا مثيل له، ثم بدأنا نشم روائح كريهة جداً، فجأة بدأ الناس يصرخون، كأنها القيامة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، هكذا يصف الشاب السوري سليم ثابت لحظة القصف بالأسلحة الكيماوية التي عاشها فجر الـ21 من أغسطس (آب) عام 2013. ويضيف في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أنه فقد تسعة من أفراد عائلته "خلال دقائق معدودة، كان ذلك اليوم الأشد عنفاً على الإطلاق طوال فترة الحرب السورية". وملف الأسلحة الكيماوية في سوريا هو من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً في السياسة الدولية المعاصرة، نظراً إلى تقاطعه مع قضايا السيادة وحقوق الإنسان والقانون الدولي والتوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قبل سقوط نظام بشار الأسد وقلب الموازين، بيد أن الملف لا يزال مفتوحاً أمام المجتمع الدولي، لكن إمكان حله بات محتملاً بعدما فتحت دمشق أبوابها لأعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمفتشين الدوليين. نهاية الملف مصادر سورية مطلعة على ملف سوريا الكيماوي، أفادت في حديث خاص إلى "اندبندنت عربية" بأن "دمشق أبدت كامل تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، واتُفق على العمل المشترك بينها والمنظمة للتخلص من مخزون البلاد الذي كان يستخدمه النظام السابق في استهداف المدنيين". وأضافت المصادر أن "رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس زار سوريا في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، وأجرى لقاءين منفصلين أحدهما مع الرئيس السوري أحمد الشرع والثاني مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، واتُفق على إنهاء هذا الملف بصورة كاملة، كما وجهت المنظمة الدولية لوزير الخارجية السورية دعوة إلى زيارة مقرها في لاهاي لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، وبالفعل شارك الشيباني في هذا الاجتماع الذي عقد في الخامس من مارس (آذار) الماضي". وأوضحت المصادر أنه "خلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين السوريين بنظرائهم الأميركيين، كان هناك اتفاق مشترك على ضرورة إنهاء هذا الملف، لذلك يمكن القول إن سوريا ستصبح قريباً بلا أسلحة كيماوية". بداية مبكرة العميد الركن زاهر الساكت، أحد الشهود والمطلعين على ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، قدم شهادته أمام إحدى المنظمات في باريس، ودان بشار الأسد و22 شخصية أخرى باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتقته "اندبندنت عربية" للحديث عن هذه المسألة، فأوضح أنه "مع تطور التكتيك وأساليب القتال وتطوير علم الصواريخ الذي يستهدف أعماق البلاد، بدأ التفكير في تطوير السلاح الكيماوي وانطلق العمل السري في ظل حكم النظام السابق، والبداية كانت في سبعينيات القرن الماضي، إذ أطلق حافظ الأسد مشروع بناء ترسانة كيماوية ضمن استراتيجية الردع، معتمداً على دعم تقني غير مباشر من الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية، وفي ما بعد إيران، وأُنتج كثير من المواد السامة العصبية مثل غاز السارين والتابون وغاز الخردل". ويضيف الساكت أن "منشآت متطورة شيّدت مثل مركز السفيرة قرب حلب وأخرى في ريف دمشق بإشراف وحدات خاصة أبرزها إدارة الاستخبارات الجوية وبالتعاون مع الفرع 450 ووحداتها السرية 416 و417 و418 و419 التي تولت تخزين السلاح الكيماوي، بالتعاون مع مراكز البحوث العلمية والمعاهد التابعة لها مثل معهد 2000 وغيره، وبحلول الثمانينيات والتسعينيات، امتلكت سوريا كميات كبيرة من غازَي السارين والخردل من دون رقابة دولية، وبعد الهجوم الكارثي على الغوطة عام 2013، اعترف النظام بامتلاك 1300 طن من المواد الكيماوية، وادعى أنه سلّمها بالكامل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بموجب اتفاق رعته موسكو وواشنطن وفقاً للقرار الأممي 2118، وعلى رغم تدمير الكميات المعلنة، ظلت الشكوك تحوم حول مصير بعض المخزونات، بخاصة مع تقارير تحدثت عن تهريب عتاد كيماوي إلى العراق". العودة المستحيلة ويرى الساكت أنه "مع تغير المشهد السياسي بعد سقوط النظام، تقدم الحكومة السورية الحالية نموذجاً مغايراً، فأبدت تعاوناً كاملاً مع لجان التفتيش، وأطلقت مبادرات للبحث عن بقايا محتملة للأسلحة الكيماوية، على رغم أن معظم التقديرات ترجح عدم وجود بقايا، وهذا الانفتاح يمثل رسالة تطمين واضحة إلى المجتمع الدولي وخطوة تؤكد نهاية مرحلة السرية والانغلاق التي طبقها النظام السابق، ونتيجة قيام منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة بالتفتيش على بعض المنشآت وتدمير آلات التشغيل وعربات نقل هذه الأسلحة الخطرة لم يعُد بالإمكان بناء أية ترسانة كيماوية من دون الاعتماد على دول مجلس الأمن فقط، أقصد الدول الخمس الدائمة العضوية، وهذا مستحيل". 1000 طن ويقول مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا نضال شيخاني إنه "قبل انضمام سوريا إلى 'اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية' عام 2013، كانت تمتلك واحدة من أكبر الترسانات الكيماوية في العالم التي قدرت بنحو 1000 طن من المواد الكيماوية الفتاكة، بما في ذلك غازات الأعصاب مثل السارين وغاز الخردل، إلى جانب مركبات أخرى ذات تأثيرات مميتة، وامتلكت سوريا مجموعة متنوعة من الأسلحة الكيماوية، أبرزها غاز السارين المستخدم في هجمات واسعة وغاز الأعصاب 'في إكس' VX المعروف بفاعليته العالية وغاز الخردل الذي يسبب حروقاً شديدة وأضراراً طويلة الأمد". وتابع شيخاني أن "الكلور وُظف كسلاح كيماوي على رغم أنه لا يعتبر من الأسلحة الكيماوية التقليدية وفقاً لـ'اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وأُدرج لاحقاً ضمن قائمة الأسلحة المحظورة، ومن جانب آخر امتلكت سوريا البنية التحتية التقنية والصناعية اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيماوية محلياً، من خلال إشراف مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC) الذي كان مسؤولاً عن تطوير برامج تصنيع الغازات السامة وتعديلها للاستخدام العسكري، وجرى التعاون في هذه البرامج مع خبراء دوليين من روسيا وكوريا الشمالية وإيران، مما عزز قدرة سوريا على إنتاج وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية". ويوضح شيخاني أنه "بعد انضمام سوريا إلى 'اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية' عام 2013، أشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) على تدمير المخزون السوري المعلن عنه بمساعدة خبراء دوليين، لكن تقارير المنظمة ومنظمات دولية عدة أشارت إلى ثغرات في الإعلان السوري، مما دفعها إلى مواصلة التحقيقات والتفتيش الدوري لضمان امتثال دمشق الكامل للاتفاقية، أما الحكومة السورية الجديدة فأظهرت تعاوناً محسناً مع المفتشين الدوليين، إذ سمحت بإجراء زيارات ميدانية لمواقع حساسة وتقدم الدعم لفريق تقييم الإعلان الخاص بالمنظمة، وعلى رغم ذلك، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بالكشف عن المواقع الباقية كافة وضمان التخلص الكامل من أي مخزون غير معلن". ويرى شيخاني أن "هذا الملف يمثل عائقاً رئيساً أمام تحسين علاقات دمشق الدولية، فالامتثال الكامل لـ'اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية' يعتبر شرطاً أساساً لرفع العقوبات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، مما قد يساعد على إعادة دمج سوريا في المنظمات الدولية والحد من العزلة السياسية والاقتصادية، أما بخصوص محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فعلى رغم وجود أدلة دامغة على استخدام هذه الأسلحة، فإن محاسبة المسؤولين أمام المحكمة تواجه تحديات قانونية، أبرزها عدم توقيع سوريا على 'نظام روما' الأساس، مما يمنع اختصاص المحكمة، كما أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن يعرقل إحالة الملف السوري إلى المحكمة الدولية، مما يجعل المحاسبة تعتمد على تحقيقات دولية مستقلة وبرامج المساءلة داخل سوريا نفسها". مخاوف من مخازن سرية من جانب آخر يوضح شيخاني أنه "لا تزال هناك مخاوف دولية من وجود مخزون كيماوي غير معلن في سوريا، حيث تشير بعض التقارير إلى احتمال إخفاء كميات غير مصرح بها داخل مواقع عسكرية أو منشآت غير معلنة، إضافة إلى ذلك، يقدر وجود أكثر من 100 موقع مرتبط بالبرنامج الكيماوي السابق، بعضها في مناطق يصعب الوصول إليها أو تحت سيطرة مجموعات مسلحة غير حكومية، أما من أجل ضمان عدم عودة إنتاج أو استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، فيجب اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تعزيز الرقابة الدولية وتكثيف عمليات التفتيش الميداني وفرض ضوابط على المواد الكيماوية مزدوجة الاستخدام لمنع تحويلها إلى أسلحة، وإنشاء برامج وطنية لإعادة تأهيل المنشآت التي كانت تستعمل في الإنتاج الكيماوي وتحويلها إلى استخدامات سلمية، إذ إن التجربة السورية أبرزت أهمية تعزيز آليات المحاسبة الدولية وضمان تنفيذ الاتفاقات بحزم لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، كما أثبتت أهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تطوير استراتيجيات فاعلة لمنع انتشار هذه الأسلحة مستقبلاً في النزاعات المسلحة". أنواع الغازات في الترسانة السورية الناشط الحقوقي الرائد طارق حاج بكري يقول إن "النظام السوري السابق كان يملك أنواعاً مختلفة من الأسلحة الكيماوية، أبرزها غاز السارين وغاز إكس مركب ثنائي، وهو خليط مادتين طبيعيتين ليس لإحداهما ضرراً لوحدها، لكن بمجرد امتزاجهما مع بعضهما ينتجان غازاً فتاكاً ذا سمّية أعلى من غاز السارين، وهناك أنواع أخرى كان يمتلكها النظام السابق وهي مواد سامة من بينها غاز الكلور السام المحدث الذي يصبح قاتلاً في حال استخدامه بتركيزات عالية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويؤكد حاج بكري أن "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حاولت الدخول والوصول في عهد النظام السابق إلى أماكن إنتاج هذه الأسلحة ومخازنها، ولكنها لم تصل إلى كل الأماكن ولم تستطِع السيطرة وتسلّم كل المخزون الكيماوي الذي كان موجوداً في سوريا". منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تأسست منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي بهولندا ومهمتها الأساس تنفيذ "معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية" التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وعام 2013 حصلت المنظمة على جائزة "نوبل" للسلام لـ"جهودها في القضاء على الأسلحة الكيماوية". ووفق موقعها الرسمي على الإنترنت، تقول المنظمة إنها "تحاول دعوة الدول غير الأعضاء فيها إلى الإنضمام إليها والتوقيع على 'اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية'، وتسهر على تدمير السلاح الكيماوي، وهي تحمي الأطراف التي يمكن أن تكون مهددة بهذا السلاح، وتعمل على تكوين تعاون دولي من أجل الاستخدام الرشيد للكيمياء". وتتألف المنظمة من ثلاث هيئات، الأولى هي "مؤتمر الدول الأطراف"، وهو الهيئة الجامعة التي تتألف من الدول الأعضاء في المنظمة وهو أيضاً الهيئة الرئيسة للمنظمة ويشرف على تنظيم دورات سنوية عادية، وفي حالات خاصة ينظم دورات خارقة للعادة، وكذلك الدورات الاستثنائية التي تنظم كل خمسة أعوام لدراسة مدى فاعلية الاتفاقية، كما يضم المؤتمر مراقبين من الدول غير الأعضاء ومن الأمم المتحدة، أما الهيئة الثانية فهي "المجلس التنفيذي" الذي يضطلع بجميع السلطات والوظائف الموكلة إليه بموجب الاتفاقية وبالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر، ويعمل مسؤوله طبقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته ويكفل تنفيذها، ويتألف "المجلس التنفيذي" من 41 عضواً ينتخبهم المؤتمر لولاية مدتها عامان، ويكون لكل دولة طرف، وفقاً لمبدأ التناوب، الحق في أن تمثل في "المجلس التنفيذي"، وتقتضي الاتفاقية ضماناً لفاعلية هذا المجلس، أن يولي في تأليفه الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولأهمية الصناعة الكيماوية وللمصالح السياسية والأمنية ولتمثيل كل مجموعة إقليمية فيه. والهيئة الثالثة التي تتألف منها المنظمة هي "الأمانة الفنية"، المكلفة مساعدة "مؤتمر الدول الأطراف" و"المجلس التنفيذي" في أداء وظائفهما، وهي مفوضة بتنفيذ تدابير التحقق المنصوص عليها في "اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية"، وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبكل الوظائف التي قد يفوضها إليها المؤتمر والمجلس، وتتكون الأمانة الفنية من 500 موظف. وللمنظمة موازنة سنوية تقدر بـ 74 مليون يورو (83.6 مليون دولار)، تقوم بتمويلها الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، كل بحسب قدرته ودوره، وتعتمد المنظمة ست لغات رسمية هي الإنجليزية والفرنسية والعربية والصينية والروسية والإسبانية. سوريا... عضو غير فاعل في المنظمة وفق الخبراء المتخصصين في الأسلحة الكيماوية، فإن برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية بدأ في سبعينيات القرن الماضي، لكن قبل سبتمبر (أيلول) عام 2013 لم تعترف أية حكومة سورية علناً بحيازتها أسلحة كيماوية، إلا أن هجوم غوطة دمشق والتوجهين الأميركي والأوروبي لشن ضربة عسكرية ضد النظام السابق، دفعت النظام بدعم روسي إلى الاعتراف بوجود هذه الأسلحة والانضمام إلى "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" وتدمير ترسانته، فانضمت سوريا إلى الاتفاقية رسمياً في الـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، وأنشئت بعثة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للإشراف على عملية التدمير، وبحلول يوليو (تموز) عام 2014، أعلن عن تدمير المخزون المصرح به من الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكن أُعيد استخدام هذه الأسلحة في هجمات عدة لاحقة خلفت مئات الضحايا وآلاف المصابين. وسابقاً حصل انفجار مجهول في سوريا أسفر عن مقتل ما يزيد على 25 شخصاً، من دون معرفة تفاصيل حوله، وأعلنت حينها الحكومة السورية أن الانفجار "حادثة عرضية"، قبل أن تصدر "مجلة الدفاع الأسبوعية" الأميركية تقريراً تزعم خلاله أن "15 سورياً قتلوا إضافة إلى 10 إيرانيين بانفجار مستودع للأسلحة الكيماوية في سوريا"، وأوضحت المجلة أن "الانفجار وقع عندما حاول أفراد من الجيش الإيراني والسوري أن يلائما صاروخ سكود برأس من غاز الخردل"، لكن حتى اليوم لم يكشف عن التفاصيل الدقيقة لتلك الحادثة. الآن وبعد عقود من الجدل حول ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، تقترب البلاد من إنهاء هذا الملف بصورة كاملة، وهذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الالتزامات الدولية وتعزز الآمال بتحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رغم التحديات التي رافقت هذا المسار، فإن الوصول إلى هذه المرحلة يمثل إنجازاً مهماً، وفي الوقت ذاته يمثل تحدياً كبيراً للرئيس أحمد الشرع، إلا أن الملف، إذا انتهى، فسيُعد تقدماً ملموساً أمام مسار السلام المأمول في سوريا.
الشرق السعودية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
رويترز: الرد السوري على مطالب واشنطن لتخفيف العقوبات يدعو إلى "تفاهمات متبادلة"
ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وفقاً لنسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز". ولم توضح الوكالة الشروط التي طبقتها دمشق، أو تلك التي تحتاج إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة قبل تطبيقها. وسلمت الولايات المتحدة سوريا، الشهر الماضي، قائمة تحتوي على 8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم. وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة، إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها "رويترز". الأسلحة الكيمائية والمقاتلون الأجانب وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، قالت "رويترز" إن سوريا تتعهد بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عن الصحفي الأميركي المفقود، أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. لكن الرسالة، التي حصلت عليها "رويترز"، لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى؛ مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب. وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة". وأضاف: "نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي". وأردف قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيُحدَّد بناءً على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة". وذكرت "رويترز" أن سوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة حرب امتدت 14 عاماً، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد. وأصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي، إعفاءً لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً. وأبلغت مصادر "رويترز" في مارس الماضي، أن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأميركية، وربما تصدر إعفاءً آخر. والأسبوع الماضي، أظهرت 3 وثائق أميركية وسورية وأممية اطلعت مجلة "المجلة" على مضمونها، الاتجاهات المحتملة للعلاقات بين دمشق وكل من واشنطن والأمم المتحدة. 8 مطالب أميركية وتتضمن الوثيقة الأميركية 8 مطالب للبدء في تخفيف العقوبات وإعطاء رخصة لمدة سنتين، بينها مطالب وجدت دمشق صعوبة في قبولها، يتعلق أحدها بـ"إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الفصائل الفلسطينية والأنشطة السياسية"، والثاني بالموافقة على استهداف أميركا أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً لأمنها، مع تصنيف "الحرس الثوري" الإيراني تنظيماً إرهابياً. وأشار رد دمشق الخطي على رسالة تسلمها وزير الخارجية، أسعد الشيباني، من نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ناتاشا فرانشيسكي، في بروكسل، في منتصف مارس الماضي، إلى تحقيق تقدم في ملفات عدة بينها التخلص من السلاح الكيماوي التابع للنظام السوري السابق، ومحاربة "داعش" والإرهاب، وتشكيل الجيش. وقال مسؤولون أميركيون، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، هددت باتخاذ موقف متشدد مع الحكومة السورية، ما لم تنفذ المطالب التي تشمل قمع من وصفتهم بـ"المتطرفين" وطرد فصائل فلسطينية مسلحة مقابل تخفيف محدود للعقوبات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". وذكر عدد من المسؤولين الأميركيين المطلعين، أن البيت الأبيض أصدر توجيهات سياسية في الفترة الأخيرة، تدعو الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات تشمل أيضاً تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية، مقابل تجديد إعفاء محدود من العقوبات أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن بهدف تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد. وسعى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، والبحث عن أميركيين مفقودين في سوريا. وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت "رويترز" على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقاً. والخميس، زار عضو الكونجرس الأميركي، كوري ميلز، دمشق، في مهمة غير رسمية وأجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بشأن شروط رفع العقوبات الاقتصادية. وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، أنه يعتزم، فور عودته إلى الولايات المتحدة، إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تربطه به علاقة وثيقة، ومستشار الأمن القومي، مايك والتز، على نتائج زيارته، التي نظمتها مجموعة من الأميركيين السوريين المؤثرين، مشيراً إلى أنه سينقل رسالة من الشرع إلى ترمب، دون الكشف عن فحواها. والجمعة، حددت الولايات المتحدة علناً في الأمم المتحدة، الخطوات التي تريد من سوريا أن تتخذها قبل أن تغير واشنطن موقفها تجاهها، بينما دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى رفع العقوبات الصارمة عن بلاده.
الرأي
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
تحذير أممي... 100 موقع كيماوي في سوريا
- توغل إسرائيلي جديد... واعتقال مدنيين سوريين بتهم «الإرهاب» كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد على 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار نظام بشار الأسد. وتمثل هذه التقديرات أول تقييم رسمي من نوعه، منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي، إذ تسعى المنظمة إلى دخول سوريا وتقييم حجم التهديد المتبقي من البرنامج الكيماوي الذي يُنسب إلى الأسد. وتتجاوز هذه الأرقام بكثير ما كان النظام السابق أقر به. ويُعتقد أن تلك المواقع تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة، كغاز السارين وغاز الكلور، اللذين استُخدما ضد المعارضة والمدنيين خلال سنوات الحرب التي استمرت لأكثر من عقد. ولا يزال الغموض يحيط بعدد من هذه المواقع ومدى تأمينها، خصوصاً بعد أن فقد النظام السيطرة عليها عقب إطاحته العام الماضي. وتشكل المواد الكيماوية تحدياً كبيراً لحكومة الرئيس أحمد الشرع. ويزداد القلق الدولي من المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة القاتلة، ولاسيما إذا ما استُخدمت في مناطق مأهولة. ويخشى الخبراء من أن تؤول بعض هذه الأسلحة إلى «جماعات متطرفة» في حال عدم تأمينها جيداً. وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي في مارس الماضي، معلناً التزام الحكومة بتدمير بقايا البرنامج الكيماوي، والامتثال للاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، لا يزال التفاؤل حذراً، ولاسيما أن الحكومة لم تعين بعد ممثلاً دائماً للمنظمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولى لإثبات الجدية. وكان فريق تابع للمنظمة قد حصل هذا العام على إذن بدخول سوريا بهدف التحقق من هذه المواقع، وفقاً لمصادر مطلعة. الأسد اللاجئ وفي بغداد، كشف السفير الروسي في بغداد ألبروس كوتراشيف، أن من شروط إقامة الأسد في موسكو، ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي، مؤكداً أن أمر تسليم الرئيس السابق «غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء». كما شدد السفير لوسيلة إعلامية محلية، أن الكرملين كان أعطى الأسد وعائلته حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين. ورغم ذلك، لم تكشف موسكو أي تفاصيل أخرى عن مكان وجود الرئيس السابق، إلا أن تقارير أميركية كانت تحدّثت أنه يقطن في إحدى ناطحات السحاب الفاخرة في العاصمة الروسية. يأتي ذلك بينما تقدر وزارة الخارجية الأميركية أن ثروة الأسرة تبلغ ملياري دولار، تم إخفاؤها في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات. توغل إسرائيلي ميدانياً، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن الجيش الإسرائيلي توغل خارج المنطقة العازلة جنوب غربي سوريا، مشيرة إلى أنه أقدم على اعتقال مواطنين سوريين بتهمة «الإرهاب». ونقلت عن سكان قرية الحميدية في الجولان السوري المحتل، أمس، أن «إسرائيل أنشأت منطقة عازلة على أراضينا ومنعتنا من دخولها».
Independent عربية
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
مفتشو "الأسلحة الكيماوية" يدخلون للمرة الأولى مواقع من عهد الأسد
قالت مصادر أمس الجمعة إن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيماوية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد بشار الأسد الذي أطيحه قبل ثلاثة أشهر. وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوريا بين يومي الـ12 والـ21 مارس (آذار) الجاري للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها. وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف. وقالت المصادر إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة. وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية. وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت "قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير". وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و"تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص من دون قيود". ولم تعلن أية تفاصيل إضافية. ويشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة. وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن الزيارة توضح أن السلطات السورية الموقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيماوية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في تقرير لوكالة "رويترز" الثلاثاء أن تدمير أية أسلحة كيماوية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سوريا إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات. وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء الحرب الأهلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب. ودأب الأسد وداعموه من العسكريين الروس على إنكار استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع الذي بدأ عام 2011 وخلف مئات الآلاف من القتلى. وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق أمريكي - روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أسفر عن مقتل المئات. وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمركبات المستخدمة في إنتاجها. ويعتقد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيماوية. وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لفتح مكتب ميداني في سوريا، حيث أدى تصاعد العنف في الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية. ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي وكالة شُكِّلت بناءً على معاهدة مقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضواً، وهي مكلفة تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيماوية لعام 1997.
سعورس
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
سوريا تتعهد بالتخلص من إرث الأسد الخاص بالأسلحة الكيماوية
أدلى الشيباني بهذه التصريحات في اجتماعات مغلقة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ليصبح أول وزير خارجية سوري يتحدث للمنظمة المعنية بنزع السلاح. وقال الشيباني للوفود المشاركة "سورية مستعدة... لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود والتي فرضها علينا نظام سابق". وأضاف "الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به. ومع ذلك، نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم وضمان أن تصبح سورية دولة متوافقة مع المعايير الدولية". وقال الشيباني إن التخطيط بدأ بالفعل، لكن مساعدة المجتمع الدولي ستكون حاسمة. وذكر أن سورية ستحتاج إلى المساعدة الفنية واللوجستية وإلى بناء القدرات وتوفير موارد وخبراء على الأرض. وقال "رغم أن نظام الأسد تأخر لسنوات عديدة، نتفهم الحاجة إلى التحرك بسرعة، لكننا نتفهم أيضا ضرورة إتمام ذلك بشكل شامل، لا يمكن أن ننجح بمفردنا في تحقيق ذلك". وانضمت سورية بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمُركّبات الأولية، وذلك بعد هجوم بغاز السارين للأعصاب أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013. لكن ثلاثة تحقيقات خلصت إلى أن قوات الحكومة السورية بقيادة الأسد استخدمت غاز السارين وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف. وأجرى التحقيقات آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفريق تحقيق في جرائم الحرب تابع للأمم المتحدة. وكان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش بموجب عضويتها في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي مُنعت لأكثر من عقد من اكتشاف النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية. ووصف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس في وقت سابق من اليوم الأربعاء التحول السياسي في سوريا بأنه "فرصة جديدة وتاريخية للحصول على توضيحات بشأن مدى ونطاق برنامج الأسلحة الكيماوية السوري بالكامل". وخلص مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن مخزونات سورية المعلنة من الأسلحة الكيماوية لم تعكس أبدا الوضع على الأرض بدقة. ويريد المفتشون الآن زيارة نحو مئة موقع ربما كانت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الذي تبناه الأسد على مدى عقود.
