تحذير أممي... 100 موقع كيماوي في سوريا

- توغل إسرائيلي جديد... واعتقال مدنيين سوريين بتهم «الإرهاب»
كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد على 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار نظام بشار الأسد.
وتمثل هذه التقديرات أول تقييم رسمي من نوعه، منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي، إذ تسعى المنظمة إلى دخول سوريا وتقييم حجم التهديد المتبقي من البرنامج الكيماوي الذي يُنسب إلى الأسد.
وتتجاوز هذه الأرقام بكثير ما كان النظام السابق أقر به.
ويُعتقد أن تلك المواقع تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة، كغاز السارين وغاز الكلور، اللذين استُخدما ضد المعارضة والمدنيين خلال سنوات الحرب التي استمرت لأكثر من عقد.
ولا يزال الغموض يحيط بعدد من هذه المواقع ومدى تأمينها، خصوصاً بعد أن فقد النظام السيطرة عليها عقب إطاحته العام الماضي. وتشكل المواد الكيماوية تحدياً كبيراً لحكومة الرئيس أحمد الشرع.
ويزداد القلق الدولي من المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة القاتلة، ولاسيما إذا ما استُخدمت في مناطق مأهولة. ويخشى الخبراء من أن تؤول بعض هذه الأسلحة إلى «جماعات متطرفة» في حال عدم تأمينها جيداً.
وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي في مارس الماضي، معلناً التزام الحكومة بتدمير بقايا البرنامج الكيماوي، والامتثال للاتفاقيات الدولية.
ومع ذلك، لا يزال التفاؤل حذراً، ولاسيما أن الحكومة لم تعين بعد ممثلاً دائماً للمنظمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولى لإثبات الجدية.
وكان فريق تابع للمنظمة قد حصل هذا العام على إذن بدخول سوريا بهدف التحقق من هذه المواقع، وفقاً لمصادر مطلعة.
الأسد اللاجئ
وفي بغداد، كشف السفير الروسي في بغداد ألبروس كوتراشيف، أن من شروط إقامة الأسد في موسكو، ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي، مؤكداً أن أمر تسليم الرئيس السابق «غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء».
كما شدد السفير لوسيلة إعلامية محلية، أن الكرملين كان أعطى الأسد وعائلته حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين.
ورغم ذلك، لم تكشف موسكو أي تفاصيل أخرى عن مكان وجود الرئيس السابق، إلا أن تقارير أميركية كانت تحدّثت أنه يقطن في إحدى ناطحات السحاب الفاخرة في العاصمة الروسية.
يأتي ذلك بينما تقدر وزارة الخارجية الأميركية أن ثروة الأسرة تبلغ ملياري دولار، تم إخفاؤها في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات.
توغل إسرائيلي
ميدانياً، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن الجيش الإسرائيلي توغل خارج المنطقة العازلة جنوب غربي سوريا، مشيرة إلى أنه أقدم على اعتقال مواطنين سوريين بتهمة «الإرهاب».
ونقلت عن سكان قرية الحميدية في الجولان السوري المحتل، أمس، أن «إسرائيل أنشأت منطقة عازلة على أراضينا ومنعتنا من دخولها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25 في المئة على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى «بالرسوم المضادة» بنسبة 10 في المئة على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20 في المئة بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو يوليو. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات في شأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات»، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو يوليو. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

كويت نيوز

منذ 14 ساعات

• كويت نيوز

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي وسط زيادة الإقبال

يتجه الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة، في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 7 أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً.