أحدث الأخبار مع #منظمةحمايةالمستهلك
جزايرس
منذ يوم واحد
- صحة
- جزايرس
سمك التونة بين فوضى البيع وتحذيرات المختصين
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. إقبال كبير على اقتنائه من طرف المستهلك البليديفريدة حدادي تعرف نقاط بيع سمك التونة على مستوى ولاية البليدة، إقبالاً واسعاً من طرف العائلات، رغبةً منها في الاستمتاع بالمذاق الطيب لهذا النوع من الحوت، والاستفادة من فوائده الكثيرة، فهو غني بالبروتينات و«الأوميغا 3″ الدهنية. وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره، حيث تتراوح بين 1300 و1500 دج، فإن ذلك لم يمنع البعض من اقتنائه حسب حاجتهم لتذوقه، غير أن طريقة بيعه الفوضوية في الأسواق وعلى الطرقات قد تُحوّل فرحة المستهلك بهذا المنتوج إلى نقمة، وهو ما حذرت منه منظمة حماية المستهلك، مطالبةً بضرورة تدخل مصالح التجارة لضبط النشاط. المتجول في الأسواق الشعبية وحتى على مستوى بعض الطرقات المؤدية إلى مداخل البليدة أو مخارج ولاية تيبازة هذه الأيام، يلاحظ الوفرة الكبيرة في عرض سمك التونة، حيث يعرض الباعة غير النظاميين هذا النوع من الأسماك على طاولات تفتقر لأبسط شروط النظافة، ويقومون أحياناً بعرض جزء كبير من السمكة، أو أحياناً كاملة بحجمها الكبير مقسمة، وإلى جانبهم أدوات التقطيع وهم يهتفون لاستقطاب المستهلكين من أجل تذوق هذا النوع من الأسماك الذي يعرف إقبالاً كبيراً خلال هذا الموسم المعروف بانتشار بيع التونة.وأكثر من ذلك، يتفنن بعض الباعة في تقديم وصفات للنساء الراغبات في الشراء، وهو ما وقفنا عليه حيث أرادت سيدة اقتناء كمية من سمك التونة، فاقترح عليها الشاب البائع طريقة لطبخها، وقدم لها نصيحة بعدم إضافة الزيت لقليها نظراً لاحتوائها على كمية كافية من الزيت الطبيعي، داعياً إياها بالمناسبة إلى شويها بدلاً من قليها للحصول على طعم مميز. وإذا كانت عملية بيع التونة ينبغي أن تتم وفق الشروط التي تحكم بيع هذا النوع من السلع الاستهلاكية سريعة التلف، إلا أن رغبة بعض التجار الموسميين في ممارسة هذا النشاط تدفعهم إلى ضرب شروط البيع عرض الحائط، حيث يتم بيعها في نقاط غير نظامية وبطرق تفتقر لأبسط شروط النظافة، وهو ما دفع وحيد بن راجة، ممثل منظمة حماية المستهلك لولاية البليدة، إلى المطالبة بضرورة تفعيل الرقابة من طرف مديرية التجارة على هذا النوع من التجاوزات، بالنظر إلى ما يمكن أن تسببه من أضرار على صحة المستهلك. وقال محدثنا إن بيع سمك التونة يعرف فعلاً إقبالاً كبيراً من طرف العائلات، غير أن طريقة نقله وبيعه لا تراعي مطلقاً الشروط القانونية، حيث يُنقل دون استخدام شاحنات مبرّدة، ويُعرض للبيع في الشوارع وعلى الطرقات ومداخل الأسواق الشعبية منذ الصباح وحتى المساء، وهو ما يعرضه لكل أنواع العوامل التي تؤثر سلباً على جودته وصحة المستهلك."وأشار إلى أن المسؤولية في هذا الإطار تتحملها هياكل الرقابة المحلية بالبلدية، التي لا تقوم بدورها الرقابي على مستوى بلدياتها، كما تتحملها مديرية التجارة التي ينبغي أن تقوم بواجبها الرقابي لمحاربة نقاط البيع العشوائية، التي غالباً ما تفتقر لشروط الحفظ والنظافة.ومن بين الظواهر السلبية المصاحبة لعملية بيع سمك التونة، حسب المتحدث، أنها لا تقتصر على تقطيع السمك وبيعه فقط، وإنما يقوم البعض بالتفنن في شويه مباشرة دون أي شروط وقائية تحمي صحة المواطنين. والمؤسف، يضيف المتحدث، أن هذا النوع من الأنشطة يستقطب المستهلكين، حيث تعرف نقاط الشواء إقبالاً خاصة في الفترة المسائية، إذ يُغريهم دخان الشواء المنبعث على الطرقات رغم ما يشكله ذلك من خطر على صحتهم.واللافت، حسبه، أن بعض الأماكن النظامية مثل المسامك باتت مهددة، حيث نجد مثلاً في بلدية أولاد يعيش مسمكة نظامية قريبة من نقاط بيع عشوائية، ورغم ذلك يُفضل المواطنون الشراء من الباعة غير النظاميين بحثاً عن فارق بسيط في السعر، ما ساهم في تفشي هذا النوع من الأنشطة الفوضوية.وردّاً على سؤا لنا حول كيفية تمييز المستهلك ما إذا كانت لحوم سمك التونة صالحة للاستهلاك أم لا، أوضح بن راجة، أن الأمر يتضح من لونها؛ فإذا بدا باهتاً أو مائلاً إلى الرمادي أو الأخضر، فذلك دليل على أنها لم تعد صالحة. غير أن بعض الباعة يتحايلون بشويها في المساء، حيث يصعب على المستهلك تمييز اللون، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.وأكد بن راجة أن انتشار هذه الظاهرة الموسمية يتطلب تدخل مصالح التجارة لضبط هذا النشاط، داعياً المواطنين أيضاً إلى التحلي بالوعي الاستهلاكي، خاصة وأن مصدر هذه الأسماك غير معروف، وفي حال حدوث تسمم غذائي، يصعب تحديد الجهة المسؤولة. وختم ممثل حماية المستهلك حديثه بالتأكيد على أن نشاط بيع سمك التونة من الأنشطة التي تحتاج إلى ضبط، بالنظر إلى كثرة المخالفات المسجلة سنوياً، سواء في طريقة البيع أو الطهي. فبعدما كانت نقاط البيع تقتصر على مواقع قليلة، أصبحت اليوم منتشرة في كل الشوارع والأحياء، ما يفرض ضرورة تنظيم هذا النشاط، خاصة في الفترات المسائية التي تُعرض فيها الأسماك ظروف غير صحية. وبالمناسبة، رفعت المنظمة تقريرها الأسبوعي حول هذه التجاوزات، خاصة وأن ولاية البليدة قريبة من الولايات الساحلية، ما شجع على تفشي ظاهرة البيع العشوائي لسمك التونة.
أخبارنا
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أخبارنا
تحدي "الباراسيتامول" يضرب الجزائر!
انتشر مؤخراً في الجزائر ما يُعرف بـ"تحدي الباراسيتامول"، وهو سلوك خطير ظهر على منصات التواصل، خاصة "تيك توك"، حيث يُقبل بعض المراهقين على تناول جرعات مفرطة من هذا الدواء بغرض التحدي، في تصرفات قد تؤدي إلى تسمم خطير أو حتى الوفاة، مما أثار موجة قلق في الأوساط التربوية والصحية. الجمعية الوطنية للصيادلة حذرت من العواقب الوخيمة لهذا التحدي، مؤكدة أن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى فشل كبدي وكلوي وحتى الموت خلال ساعات، خاصة مع غياب التوعية والإشراف. وقد سارعت وزارة التربية إلى التحرك بإصدار تعليمات للمؤسسات التربوية تطالب بإطلاق حملات تحسيسية موجهة للتلاميذ وأوليائهم. من جهتها، شددت منظمة حماية المستهلك على ضرورة تقييد بيع الباراسيتامول للمراهقين، ووصفت هذه الظاهرة بأنها "دخيلة وغريبة عن المجتمع الجزائري"، داعية إلى استنهاض الوعي العام ومواجهة المحتوى التحريضي المنتشر على منصات التواصل. ولا يعكس انتشار هذه التحديات بين التلاميذ فقط تهوراً فردياً، بل يفضح فشل المنظومة التربوية في أداء دورها التوجيهي والوقائي، كما يكشف عن أزمة اجتماعية عميقة يعاني منها المجتمع الجزائري، حيث يجد المراهقون أنفسهم تائهين بين فراغ قيمي وغياب التأطير داخل المدرسة وخارجها.
الجزيرة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الجزيرة
"تحدي الباراسيتامول" يثير ذعرا في الجزائر.. ووزارة التربية والصيادلة يحذرون
حذّرت الجمعية الوطنية للصيادلة في الجزائر، يوم أمس الأحد، من تفشي ظاهرة خطيرة تُعرف باسم "تحدي الباراسيتامول"، بعدما رصدت انتشارها بشكل مقلق عبر منصة "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، محذّرة من عواقبها الصحية الخطيرة، لا سيما بين صفوف المراهقين. ويقوم هذا التحدي -الذي انطلق من دول أجنبية وانتشر مؤخرا في الجزائر- على تناول جرعات مفرطة من دواء الباراسيتامول (Paracetamol) الذي يُستخدم عادة كمسكّن للآلام وخافض للحرارة، في استعراضات فردية غير مدروسة من دون أي إشراف طبي، مما يعرّض حياة المشاركين للخطر. وأكدت الجمعية أن الجرعات الزائدة من الباراسيتامول قد تؤدي إلى: وأوضحت أن الجرعة السامة من الباراسيتامول قد تختلف حسب وزن الشخص وحالته الصحية، إلا أن التناول العشوائي -خاصة من قبل المراهقين- يشكل خطرا داهما، نظرا لغياب الوعي والإشراف. تحرك رسمي وحملات توعوية في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن قلقها العميق إزاء انتشار الظاهرة داخل المدارس، وأصدرت مراسلات رسمية إلى مديري المؤسسات التربوية تدعوهم إلى إطلاق حملات تحسيسية موجهة للتلاميذ وأولياء الأمور. بدورها، أصدرت منظمة حماية المستهلك بيانا شديد اللهجة، اعتبرت فيه هذه الظاهرة "دخيلة وغريبة عن المجتمع الجزائري"، مؤكدة أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، ومطالبة بتشديد الرقابة على بيع الباراسيتامول، خصوصا لمن هم دون السن القانونية. وفي تصريح لـ"الجزيرة نت"، شدد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فادي تميم على ضرورة منع بيع هذا الدواء دون وصفة طبية، وتوعية الصيادلة بخطورة الظاهرة. إجراءات وقائية للحد من الظاهرة وقررت السلطات تشديد الرقابة على بيع الأدوية، خاصة الباراسيتامول في الصيدليات، وملاحقة الحسابات التي تروّج للتحدي على منصات التواصل، إلى جانب إطلاق حملات توعية في المدارس والمراكز الشبابية حول الاستخدام الآمن للأدوية. كما دعت أولياء الأمور إلى مراقبة استخدام أبنائهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتحدث معهم بانتظام عن مخاطر مثل هذه التحديات، وتعزيز الوعي الصحي في المدارس، وتكثيف البرامج النفسية والإرشادية للتلاميذ. وطالبت الجهات المعنية شركات التواصل بإزالة المحتوى المحرض، وعلى رأسه "تيك توك"، الذي انتشرت عليه التحديات السامة بين المراهقين.
الخبر
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
"التجارة" تباشر حجز الموز من مربعات المضاربين
شرعت نهاية الأسبوع، مصالح مديرية التجارة في البليدة، مرفقة بعناصر الأمن، في تنفيذ التعليمة الوزارية، بحجز كميات من مادة الموز لدى تجار لعرض فاكهة الموز بأسعار نارية، وصلت سقف 630 دينار، لضبط السوق وشن حرب ضد ظاهرة المضاربة وأطراف تريد ضرب استقرار السوق والتأثير على باقي السلع، واستغلال جيوب المستهلكين، فيما وجهت منظمة حماية المستهلك نداء إلى تجار التجزئة وأصحاب غرف التبريد بالخصوص، بالتحلي بالضمير التجاري الأخلاقي لعدم المشاركة في هذا الوضع غير العادي. حملة موسعة باشرتها مصالح الرقابة وقمع الغش، مدعومة بعناصر الأمن في حجز كميات من فاكهة الموز بين تجار التجزئة بالخصوص، وتوزيعها على المؤسسة العقابية بالبليدة، فيما تتواصل التحقيقات بين تجار الجملة، لإعادة الاستقرار الى السوق، والتي بدأت تعرف اضطرابا وتأثيرا على باقي الفاكهة، مثل ما تم تسجيله نهاية الأسبوع مع مادة "التفاح"، والتي تسقف سعرها في بعض الأنواع بين 600 و900 دينار، بعد أن كان سعرها يتراوح بين 400 و650 دينار. وبدورها وجهت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك نداء إلى تجار التجزئة بالخصوص وأصحاب غرف التبريد، إلى التحلي بالسلوك التجاري الأخلاقي، والمساهمة في هذه الحملة ضد المضاربين، والجهات التي تقف وراء هذا التذبذب وظاهرة ضرب أسعار الموز، داعية عبر المتحدث باسمها محمد وحيد لطفي إلى عدم المشاركة في هذه "الخطة" و"الفعل التجاري" غير المشروع، خاصة ونحن في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، كاشفا في السياق بأنهم وقفوا على حقيقة مؤسفة، أن فيه أسواقا عرفت عزوف بل وهروب بعض تجاز مادة الموز، من رحم أسواق الجملة، وعرضها بعناوين خارج أسوار البيع بالجملة، لورود إلى مسامعهم أن فرق التفتيش للتجارة والأمن، في مهمة وخرجات ميدانية لمعاينة والتفتيش بهذه الأسواق، معتبرا أن مثل هذه السلوكيات هي تؤكد "القصد" من عودة ظاهرة المضاربة في هذه المادة، على اعتبار أنها معيار للتأثير في رفع أسعار لمواد أخرى، خاصة وأن رمضان 2025 جاء هذه المرة، على عكس توقعات وطموحات مضاربين، للوفرة والاستقرار في الأسعار، وهي الحالة التي لم تعجب هؤلاء من تجار المناسبات، مشددا على أن التاجر لديه "ميثاق أخلاق وشرف معنوي"، يضعه في الاعتبار وليس الربح وتحصيل الفائدة بطرق غير مسموحة. وفي السياق، كشف تجار تجزئة لـ "الخبر"، أنهم ضحايا في كل ما يحدث من واقع أسعار الموز النارية، وأن هامش ربحهم لا يعدو دنانير محسوبة، وهم في نشاطهم التجاري هذه مجبرون أحيانا على توفير ما يطلبه الزبون، خاصة في الشهر الفضيل، ولا يتحملون "الأسعار الملتهبة في مادة الموز أو غيرها"، ولكنهم مع ذلك يقترحون أن يتم تسقيف مثل هذه المواد المستوردة، بالنقاط الأولى من دخولها التراب الوطني، وأن يكون ذلك على علب التغليف، لأنها المحطة الوحيدة التي لا يمكن أن يفلت أي تاجر مضارب، من قبضة السلطات المسؤولة، وأن تسجل مثل هذه الفاكهة ، مثل بعض المواد الاستهلاكية المحرم التلاعب بأسعارها.
المساء الإخباري
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- المساء الإخباري
بخيارات الشراء .. انطلاق بيع قسيمة السيارات لسنة 2025 بالجزائر
قامت منظمة حماية المستهلك بالإعلان عن انطلاق بيع قسيمة السيارات لعام 2025 بالجزائر، وذلك يوم السبت الماضي، حيث أنه أصبح الآن يتيح لمالكي المركبات إتمام عملية الشراء من خلال قباضات الضرائب أو إحدى مكاتب البريد بالجزائر، كما اتاجت المنظمة الإمكانية في شرائها بشكل إلكتروني، ويأتي ذلك بهدف تسهيل عملية الشراء على المواطنين، ومن خلال السطور التالية من مقالنا هذا سوف نشرح لكم جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن وأبرز الأهداف. انطلاق بيع قسيمة السيارات قامت منظمة حماية المستهلك من خلال الموقع الرسمي لها عبر تطبيق الفيس بوك بالإعلان عن أنه يتيح لأصحاب السيارات الحصول على قسيمة السيارات لسنة 2025 بالجزائر بشكل إلكتروني دون الاحتياج لزيارة إحدى مكاتب البريد أو الضرائب، وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق ال1 من مارس الحالي ويمتد ذلك حتى يوم ال31 من نفس الشهر. أحدث الإجراءات يعد من أحدث الإجراءات التي تم تطبيقها في عام 2025 جعل وضع قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي موضوع اختياري لكافة الأشخاص الذي يقوم بالشراء بشكل إلكتروني، ويأتي ذلك القرار من أجل تفادي العقبات والمشاكل التي يعاني منها أصحاب المركبات في الأعوام السابقة، والتي تتمثل في صعوبة ازالة الملصق بنهاية العام أو اللصق بشكل غير دقيق. أهداف هذه الإجراءات تأتي ذلك الإجراءات ضمن جهود الدولة المبذولة من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذلك توفير خدمات أكثر سلاسة ومرونة للمواطنين، وذلك ما يعمل على التقليل من الازدحام داخل مكاتب الضرائب والبريد، مما يقوم بتوفير أفضل وأسرع تجربة للأشخاص الراغبين في شراء قسيمة السيارات بشكل إلكتروني دون الحاجة للتنقل، حيث تقوم السلطات المختصة بالعمل على تقديم أفضل الحلول الحديثة التي تتماشى مع التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، وذلك ما يعمل على تسهيل كافة الخدمات على المواطنين، مما يعكس جهود الدولة في العمل على اعتماد التكنولوجيا ضمن المعاملات اليومية.
