أحدث الأخبار مع #منظمةسامللحقوقوالحريات
اليمن الآن
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
دراسة ميدانية تدعو لمسار شامل للعدالة الانتقالية في اليمن لتحقيق السلام الدائم
جنيف – دعت دراسة ميدانية حديثة أصدرتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين، ضمن مشروع SPARK، إلى تبني مسار شامل للعدالة الانتقالية في اليمن كضرورة لتحقيق السلام الدائم والمصالحة المجتمعية الحقيقية. وأكدت الدراسة، المعنونة بـ"الطريق نحو السلام"، أن العدالة الانتقالية القائمة على الإنصاف والمساءلة وجبر الضرر وكشف الحقيقة، يجب أن تكون حجر الأساس لأي عملية سياسية قادمة. شملت الدراسة، المدعومة من معهد دي تي، 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات رئيسية، وأظهرت أن 79% من الضحايا تعرضوا لانتهاكات مباشرة، مع معاناة مضاعفة للفئات الضعيفة. وأبرزت التوصيات ضرورة تعويض الضحايا، إصلاح المؤسسات، دعم المصالحة، ومحاسبة المتورطين، وسط تحديات تتعلق بغياب مؤسسات نزيهة، الفساد، وضعف الموارد. كما أكدت الدراسة أهمية تمكين الضحايا والمجتمع المدني من قيادة مسار العدالة، وإنشاء محكمة متخصصة بجرائم الحرب، مع دعم المبادرات المحلية وتعزيز الشراكات الدولية. وشددت على أن تجاهل العدالة الانتقالية يعني تكريس الإفلات من العقاب وتهديد فرص السلام المستدام في اليمن.
اليمن الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
دراسة ميدانية: 79% من الضحايا في اليمن تعرضوا لانتهاكات مباشرة وتدعو لمسار للعدالة الانتقالية
كشفت دراسة ميدانية أجرتها منظمة "سام للحقوق والحريات" بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين، بتمويل من معهد دي تي، عن ضرورة تبني مسار شامل للعدالة الانتقالية في اليمن، كخطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم ومصالحة مجتمعية حقيقية. وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان "الطريق نحو السلام"، أن اليمن شهد انتهاكات جسيمة بحق المدنيين على مدى العقد الماضي، في ظل ضعف الدولة وتعدد أطراف النزاع. وأكدت أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون حجر الزاوية لأي اتفاق سلام قادم من خلال مبادئ الإنصاف، المساءلة، جبر الضرر وكشف الحقيقة. اعتمدت الدراسة على منهجية نوعية شملت 122 مقابلة فردية و20 جلسة بؤرية مع مشاركة 203 أشخاص من ست محافظات يمنية رئيسية. وتم استخدام أدوات إلكترونية مثل منصة "كوبو تولبوكس" لتحليل البيانات بطريقة متخصصة. وأظهرت النتائج أن 79% من الضحايا المشاركين تعرضوا لانتهاكات مباشرة، شملت الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب، ونهب الممتلكات، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال والعنف الأسري. وأكدت الدراسة أن النساء والأقليات والنازحين هم الأكثر تضررًا من هذه الانتهاكات، حيث يواجهون صعوبات مضاعفة في الوصول إلى العدالة. وأكد المشاركون في الدراسة على ضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا بنسبة 82%، وإجراء إصلاحات في المؤسسات الحكومية بنسبة 79%. كما أيدوا دعم مبادرات المصالحة وكشف حقيقة الانتهاكات بنسبة 75%. كما أشار المشاركون إلى أهمية تعزيز الرقابة الدولية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وتمت الإشارة إلى أن عملية تعويض الضحايا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب هيئة وطنية نزيهة لتقدير التعويضات، بالإضافة إلى المحسوبية والفساد ونقص الموارد المالية. وأبدى بعض الضحايا عدم اقتناعهم بفكرة التعويض بسبب جسامة الانتهاكات التي تعرضوا لها. واقترح المشاركون بناء مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمة، من خلال إنهاء الصراع وتفكيك الميليشيات، مع ضرورة حشد الدعم الدولي وتوفير الخبرات والموارد. كما دعوا إلى إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا وإشراكهم في إدارة عملية العدالة. وعكست آراء المشاركين انقسامات حول الأولويات، حيث رأى 64.3% منهم أن المصالحة وإنهاء الحرب يجب أن تكون الأولوية، بينما أكد 35.7% على ضرورة المحاسبة والمساءلة أولاً، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين مطالب الضحايا وتحقيق العدالة. وأظهرت الدراسة أيضًا تأييدًا لإشراك النساء والنازحين والأقليات في عمليات العدالة الانتقالية، مع ضرورة توفير مساحات آمنة لسماع أصواتهم وبناء قدراتهم الحقوقية. كما اقترحت تشكيل لجان مصالحة محلية تضم مختلف فئات المجتمع. وأوضح المشاركون أن الخوف من الجناة والانتقام يعد أبرز العقبات التي تحول دون طلب الضحايا للعدالة، يليها عدم وجود ضمانات قانونية وضعف الوعي القانوني. وأجمع الخبراء على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني للضحايا، بينما كان هناك انقسام حول مشاركة جماعة الحوثي في عملية العدالة الانتقالية. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها إنشاء محكمة وطنية متخصصة بجرائم الحرب وتمكين الضحايا والمجتمع المدني من قيادة مسار العدالة. كما شددت على أهمية تقديم الدعم النفسي والمادي للضحايا وأسرهم وتعزيز قدرات المجتمع المدني في الرصد والتوثيق. يذكر أن مشروع "SPARK" يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية والعدالة المستدامة في اليمن، من خلال تقييم وعي وقدرات المجتمع المدني واستكشاف تصورات المجتمع المحلي حول آليات العدالة الانتقالية.
اليمن الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
طالبت بمسار للعدالة الانتقالية.. دراسة ميدانية: 79% من الضحايا ممن شملتهم الدراسة تعرضوا لانتهاكات مباشرة
أخبار وتقارير جنيف: كشفت دراسة ميدانية موسعة أجرتها منظمة "سام للحقوق والحريات" بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين، بدعم من معهد دي تي، عن ضرورة تبني مسار شامل للعدالة الانتقالية في اليمن، كأساس لتحقيق سلام دائم ومصالحة مجتمعية حقيقية. جاء ذلك في دراسة بعنوان "الطريق نحو السلام"، والتي أكدت أن اليمن شهد خلال العقد الماضي انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في ظل ضعف الدولة وتعدد أطراف النزاع المحلي والإقليمي. وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية يجب أن تشكل حجر الأساس لأي اتفاق سلام قادم، من خلال مبادئ الإنصاف والمساءلة وجبر الضرر وكشف الحقيقة. واعتمدت الدراسة على منهجية نوعية شملت 122 مقابلة فردية و20 جلسة بؤرية بمشاركة 203 أشخاص من ست محافظات يمنية رئيسية. واستخدمت أدوات إلكترونية مثل منصة "كوبو تولبوكس" لتحليل البيانات عبر برامج متخصصة. أبرز الانتهاكات وتأثيراتها وأظهرت الدراسة أن 79% من الضحايا المشاركين تعرضوا أو تعرض أحد أفراد أسرهم لانتهاكات مباشرة، شملت الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات وتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى التحرش الجنسي والعنف الأسري. ولاحظت أن النساء والأقليات والنازحين هم الأكثر تضررًا، حيث يواجهون صعوبات مضاعفة في الوصول إلى العدالة. مسارات مقترحة للعدالة الانتقالية وأوضحت الدراسة أن المشاركين أيدوا إنشاء آليات لتعويض الضحايا بنسبة 82%، وإجراء إصلاحات في المؤسسات الحكومية بنسبة 79%، بالإضافة إلى دعم مبادرات المصالحة والتعايش السلمي وكشف حقيقة الانتهاكات بنسبة 75%. كما أكدوا على ضرورة تعزيز الرقابة الدولية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. تحديات تعويض الضحايا وأشار المشاركون إلى أن عملية تعويض الضحايا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب هيئة وطنية نزيهة لتقدير التعويضات، إضافة إلى المحسوبية والفساد ونقص الموارد المالية. كما أبدى بعض الضحايا عدم اقتناعهم بفكرة التعويض بسبب جسامة الانتهاكات التي تعرضوا لها. حلول مقترحة لتحقيق العدالة واقترح المشاركون بناء مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمة، من خلال إنهاء الصراع وتفكيك الميليشيات وإقامة دولة موحدة. كما دعوا إلى حشد الدعم الدولي وتوفير الخبرات والموارد، مع إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا وإشراكهم في إدارة عملية العدالة. انقسامات حول المصالحة والمحاسبة وانقسمت آراء المشاركين بين من يرى أولوية المصالحة وإنهاء الحرب بنسبة 64.3%، ومن يؤكد على ضرورة المحاسبة والمساءلة أولاً بنسبة 35.7%. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الانقسام يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين مطالب الضحايا وتحقيق العدالة. تمثيل الفئات المهمشة وأظهرت الدراسة تأييدًا لإشراك النساء والنازحين والأقليات في عمليات العدالة الانتقالية، مع توفير مساحات آمنة لسماع أصواتهم وبناء قدراتهم الحقوقية. كما اقترحت تشكيل لجان مصالحة محلية تضم مختلف فئات المجتمع. عقبات أمام سعي الضحايا للعدالة وأوضح المشاركون أن الخوف من الجناة والانتقام يعد أبرز العقبات التي تحول دون سعي الضحايا للعدالة، يليها عدم وجود ضمانات قانونية وضعف الوعي القانوني والافتقار إلى الموارد المالية. دور الأحزاب والمجتمع المدني وأجمع الخبراء على ضرورة أن تتركز جهود الأحزاب السياسية في صياغة التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية. كما أكدوا على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والمناصرة والدعم القانوني للضحايا. الجدل حول جماعة الحوثي وأظهرت الدراسة انقسامًا حادًا حول مشاركة جماعة الحوثي في عملية العدالة الانتقالية، بين من يرى أنها تمثل عائقًا رئيسيًا، ومن يؤكد على ضرورة إشراكها لضمان شمولية أي اتفاق سلام. توصيات الدراسة واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها إنشاء محكمة وطنية متخصصة بجرائم الحرب، وتمكين الضحايا والمجتمع المدني من قيادة مسار العدالة، ودعم المبادرات المحلية للمصالحة وربطها بهياكل وطنية. كما شددت على ضرورة توفير الدعم النفسي والمادي للضحايا وأسرهم، وتعزيز قدرات المجتمع المدني في الرصد والتوثيق والمناصرة. يذكر أن مشروع "SPARK" يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية والعدالة المستدامة في اليمن، من خلال تقييم وعي وقدرات المجتمع المدني واستكشاف تصورات المجتمع المحلي حول آليات العدالة الانتقالية. للإطلاع على الدراسة كاملة على الرابط/
اليمن الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
دراسة ميدانية: 79% من الضحايا ممن شملتهم الدراسة تعرضوا لانتهاكات مباشرة
جنيف: كشفت دراسة ميدانية موسعة أجرتها منظمة 'سام للحقوق والحريات' بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين، بدعم من معهد دي تي، عن ضرورة تبني مسار شامل للعدالة الانتقالية في اليمن، كأساس لتحقيق سلام دائم ومصالحة مجتمعية حقيقية. جاء ذلك في دراسة بعنوان 'الطريق نحو السلام'، والتي أكدت أن اليمن شهد خلال العقد الماضي انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في ظل ضعف الدولة وتعدد أطراف النزاع المحلي والإقليمي. وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية يجب أن تشكل حجر الأساس لأي اتفاق سلام قادم، من خلال مبادئ الإنصاف والمساءلة وجبر الضرر وكشف الحقيقة. واعتمدت الدراسة على منهجية نوعية شملت 122 مقابلة فردية و20 جلسة بؤرية بمشاركة 203 أشخاص من ست محافظات يمنية رئيسية. واستخدمت أدوات إلكترونية مثل منصة 'كوبو تولبوكس' لتحليل البيانات عبر برامج متخصصة. أبرز الانتهاكات وتأثيراتها وأظهرت الدراسة أن 79% من الضحايا المشاركين تعرضوا أو تعرض أحد أفراد أسرهم لانتهاكات مباشرة، شملت الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات وتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى التحرش الجنسي والعنف الأسري. ولاحظت أن النساء والأقليات والنازحين هم الأكثر تضررًا، حيث يواجهون صعوبات مضاعفة في الوصول إلى العدالة. مسارات مقترحة للعدالة الانتقالية وأوضحت الدراسة أن المشاركين أيدوا إنشاء آليات لتعويض الضحايا بنسبة 82%، وإجراء إصلاحات في المؤسسات الحكومية بنسبة 79%، بالإضافة إلى دعم مبادرات المصالحة والتعايش السلمي وكشف حقيقة الانتهاكات بنسبة 75%. كما أكدوا على ضرورة تعزيز الرقابة الدولية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. تحديات تعويض الضحايا وأشار المشاركون إلى أن عملية تعويض الضحايا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب هيئة وطنية نزيهة لتقدير التعويضات، إضافة إلى المحسوبية والفساد ونقص الموارد المالية. كما أبدى بعض الضحايا عدم اقتناعهم بفكرة التعويض بسبب جسامة الانتهاكات التي تعرضوا لها. حلول مقترحة لتحقيق العدالة واقترح المشاركون بناء مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمة، من خلال إنهاء الصراع وتفكيك الميليشيات وإقامة دولة موحدة. كما دعوا إلى حشد الدعم الدولي وتوفير الخبرات والموارد، مع إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا وإشراكهم في إدارة عملية العدالة. انقسامات حول المصالحة والمحاسبة وانقسمت آراء المشاركين بين من يرى أولوية المصالحة وإنهاء الحرب بنسبة 64.3%، ومن يؤكد على ضرورة المحاسبة والمساءلة أولاً بنسبة 35.7%. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الانقسام يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين مطالب الضحايا وتحقيق العدالة. تمثيل الفئات المهمشة وأظهرت الدراسة تأييدًا لإشراك النساء والنازحين والأقليات في عمليات العدالة الانتقالية، مع توفير مساحات آمنة لسماع أصواتهم وبناء قدراتهم الحقوقية. كما اقترحت تشكيل لجان مصالحة محلية تضم مختلف فئات المجتمع. عقبات أمام سعي الضحايا للعدالة وأوضح المشاركون أن الخوف من الجناة والانتقام يعد أبرز العقبات التي تحول دون سعي الضحايا للعدالة، يليها عدم وجود ضمانات قانونية وضعف الوعي القانوني والافتقار إلى الموارد المالية. دور الأحزاب والمجتمع المدني وأجمع الخبراء على ضرورة أن تتركز جهود الأحزاب السياسية في صياغة التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية. كما أكدوا على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والمناصرة والدعم القانوني للضحايا. الجدل حول جماعة الحوثي وأظهرت الدراسة انقسامًا حادًا حول مشاركة جماعة الحوثي في عملية العدالة الانتقالية، بين من يرى أنها تمثل عائقًا رئيسيًا، ومن يؤكد على ضرورة إشراكها لضمان شمولية أي اتفاق سلام. توصيات الدراسة واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها إنشاء محكمة وطنية متخصصة بجرائم الحرب، وتمكين الضحايا والمجتمع المدني من قيادة مسار العدالة، ودعم المبادرات المحلية للمصالحة وربطها بهياكل وطنية. كما شددت على ضرورة توفير الدعم النفسي والمادي للضحايا وأسرهم، وتعزيز قدرات المجتمع المدني في الرصد والتوثيق والمناصرة. يذكر أن مشروع 'SPARK' يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية والعدالة المستدامة في اليمن، من خلال تقييم وعي وقدرات المجتمع المدني واستكشاف تصورات المجتمع المحلي حول آليات العدالة الانتقالية. للإطلاع على الدراسة كاملة على الرابط/ تعليقات الفيس بوك
نافذة على العالم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : دواعش الانتقالي تتصدر الترند في اليمن.. سحل وصلب قوات الانتقالي جثة شاب في أبين تُثير سخطًا واسعًا
الاثنين 14 أبريل 2025 12:30 مساءً نافذة على العالم - دواعش الانتقالي تتصدر الترند في اليمن.. سحل وصلب قوات الانتقالي جثة شاب في أبين تُثير سخطًا واسعًا أثارت مشاهد صادمة مشاهد لمدرعة تابعة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهي تطوف شوارع مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، وعليها جثة شخص مصلوبة على مقدمة مدرعة عسكرية، زعمت القوات إنه قيادي في تنظيم القاعدة قُتل خلال اشتباكات صباح اليوم ذاته في مدينة عتق بمحافظة شبوة. وتُظهر إحدى الصور، والتي التُقطت في سوق شعبي، جثة رجل شبه عاري مدني موثوقة اليدين والقدمين على المدرعة، فيما يبدو بعض المارة – بينهم مسلحون – منشغلين بتصوير المشهد أو مشاهدته، في مشاهد أثارت صدمة واسعة واعتبرها حقوقيون دليلاً على سلوك "استعراضي ينتهك الكرامة الإنسانية". ولاقت تلك المشاهد موجة غضب واستنكار واسع في الأوساط الحقوقية، الأمر الذي يكشف عن مدى العقلية المليشياوية لدى الانتقالي المدعومة إماراتيا، وتصدرت الحادثة الترند على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #دواعش_الانتقالي. ولم تصدر السلطات المحلية أو قيادة المجلس الانتقالي تعليقاً فورياً على الحادثة، في حين لم تؤكد مصادر أمنية رسمية هوية القتيل أو ظروف نقله إلى أبين. وفي السياق قالت منظمة "سام للحقوق والحريات" إن هذه المشاهد تمثل "جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون اليمني والدولي"، مؤكدة أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – إلى شخص يدعى "أبو زيد الحدي اليافعي"، قُتل في عملية أمنية بمحافظة شبوة. وأضافت المنظمة أن "ما جرى لا يمكن تبريره بشبهة الانتماء لأي جماعة مسلحة"، معتبرةً أن هذا السلوك يُعد تمثيلاً بالجثث ومخالفة صريحة للمادة 226 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وللشريعة الإسلامية التي تنهى عن التمثيل بالقتلى. من جانبه قال المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان "حتى العصابات إذا اعدمت إنسانا تتوارا خجلاً من فعلتها، إلا هذه العصابة الهمجية، قتلوا هذا الشاب اسمه همام اليافعي يعمل في محل جوالات بشبوة أعدموه وصلبوه ومروا به المدن والشوارع حتى مدينة جعار". وتساءل: أين القانون والقضاء يا دواعش الانتقالي؟ من جهتها قالت المحامية هدى الصراراي رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات إن "ما جرى من سحل وتعذيب لأحد المتهمين بجريمة قتل، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتجسيدًا لسلوك مليشاوي لا يمتّ لمبادئ العدالة أو القانون بصلة". وأضافت "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحول الدولة أو أي جهة أمنية أو غير نظامية إلى أداة للانتقام خارج إطار القانون". وتابعت الصراري إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومهما كانت فداحة الجريمة، فإن احترام كرامة الإنسان وضمان المحاكمة العادلة هما من صميم مبادئ القانون الدولي والعدالة الجنائية. ما حدث هو فعل إرهابي يجب إدانته ومحاسبة مرتكبيه". الصحفية والناشطة سامية الأغبري كتبت "واحد إرهابي ومتهم بالقتل، في محاكم هي التي تقرر عقابه يا عصابات الانتقالي". وتابعت "هذا ليس عمل دولة بل تصرفات عصابة". أحمد ماهر وهو صحفي معتقل سابق في سجون الانتقالي قال: هل لدينا بالجنوب دولة أو مليشيات؟ ألا نخجل قليلاً من الرأي العام ؟ وقال "قسماً أن هذه التصرفات المشينة لا تقوم بها إلا التنظيمات المتطرفة والخارجة عن القانون فقط"، مضيفا "هذا الصورة في أبين لقوات تتبع المجلس الانتقالي جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال الذي تم إخراج قرار له مؤخراً". وتابع "ندين مثل هذه الأعمال المشينة والتي لا تليق بجهاز أمني، ولا يحق وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية القبض والضبط والتحقيق إلا بأمر من النيابة وفقاً للمواد (7- 8- 11- 50 إلى61 - 103- 105-172 - 176) وغيرهم، وكذلك يحظر التعذيب وأي أقوال ناتجة عن ذلك تلغى وفقاً للمادة (6) إجراءات جزائية". وأردف "من أنتم حتى تسقطون عقاب بدون حكم قضائي؟ هل لا تحترمون القضاء في الجنوب؟ مؤكدا أن هذه الصورة عار على النائب العام والقضاء إذا لم يتخذوا أي إجراء بتحويل هذا المتهم إلى السجن المركزي فوراً". الصحفي والناشط توفيق أحمد علق بالقول "جريمة بشعة في وضح النهار ترتكبها ميليشيا "الحزام الأمني" في عتق، بتصفية شاب أعزل والتمثيل بجثته ونقلها الى ابين بلا ذرة خجل أو قانون". وقال "القتل صار هواية عند أدوات الإمارات وتهمة "إرهابي" جاهزة لتبرير أي انتهاك". متسائلا: إلى متى سيظل أبناء المحافظات الجنوبية يدفعون ثمن هذا العبث والإجرام؟! في حين كتب جابر محمد ناصر "رجل الأمن مهمته ضبط وإحضار المتهم، النيابة مهمتها التحقيق مع المتهم وجمع الأدلة والإثباتات وتقديمها للقضاء، المحكمة مهمتها النظر في قضيته ومنحه حق الدفاع عن نفسه واصدار الحكم عليه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته". وقال "أما أن يتحول مأمور الضبط (أيا كان اسمه وصفته) إلى مدعي وشاهد ونيابة وقاضي وجلاد فهذا لن تجده إلا في دولة الانتقالي الجعربي". حسين الفضلي غرد بالقول "المجرم عبدالرحمن الشنيني، أحد رموز سلفية المخابرات، وقائد قوات الإرهاب التابعة للانتقالي، يقف خلف جريمة قتل الشاب اليافعي وصلبه فوق مدرعة إماراتية". القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني قال "هذه جريمة لا يمكن السكوت عنها تحت أي ظرف، فهي تتناقض تمامًا مع القيم والأخلاق الإسلامية، وتخالف الأعراف القبلية التي نعتز بها". وأضاف "لا تقتصر هذه الجريمة على انتهاك الدين فقط، بل تهدد أمن المجتمع بأسره، وتزرع الفتنة والخوف بين الناس. يجب على الجميع أن يتكاتفوا ويقفوا بكل قوة ضد هذه الأفعال الشنيعة". مساعد بن هادي العولقي، اكتفى بالقول "عمل مليشاوي قبيح يعكس الوجه الحقيقي لهذه المليشيات وقادتها ومموليها". أما هلال اليافعي فقال "مهما كان الأمر.. هذا عمل لا يليق بقوات الأمن ويسيئ للأمن، في القوت نفسه الشوارع فيها أطفال ونساء، كيف يشاهدوا هذا المنظر، البشع نحن لا نشجع الفئات الضالة ولكن الطريقة خطأ".
