دراسة ميدانية: 79% من الضحايا ممن شملتهم الدراسة تعرضوا لانتهاكات مباشرة

جنيف:
كشفت دراسة ميدانية موسعة أجرتها منظمة 'سام للحقوق والحريات' بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين، بدعم من معهد دي تي، عن ضرورة تبني مسار شامل للعدالة الانتقالية في اليمن، كأساس لتحقيق سلام دائم ومصالحة مجتمعية حقيقية.
جاء ذلك في دراسة بعنوان 'الطريق نحو السلام'، والتي أكدت أن اليمن شهد خلال العقد الماضي انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في ظل ضعف الدولة وتعدد أطراف النزاع المحلي والإقليمي. وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية يجب أن تشكل حجر الأساس لأي اتفاق سلام قادم، من خلال مبادئ الإنصاف والمساءلة وجبر الضرر وكشف الحقيقة.
واعتمدت الدراسة على منهجية نوعية شملت 122 مقابلة فردية و20 جلسة بؤرية بمشاركة 203 أشخاص من ست محافظات يمنية رئيسية. واستخدمت أدوات إلكترونية مثل منصة 'كوبو تولبوكس' لتحليل البيانات عبر برامج متخصصة.
أبرز الانتهاكات وتأثيراتها
وأظهرت الدراسة أن 79% من الضحايا المشاركين تعرضوا أو تعرض أحد أفراد أسرهم لانتهاكات مباشرة، شملت الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات وتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى التحرش الجنسي والعنف الأسري. ولاحظت أن النساء والأقليات والنازحين هم الأكثر تضررًا، حيث يواجهون صعوبات مضاعفة في الوصول إلى العدالة.
مسارات مقترحة للعدالة الانتقالية
وأوضحت الدراسة أن المشاركين أيدوا إنشاء آليات لتعويض الضحايا بنسبة 82%، وإجراء إصلاحات في المؤسسات الحكومية بنسبة 79%، بالإضافة إلى دعم مبادرات المصالحة والتعايش السلمي وكشف حقيقة الانتهاكات بنسبة 75%. كما أكدوا على ضرورة تعزيز الرقابة الدولية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
تحديات تعويض الضحايا
وأشار المشاركون إلى أن عملية تعويض الضحايا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب هيئة وطنية نزيهة لتقدير التعويضات، إضافة إلى المحسوبية والفساد ونقص الموارد المالية. كما أبدى بعض الضحايا عدم اقتناعهم بفكرة التعويض بسبب جسامة الانتهاكات التي تعرضوا لها.
حلول مقترحة لتحقيق العدالة
واقترح المشاركون بناء مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمة، من خلال إنهاء الصراع وتفكيك الميليشيات وإقامة دولة موحدة. كما دعوا إلى حشد الدعم الدولي وتوفير الخبرات والموارد، مع إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا وإشراكهم في إدارة عملية العدالة.
انقسامات حول المصالحة والمحاسبة
وانقسمت آراء المشاركين بين من يرى أولوية المصالحة وإنهاء الحرب بنسبة 64.3%، ومن يؤكد على ضرورة المحاسبة والمساءلة أولاً بنسبة 35.7%. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الانقسام يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين مطالب الضحايا وتحقيق العدالة.
تمثيل الفئات المهمشة
وأظهرت الدراسة تأييدًا لإشراك النساء والنازحين والأقليات في عمليات العدالة الانتقالية، مع توفير مساحات آمنة لسماع أصواتهم وبناء قدراتهم الحقوقية. كما اقترحت تشكيل لجان مصالحة محلية تضم مختلف فئات المجتمع.
عقبات أمام سعي الضحايا للعدالة
وأوضح المشاركون أن الخوف من الجناة والانتقام يعد أبرز العقبات التي تحول دون سعي الضحايا للعدالة، يليها عدم وجود ضمانات قانونية وضعف الوعي القانوني والافتقار إلى الموارد المالية.
دور الأحزاب والمجتمع المدني
وأجمع الخبراء على ضرورة أن تتركز جهود الأحزاب السياسية في صياغة التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية. كما أكدوا على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والمناصرة والدعم القانوني للضحايا.
الجدل حول جماعة الحوثي
وأظهرت الدراسة انقسامًا حادًا حول مشاركة جماعة الحوثي في عملية العدالة الانتقالية، بين من يرى أنها تمثل عائقًا رئيسيًا، ومن يؤكد على ضرورة إشراكها لضمان شمولية أي اتفاق سلام.
توصيات الدراسة
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها إنشاء محكمة وطنية متخصصة بجرائم الحرب، وتمكين الضحايا والمجتمع المدني من قيادة مسار العدالة، ودعم المبادرات المحلية للمصالحة وربطها بهياكل وطنية. كما شددت على ضرورة توفير الدعم النفسي والمادي للضحايا وأسرهم، وتعزيز قدرات المجتمع المدني في الرصد والتوثيق والمناصرة.
يذكر أن مشروع 'SPARK' يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية والعدالة المستدامة في اليمن، من خلال تقييم وعي وقدرات المجتمع المدني واستكشاف تصورات المجتمع المحلي حول آليات العدالة الانتقالية.
للإطلاع على الدراسة كاملة على الرابط/
تعليقات الفيس بوك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ 4 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

وكيل أول محافظة الحديدة يدعو إلى تحرك عاجل لحماية أبناء تهامة من انتهاكات الحوثيين

وكيل أول محافظة الحديدة يدعو إلى تحرك عاجل لحماية أبناء تهامة من انتهاكات الحوثيين دعا وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، الحكومة الشرعية، والقوى المحلية وكافة المنظمات الدولية وعلى رأسها بعثة "أونمها" إلى ‬⁩تحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء تهامة الذين يدفعون الثمن الأكبر في معركة الدفاع عن الجمهورية والوطن بسبب اتفاق استوكهولم المشؤوم. وأدان الوكيل القديمي، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، حملة الاعتقالات القسرية الحوثية التي طالت عددًا كبيرًا من الصحفيين والناشطين والكتاب في محافظة الحديدة. واعتبر القديمي، أن ما يجري في ⁧‫الحديدة‬⁩ من قِبل مليشيا الحوثي من اعتقالات ومن تهجير وتغيير مدراء وموظفين من خارج أبناء المحافظة، ليس سوى جزء من مشروع أكبر يستهدف ⁧‫اليمن‬⁩ أرضًا وإنسانًا وهوية. وأكد الوكيل القديمي: "إن الصمت حيال هذه الممارسات يشجع مليشيا الإرهاب الحوثي على المضي قدمًا في سياساتها الإجرامية".

اليمن الآن

منذ 12 ساعات

• اليمن الآن

الحوثيون يحكمون بسجن الصحفي محمد المياحي بتهم تتعلق بحرية التعبير

الحوثيون يحكمون بسجن الصحفي محمد المياحي بتهم تتعلق بحرية التعبير المجهر - متابعة خاصة السبت 24/مايو/2025 - الساعة: 12:23 م أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، السبت، حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف على الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن تدهور حرية التعبير في مناطق سيطرة الجماعة. وأكد المحامي عبدالمجيد صبرة أن التهم الموجهة إلى المياحي جاءت على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلات إعلامية، رغم عدم استنادها إلى أسس قانونية واضحة، ما يشير إلى طابعها السياسي، وفق قوله. وأوضح صبرة أن المحكمة، التي لا تُعد جهة مختصة بقضايا النشر والصحافة، فرضت أيضًا على المياحي تقديم تعهد خطي وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، في حال "تكرار الأفعال المخالفة"، بحسب وصف المحكمة. وأشار إلى أن القاضي ربيع الزبير ناقش المياحي خلال الجلسة حول منشور يدعو فيه للتجمع في ميدان السبعين، رغم أن هذا الأمر لم يرد في قرار الاتهام الرسمي. وكانت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران قد اختطفت المياحي في 20 سبتمبر/أيلول 2024، بعد اقتحام منزله في صنعاء، واحتجزته لأكثر من سبعة أشهر قبل إصدار الحكم، في سياق ممارسات وصفها حقوقيون بأنها جزء من حملة ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة. تابع المجهر نت على X #الصحفي المياحي #المحكمة الجزائية #جماعة الحوثي #قضايا نشر #طابع سياسي #حرية التعبير

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

تفاصيل صادمة بشان الانفجار الذي تسبب بضحايا في صنعاء

كريتر سكاي/خاص: كشف مركز حقوقي، تفاصيل مثيرة قال إنه تحصل عليها من عدة مصادر، عن طبيعة الانفجارات التي ضربت الخميس منطقة "خشم البكرة" شرق العاصمة صنعاء ونوع الأسلحة الحوثية المنفجرة. وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن شهود عيان، إن الانفجارات كانت نتيجة انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي، في منشأة تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف". وأوضح أنه تلقى معلومات من شهادات ميدانية تفيد بأن المستودع الحوثي كان يحتوي "على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية". ونقل المركز عن مصادر طبية وميدانية، القول إن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، في حين تسبب الانفجار بتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل. وذكر المركز أنه رصد فرض طوق أمني مشدد من قبل جماعة الحوثي في محيط منطقة الانفجار، امتد من منطقة الملكة في بني حشيش وحتى مستشفى زايد، مع منع وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من دخول المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي القادمين من معسكر صرف، إلى جانب تعزيزات من كلية الهندسة العسكرية، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الكارثة وآثارها الكارثية على السكان المدنيين. وأشار المركز إلى أن المنطقة شهدت حادثة منفصلة متزامنة حيث أفادت مصادر ميدانية بانفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل جماعة الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى انفجار عربة عسكرية شمال صالة المطار وسقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعة. وعلى ضوء هذه الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في معاناة كبيرة بين السكان، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي. كما شدد المركز على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأكد المركز على ضرورة محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ودعا إلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض.