#أحدث الأخبار مع #منظمةسمكس،المدن١٦-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمدنملايين الدولارات من "شام كاش" لـ"الهرم" و"الفؤاد"..عمولة رواتب السوريينتمضي الحكومة السورية باعتماد تطبيق "شام كاش" المثير للجدل، في عملية توزيع رواتب موظفي القطاع العام، تاركةً خلفها سيلاً من الأسئلة من دون أجوبة، ليس فقط تلك المتعلقة بالهواجس الأمنية لعدم موثوقيته، إنما أيضاً المرتبطة بالشفافية والحوكمة، عبر حصر ربطه مع شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، وبالتالي إهمال المصارف السورية، والقفز بعيداً عن النظام المصرفي، وحرمانه من عائدات تصل إلى 3 ملايين دولار سنوياً. "شام كاش" بدأ الحديث مبكراً عن نيّة اعتماد "شام كاش" كوسيلة وحيدة لتسلم رواتب الموظفين الحكوميين، عندما عمّم مصرف سوريا المركزي، على جميع المؤسسات المالية، توجيه الموظفين في الدوائر الحكومية لتحميل التطبيق من أجل تسلّم رواتبهم الشهرية، وذلك في الشهر الثاني لتسلّم حكومة تسيير الأعمال مهام إدارة البلاد، بعد الإطاحة بنظام الأسد. لم تُطبق الحكومة السابقة الوسيلة الجديدة، واستمرت بالاعتماد على الآلية المعتمدة منذ حقبة نظام الأسد، عبر تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين البنكية، ثم سحبها من الصرّافات الآلية المتصلة بالمصارف المعتمدة. غاب الحديث عن التطبيق مع الصخب المرافق لانتظار تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة، إلا أن وزير المالية الجديد محمد يسر برنية أصدر قراراً رسمياً باعتماد "شام كاش" كوسيلة وحيدة لاستلام الرواتب، ما وضع الوزير المُدجج بالشهادات الأكاديمية، موضع انتقاد كبير من قبل الاقتصاديين، نظراً للشواغل التي لا حصر لها من التطبيق، ولتوقع منهم وقوفه بوجه الاعتماد عليه. لا موثوقية إحدى أهم الشواغل المتعلقة بالتطبيق، تكمن بزاوية الأمن السيبراني، إذ بحسب تقرير منظمة "سمكس"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي، فإن "شام كاش" نال 17 نقطة من أصل 22 في عملية تقييم المخاطر، وبالتالي فإنه ضمن التطبيقات الخطيرة، ومؤشرات الأمن السيراني في حدود متدنية. إضافة لذلك، لا يوجد خيارات لتحميل التطبيق من متجري "Android" و"IOS"، وتحميله محصور بموقعه الإلكتروني، أي لم يخضع للاختبارات الأمنية المفترضة كالتي تُطبق على باقي التطبيقات الإلكترونية. والحديث عن الأمن السيبراني المتدني بالتطبيق، ليس مزحة أو تخوف عابر، لأن بيانات مئات آلاف الموظفين السوريين ستكون عرضة للسرقة، كما أن المجازفة بتحويل كتلة رواتب تقدر بنحو نصف ترليون ليرة سورية إلى المحفظة الالكترونية، خطوة لم يخرج أي مسؤول سوري معني لتفسير كيفية مواجهتها، والآليات الموضوعة لذلك. ويقول الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، لـ"المدن"، إن التطبيق لا يحقق المعايير الدولية للأمان، وتزداد خطورته مع تحويل تلك الكتلة المالية الضخمة كرواتب، مشيراً إلى أن المؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني "متدنية جداً" فيه. لكن السيد عمر يرى إيجابيات بالاعتماد على فكرة التطبيق "من حيث المبدأ"، تتمثل في الاعتماد على الأدوات التكنولوجية، ما يعزز من مرونة القطاع المالي، وكذلك الاتجاه نحو التعاملات المالية الرقمية، كما أنه يوفر التكلفة على الحكومة وعلى الموظفين، من خلال عدم الحاجة لآلاف المحاسبين والصرّافات الآلية، حسب قوله. أرباح ضخمة لدى الولوج إلى النظام الداخلي للتطبيق، يظهر أن بنك "الشام" الذي كان سابقاً عبارة عن شركة صرافة تعمل في إدلب، هو الضامن لكتلة الرواتب الضخمة المفترض ايداعها للموظفين، وهو غير مرتبط بالنظام المصرفي السوري الذي يديره المصرف المركزي، وغير معروف ما إذ كان بنكا حكومياً أو خاصاً، ما يُحيل السؤال مجدداً إلى الجهة المتلقية للبيانات والأموال. كما يظهر أن سحب الراتب محصور بفروع شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، وستحصل الشركتان على هامش عمولة مقداره 5 بالألف، ما يعني أن مالكي الشركتين سيجنون أرباحاً تقدر بنحو 3 مليارات ليرة شهرياً، أي نحو 3 مليون دولار سنوياً، وذلك بالاعتماد على حساب أرباح كتلة الرواتب المقدرة بـ 540 مليار ليرة، مع إسقاط رواتب العسكريين، ونتائج عملية إعادة هيكلية المؤسسات وتسريح آلاف الموظفين من قبل الحكومة السابقة والجديدة. وترى الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، أنه بالاعتماد على الشركتين، أصبحت شركات الصرافة تقوم بعمل المصارف ولم تعُد رديفاً لها كما هو منصوص عليه قانوناً، متسائلةً عن سبب عدم الاعتماد على المصارف في تسليم الرواتب، ومنحها تلك الأرباح الضخمة سنوياً، من أجل استخدامها في عملية تطوير نفسها والقطاع المصرفي السوري بشكل عام. وتعتبر أن الاعتماد على الشركتين، هو عملية إثراء غير مشروعة للعائلتين المالكتين لهما، ومخالفة لقانون إحداث شركات الصرافة. كما تتساءل سيروب في حديث لـ"المدن"، عن الآليات الضامنة من المصرف المركزي لعدم قيام "شام كاش" بالمضاربة على الليرة السورية، لأنه لا يُقبل التعامل سوى بالدولار الأميركي، كما توضح بأنه لا يقبل الحوالات الخارجية، وبالتالي فإن تبرير استخدام لتلقي مساعدات مالية خارجية لتمويل الزيادة رواتب الموظفين، غير واقعي، حسب قولها. وعلى ذات المنوال، لا يملك الخبير الاقتصادي فراس شعبو تفسيراً عن سبب الاعتماد على التطبيق، وتغييب قطاع المصارف السوري الخاص على الأقل، مع التسليم بمبررات حكومية متوقعة من قبيل ضعف البنية التحتية والفساد الإداري وضعف الربط الالكتروني. وعن سبب عدم توضيح المركزي لذلك، يقول شعبو لـ"المدن"، إن ذلك يعود لغياب الشفافية المؤسساتية والحوكمة الحقيقية، وربط القرارات بالمصلحة وابقائها ضمن الدوائر المغلقة.
المدن١٦-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمدنملايين الدولارات من "شام كاش" لـ"الهرم" و"الفؤاد"..عمولة رواتب السوريينتمضي الحكومة السورية باعتماد تطبيق "شام كاش" المثير للجدل، في عملية توزيع رواتب موظفي القطاع العام، تاركةً خلفها سيلاً من الأسئلة من دون أجوبة، ليس فقط تلك المتعلقة بالهواجس الأمنية لعدم موثوقيته، إنما أيضاً المرتبطة بالشفافية والحوكمة، عبر حصر ربطه مع شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، وبالتالي إهمال المصارف السورية، والقفز بعيداً عن النظام المصرفي، وحرمانه من عائدات تصل إلى 3 ملايين دولار سنوياً. "شام كاش" بدأ الحديث مبكراً عن نيّة اعتماد "شام كاش" كوسيلة وحيدة لتسلم رواتب الموظفين الحكوميين، عندما عمّم مصرف سوريا المركزي، على جميع المؤسسات المالية، توجيه الموظفين في الدوائر الحكومية لتحميل التطبيق من أجل تسلّم رواتبهم الشهرية، وذلك في الشهر الثاني لتسلّم حكومة تسيير الأعمال مهام إدارة البلاد، بعد الإطاحة بنظام الأسد. لم تُطبق الحكومة السابقة الوسيلة الجديدة، واستمرت بالاعتماد على الآلية المعتمدة منذ حقبة نظام الأسد، عبر تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين البنكية، ثم سحبها من الصرّافات الآلية المتصلة بالمصارف المعتمدة. غاب الحديث عن التطبيق مع الصخب المرافق لانتظار تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة، إلا أن وزير المالية الجديد محمد يسر برنية أصدر قراراً رسمياً باعتماد "شام كاش" كوسيلة وحيدة لاستلام الرواتب، ما وضع الوزير المُدجج بالشهادات الأكاديمية، موضع انتقاد كبير من قبل الاقتصاديين، نظراً للشواغل التي لا حصر لها من التطبيق، ولتوقع منهم وقوفه بوجه الاعتماد عليه. لا موثوقية إحدى أهم الشواغل المتعلقة بالتطبيق، تكمن بزاوية الأمن السيبراني، إذ بحسب تقرير منظمة "سمكس"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي، فإن "شام كاش" نال 17 نقطة من أصل 22 في عملية تقييم المخاطر، وبالتالي فإنه ضمن التطبيقات الخطيرة، ومؤشرات الأمن السيراني في حدود متدنية. إضافة لذلك، لا يوجد خيارات لتحميل التطبيق من متجري "Android" و"IOS"، وتحميله محصور بموقعه الإلكتروني، أي لم يخضع للاختبارات الأمنية المفترضة كالتي تُطبق على باقي التطبيقات الإلكترونية. والحديث عن الأمن السيبراني المتدني بالتطبيق، ليس مزحة أو تخوف عابر، لأن بيانات مئات آلاف الموظفين السوريين ستكون عرضة للسرقة، كما أن المجازفة بتحويل كتلة رواتب تقدر بنحو نصف ترليون ليرة سورية إلى المحفظة الالكترونية، خطوة لم يخرج أي مسؤول سوري معني لتفسير كيفية مواجهتها، والآليات الموضوعة لذلك. ويقول الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، لـ"المدن"، إن التطبيق لا يحقق المعايير الدولية للأمان، وتزداد خطورته مع تحويل تلك الكتلة المالية الضخمة كرواتب، مشيراً إلى أن المؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني "متدنية جداً" فيه. لكن السيد عمر يرى إيجابيات بالاعتماد على فكرة التطبيق "من حيث المبدأ"، تتمثل في الاعتماد على الأدوات التكنولوجية، ما يعزز من مرونة القطاع المالي، وكذلك الاتجاه نحو التعاملات المالية الرقمية، كما أنه يوفر التكلفة على الحكومة وعلى الموظفين، من خلال عدم الحاجة لآلاف المحاسبين والصرّافات الآلية، حسب قوله. أرباح ضخمة لدى الولوج إلى النظام الداخلي للتطبيق، يظهر أن بنك "الشام" الذي كان سابقاً عبارة عن شركة صرافة تعمل في إدلب، هو الضامن لكتلة الرواتب الضخمة المفترض ايداعها للموظفين، وهو غير مرتبط بالنظام المصرفي السوري الذي يديره المصرف المركزي، وغير معروف ما إذ كان بنكا حكومياً أو خاصاً، ما يُحيل السؤال مجدداً إلى الجهة المتلقية للبيانات والأموال. كما يظهر أن سحب الراتب محصور بفروع شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، وستحصل الشركتان على هامش عمولة مقداره 5 بالألف، ما يعني أن مالكي الشركتين سيجنون أرباحاً تقدر بنحو 3 مليارات ليرة شهرياً، أي نحو 3 مليون دولار سنوياً، وذلك بالاعتماد على حساب أرباح كتلة الرواتب المقدرة بـ 540 مليار ليرة، مع إسقاط رواتب العسكريين، ونتائج عملية إعادة هيكلية المؤسسات وتسريح آلاف الموظفين من قبل الحكومة السابقة والجديدة. وترى الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، أنه بالاعتماد على الشركتين، أصبحت شركات الصرافة تقوم بعمل المصارف ولم تعُد رديفاً لها كما هو منصوص عليه قانوناً، متسائلةً عن سبب عدم الاعتماد على المصارف في تسليم الرواتب، ومنحها تلك الأرباح الضخمة سنوياً، من أجل استخدامها في عملية تطوير نفسها والقطاع المصرفي السوري بشكل عام. وتعتبر أن الاعتماد على الشركتين، هو عملية إثراء غير مشروعة للعائلتين المالكتين لهما، ومخالفة لقانون إحداث شركات الصرافة. كما تتساءل سيروب في حديث لـ"المدن"، عن الآليات الضامنة من المصرف المركزي لعدم قيام "شام كاش" بالمضاربة على الليرة السورية، لأنه لا يُقبل التعامل سوى بالدولار الأميركي، كما توضح بأنه لا يقبل الحوالات الخارجية، وبالتالي فإن تبرير استخدام لتلقي مساعدات مالية خارجية لتمويل الزيادة رواتب الموظفين، غير واقعي، حسب قولها. وعلى ذات المنوال، لا يملك الخبير الاقتصادي فراس شعبو تفسيراً عن سبب الاعتماد على التطبيق، وتغييب قطاع المصارف السوري الخاص على الأقل، مع التسليم بمبررات حكومية متوقعة من قبيل ضعف البنية التحتية والفساد الإداري وضعف الربط الالكتروني. وعن سبب عدم توضيح المركزي لذلك، يقول شعبو لـ"المدن"، إن ذلك يعود لغياب الشفافية المؤسساتية والحوكمة الحقيقية، وربط القرارات بالمصلحة وابقائها ضمن الدوائر المغلقة.
١٦-٠٤-٢٠٢٥
