ملايين الدولارات من "شام كاش" لـ"الهرم" و"الفؤاد"..عمولة رواتب السوريين

تمضي الحكومة السورية باعتماد تطبيق "شام كاش" المثير للجدل، في عملية توزيع رواتب موظفي القطاع العام، تاركةً خلفها سيلاً من الأسئلة من دون أجوبة، ليس فقط تلك المتعلقة بالهواجس الأمنية لعدم موثوقيته، إنما أيضاً المرتبطة بالشفافية والحوكمة، عبر حصر ربطه مع شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، وبالتالي إهمال المصارف السورية، والقفز بعيداً عن النظام المصرفي، وحرمانه من عائدات تصل إلى 3 ملايين دولار سنوياً.
"شام كاش"
بدأ الحديث مبكراً عن نيّة اعتماد "شام كاش" كوسيلة وحيدة لتسلم رواتب الموظفين الحكوميين، عندما عمّم مصرف سوريا المركزي، على جميع المؤسسات المالية، توجيه الموظفين في الدوائر الحكومية لتحميل التطبيق من أجل تسلّم رواتبهم الشهرية، وذلك في الشهر الثاني لتسلّم حكومة تسيير الأعمال مهام إدارة البلاد، بعد الإطاحة بنظام الأسد.
لم تُطبق الحكومة السابقة الوسيلة الجديدة، واستمرت بالاعتماد على الآلية المعتمدة منذ حقبة نظام الأسد، عبر تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين البنكية، ثم سحبها من الصرّافات الآلية المتصلة بالمصارف المعتمدة.
غاب الحديث عن التطبيق مع الصخب المرافق لانتظار تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة، إلا أن وزير المالية الجديد محمد يسر برنية أصدر قراراً رسمياً باعتماد "شام كاش" كوسيلة وحيدة لاستلام الرواتب، ما وضع الوزير المُدجج بالشهادات الأكاديمية، موضع انتقاد كبير من قبل الاقتصاديين، نظراً للشواغل التي لا حصر لها من التطبيق، ولتوقع منهم وقوفه بوجه الاعتماد عليه.
لا موثوقية
إحدى أهم الشواغل المتعلقة بالتطبيق، تكمن بزاوية الأمن السيبراني، إذ بحسب تقرير منظمة "سمكس"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي، فإن "شام كاش" نال 17 نقطة من أصل 22 في عملية تقييم المخاطر، وبالتالي فإنه ضمن التطبيقات الخطيرة، ومؤشرات الأمن السيراني في حدود متدنية. إضافة لذلك، لا يوجد خيارات لتحميل التطبيق من متجري "Android" و"IOS"، وتحميله محصور بموقعه الإلكتروني، أي لم يخضع للاختبارات الأمنية المفترضة كالتي تُطبق على باقي التطبيقات الإلكترونية.
والحديث عن الأمن السيبراني المتدني بالتطبيق، ليس مزحة أو تخوف عابر، لأن بيانات مئات آلاف الموظفين السوريين ستكون عرضة للسرقة، كما أن المجازفة بتحويل كتلة رواتب تقدر بنحو نصف ترليون ليرة سورية إلى المحفظة الالكترونية، خطوة لم يخرج أي مسؤول سوري معني لتفسير كيفية مواجهتها، والآليات الموضوعة لذلك.
ويقول الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، لـ"المدن"، إن التطبيق لا يحقق المعايير الدولية للأمان، وتزداد خطورته مع تحويل تلك الكتلة المالية الضخمة كرواتب، مشيراً إلى أن المؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني "متدنية جداً" فيه.
لكن السيد عمر يرى إيجابيات بالاعتماد على فكرة التطبيق "من حيث المبدأ"، تتمثل في الاعتماد على الأدوات التكنولوجية، ما يعزز من مرونة القطاع المالي، وكذلك الاتجاه نحو التعاملات المالية الرقمية، كما أنه يوفر التكلفة على الحكومة وعلى الموظفين، من خلال عدم الحاجة لآلاف المحاسبين والصرّافات الآلية، حسب قوله.
أرباح ضخمة
لدى الولوج إلى النظام الداخلي للتطبيق، يظهر أن بنك "الشام" الذي كان سابقاً عبارة عن شركة صرافة تعمل في إدلب، هو الضامن لكتلة الرواتب الضخمة المفترض ايداعها للموظفين، وهو غير مرتبط بالنظام المصرفي السوري الذي يديره المصرف المركزي، وغير معروف ما إذ كان بنكا حكومياً أو خاصاً، ما يُحيل السؤال مجدداً إلى الجهة المتلقية للبيانات والأموال.
كما يظهر أن سحب الراتب محصور بفروع شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، وستحصل الشركتان على هامش عمولة مقداره 5 بالألف، ما يعني أن مالكي الشركتين سيجنون أرباحاً تقدر بنحو 3 مليارات ليرة شهرياً، أي نحو 3 مليون دولار سنوياً، وذلك بالاعتماد على حساب أرباح كتلة الرواتب المقدرة بـ 540 مليار ليرة، مع إسقاط رواتب العسكريين، ونتائج عملية إعادة هيكلية المؤسسات وتسريح آلاف الموظفين من قبل الحكومة السابقة والجديدة.
وترى الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، أنه بالاعتماد على الشركتين، أصبحت شركات الصرافة تقوم بعمل المصارف ولم تعُد رديفاً لها كما هو منصوص عليه قانوناً، متسائلةً عن سبب عدم الاعتماد على المصارف في تسليم الرواتب، ومنحها تلك الأرباح الضخمة سنوياً، من أجل استخدامها في عملية تطوير نفسها والقطاع المصرفي السوري بشكل عام. وتعتبر أن الاعتماد على الشركتين، هو عملية إثراء غير مشروعة للعائلتين المالكتين لهما، ومخالفة لقانون إحداث شركات الصرافة.
كما تتساءل سيروب في حديث لـ"المدن"، عن الآليات الضامنة من المصرف المركزي لعدم قيام "شام كاش" بالمضاربة على الليرة السورية، لأنه لا يُقبل التعامل سوى بالدولار الأميركي، كما توضح بأنه لا يقبل الحوالات الخارجية، وبالتالي فإن تبرير استخدام لتلقي مساعدات مالية خارجية لتمويل الزيادة رواتب الموظفين، غير واقعي، حسب قولها.
وعلى ذات المنوال، لا يملك الخبير الاقتصادي فراس شعبو تفسيراً عن سبب الاعتماد على التطبيق، وتغييب قطاع المصارف السوري الخاص على الأقل، مع التسليم بمبررات حكومية متوقعة من قبيل ضعف البنية التحتية والفساد الإداري وضعف الربط الالكتروني.
وعن سبب عدم توضيح المركزي لذلك، يقول شعبو لـ"المدن"، إن ذلك يعود لغياب الشفافية المؤسساتية والحوكمة الحقيقية، وربط القرارات بالمصلحة وابقائها ضمن الدوائر المغلقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 40 دقائق

• النهار

جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه

وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. جابر وبعد ترحيبه بـ كاريه وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها إلى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي إنشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف :"وهذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". تصريح المدير الاقليمي للبنك الدولي قال المدير الاقليمي للبنك الدولي في تصريح : "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة".

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: نمو احتياطيات المركزي بـ"مليار دولار" منذ بداية العام

بينما تعقد الآمال على موسم سياحي ناجح خلال فصل الصيف، ولا سيما بعد رفع دولة الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وامكان انسحاب هذه المبادرة على دول خليجيّة أخرى، وعلى أمل أن تعود الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان، وفي حين تتطلّع البلاد إلى توقيع اتفاق جديد على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية والذي ترافق مع نمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وحافظت أسعار سندات اليوروبوندز على استقرارها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب زهاء 40.4 مليار دولار منتصف أيار 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024. ويعزى هذا النمو بمقدار 6.2 مليار دولار بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطيات المركزي من الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إذ لجأ المتعاملون إلى التوظيفات الآمنة مخافة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها التجاريين. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، خيّم على السوق مناخ من المراوحة ما استتبع استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية عند 17.20 سنت للدولار الواحد طوال هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 94% أسبوعيا لتبلغ زهاء 2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفاع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بمقدار 17027 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13535 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 151.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3492 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3032 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 461 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 16702 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 322 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية بقيمة 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب بقيمة 922 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار 2025 لتبلغ زهاء 29.3 مليار دولار منتصف الشهر، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً إثر انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وبالتالي تراجع الطلب على التوظيفات الآمنة. وهذا ما أدى إلى تراكم زيادات صافية في احتياطيات المركزي للذهب بمقدار 5.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 77.8 ترليون ليرة في منتصف أيار 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.2 ترليون ليرة منذ بداية العام الحالي أي ما يوازي 136.5 مليون دولار. في سوق الأسهم: اتبعت بورصة بيروت منحى تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.3% أسبوعياً إلى 81.80 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 81.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 40.0% إلى 15.00 دولار، علماً أنّ هذه الأسهم تفتقد للسيولة. وتراجعت قليلاً أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.2% إلى 5.98 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.74 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة K" عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 1.2% إلى 74.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 33.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 94.3% أسبوعياً، من 37.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 88% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 11% فالأسهم الصناعية بنسبة 1%. سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، بينما تستمر المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، ووسط تطّلع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة والإفراج عن الدعم المالي الدولي الموعود. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

قرض جديد للبنان: الاتفاق مع البنك الدولي يشمل إمداد بيروت بالمياه

,وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف، "وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ما Carret، فقال: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وأضاف، "يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وتابع، "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". وأكمل، "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم، "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News