أحدث الأخبار مع #منظمةشعاعلحقوقالإنسان،
الخبر
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
30 منظمة دولية تطالب باريس بالاعتراف الكامل بجرائمها
طالبت 30 منظمة دولية مجددا الدولة الفرنسية بالاعتراف "الكامل" بالجرائم النووية التي ارتكبت في الجزائر ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب النووية وتحديد مواقع النفايات المشعة وتنظيف المناطق الملوثة، مع ضمان حصول الضحايا على الرعاية الصحية المناسبة والتعويضات العادلة. جاء ذلك في بيان مشترك لهذه المنظمات التي تمثل المجتمعات المتضررة والشعوب الأصلية والمدافعين عن حظر الأسلحة النووية وحماية البيئة وحقوق الإنسان وتعزيز السلام، بمناسبة الذكرى الـ65 لأول تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فبراير 1960. وتهدف هذه المنظمات، من خلال هذا البيان الذي يأتي بدعوة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان، للمطالبة بتحقيق العدالة من أجل إنهاء هذا الفصل المؤلم من التاريخ وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل، خاصة وأن هذه الكارثة الإنسانية والبيئية الجسيمة ما زالت تداعياتها تلقي بظلالها الثقيلة على الأجيال الحالية والقادمة. وطالبت المنظمات فرنسا برفع السرية عن جميع الملفات المتعلقة بالتجارب، بما في ذلك مواقع دفن النفايات النووية والكف عن التستر خلف مبررات "الأمن الوطني" وضمان وصول الجزائر إلى المعلومات الدقيقة حول المناطق الملوثة، مشددة على ضرورة تسليم فرنسا نسخة من أرشيفها للجزائر. كما طالبت المنظمات، باريس بـ "التوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية، كخطوة تعكس حسن النية في معالجة الآثار الكارثية لهذه التجارب وضمان إحقاق الحقيقة والعدالة للسكان المتضررين". وأكد ذات المصدر أن الانفجار النووي الفرنسي في الصحراء الجزائرية لم يكن حدثا معزولا بل كان بداية لسلسلة من 16 انفجارا نوويا متتالية، من بينها 11 انفجارا نفذت بعد اتفاقيات إيفيان في 19 مارس 1962، والتي أقرت استقلال الجزائر. وأبرزت في هذا الصدد أن 17 انفجارا نوويا بالإضافة إلى 40 انفجارا نوويا تكميليا مع انتشار البلوتونيوم (التجارب دون الحرجة Pollen و Augias)، خلفت إرثا مأساويا من التلوث الإشعاعي واسع النطاق وأضرارا جسيمة على صحة السكان المحليين في المناطق المتضررة. وعلى الرغم من مرور عقود من الزمن- تضيف ذات المنظمات-" لا تزال آثار هذه التجارب قائمة، حيث تشهد المناطق المتضررة ارتفاعا مقلقا في معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، إلى جانب التدهور البيئي المستمر، الذي أثر بشدة على الموارد الطبيعية وعطل سبل العيش وأضعف النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية". كما أشارت إلى أن آثار هذه الانفجارات تجاوزت الأضرار الصحية والبيئية لتشمل الانعكاسات النفسية والاجتماعية التي عانى منها السكان لعقود. و من أهم المنظمات الموقعة على البيان، "شعاع لحقوق الإنسان"، الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية – مكتب فرنسا، مرصد التسلح / مركز توثيق وأبحاث السلام والصراعات، العمل ضد العنف المسلح، معهد أكرويم لنزع السلاح، المجتمع المدني الكونغولي في جنوب إفريقيا، "كن إنسانا"، المكتب الدولي للسلام، الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية، رابطة النساء الدولية للسلام والحرية وجامعة برادفورد – قسم دراسات السلام والتنمية الدولية.
سرايا الإخبارية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بـ"جرائمها النووية" على أراضيها
سرايا - طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إبراهيم بوغالي، فرنسا بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن "الجرائم النووية" التي ارتكبتها في بلاده خلال الفترة 1960-1966. جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال افتتاح ملتقى حول الذكرى السنوية لإجراء أول تجربة نووية فرنسية في الجزائر يوم 13 فبراير/ شباط 1960. وقال بوغالي: "إننا نطالب، بصوت واحد بالاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية". وأضاف أنه لا يمكن القبول "بمجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح". وأجرت فرنسا أول تجربة نووية لها، بتاريخ 13 فبراير 1960، بصحراء رقان الجزائر (أقصى الجنوب) وحملت اسم" اليربوع الأزرق". وواصلت فرنسا هذه التجارب حتى عام 1966، وفي ذات المناطق، وفق المصادر الرسمية الجزائرية. وأفاد بوغالي بأن مجموع التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في المنطقة بلغ 17، "لا تزال آثارها المدمرة تلاحقنا حتى اليوم". ووصف التفجيرات بـ"صفحة مظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض لا تزال تُلقي بظلالها، حيث تواصل آثارها الخطيرة والمدمرة تأثيرها على البيئة والإنسان". وقال: "نعيش يوميا مع معاناة الأمراض السرطانية والتشوهات الخِلقية الناتجة عن الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات، وهي إشعاعات تظل موجودة وتؤثر بشكل مستمر في المحيط الذي نعيش فيه". وجدد تمسك الجزائر، بمطالب إلزام فرنسا بتعويض الضحايا وتنظيف النفايات النووية. وقال: "إن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لنيل استقلالها واسترجاع حريتها وسيادتها، لن تقبل أبدا أن تُطوى هذه الصفحة دون محاسبة، ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف" وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري فرنسا بإنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها، وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة. ودعا في الوقت ذاته إلى تحمل فرنسا مسؤولية "تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية، وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها" . من جهة أخرى أصدرت 30 منظمة بيانًا مشتركًا بدعوة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب، والبدء في تطهير المناطق الملوثة، وتعويض الضحايا. كما دعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة، وإشراك المجتمع المدني في جهود إعادة التأهيل. وأكدت المنظمات، في البيان الذي توصلت عربي21" بنسخة منه، أن تحقيق العدالة يتطلب خطوات ملموسة من الجانبين لإنهاء هذا الفصل المؤلم من التاريخ، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل. وطالب الموقعون على البيان فرنسا ب الاعتراف الكامل بالجرائم النووية التي ارتُكبت في الجزائر، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها، مع تقديم التعويضات العادلة للضحايا، ورفع السرية عن جميع الملفات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع دفن النفايات النووية، والكف عن التستر خلف مبررات 'الأمن الوطني'، وضمان وصول الجزائر إلى المعلومات الدقيقة حول المناطق الملوثة. وفي هذا السياق، يجب على فرنسا تسليم نسخة من أرشيفها للجزائر، والتوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) كخطوة تعكس حسن النية في معالجة الآثار الكارثية لهذه التجارب وضمان إحقاق الحقيقة والعدالة للسكان المتضررين. كما طالبوا الجزائر باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحة العامة في المناطق المتضررة، ووضع خطة وطنية شاملة لمعالجة الآثار البيئية والصحية الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية، و توفير المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية، وضمان إشراك المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة في الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة تداعيات هذه الكارثة. ولا سيما نشر تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع السابقة للتجارب والانفجارات النووية الفرنسية في جنوب الجزائر، و المضي قدمًا في التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)، واستخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لضمان حقوق الضحايا، وتيسير وصولهم إلى الوثائق والأرشيف المتعلق بالتجارب النووية. وطالبوا الجزائر وفرنسا بإنشاء لجنة متابعة مشتركة لتداعيات التجارب النووية والتجارب الأخرى على الصحة والبيئة، تضم ممثلين عن حكومتي البلدين، وبرلمانيين، وجمعيات الضحايا. وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، حالة توتر غير مسبوقة، منذ الصيف الماضي، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء. وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/تشرين الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة. ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها"، بعد تصريحات له في قنوات فرنسية زعم فيها أن مناطق من شمال غرب الجزائر تعود في الواقع للمغرب. وتدهورت العلاقات أكثر بعد تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء حكومته، دعت إلى إطلاق سراح الكاتب صنصال، وهو ما اعتبرته الجزائر "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية، خصوصا أن القضية بين أيدي القضاء.
