أحدث الأخبار مع #منظمةهيومنأبيل
يمرس
منذ 11 ساعات
- صحة
- يمرس
الفساد الحوثي ينهش القطاع الصحي بريمة.. مستشفيات بلا دواء ومساعدات منهوبة
يقول أحد أقاربها: "لم نجد حتى الإسعافات الأولية، وكل العلاجات أخذناها من صيدلية خارجية، وهي في الأصل تتبع المستشفى، وأغلب العلاجات المجانية يبيعونها بأسعار مضاعفة". تلخص هذه الحادثة الحال الذي وصلت إليه منظومة الصحة في ريمة، حيث يحصد الفساد والإهمال أرواح المواطنين يومًا بعد يوم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي حولت القطاع الصحي إلى وسيلة للثراء والتمكين السياسي، لا أداة لإنقاذ الحياة. أموال منهوبة رغم وصول دعم صحي يُقدّر بملايين الدولارات إلى ريمة من منظمات إنسانية كاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن أبيل، فإن الخدمات الصحية لم تتحسن، بل تراجعت. يكشف موظفون أن تلك الأموال لا تذهب إلى المستشفيات، بل تُدار من قبل قيادات حوثية لتُصرف في مشاريع غير واضحة، أو تُوزع كمكافآت لمشرفين ومقربين. كشف تحقيق صحفي عن فساد مالي كبير في مشروع نفذته منظمة "هيومن أبيل" البريطانية في ريمة، حيث تم اختلاس أكثر من 3 ملايين دولار من ميزانية المشروع، الذي كان يهدف إلى تقديم خدمات صحية أساسية. تم صرف معظم الميزانية على النفقات التشغيلية والتجهيزات، دون تنفيذ فعلي للمشروع، مما حرم السكان من الخدمات الصحية المتوقعة. وشهادات موظفين أكدت أنه تم صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية لم تشارك في المشروع. وفي تقرير صادر عن جهة رقابية محلية، تبين أن ما نسبته 70٪ من المخصصات الدوائية لعام 2024 لم تدخل المستشفيات أو المراكز الصحية، بل اختفت في سجلات المكاتب الحوثية. وقال أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثلايا: "نتسلم فقط 10% مما يُعلن أنه تم تسليمه من أدوية، والباقي لا نراه". تُوزع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين، وأخرى تُهرّب إلى صيدليات خاصة مرتبطة بمسؤولين حوثيين. وحتى الأجهزة الطبية الحديثة، إن وصلت، تُخزن ثم تُباع أو تُستخدم لمصالح خاصة، بينما يعاني المرضى من غياب الحد الأدنى من أدوات الفحص أو العلاج. يتحدث مواطن عن رؤيته لكميات كبيرة من العبوات الطبية التابعة لمنظمات إنسانية أُحرقت في المركز الصحي بالقصيع بعد تجاوز صلاحيتها، ويضيف أنه رأى أحدهم يبيع الأدوية في صيدلية خاصة، وعند سؤاله عن مصدرها، قيل له إنها "فائض من المساعدات"، بينما هي في الواقع نتيجة نهب ممنهج من قبل مسؤولي الصحة الحوثيين. الولاء قبل الكفاءة أصبحت التعيينات في صحة ريمة لا تُمنح بناءً على الكفاءة أو الحاجة، بل حسب الولاء ودفع الأموال. مدير مركز صحي في مديرية بلاد الطعام قال إن منصبه كُلّف به بعد أن دفع 500 ألف ريال عبر وسطاء مرتبطين بالمكتب الصحي الذي يسيطر عليه الحوثيون. وكان لمستشفى مزهر النصيب الأكبر من الفساد الإداري. أكدت مصادر محلية أن الإدارة الحالية غير مؤهلة، وتم تعيينها فقط لأنها تدين بالتبعية المطلقة للمليشيات الحوثية، إذ يعيش المستشفى أسوأ حالاته في ظل الفساد المستشري وغياب شبه كلي للخدمات الصحية. أما الوحدة الصحية في الجون، فهي الأخرى يعشش فيها الفساد المالي والإداري، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، كون المعني بالأمر تابعًا لمشرف أمن المحافظة سابقًا، وهو من يوفر له الحصانة الكاملة، إضافة إلى توريد ملايين الريالات من المنظمات لهذه الوحدة بأسماء وشعارات وهمية، وأنشطة صحية لا وجود لها في الواقع، إلا لتقاسم الجبايات المالية بين مشرف الأمن السابق ومدير الوحدة الصحية الحالي. وتتكرر الشكاوى من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم لصالح عناصر غير مؤهلة من أقارب قيادات حوثية. يقول طبيب رفض ذكر اسمه: "قدمت للعمل في أحد المرافق الصحية، لكن المقعد أُعطي لشخص لا يحمل حتى شهادة جامعية، فقط لأن ولاءه للميليشيات الحوثية". هذا النمط من الفساد أدى إلى خلل إداري كبير، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية. مرافق منهارة عدد من المراكز الصحية في مديريات كسمة، والسلفية، والجعفرية مغلقة كليًا، وأخرى تحولت إلى مواقع لعناصر مسلحة أو مستودعات للقات. حتى المستشفى العام في مركز المحافظة يعاني من شح في الكهرباء والماء، ناهيك عن نقص المعدات. تقول إحدى العاملات في مستشفى الثلايا: "نعمل في بيئة غير صحية، بلا مواد تعقيم ولا مستلزمات أساسية، وبعض العمليات نجريها خارج غرفة العمليات"، وتضيف أن حالات كثيرة تُحوّل إلى الحديدة أو ذمار رغم خطورة الطريق وبعد المسافة. كما تم رصد استخدام سيارات الإسعاف التابعة للمرافق الصحية في مهام خاصة للمشرفين الحوثيين، بل ونقل القات والأسلحة، في حين حُرم السكان من وسائل الإغاثة والنقل الطبي الطارئ. يقول أحد المواطنين: "دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل نزول الإسعاف لنقل ابنتي إلى المركز الصحي بعد إصابتها بمرض الكوليرا، بينما دفعت 30 ألفًا لسيارة خاصة عند خروجها من المركز". أمراض متفشية الوضع الصحي المتدهور ساهم بشكل مباشر في تفشي الأمراض المعدية، أبرزها الكوليرا، والملاريا، وسوء التغذية الحاد. وفي تقارير صادرة عن منظمات دولية، تم تصنيف ريمة بين أكثر المحافظات عرضة للانتكاسات الصحية خلال العام 2024. وفي تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي اليمن ، تعاني من أعلى معدل تقزم بين الأطفال على مستوى البلاد. وأوضحت المنظمة في منشور لها على منصة "إكس" أن نسبة التقزم بين الأطفال في محافظة ريمة بلغت 69%، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا في اليمن. وفي الوقت الذي تستقبل فيه المحافظة المزيد من المساعدات الطبية، لا يلمس المواطنون في ريمة أي تحسن. يقول أحد سكان الجعفرية: "معظم الأدوية غير متوفرة في المرافق الصحية، حتى البنادول غير موجود، بينما نسمع أن الأدوية وصلت ويتم توزيعها". تفشي الأمراض دون استجابة حقيقية يعكس مدى انهيار القطاع الصحي، الذي أصبح عاجزًا عن التصدي لأبسط الأوبئة، في وقت يُهدر فيه الدعم ويُستغل لصالح جماعة تُحوّل حياة الناس إلى معاناة مستمرة.
الصحوة
منذ 13 ساعات
- صحة
- الصحوة
الفساد الحوثي ينهش القطاع الصحي بريمة.. مستشفيات بلا دواء ومساعدات منهوبة
يقول أحد أقاربها: "لم نجد حتى الإسعافات الأولية، وكل العلاجات أخذناها من صيدلية خارجية، وهي في الأصل تتبع المستشفى، وأغلب العلاجات المجانية يبيعونها بأسعار مضاعفة". تلخص هذه الحادثة الحال الذي وصلت إليه منظومة الصحة في ريمة، حيث يحصد الفساد والإهمال أرواح المواطنين يومًا بعد يوم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي حولت القطاع الصحي إلى وسيلة للثراء والتمكين السياسي، لا أداة لإنقاذ الحياة. رغم وصول دعم صحي يُقدّر بملايين الدولارات إلى ريمة من منظمات إنسانية كاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن أبيل، فإن الخدمات الصحية لم تتحسن، بل تراجعت. يكشف موظفون أن تلك الأموال لا تذهب إلى المستشفيات، بل تُدار من قبل قيادات حوثية لتُصرف في مشاريع غير واضحة، أو تُوزع كمكافآت لمشرفين ومقربين. كشف تحقيق صحفي عن فساد مالي كبير في مشروع نفذته منظمة "هيومن أبيل" البريطانية في ريمة، حيث تم اختلاس أكثر من 3 ملايين دولار من ميزانية المشروع، الذي كان يهدف إلى تقديم خدمات صحية أساسية. تم صرف معظم الميزانية على النفقات التشغيلية والتجهيزات، دون تنفيذ فعلي للمشروع، مما حرم السكان من الخدمات الصحية المتوقعة. وشهادات موظفين أكدت أنه تم صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية لم تشارك في المشروع. وفي تقرير صادر عن جهة رقابية محلية، تبين أن ما نسبته 70٪ من المخصصات الدوائية لعام 2024 لم تدخل المستشفيات أو المراكز الصحية، بل اختفت في سجلات المكاتب الحوثية. وقال أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثلايا: "نتسلم فقط 10% مما يُعلن أنه تم تسليمه من أدوية، والباقي لا نراه". تُوزع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين، وأخرى تُهرّب إلى صيدليات خاصة مرتبطة بمسؤولين حوثيين. وحتى الأجهزة الطبية الحديثة، إن وصلت، تُخزن ثم تُباع أو تُستخدم لمصالح خاصة، بينما يعاني المرضى من غياب الحد الأدنى من أدوات الفحص أو العلاج. يتحدث مواطن عن رؤيته لكميات كبيرة من العبوات الطبية التابعة لمنظمات إنسانية أُحرقت في المركز الصحي بالقصيع بعد تجاوز صلاحيتها، ويضيف أنه رأى أحدهم يبيع الأدوية في صيدلية خاصة، وعند سؤاله عن مصدرها، قيل له إنها "فائض من المساعدات"، بينما هي في الواقع نتيجة نهب ممنهج من قبل مسؤولي الصحة الحوثيين. الولاء قبل الكفاءة أصبحت التعيينات في صحة ريمة لا تُمنح بناءً على الكفاءة أو الحاجة، بل حسب الولاء ودفع الأموال. مدير مركز صحي في مديرية بلاد الطعام قال إن منصبه كُلّف به بعد أن دفع 500 ألف ريال عبر وسطاء مرتبطين بالمكتب الصحي الذي يسيطر عليه الحوثيون. وكان لمستشفى مزهر النصيب الأكبر من الفساد الإداري. أكدت مصادر محلية أن الإدارة الحالية غير مؤهلة، وتم تعيينها فقط لأنها تدين بالتبعية المطلقة للمليشيات الحوثية، إذ يعيش المستشفى أسوأ حالاته في ظل الفساد المستشري وغياب شبه كلي للخدمات الصحية. أما الوحدة الصحية في الجون، فهي الأخرى يعشش فيها الفساد المالي والإداري، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، كون المعني بالأمر تابعًا لمشرف أمن المحافظة سابقًا، وهو من يوفر له الحصانة الكاملة، إضافة إلى توريد ملايين الريالات من المنظمات لهذه الوحدة بأسماء وشعارات وهمية، وأنشطة صحية لا وجود لها في الواقع، إلا لتقاسم الجبايات المالية بين مشرف الأمن السابق ومدير الوحدة الصحية الحالي. وتتكرر الشكاوى من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم لصالح عناصر غير مؤهلة من أقارب قيادات حوثية. يقول طبيب رفض ذكر اسمه: "قدمت للعمل في أحد المرافق الصحية، لكن المقعد أُعطي لشخص لا يحمل حتى شهادة جامعية، فقط لأن ولاءه للميليشيات الحوثية". هذا النمط من الفساد أدى إلى خلل إداري كبير، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية. عدد من المراكز الصحية في مديريات كسمة، والسلفية، والجعفرية مغلقة كليًا، وأخرى تحولت إلى مواقع لعناصر مسلحة أو مستودعات للقات. حتى المستشفى العام في مركز المحافظة يعاني من شح في الكهرباء والماء، ناهيك عن نقص المعدات. تقول إحدى العاملات في مستشفى الثلايا: "نعمل في بيئة غير صحية، بلا مواد تعقيم ولا مستلزمات أساسية، وبعض العمليات نجريها خارج غرفة العمليات"، وتضيف أن حالات كثيرة تُحوّل إلى الحديدة أو ذمار رغم خطورة الطريق وبعد المسافة. كما تم رصد استخدام سيارات الإسعاف التابعة للمرافق الصحية في مهام خاصة للمشرفين الحوثيين، بل ونقل القات والأسلحة، في حين حُرم السكان من وسائل الإغاثة والنقل الطبي الطارئ. يقول أحد المواطنين: "دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل نزول الإسعاف لنقل ابنتي إلى المركز الصحي بعد إصابتها بمرض الكوليرا، بينما دفعت 30 ألفًا لسيارة خاصة عند خروجها من المركز". أمراض متفشية الوضع الصحي المتدهور ساهم بشكل مباشر في تفشي الأمراض المعدية، أبرزها الكوليرا، والملاريا، وسوء التغذية الحاد. وفي تقارير صادرة عن منظمات دولية، تم تصنيف ريمة بين أكثر المحافظات عرضة للانتكاسات الصحية خلال العام 2024. وفي تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي اليمن، تعاني من أعلى معدل تقزم بين الأطفال على مستوى البلاد. وأوضحت المنظمة في منشور لها على منصة "إكس" أن نسبة التقزم بين الأطفال في محافظة ريمة بلغت 69%، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا في اليمن. وفي الوقت الذي تستقبل فيه المحافظة المزيد من المساعدات الطبية، لا يلمس المواطنون في ريمة أي تحسن. يقول أحد سكان الجعفرية: "معظم الأدوية غير متوفرة في المرافق الصحية، حتى البنادول غير موجود، بينما نسمع أن الأدوية وصلت ويتم توزيعها".
شفق نيوز
منذ 3 أيام
- علوم
- شفق نيوز
"من حلم إلى واقع".. شاب موصلّي يحوّل الفرصة إلى مشروع
شفق نيوز/ في شوارع الموصل التي بدأت تستعيد نبض الحياة بعد سنوات من الألم، تتفتح قصص خرجت من وسط الدمار، ومن بين تلك القصص، يبرز اسم ليث أحمد الذي يبلغ من العمر 25 ربيعاً، شاب لم ينتظر أن تُطرق بابه الفرص، بل خرج باحثاً عنها بإصرار، حاملاً معه شغفه بالعلم وحلمه بحياة أفضل. كان ليث يجلس أمام شاشة حاسوبه يتصفح إعلاناً عن دورة تدريبية ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع منظمة "هيومن أبيل" وبتمويل من الحكومة الألمانية، حيث كان هدف الدورة واضحاً "تمكين الشباب وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل". ووفقاً لتقرير نشر على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، فقد كان ليث، يمتلك شهادة كلية التربية للعلوم الصرفة، قسم علوم الحاسوب بجامعة الموصل، لم يتردد لحظة في تقديم طلب الانضمام، ففي مدينة تعاني من شُحّ فرص العمل، خاصة للخريجين الشباب، بدت له هذه الفرصة كبوابة قد تفتح له أفقاً كان يحلم به. تحدي وإصرار وتلقى ليث الخبر الذي غيّر مجرى حياته بعد أسابيع من الانتظار، وهو قبوله ضمن المرشحين، كانت فرحته كبيرة، لكنه أدرك أن التحدي الحقيقي بدأ للتو. تم توجيهه إلى التدريب في مكتب متخصص بتركيب وصيانة كاميرات المراقبة في المناطق التجارية، مجال قريب من تخصصه، لكنه أكثر عملية مما اعتاده في مقاعد الدراسة. ورغم أن التجربة الأولى كانت شاقة، خاصة تحت الأمطار وبرودة الطقس، إلا أن شغفه بالتكنولوجيا تحوّل إلى مهارة ملموسة. كان ليث يرافق فريق الصيانة يومياً، يتعلّم التركيب، التشخيص، والتعامل مع الزبائن. لم يكتفِ بما يُطلب منه، بل كان يسجل ملاحظاته، يطرح الأسئلة، ويبقى بعد ساعات التدريب لمراجعة ما تعلّمه. ويقول ليث: "لم تكن التجربة سهلة مطلقاً، لكنني كنت بحاجة لخوضها. كنت أعلم أنها ستعزز من تخصصي، وقد تفتح لي باب الرزق". وبحسب التقرير، فقد لاحظ مدير المكتب تميز ليث وسرعة تعلمه، وخاصة عندما تمكن من إصلاح خلل معقّد في نظام مراقبة، موفّراً على المكتب وقتاً وجهداً وكلفة. وعند نهاية الأيام الأربعين، استدعاه المدير قائلاً: "ليث، نريدك أن تنضم إلينا بشكل دائم، أنت أثبت أنك تستحق الفرصة"، حيث كانت تلك الكلمات كالغيث بعد طول انتظار. حصل ليث على وظيفة مستقرة في مجال دراسته، في مدينة ما زالت تبحث عن استقرارها. طموح لا يتوقف ويعمل ليث، اليوم بدوام كامل، لكنه لا يكتفي بذلك. يقول مبتسماً: "أطمح أن أجمع مبلغاً كافياً لأفتح مكتبي الخاص لتركيب وصيانة الكاميرات. أريد أن أصبح صاحب عمل، وأوفر فرصاً لشباب آخرين مثلي". كما يخطط لمواصلة تعليمه وتطوير مهاراته التكنولوجية لمواكبة التطورات وزيادة دخله، حسب ما جاء في التقرير، فيما أكد الشاب الموصلي: "الصراحة، أحلامي كثيرة، والطموح يزداد كل يوم. في الوقت الحالي أود أن أكون مستقراً في حياتي". قصة ليث لا تمثل نجاحاً فردياً فحسب، بل هي جزء من مشروع أكبر يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية لإعادة إعمار العراق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومنذ عام 2015، تسعى الجهود إلى إعادة الخدمات الأساسية وتمكين السكان من العودة إلى ديارهم. ويأتي مشروع "بناء القدرة على الصمود من خلال العمل"، الممول من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني، كجزء من هذه الرؤية. ويركّز البرنامج على تمكين المجتمعات في خمس محافظات محررة: نينوى، الأنبار، ديالى، كركوك، وصلاح الدين، من خلال توفير فرص العمل، وتطوير المهارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار التقرير، إلى "تدريب أكثر من 5500 شاب وشابة ضمن هذا البرنامج لغاية الآن، في مجالات متعددة، مما يمهّد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً في العراق".
