الفساد الحوثي ينهش القطاع الصحي بريمة.. مستشفيات بلا دواء ومساعدات منهوبة
يقول أحد أقاربها: "لم نجد حتى الإسعافات الأولية، وكل العلاجات أخذناها من صيدلية خارجية، وهي في الأصل تتبع المستشفى، وأغلب العلاجات المجانية يبيعونها بأسعار مضاعفة".
تلخص هذه الحادثة الحال الذي وصلت إليه منظومة الصحة في ريمة، حيث يحصد الفساد والإهمال أرواح المواطنين يومًا بعد يوم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي حولت القطاع الصحي إلى وسيلة للثراء والتمكين السياسي، لا أداة لإنقاذ الحياة.
رغم وصول دعم صحي يُقدّر بملايين الدولارات إلى ريمة من منظمات إنسانية كاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن أبيل، فإن الخدمات الصحية لم تتحسن، بل تراجعت.
يكشف موظفون أن تلك الأموال لا تذهب إلى المستشفيات، بل تُدار من قبل قيادات حوثية لتُصرف في مشاريع غير واضحة، أو تُوزع كمكافآت لمشرفين ومقربين.
كشف تحقيق صحفي عن فساد مالي كبير في مشروع نفذته منظمة "هيومن أبيل" البريطانية في ريمة، حيث تم اختلاس أكثر من 3 ملايين دولار من ميزانية المشروع، الذي كان يهدف إلى تقديم خدمات صحية أساسية. تم صرف معظم الميزانية على النفقات التشغيلية والتجهيزات، دون تنفيذ فعلي للمشروع، مما حرم السكان من الخدمات الصحية المتوقعة. وشهادات موظفين أكدت أنه تم صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية لم تشارك في المشروع.
وفي تقرير صادر عن جهة رقابية محلية، تبين أن ما نسبته 70٪ من المخصصات الدوائية لعام 2024 لم تدخل المستشفيات أو المراكز الصحية، بل اختفت في سجلات المكاتب الحوثية. وقال أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثلايا: "نتسلم فقط 10% مما يُعلن أنه تم تسليمه من أدوية، والباقي لا نراه".
تُوزع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين، وأخرى تُهرّب إلى صيدليات خاصة مرتبطة بمسؤولين حوثيين. وحتى الأجهزة الطبية الحديثة، إن وصلت، تُخزن ثم تُباع أو تُستخدم لمصالح خاصة، بينما يعاني المرضى من غياب الحد الأدنى من أدوات الفحص أو العلاج.
يتحدث مواطن عن رؤيته لكميات كبيرة من العبوات الطبية التابعة لمنظمات إنسانية أُحرقت في المركز الصحي بالقصيع بعد تجاوز صلاحيتها، ويضيف أنه رأى أحدهم يبيع الأدوية في صيدلية خاصة، وعند سؤاله عن مصدرها، قيل له إنها "فائض من المساعدات"، بينما هي في الواقع نتيجة نهب ممنهج من قبل مسؤولي الصحة الحوثيين.
الولاء قبل الكفاءة
أصبحت التعيينات في صحة ريمة لا تُمنح بناءً على الكفاءة أو الحاجة، بل حسب الولاء ودفع الأموال. مدير مركز صحي في مديرية بلاد الطعام قال إن منصبه كُلّف به بعد أن دفع 500 ألف ريال عبر وسطاء مرتبطين بالمكتب الصحي الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وكان لمستشفى مزهر النصيب الأكبر من الفساد الإداري. أكدت مصادر محلية أن الإدارة الحالية غير مؤهلة، وتم تعيينها فقط لأنها تدين بالتبعية المطلقة للمليشيات الحوثية، إذ يعيش المستشفى أسوأ حالاته في ظل الفساد المستشري وغياب شبه كلي للخدمات الصحية.
أما الوحدة الصحية في الجون، فهي الأخرى يعشش فيها الفساد المالي والإداري، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، كون المعني بالأمر تابعًا لمشرف أمن المحافظة سابقًا، وهو من يوفر له الحصانة الكاملة، إضافة إلى توريد ملايين الريالات من المنظمات لهذه الوحدة بأسماء وشعارات وهمية، وأنشطة صحية لا وجود لها في الواقع، إلا لتقاسم الجبايات المالية بين مشرف الأمن السابق ومدير الوحدة الصحية الحالي.
وتتكرر الشكاوى من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم لصالح عناصر غير مؤهلة من أقارب قيادات حوثية. يقول طبيب رفض ذكر اسمه: "قدمت للعمل في أحد المرافق الصحية، لكن المقعد أُعطي لشخص لا يحمل حتى شهادة جامعية، فقط لأن ولاءه للميليشيات الحوثية". هذا النمط من الفساد أدى إلى خلل إداري كبير، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية.
عدد من المراكز الصحية في مديريات كسمة، والسلفية، والجعفرية مغلقة كليًا، وأخرى تحولت إلى مواقع لعناصر مسلحة أو مستودعات للقات. حتى المستشفى العام في مركز المحافظة يعاني من شح في الكهرباء والماء، ناهيك عن نقص المعدات.
تقول إحدى العاملات في مستشفى الثلايا: "نعمل في بيئة غير صحية، بلا مواد تعقيم ولا مستلزمات أساسية، وبعض العمليات نجريها خارج غرفة العمليات"، وتضيف أن حالات كثيرة تُحوّل إلى الحديدة أو ذمار رغم خطورة الطريق وبعد المسافة.
كما تم رصد استخدام سيارات الإسعاف التابعة للمرافق الصحية في مهام خاصة للمشرفين الحوثيين، بل ونقل القات والأسلحة، في حين حُرم السكان من وسائل الإغاثة والنقل الطبي الطارئ.
يقول أحد المواطنين: "دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل نزول الإسعاف لنقل ابنتي إلى المركز الصحي بعد إصابتها بمرض الكوليرا، بينما دفعت 30 ألفًا لسيارة خاصة عند خروجها من المركز".
أمراض متفشية
الوضع الصحي المتدهور ساهم بشكل مباشر في تفشي الأمراض المعدية، أبرزها الكوليرا، والملاريا، وسوء التغذية الحاد. وفي تقارير صادرة عن منظمات دولية، تم تصنيف ريمة بين أكثر المحافظات عرضة للانتكاسات الصحية خلال العام 2024.
وفي تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي اليمن، تعاني من أعلى معدل تقزم بين الأطفال على مستوى البلاد.
وأوضحت المنظمة في منشور لها على منصة "إكس" أن نسبة التقزم بين الأطفال في محافظة ريمة بلغت 69%، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا في اليمن.
وفي الوقت الذي تستقبل فيه المحافظة المزيد من المساعدات الطبية، لا يلمس المواطنون في ريمة أي تحسن. يقول أحد سكان الجعفرية: "معظم الأدوية غير متوفرة في المرافق الصحية، حتى البنادول غير موجود، بينما نسمع أن الأدوية وصلت ويتم توزيعها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ 7 ساعات
- الصحوة
الفساد الحوثي ينهش القطاع الصحي بريمة.. مستشفيات بلا دواء ومساعدات منهوبة
يقول أحد أقاربها: "لم نجد حتى الإسعافات الأولية، وكل العلاجات أخذناها من صيدلية خارجية، وهي في الأصل تتبع المستشفى، وأغلب العلاجات المجانية يبيعونها بأسعار مضاعفة". تلخص هذه الحادثة الحال الذي وصلت إليه منظومة الصحة في ريمة، حيث يحصد الفساد والإهمال أرواح المواطنين يومًا بعد يوم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي حولت القطاع الصحي إلى وسيلة للثراء والتمكين السياسي، لا أداة لإنقاذ الحياة. رغم وصول دعم صحي يُقدّر بملايين الدولارات إلى ريمة من منظمات إنسانية كاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن أبيل، فإن الخدمات الصحية لم تتحسن، بل تراجعت. يكشف موظفون أن تلك الأموال لا تذهب إلى المستشفيات، بل تُدار من قبل قيادات حوثية لتُصرف في مشاريع غير واضحة، أو تُوزع كمكافآت لمشرفين ومقربين. كشف تحقيق صحفي عن فساد مالي كبير في مشروع نفذته منظمة "هيومن أبيل" البريطانية في ريمة، حيث تم اختلاس أكثر من 3 ملايين دولار من ميزانية المشروع، الذي كان يهدف إلى تقديم خدمات صحية أساسية. تم صرف معظم الميزانية على النفقات التشغيلية والتجهيزات، دون تنفيذ فعلي للمشروع، مما حرم السكان من الخدمات الصحية المتوقعة. وشهادات موظفين أكدت أنه تم صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية لم تشارك في المشروع. وفي تقرير صادر عن جهة رقابية محلية، تبين أن ما نسبته 70٪ من المخصصات الدوائية لعام 2024 لم تدخل المستشفيات أو المراكز الصحية، بل اختفت في سجلات المكاتب الحوثية. وقال أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثلايا: "نتسلم فقط 10% مما يُعلن أنه تم تسليمه من أدوية، والباقي لا نراه". تُوزع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين، وأخرى تُهرّب إلى صيدليات خاصة مرتبطة بمسؤولين حوثيين. وحتى الأجهزة الطبية الحديثة، إن وصلت، تُخزن ثم تُباع أو تُستخدم لمصالح خاصة، بينما يعاني المرضى من غياب الحد الأدنى من أدوات الفحص أو العلاج. يتحدث مواطن عن رؤيته لكميات كبيرة من العبوات الطبية التابعة لمنظمات إنسانية أُحرقت في المركز الصحي بالقصيع بعد تجاوز صلاحيتها، ويضيف أنه رأى أحدهم يبيع الأدوية في صيدلية خاصة، وعند سؤاله عن مصدرها، قيل له إنها "فائض من المساعدات"، بينما هي في الواقع نتيجة نهب ممنهج من قبل مسؤولي الصحة الحوثيين. الولاء قبل الكفاءة أصبحت التعيينات في صحة ريمة لا تُمنح بناءً على الكفاءة أو الحاجة، بل حسب الولاء ودفع الأموال. مدير مركز صحي في مديرية بلاد الطعام قال إن منصبه كُلّف به بعد أن دفع 500 ألف ريال عبر وسطاء مرتبطين بالمكتب الصحي الذي يسيطر عليه الحوثيون. وكان لمستشفى مزهر النصيب الأكبر من الفساد الإداري. أكدت مصادر محلية أن الإدارة الحالية غير مؤهلة، وتم تعيينها فقط لأنها تدين بالتبعية المطلقة للمليشيات الحوثية، إذ يعيش المستشفى أسوأ حالاته في ظل الفساد المستشري وغياب شبه كلي للخدمات الصحية. أما الوحدة الصحية في الجون، فهي الأخرى يعشش فيها الفساد المالي والإداري، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، كون المعني بالأمر تابعًا لمشرف أمن المحافظة سابقًا، وهو من يوفر له الحصانة الكاملة، إضافة إلى توريد ملايين الريالات من المنظمات لهذه الوحدة بأسماء وشعارات وهمية، وأنشطة صحية لا وجود لها في الواقع، إلا لتقاسم الجبايات المالية بين مشرف الأمن السابق ومدير الوحدة الصحية الحالي. وتتكرر الشكاوى من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم لصالح عناصر غير مؤهلة من أقارب قيادات حوثية. يقول طبيب رفض ذكر اسمه: "قدمت للعمل في أحد المرافق الصحية، لكن المقعد أُعطي لشخص لا يحمل حتى شهادة جامعية، فقط لأن ولاءه للميليشيات الحوثية". هذا النمط من الفساد أدى إلى خلل إداري كبير، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية. عدد من المراكز الصحية في مديريات كسمة، والسلفية، والجعفرية مغلقة كليًا، وأخرى تحولت إلى مواقع لعناصر مسلحة أو مستودعات للقات. حتى المستشفى العام في مركز المحافظة يعاني من شح في الكهرباء والماء، ناهيك عن نقص المعدات. تقول إحدى العاملات في مستشفى الثلايا: "نعمل في بيئة غير صحية، بلا مواد تعقيم ولا مستلزمات أساسية، وبعض العمليات نجريها خارج غرفة العمليات"، وتضيف أن حالات كثيرة تُحوّل إلى الحديدة أو ذمار رغم خطورة الطريق وبعد المسافة. كما تم رصد استخدام سيارات الإسعاف التابعة للمرافق الصحية في مهام خاصة للمشرفين الحوثيين، بل ونقل القات والأسلحة، في حين حُرم السكان من وسائل الإغاثة والنقل الطبي الطارئ. يقول أحد المواطنين: "دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل نزول الإسعاف لنقل ابنتي إلى المركز الصحي بعد إصابتها بمرض الكوليرا، بينما دفعت 30 ألفًا لسيارة خاصة عند خروجها من المركز". أمراض متفشية الوضع الصحي المتدهور ساهم بشكل مباشر في تفشي الأمراض المعدية، أبرزها الكوليرا، والملاريا، وسوء التغذية الحاد. وفي تقارير صادرة عن منظمات دولية، تم تصنيف ريمة بين أكثر المحافظات عرضة للانتكاسات الصحية خلال العام 2024. وفي تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي اليمن، تعاني من أعلى معدل تقزم بين الأطفال على مستوى البلاد. وأوضحت المنظمة في منشور لها على منصة "إكس" أن نسبة التقزم بين الأطفال في محافظة ريمة بلغت 69%، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا في اليمن. وفي الوقت الذي تستقبل فيه المحافظة المزيد من المساعدات الطبية، لا يلمس المواطنون في ريمة أي تحسن. يقول أحد سكان الجعفرية: "معظم الأدوية غير متوفرة في المرافق الصحية، حتى البنادول غير موجود، بينما نسمع أن الأدوية وصلت ويتم توزيعها".
منذ 16 ساعات
علماء يؤكدون أن جذور الخرف تعود إلى الطفولة.. وأن الوقاية ممكنة
خلص خبراء مختصون الى أن علامات أمراض الخرف والزهايمر التي تصيب الكهول وكبار السن يُمكن التنبؤ بها منذ الطفولة، وهو الأمر الذي إن صح فيُمكن أن يشكل طفرة كبيرة في مجال مكافحة هذه الأمراض في وقت مبكر وكيفية التعاطي معها وأخذ الحيطة والحذر لمن هم أكثر عرضة للإصابة بها. وقال تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي المتخصص، واطلعت عليه "العربية نت"، إن أن أكثر من 60 مليون شخص في العالم يعانون من الخرف حالياً، وهذا العدد يؤدي إلى أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة سنوياً، إضافة الى تكلفة سنوية على اقتصاد الرعاية الصحية العالمي تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار أميركي. وعلى الرغم من عقود من البحث العلمي وتكاليف بمليارات الدولارات فلا يزال الخرف بلا علاج، ولكن تظل "الوقاية خير من العلاج"، حيث إن التنبؤ المبكر بالمرض يمكن أن يمكن الأطباء من توفير الوقاية اللازمة منه. وعلى الرغم مما يعتقده الكثيرون، فإن الخرف ليس مجرد نتيجة حتمية للشيخوخة أو الوراثة، حيث تشير التقديرات إلى أنه يمكن الوقاية من ما يصل إلى 45% من حالات الخرف عن طريق تقليل التعرض لـ14 عامل خطر قابل للتعديل شائعة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يؤكد تقرير "ساينس أليرت". وتشمل عوامل الخطر التي ترفع من احتمالات الاصابة بالخرف، تشمل أشياء مثل السمنة، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين، ونتيجةً لذلك توصي العديد من الهيئات الصحية الرائدة عالمياً والجمعيات الخيرية المعنية بالخرف الآن بأن تُوجَّه الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف منذ منتصف العمر تحديداً لتحقيق أكبر قدر من الفوائد. ويقول تقرير "ساينس أليرت" إن العديد من عوامل خطر الإصابة بالخرف المرتبطة بنمط الحياة تظهر خلال سنوات المراهقة، ثم تستمر حتى مرحلة البلوغ. وعلى سبيل المثال، سيظل 80% من المراهقين الذين يعانون من السمنة على هذه الحال عندما يكبرون. وينطبق الأمر نفسه على ارتفاع ضغط الدم وقلة ممارسة الرياضة. وبالمثل، فإن جميع البالغين تقريباً الذين يدخنون أو يشربون الكحول قد بدأوا هذه العادات غير الصحية في مرحلة المراهقة أو حولها. ويطرح هذا الأمر مشكلتين محتملتين عند اعتبار منتصف العمر أفضل نقطة انطلاق لاستراتيجيات الوقاية من الخرف. أولاً، يُعد تغيير السلوك الصحي المُتأصل أمراً بالغ الصعوبة. وثانياً، من شبه المؤكد أن معظم الأفراد المعرضين للخطر في منتصف العمر قد تعرضوا بالفعل للآثار الضارة لعوامل الخطر هذه لعقود عديدة سابقة. لذا، من المرجح أن تكون الإجراءات الأكثر فعالية هي تلك التي تهدف إلى منع السلوكيات غير الصحية في المقام الأول، بدلاً من محاولة تغيير العادات الراسخة على مر العقود. اخبار التغيير برس ويضيف التقرير: "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن إشارات الخرف تعود الى مرحلة الطفولة المبكرة، وأن التعرض لعوامل الخطر في العقد الأول من العمر (أو حتى أثناء وجود الجنين في الرحم) قد يكون له آثار مدى الحياة على خطر الإصابة بالخرف". ويقول العلماء إنه لفهم سبب ذلك، من المهم أن نتذكر أن دماغنا يمر بثلاث مراحل رئيسية خلال حياتنا: النمو في المراحل المبكرة، وفترة استقرار نسبي في مرحلة البلوغ، وتراجع في بعض الوظائف خلال مرحلة الشيخوخة. ومن المفهوم أن تركز معظم أبحاث الخرف على التغيرات المرتبطة بهذا التراجع في المراحل المتقدمة من العمر. ولكن هناك أدلة متزايدة على أن العديد من الاختلافات في بنية الدماغ ووظائفه المرتبطة بالخرف لدى كبار السن ربما تكون موجودة، جزئياً على الأقل، منذ الطفولة. وتبعاً لذلك فإن العلماء يؤكدون أن هناك عوامل عديدة تساهم في زيادة أو تقليل خطر إصابة الفرد بالخرف، فلا يوجد نهج واحد يناسب الجميع. العربية نت
منذ يوم واحد
بن لزرق يكشف عن واقعة احتجاز شاحنة أدوية مجانية لمرضى السكري والقلب والكبد
في حادثة تثير القلق، تم احتجاز شاحنة محملة بأدوية مجانية مخصصة لمرضى السكري والقلب والكبد، كانت قادمة من المملكة العربية السعودية عبر الصليب الأحمر الدولي. الشاحنة، التي يقودها سائق سوري، توقفت لأكثر من يومين في مدخل زنجبار الشرقي بمحافظة أبين، بسبب مطالبة بدفع رسوم تحسين قدرها 200 ألف ريال يمني. الصحفي فتحي بن لزرق، الذي صادف وجوده في المنطقة، تدخل شخصيًا لحل المشكلة. بعد التنسيق مع مدير أمن أبين، العميد علي الذيب الكازمي، تم السماح للشاحنة بمتابعة طريقها إلى عدن. هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث يمكن أن تؤدي العراقيل البيروقراطية إلى تأخير وصول الأدوية الضرورية، مما يعرض حياة المرضى للخطر. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث ليست معزولة، حيث تم الإبلاغ سابقًا عن احتجاز شحنات أدوية ومساعدات إنسانية في مناطق مختلفة من اليمن، مما يفاقم الأزمة الصحية في البلاد.
