#أحدث الأخبار مع #منيرغربي،تليكسبريس٠٤-٠٣-٢٠٢٥سياسةتليكسبريستصاعد القمع في الجزائر: أحكام قاسية واعتقالات تطال المعارضين والمحامينيواصل النظام الجزائري تشديد قبضته الأمنية على المعارضين ونشطاء الرأي، من خلال إصدار أحكام قضائية مشددة بتهم ثقيلة، ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق ضد الأصوات المعارضة في البلاد. وفي هذا السياق، كشفت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج قضت، يوم 3 فبراير 2025، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق معتقل الرأي عباس سمير، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجنه أربع سنوات. وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة إليه جاءت استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم في قضايا تتعلق بـ'بث الرعب في أوساط السكان' و'المساس بالممتلكات والأمن العام'، وهي تهم وُصفت بالمطاطة، تُستخدم في العادة لتكميم الأفواه المعارضة. ولم تتوقف حملة القمع عند الناشطين، بل طالت حتى المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين. ففي 17 فبراير 2025، أدان قسم الجنح لدى محكمة سطيف المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وتعود التهم الموجهة إليه إلى نشره محتويات اعتُبرت 'مسيئة للمصلحة الوطنية' و'إهانة هيئة نظامية'، وفق المادتين 196 و144 من قانون العقوبات. وتأتي هذه الاعتقالات والأحكام القاسية في سياق تصعيد أمني متزايد، بعد انتشار حملة رقمية واسعة تحت وسم 'مانيش راضي'، عبّر من خلالها الجزائريون عن رفضهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم، واحتجاجهم على التدخل العسكري في تسيير الشأن المدني. وقد شهدت الحملة تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، فيما طالب البعض بعودة العسكر إلى ثكناتهم وحصر مهامهم في حماية الحدود، ما دفع مراقبين إلى اعتبار هذه التحركات مؤشرات على إمكانية عودة الحراك الشعبي إلى الشارع. وفي ظل هذا الواقع، تزداد المخاوف بشأن مستقبل الحريات في الجزائر، مع استمرار السلطات في استخدام القضاء أداةً لقمع المعارضين، في وقت تتصاعد فيه مطالب التغيير داخل البلاد.
تليكسبريس٠٤-٠٣-٢٠٢٥سياسةتليكسبريستصاعد القمع في الجزائر: أحكام قاسية واعتقالات تطال المعارضين والمحامينيواصل النظام الجزائري تشديد قبضته الأمنية على المعارضين ونشطاء الرأي، من خلال إصدار أحكام قضائية مشددة بتهم ثقيلة، ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق ضد الأصوات المعارضة في البلاد. وفي هذا السياق، كشفت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج قضت، يوم 3 فبراير 2025، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق معتقل الرأي عباس سمير، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجنه أربع سنوات. وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة إليه جاءت استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم في قضايا تتعلق بـ'بث الرعب في أوساط السكان' و'المساس بالممتلكات والأمن العام'، وهي تهم وُصفت بالمطاطة، تُستخدم في العادة لتكميم الأفواه المعارضة. ولم تتوقف حملة القمع عند الناشطين، بل طالت حتى المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين. ففي 17 فبراير 2025، أدان قسم الجنح لدى محكمة سطيف المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وتعود التهم الموجهة إليه إلى نشره محتويات اعتُبرت 'مسيئة للمصلحة الوطنية' و'إهانة هيئة نظامية'، وفق المادتين 196 و144 من قانون العقوبات. وتأتي هذه الاعتقالات والأحكام القاسية في سياق تصعيد أمني متزايد، بعد انتشار حملة رقمية واسعة تحت وسم 'مانيش راضي'، عبّر من خلالها الجزائريون عن رفضهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم، واحتجاجهم على التدخل العسكري في تسيير الشأن المدني. وقد شهدت الحملة تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، فيما طالب البعض بعودة العسكر إلى ثكناتهم وحصر مهامهم في حماية الحدود، ما دفع مراقبين إلى اعتبار هذه التحركات مؤشرات على إمكانية عودة الحراك الشعبي إلى الشارع. وفي ظل هذا الواقع، تزداد المخاوف بشأن مستقبل الحريات في الجزائر، مع استمرار السلطات في استخدام القضاء أداةً لقمع المعارضين، في وقت تتصاعد فيه مطالب التغيير داخل البلاد.
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
