تصاعد القمع في الجزائر: أحكام قاسية واعتقالات تطال المعارضين والمحامين

يواصل النظام الجزائري تشديد قبضته الأمنية على المعارضين ونشطاء الرأي، من خلال إصدار أحكام قضائية مشددة بتهم ثقيلة، ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق ضد الأصوات المعارضة في البلاد.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج قضت، يوم 3 فبراير 2025، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق معتقل الرأي عباس سمير، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجنه أربع سنوات.
وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة إليه جاءت استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم في قضايا تتعلق بـ'بث الرعب في أوساط السكان' و'المساس بالممتلكات والأمن العام'، وهي تهم وُصفت بالمطاطة، تُستخدم في العادة لتكميم الأفواه المعارضة.
ولم تتوقف حملة القمع عند الناشطين، بل طالت حتى المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين. ففي 17 فبراير 2025، أدان قسم الجنح لدى محكمة سطيف المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وتعود التهم الموجهة إليه إلى نشره محتويات اعتُبرت 'مسيئة للمصلحة الوطنية' و'إهانة هيئة نظامية'، وفق المادتين 196 و144 من قانون العقوبات.
وتأتي هذه الاعتقالات والأحكام القاسية في سياق تصعيد أمني متزايد، بعد انتشار حملة رقمية واسعة تحت وسم 'مانيش راضي'، عبّر من خلالها الجزائريون عن رفضهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم، واحتجاجهم على التدخل العسكري في تسيير الشأن المدني. وقد شهدت الحملة تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، فيما طالب البعض بعودة العسكر إلى ثكناتهم وحصر مهامهم في حماية الحدود، ما دفع مراقبين إلى اعتبار هذه التحركات مؤشرات على إمكانية عودة الحراك الشعبي إلى الشارع.
وفي ظل هذا الواقع، تزداد المخاوف بشأن مستقبل الحريات في الجزائر، مع استمرار السلطات في استخدام القضاء أداةً لقمع المعارضين، في وقت تتصاعد فيه مطالب التغيير داخل البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

وسط أزمة "كبش العيد" بالجزائر.. عصابات جزائرية تبدأ في تهريب "الصواريخ"

هبة بريس في وقت تنشغل فيه العائلات الجزائرية، من أقصى البلاد إلى أقصاها، في سباق محموم لاقتناء خروف روماني 'مغشوش'، لا تتردد السلطات في توقع غزو المدن بكميات هائلة من نفايات الأضاحي، خاصة الجلود، وما يرافقها من روائح كريهة، وسط هذه الهستيريا التي يعترف بها المستهلك الجزائري نفسه. وفي الوقت ذاته، تواصل شبكات التهريب بالجزائر عملها بلا رادع، لا يردعها عيد ولا ضمير، منشغلة بإدخال 'الصواريخ' إلى البلاد. وفي هذا السياق المتفجر، أعلنت الفرقة متعددة المهام التابعة للجمارك بالمسيلة، بإشراف مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، عن إحباط عملية تهريب ضخمة لـ 8.667 قرصًا مهلوسًا من نوع 'بريغابالين 300 ملغ'، الملقب شعبيًا بـ'الصاروخ' وسط المدمنين. ووفق البيان الرسمي، فإن هذه الكمية كانت مخبأة بإتقان داخل خزان وقود سيارة سياحية، في سيناريو لا يليق إلا بدولة تحولت إلى معبر مفتوح للسموم. وفي مسرح الجرائم المتناسلة، أفادت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية تلمسان بأنها فككت خلية إجرامية متخصصة في تهريب البشر عبر البحر، في واحدة من حلقات اليأس الجماعي. الشبكة تضم ستة أشخاص ضبطوا وبحوزتهم مبلغ 323 ألف دينار، وتمت متابعتهم بجناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة منظمة، مع تهمة تعريض الأرواح للخطر، ناهيك عن جنحة عدم الإبلاغ عن جريمة تهريب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

بتهمة 'الإساءة لتبون'.. القضاء الجزائري يصدر حكمًا بالسجن ضد رئيس حزب وزوجته

هبة بريس أصدر القضاء الجزائري، يوم أمس الخميس 22 ماي 2025، حكماً بالسجن النافذ في حق المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (MDS)، وزوجته مسعودة شبالة، العضوة في المكتب الوطني للحزب، وذلك على خلفية منشورات نُشرت عبر موقع فيسبوك. سجن فتحي غراس وذكرت منظمة 'شعاع الجزائرية' أن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد فتحي غراس، والقاضي بسجنه لمدة سنة نافذة، كما أيدت الحكم الصادر بحق زوجته، الذي يقضي بسجنها ستة أشهر نافذة. وتشير تفاصيل الملف إلى أن محكمة باينام بباب الواد في الجزائر العاصمة، كانت قد أصدرت يوم الأحد 19 يناير 2025 حكماً ابتدائياً يقضي بسجن فتحي غراس مدة عام مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، بالإضافة إلى 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية، ودينار رمزي كتعويض لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. 'الإساءة لتبون' وفي السياق نفسه، حُكم على زوجته، مسعودة شبالة، بالسجن لستة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، ومبلغ مماثل كتعويض لصالح الخزينة العمومية، إضافة إلى مصادرة المحجوزات المرتبطة بالقضية. وتم توجيه عدة تهم إلى فتحي غراس، من بينها 'الإساءة إلى رئيس الجمهورية'، و'نشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام'، و'التحريض على الكراهية والتمييز'، بينما وُجهت لزوجته تهمة المشاركة في الوقائع ذاتها. الرقابة القضائية وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت على اعتقال غراس من منزله يوم 27 غشت 2024، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة المركزي في العاصمة، كما تم استدعاء زوجته لاحقاً، وتحرير محضر بحقها، مع مصادرة هاتفها. وبتاريخ 29 غشت من السنة نفسها، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة باينام بباب الواد إخضاع كل من فتحي غراس وزوجته للرقابة القضائية، ومنعهما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي في حقهما.

WinWin

منذ 5 أيام

• WinWin

فيرجي شامبرز يكشف عن فضائح كبيرة في النادي الإفريقي

في تحول مثير للأحداث، أدلى الداعم الأمريكي للنادي الإفريقي التونسي فيرجي شامبرز بتصريحات نارية تكشف عن فضائح داخل إدارة النادي، مما يسلط الضوء على الأزمات المالية والادعاءات بالتلاعب والفساد خلال الموسم الكروي 2024-25. وفي بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك"، أكد شامبرز أنه لن يعود للعمل مع رئيس النادي، هيكل دخيل، إذا استمر الأخير في منصبه. وقد أشار إلى أنه قدم دعماً مالياً للنادي تجاوز 5 ملايين دولار، لكنه تفاجأ بعجز مالي هائل بلغ عشرة ملايين دينار تونسي (أكثر من 3 ملايين دولار)، مما أثار تساؤلاته حول كيفية إدارة المال في النادي. بداية الشراكة ووعود برفع الأداء رغم الفرص التي عُرضت عليه في البداية، حيث قيل له إن مبلغ 2.5 مليون دولار سيحدث تحسناً كبيراً في الوضع المالي للنادي، أشار فيرجي شامبرز إلى أنه لم يكن يتوقع حجم الفساد وسوء الإدارة الذي اكتشفه. وأضاف: "لقد قدمت أكثر مما اتفقت عليه في البداية، وكنت آمل في بناء شراكة قوية، ولكن ما حدث كان مخيبًا للآمال". تاريخ دعم شامبرز للنادي الإفريقي يتجاوز الطموحات الأولية؛ فقد تطور الوضع، حيث ضخ 5.2 ملايين دولار لكن مع ذلك توجه النادي نحو أزمة مالية خطيرة، ترافقت مع عدم دفع رواتب اللاعبين وموظفي النادي، وغياب الرعاية الطبية اللازمة، وذلك حسبما ذكره شامبرز. الأزمات المتزايدة داخل النادي الإفريقي وقال فيرجي شامبرز: "في الوقت الذي يستمر فيه الفريق في تلقي الهزائم، طلب رئيس النادي هيكل دخيل عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة مصير المدرب الفرنسي دافيد بيتوني بعد تراجع النتائج. هذه الهزائم المتتالية أنهت المنافسة على اللقب، وزادت الضغوط على الإدارة". فيرجي شامبرز يرفض العمل مع دخيل ومصير غامض لبيتوني اقرأ المزيد شامبرز لم يتردد في التعبير عن قلقه من وضع المدرب، والتأكيد على عدم حصول اللاعبين على مكافآت، قائلاً: "تم تضليل اللاعبين بوعود لم تُحقق، مما يزيد من الفوضى داخل الفريق". مشيراً إلى أنه عندما اقترح أن يتولى بنفسه مسألة منع تدهور الأمور، تم تجاهله. فضائح تتعلق بإساءة استخدام الأموال شامبرز لم يسلم من هجمات ودعاوى من مسؤولين في النادي، الذين حاولوا تشويه صورته عبر الشائعات. وقد أدت هذه الحملات إلى ضغوط كبيرة على مستشارين محليين وأصدقاء له. رئيس النادي اعتمد على العمل في الخفاء، مما أثار الشكوك حول نيته الحقيقية حسب زعمه. وفي ظل ما وصفه بغياب الشفافية، أكد فيرجي شامبرز أنه لم يحصل على رؤية واضحة للأمور المالية للنادي طوال فترة وجوده، وتابع: "طلبت مرارًا وتكرارًا إحضار فريق تدقيق مالي، ولكن تم تجاهلي باستمرار"، واستكمل بأن إدارة النادي أصبحت متروكة للأفراد الذين ليست لديهم نية حقيقية لتطوير النادي. فيرجي شامبرز دعا للشفافية والإصلاح اختتم شامبرز حديثه بدعوة قوية لمحاربة الفساد داخل النادي الإفريقي وضرورة إجراء انتخابات للهيكل الإداري. وقد حث جميع الأطراف على التعاون لبناء نظام أكثر شفافية واحترافية، وذكر: "إذا كان هناك فصل للمحسوبية والفساد فهو حتماً يبدأ من الرياضة، وإنني هنا لأكون جزءًا من التغيير". وتدق تصريحات فيرجي شامبرز ناقوس الخطر حول حالة النادي الإفريقي، وتبرز الحاجة الملحة للإصلاحات الداخلية لضمان مستقبل أفضل للنادي ومشجعيه، فيما تتجه الأنظار نحو إدارة النادي لمعرفة كيف ستتعامل مع هذه الاتهامات الخطيرة وما إذا كانت ستتحرك باتجاه الشفافية والإصلاح وذلك حسب قراءة العديد من المتابعين.