أحدث الأخبار مع #منظمةشعاعلحقوقالإنسان
هبة بريس
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
النظام الجزائري يواصل حملته القمعية.. أحكام بالسجن ضد نشطاء "مانيش راضي"
هبة بريس في استمرار لسياستها القمعية التي تنتهجها لإسكات كل الأصوات الحرة، أصدرت السلطات الجزائرية، يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، أحكامًا جائرة بالسجن ضد عدد من نشطاء الرأي، في مشهد يعكس مدى تعفن المنظومة القضائية التي تحولت إلى أداة طيعة في يد النظام العسكري. وأكدت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' في بيان لها اليوم الخميس أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة أصدرت أحكامًا بالسجن ضد مجموعة من المعارضين، من بينهم معتقلو رأي، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوزعت هذه الأحكام القمعية بين ثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق الناشط بوعامر جليل، وسنة واحدة نافذة ضد كل من لعلامي شمس الدين، لوريسي حمزة، ڨحام صادق، وكتفي أحمد، بالإضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ ضد حسيبة بوودن وعدد من المتهمين الآخرين. ويُعرف هؤلاء النشطاء بمواقفهم الجريئة وانتقاداتهم الحادة للنظام العسكري عبر مختلف المنصات، كما شارك العديد منهم في الحملة الإلكترونية '#مانيش_راضي' التي تعبر عن رفض واسع للأوضاع السياسية والاجتماعية المتدهورة في البلاد، وهو ما يبدو أنه كان السبب الحقيقي وراء اعتقالهم ومحاكمتهم. وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة شرسة تشنها سلطات الجزائر ضد كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانهيار السياسي والمؤسساتي، وتغيب فيه الحريات بشكل كامل عن بلد يزعم احترامه للديمقراطية وحقوق الإنسان. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
منظمة حقوقية تدين ترويج مسؤولين جزائريين لخطاب عنصري ضد المهاجرين الأفارقة
هبة بريس عبّرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان 'SHOAA' عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ'الارتفاع المقلق' في وتيرة خطابات الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف ضد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر. خطابات عدائية وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن هذه الخطابات العدائية تشهد انتشارًا متسارعًا، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول محتويات تحريضية بشكل واسع، وغالبًا ما تكون صادرة أو مروّجة من قبل شخصيات سياسية أو عامة، مما يمنحها نوعًا من الشرعية داخل الفضاء العمومي، ويُسهم في تطبيع هذا الخطاب الخطير. وأضاف البيان أن تصاعد هذه النزعة العنصرية يتزامن مع توتر دبلوماسي بين الجزائر وجمهورية مالي، ما يعمّق من التوترات السياسية والاجتماعية، ويزيد من هشاشة الوضع الإقليمي. خطاب الكراهية بالجزائر وأشارت 'SHOAA' إلى أن هذا الخطاب المحرّض يعزز مشاعر التمييز ويهدد تماسك المجتمع والسلم الأهلي، محذرةً من تداعياته على الأمن الداخلي، خصوصًا في ظل هشاشة أوضاع المهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة، ويواجهون مظاهر التمييز بشكل يومي. كما ندّدت المنظمة بـ'جميع أشكال العنصرية وخطاب الكراهية'، مؤكدة أن أي تحريض على أساس اللون أو الأصل أو الوضع القانوني يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مشددة على أن احترام الكرامة الإنسانية يجب ألا يكون رهينة لحسابات سياسية. الدعوة إلى ترحيل المهاجرين قسرًا ودعت 'SHOAA' السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار هذا الخطاب، سواء في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بضمان أمن المهاجرين الأفارقة وحقوقهم، وفقًا للدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية، لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. كما طالبت بمحاكمة كل من يروّج للكراهية أو يدعو إلى ترحيل المهاجرين قسرًا خارج المساطر القانونية، داعيةً المؤسسات الدولية إلى متابعة الوضع في الجزائر وتوفير الحماية والدعم اللازم لهؤلاء المهاجرين واللاجئين. وختمت المنظمة بيانها بدعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحقوقية إلى التدخل لضمان احترام الجزائر لتعهداتها الدولية، وصون كرامة المهاجرين ومنع تدهور أوضاعهم.
تليكسبريس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
تصاعد القمع في الجزائر: أحكام قاسية واعتقالات تطال المعارضين والمحامين
يواصل النظام الجزائري تشديد قبضته الأمنية على المعارضين ونشطاء الرأي، من خلال إصدار أحكام قضائية مشددة بتهم ثقيلة، ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق ضد الأصوات المعارضة في البلاد. وفي هذا السياق، كشفت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج قضت، يوم 3 فبراير 2025، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق معتقل الرأي عباس سمير، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجنه أربع سنوات. وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة إليه جاءت استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم في قضايا تتعلق بـ'بث الرعب في أوساط السكان' و'المساس بالممتلكات والأمن العام'، وهي تهم وُصفت بالمطاطة، تُستخدم في العادة لتكميم الأفواه المعارضة. ولم تتوقف حملة القمع عند الناشطين، بل طالت حتى المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين. ففي 17 فبراير 2025، أدان قسم الجنح لدى محكمة سطيف المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وتعود التهم الموجهة إليه إلى نشره محتويات اعتُبرت 'مسيئة للمصلحة الوطنية' و'إهانة هيئة نظامية'، وفق المادتين 196 و144 من قانون العقوبات. وتأتي هذه الاعتقالات والأحكام القاسية في سياق تصعيد أمني متزايد، بعد انتشار حملة رقمية واسعة تحت وسم 'مانيش راضي'، عبّر من خلالها الجزائريون عن رفضهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم، واحتجاجهم على التدخل العسكري في تسيير الشأن المدني. وقد شهدت الحملة تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، فيما طالب البعض بعودة العسكر إلى ثكناتهم وحصر مهامهم في حماية الحدود، ما دفع مراقبين إلى اعتبار هذه التحركات مؤشرات على إمكانية عودة الحراك الشعبي إلى الشارع. وفي ظل هذا الواقع، تزداد المخاوف بشأن مستقبل الحريات في الجزائر، مع استمرار السلطات في استخدام القضاء أداةً لقمع المعارضين، في وقت تتصاعد فيه مطالب التغيير داخل البلاد.
هبة بريس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
قمع متصاعد بالجزائر.. نظام شنقريحة يعتقل قياديين نقابيين بسبب احتجاجات الأساتذة
هبة بريس تشهد الجزائر حملة قمعية متزايدة ضد النقابيين والمعارضين، حيث تتوالى الإجراءات القضائية ضد الأصوات المنتقدة للنظام العسكري الجزائري. اعتقال قياديين في نقابة التعليم وآخر هذه التطورات كان اعتقال قياديين في نقابة التعليم 'كنابست' (CNAPESTE)، بعد مشاركتهما في احتجاجات رفضًا للنظام الأساسي الجديد. وأفادت منظمة 'شعاع' لحقوق الإنسان بأن قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة أصدر، يوم الاثنين 25 فبراير 2025، قرارًا بوضع مسعود بوديبة، المنسق الوطني للنقابة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية، مع إلزامهما بالتوقيع مرتين أسبوعيًا، وذلك عقب توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. محاصرة الأجهزة الأمنية لمقر مديرية التربية وجاء هذا الإجراء بعد توقيف القياديين خلال مظاهرة نظمها الأساتذة في ولاية المسيلة، حيث تم اقتيادهما إلى النيابة عقب محاصرة الأجهزة الأمنية لمقر مديرية التربية التي شهدت الاحتجاجات. وأكدت مصادر نقابية أن السلطات الجزائرية لم تكتفِ بهذا الإجراء، بل قامت أيضًا باحتجاز عدد من المنسقين الولائيين داخل مقر النقابة، كما فرضت قيودًا أمنية منعت العديد من الأساتذة من دخول مدينة المسيلة، مما زاد من حالة الغضب داخل الأوساط التربوية. واعتبرت النقابات المستقلة أن هذه الاعتقالات تعكس توجهًا ممنهجًا لقمع الحريات النقابية والتضييق على الحق في التظاهر، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت إزاء هذه التطورات. احتجاجات متنامية في قطاع التعليم ويأتي هذا التصعيد في ظل موجة احتجاجات متنامية في قطاع التعليم، حيث ترفض النقابات المستقلة القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. ورغم محاولات وزير التربية احتواء الأزمة عبر فتح باب الحوار، فإن استبعاد بعض النقابات من المشاورات عمّق الخلافات، خاصة في ظل استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات الأساتذة.
هبة بريس
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
النظام الجزائري ينتقم من محام دافع عن معتقلي الرأي بجره للسجن
هبة بريس بعد أن كان يشغل منصب عضو في هيئة الدفاع، تحول المحامي الجزائري منير غربي إلى متهم محكوم عليه بالسجن، حيث أصدرت المحكمة الجزائرية حكمًا بالسجن ضده بتهم ثقيلة، وهو المحامي الذي كان ينتمي إلى هيئة دفاع معتقلي الرأي والسياسيين. حكم غيابي على المحامي منير غربي وأفادت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' الجزائرية بأن 'محكمة سطيف أصدرت حكمًا غيابيًا يوم الإثنين 17 فبراير 2025، بحق المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، يقضي بثلاث سنوات حبسا، منها سنتان حبسا نافذًا وسنة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وجاءت التهم الموجهة إليه وفقًا للمادة 196 من قانون العقوبات المتعلقة بنشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والمادة 144 من قانون العقوبات الخاصة بإهانة هيئة نظامية'. وأضافت المنظمة أن هذه التهم وُجهت إلى المحامي غربي بسبب منشور له على موقع 'فايسبوك'، انتقد فيه التناقض الذي وقعت فيه أحد الصحف الوطنية في تعاملها مع خبر معين. الدفاع عن معتقلي الرأي بالجزائر وأوضحت 'شعاع' أن المحامي غربي هو عضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الذين يواجهون مختلف أشكال المضايقات، مثل الاستدعاءات والمتابعات القضائية والحبس، بالإضافة إلى منعهم من مغادرة البلاد. وتأتي هذه الحادثة في إطار حملة توسيع اعتقالات النظام الجزائري ضد المعارضين، بما في ذلك من أطلقوا هاشتاغ 'مانيش راضي'، الذي عبر فيه المواطنون عن استيائهم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد، فضلاً عن تدخل الجيش في شؤون التسيير المدني. وكان العديد من الجزائريين قد أرفقوا تغريداتهم وتدويناتهم بصور وفيديوهات تعبر عن 'الواقع المعيشي الصعب' الذي يعانون منه في ظل النظام الحالي، حيث ذهب بعضهم إلى دعوة 'لعودة العساكر إلى ثكناتهم والابتعاد عن العمل الحكومي، وتركه للمدنيين'، وهو ما اعتبره مراقبون 'بداية لعودة الحراك الجزائري إلى الشارع'.
