قمع متصاعد بالجزائر.. نظام شنقريحة يعتقل قياديين نقابيين بسبب احتجاجات الأساتذة

هبة بريس
تشهد الجزائر حملة قمعية متزايدة ضد النقابيين والمعارضين، حيث تتوالى الإجراءات القضائية ضد الأصوات المنتقدة للنظام العسكري الجزائري.
اعتقال قياديين في نقابة التعليم
وآخر هذه التطورات كان اعتقال قياديين في نقابة التعليم 'كنابست' (CNAPESTE)، بعد مشاركتهما في احتجاجات رفضًا للنظام الأساسي الجديد.
وأفادت منظمة 'شعاع' لحقوق الإنسان بأن قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة أصدر، يوم الاثنين 25 فبراير 2025، قرارًا بوضع مسعود بوديبة، المنسق الوطني للنقابة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية، مع إلزامهما بالتوقيع مرتين أسبوعيًا، وذلك عقب توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
محاصرة الأجهزة الأمنية لمقر مديرية التربية
وجاء هذا الإجراء بعد توقيف القياديين خلال مظاهرة نظمها الأساتذة في ولاية المسيلة، حيث تم اقتيادهما إلى النيابة عقب محاصرة الأجهزة الأمنية لمقر مديرية التربية التي شهدت الاحتجاجات.
وأكدت مصادر نقابية أن السلطات الجزائرية لم تكتفِ بهذا الإجراء، بل قامت أيضًا باحتجاز عدد من المنسقين الولائيين داخل مقر النقابة، كما فرضت قيودًا أمنية منعت العديد من الأساتذة من دخول مدينة المسيلة، مما زاد من حالة الغضب داخل الأوساط التربوية.
واعتبرت النقابات المستقلة أن هذه الاعتقالات تعكس توجهًا ممنهجًا لقمع الحريات النقابية والتضييق على الحق في التظاهر، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت إزاء هذه التطورات.
احتجاجات متنامية في قطاع التعليم
ويأتي هذا التصعيد في ظل موجة احتجاجات متنامية في قطاع التعليم، حيث ترفض النقابات المستقلة القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة.
ورغم محاولات وزير التربية احتواء الأزمة عبر فتح باب الحوار، فإن استبعاد بعض النقابات من المشاورات عمّق الخلافات، خاصة في ظل استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات الأساتذة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

رغم قرار إلغاء الأضحية.. إقبال على شراء "الأكباش" يثير الجدل ويهدد الثروة الحيوانية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في مشهد أثار الكثير من الجدل والاستهجان، تشهد عدد من الأسواق المغربية هذه الأيام إقبالًا لافتًا من قبل المواطنين على شراء 'الأكباش'، بالرغم من القرار الرسمي الذي أعلن عنه أمير المؤمنين بإلغاء أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وتجديد قطيع الأغنام، إلى جانب مراعاة الأوضاع الاجتماعية للعديد من الأسر المتضررة اقتصاديًا. ورغم وضوح القرار ووجاهة أسبابه، فإن بعض المواطنين عمدوا إلى التوجه للأسواق بدعوى وجود مناسبات عائلية مثل الزواج أو العقيقة، في محاولة لتبرير اقتناء الأكباش، هذا السلوك أثار موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، معتبرين أنه يضرب في العمق الأهداف النبيلة لهذا القرار، ويفتح الباب أمام استنزاف القطيع الوطني من الأغنام، الذي عانى في السنوات الأخيرة من تأثيرات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف. – 'الشناقة' يعودون… والأسواق في حاجة إلى ضبط وفي تصريحات خصّ بها عدد من الجزارين جريدة 'هبة بريس'، أكدوا أن ما يُلاحظ حالياً داخل الأسواق من حركية مشبوهة يهدد مستقبل القطيع الوطني، مؤكدين أن وفرة اللحوم في محلات الجزارة لا تبرر هذا الإقبال الكبير على اقتناء رؤوس الأغنام، كما حذروا من عودة بعض 'الشناقة' والوسطاء الذين يستغلون هذه الظرفية لتحقيق أرباح سريعة، ولو بشكل أقل جشعاً مما كان عليه الحال في مواسم العيد السابقة. وطالب مهنيون بضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع من خلال تفعيل آليات المراقبة الصارمة داخل الأسواق، ومنع أي ذبح غير قانوني، حماية لمصالح الفلاحين والمربين، وتفادياً لأي تأثيرات سلبية قد تطال الموسم الفلاحي المقبل أو موسم عيد الأضحى للعام القادم. – بين الوعي الجمعي والضرورة الاقتصادية وفي ظل استمرار هذه الظاهرة، تبرز الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية بخصوص أهمية قرار إلغاء الأضحية، خصوصا بالمساجد، والذي يمثل خطوة استثنائية تهدف إلى حماية الأمن الغذائي على المدى المتوسط، خاصة في ظل تحديات مناخية واقتصادية متزايدة، فالقطيع الوطني لا يمكن تعويضه بين ليلة وضحاها، وأي استنزاف غير مدروس قد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد القروي وسلاسل الإنتاج الحيواني في المملكة. كما دعت فعاليات جمعوية ومجتمعية إلى تحكيم منطق التضامن الجماعي والوعي بالمسؤولية الوطنية، معتبرين أن الحفاظ على القطيع هو واجب مشترك يتجاوز القرارات الرسمية ليشمل السلوك اليومي لكل مواطن. يبقى الرهان الحقيقي اليوم هو في قدرة السلطات والهيئات المهنية والمجتمع المدني على كبح هذه الممارسات المخالفة، وإعادة توجيه وعي المواطن نحو أهمية المصلحة العامة، حتى لا يتحول قرار نبيل إلى مجرد فرصة ضائعة بسبب قلة من المتحايلين على القانون والوجدان الجماعي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

رغم قرار إلغاء الأضحية.. إقبال على شراء 'الأكباش' يثير الجدل ويهدد الثروة الحيوانية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في مشهد أثار الكثير من الجدل والاستهجان، تشهد عدد من الأسواق المغربية هذه الأيام إقبالًا لافتًا من قبل المواطنين على شراء 'الأكباش'، بالرغم من القرار الرسمي الذي أعلن عنه أمير المؤمنين بإلغاء أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وتجديد قطيع الأغنام، إلى جانب مراعاة الأوضاع الاجتماعية للعديد من الأسر المتضررة اقتصاديًا. ورغم وضوح القرار ووجاهة أسبابه، فإن بعض المواطنين عمدوا إلى التوجه للأسواق بدعوى وجود مناسبات عائلية مثل الزواج أو العقيقة، في محاولة لتبرير اقتناء الأكباش، هذا السلوك أثار موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، معتبرين أنه يضرب في العمق الأهداف النبيلة لهذا القرار، ويفتح الباب أمام استنزاف القطيع الوطني من الأغنام، الذي عانى في السنوات الأخيرة من تأثيرات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف. – 'الشناقة' يعودون… والأسواق في حاجة إلى ضبط وفي تصريحات خصّ بها عدد من الجزارين جريدة 'هبة بريس'، أكدوا أن ما يُلاحظ حالياً داخل الأسواق من حركية مشبوهة يهدد مستقبل القطيع الوطني، مؤكدين أن وفرة اللحوم في محلات الجزارة لا تبرر هذا الإقبال الكبير على اقتناء رؤوس الأغنام، كما حذروا من عودة بعض 'الشناقة' والوسطاء الذين يستغلون هذه الظرفية لتحقيق أرباح سريعة، ولو بشكل أقل جشعاً مما كان عليه الحال في مواسم العيد السابقة. وطالب مهنيون بضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع من خلال تفعيل آليات المراقبة الصارمة داخل الأسواق، ومنع أي ذبح غير قانوني، حماية لمصالح الفلاحين والمربين، وتفادياً لأي تأثيرات سلبية قد تطال الموسم الفلاحي المقبل أو موسم عيد الأضحى للعام القادم. – بين الوعي الجمعي والضرورة الاقتصادية وفي ظل استمرار هذه الظاهرة، تبرز الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية بخصوص أهمية قرار إلغاء الأضحية، خصوصا بالمساجد، والذي يمثل خطوة استثنائية تهدف إلى حماية الأمن الغذائي على المدى المتوسط، خاصة في ظل تحديات مناخية واقتصادية متزايدة، فالقطيع الوطني لا يمكن تعويضه بين ليلة وضحاها، وأي استنزاف غير مدروس قد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد القروي وسلاسل الإنتاج الحيواني في المملكة. كما دعت فعاليات جمعوية ومجتمعية إلى تحكيم منطق التضامن الجماعي والوعي بالمسؤولية الوطنية، معتبرين أن الحفاظ على القطيع هو واجب مشترك يتجاوز القرارات الرسمية ليشمل السلوك اليومي لكل مواطن. يبقى الرهان الحقيقي اليوم هو في قدرة السلطات والهيئات المهنية والمجتمع المدني على كبح هذه الممارسات المخالفة، وإعادة توجيه وعي المواطن نحو أهمية المصلحة العامة، حتى لا يتحول قرار نبيل إلى مجرد فرصة ضائعة بسبب قلة من المتحايلين على القانون والوجدان الجماعي.

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

الرقم الأخضر ودرك الزمامرة يطيحان ب"شيخ" من أجل الرشوة بقيمة 250 درهم

مصباح أحمد – الجديدة أوقفت المصالح الدركية بمركز الزمامرة، لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، اليوم الجمعة، عون سلطة متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 درهم، بعد أن عمدت الضحية وهي سيدة مطلقة، إلى التبليغ عن طريق الرقم الأخضر، عن نازلة تعرضها للابتزاز. وفي التفاصيل، فإن النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور، ممثلة في نائب وكيل الملك، قد ربطت، اليوم الجمعة، الاتصال هاتفيا برئيس مركز درك الزمامرة، مخبرة إياه بموجب المكالمة الهاتفية، عن التبليغ عن حالة إرشاء، عبر الرقم الأخضر الموضوع رهن إشارة المواطنين، والتي كانت ضحيتها سيدة تسمى (ح.)، ضد شخص ذي منصب مجهول الهوية؛ حيث أعطى نائب وكيل الملك تعليماته بمرافقة الضحية ومؤازرتها، حتى يتم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، مزودا المسؤول الدركي المحلي، برقم نداء المشتكية، ومشددا على أن تتم العملية في كتمان شديد. هذا، وبناء على التعليمات النيابية المرجعية، ربط قائد الدرك الاتصال بالمشتكية على رقم ندائها، والتي كانت على مشرفة من مقر مركز الدرك؛ حيث تم استقبالها، وأكدت على كونها تعرضت للابتزاز من طرف شخص ذي منصب، رفضت الإفصاح عن هويته، مضيفة أنه طالبها بمبلغ مالي قدره 250 درهم، مقابل العمل على تسليم استدعاءات لطليقها، والتي تعتبر في نزاع معه من أجل إهمال أسرة. وقد تسلم حينها منها المتدخلون الدركيون المبلغ المالي المحدد، والذي كان عبارة عن ورقتين نقديتين من فئة 100 درهم وورقة نقدية من فئة 50 درهم. إذ قاموا بإنجاز صورة شمسية للمبلغ المالي من كلتي الجهتين. وحتى يتمكنوا من القيام بالمطلوب وبالمهمة على الشكل القانوني والصحيح، تم تشكيل دورية محمولة من الفرقة الترابية، انتقلت لتوها بمعية المشتكية، التي استقلت سيارتها الخاصة. حيث كان تتبع ومراقبة الدرك لها من بعيد. وبعد أن ضربت مع المشتبه فيه موعدا قرب الجماعة القروية بالغنادرة ، حيث ما أن التقت به حتى سلمته المبلغ المالي المتفق عليه مسبقا، مقابل القيام بمهمة؛ إذ تسلمه منها بكل اريحية؛ وحينها قام المتدخلون الدركيون بمباغتته وضبطه في حالة تلبس؛ ويتعلق الأمر بعون سلطة (شيخ قروي)، وبحوزته المبلغ المالي، والذي تمت مقارنة أرقامه التسلسلية، ليتبين أنها مطابقة للأرقام التي يتوفرون عليها، ليتم في حينه سياقة عون السلطة إلى مقر وحدة الدرك بالزمامرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا، وقد ربطت الضابطة القضائية الاتصال بنائب وكيل الملك، المشرف على العملية، والذي أعطى تعليماته النيابية، بعد إخباره بتفاصيل وقائع النازلة، بوضع 'الشيخ' الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وإحالته فور إنجاز المسطرة الجنحية التلبسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة