أحدث الأخبار مع #كنابست
الأيام
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
بعد تعديل قانون النقابات والحق في الإضراب.. تزايد وتيرة محاكمة قيادات نقابية بالجزائر
في سياق متابعات يتعرض لها نشطاء نقابيون جزائريون في الفترة الأخيرة، بعد تعديل قانون النقابات والحق في الإضراب، أحال القضاء الجزائري ملف رئيسة لجنة المرأة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، يمينة مغراوي، إلى المحاكمة. وذكرت المحامية فتيحة رويبي في منشور لها على فيسبوك أنه 'تم تبليغنا صبيحة اليوم (الخميس) من قبل قاضي التحقيق بالقطب السيبراني بإصدار أمر إحالة الملف الخاص بالنقابية السيدة يمينة مغراوي رئيسة الكنفدرالية العامة للنقابات المستقلة في الجزائر (مغراوي يمينة) على محكمة القطب السيبراني في انتظار جدولة جلسة محاكمتها'. والقطب السيبراني، هو 'قطب جزائي وطني مكلف بمكافحة الجرائم السيبريانية أي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال'، أي كل ما يتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات لوسائل الإعلام. وذكرت منظمة 'شعاع' لحقوق الإنسان أن 'إحالة النقابية على محكمة الجنح جاء بعد أكثر من سنة ونصف من التحقيق القضائي. وتواجه النقابية، حسبها، تهم 'النشر عمدًا لأخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وذلك وفقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات'. وفي الأشهر الأخيرة، أحيل عدد من النقابيين على التحقيق، بينهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ'كنابست' (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة. في مارس الماضي أيد مجلس قضاء ولاية المسيلة (شرق الجزائر)، قرار وضع مسعود بوديبة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية وإجراءات أخرى. وكان النقابيان قد تم اعتقالهما بمعية العشرات من نقابي 'الكنابست' يوم 24 فبراير الماضي بحمام الضلعة وهما في طريقهما لوقفة احتجاجية بالمسيلة، في سياق احتجاجات واسعة شهدها قطاع التربية، طالبت بمراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024. وعلى إثر ذلك الاعتقال الذي دام ساعات بمقر الامن، تم تقديمهما أمام نيابة محكمة دائرة حمام الضلعة التي أحالتهما على التحقيق مع التماس الإيداع في طلبها الافتتاحي. وبعد سماعهما الأولي، قرر قاضي التحقيق وضعهما تحت الرقابة القضائية بإكراهات مشددة مثل التوقيع مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء بدائرة حمام الضلعة على بعد بنحو 200 كيلومتر عن مقر سكن مسعود بوذيبة في ولاية بومرداس (شمال وسط الجزائر). كما تقرر منع النقابيين من أي تصريح إعلامي أو المشاركة في مظاهرة. وقد أثارت تلك الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر. وردّ البعض هذا التضييق إلى القوانين الجديدة المعتمدة في تنظيم النقابات والحق في الإضراب، والتي ضيقت جدا خيارات اللجوء إلى الإضراب ووضعت قبل ذلك مسارات للتفاوض والتسوية بين النقابات والسلطة التنفيذية.
بلادي
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بلادي
ردود فعل قوية من فعاليات حقوقية بسبب الاعتقالات والتضييق على الحريات النقابية في جمهورية تندوف الكبرى…!!
ردود فعل قوية من فعاليات حقوقية بسبب الاعتقالات والتضييق على الحريات النقابية في جمهورية تندوف الكبرى…!! بدر سنوسي تشهد الجزائر موجة من الاضطرابات في قطاع التربية، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تشنها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة، ومع استمرار حالة الشد والجذب بين الوزارة والنقابات، يبقى مصير العام الدراسي معلقا، مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء التلاميذ الذين يخشون أن تؤثر احتجاجات رجال التعليم على الموسم الدراسي الحلي. وبدأ الإضراب في قطاع التربية والتعليم، منذ 15 يوما، على أن يتجدد أسبوعيا خلال يومين، (الثلاثاء والأربعاء) مع وقفات أمام مديريات التربية في كافة ولايات البلاد، ففي الوقت الذي كانت نسب الاستجابة واسعة، لم تعلن وزارة التربية في الجزائر عن أي بيانات رسمية بشأن الإضراب، بالرغم من ان الحركة الاحتجاجية التي حضرها العديد من عمال القطاع، أظهرت تجاوبا مع لائحة المطالب التي رفعتها النقابات الأربع بالدعوة إلى مراجعة القانون … وتزامنا مع الاحتجاجات و المظاهرات التي شهدتها ولايات العالم الآخر، كشفت مصادر حقوقية في الجزائر عن اقتياد عدد من المناضلين الأحرار الرّافضين للذّلّ والهوان كما حدث مع المنسّق الوطنيّ الأستاذ مسعود بوديبة المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ ' كنابست ' (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، على التحقيق… حيث تقرر وضعهما تحت الرقابة القضائية مع إلزامهما بالتوقيع مرتين في الأسبوع وهو إجراء يسبق في العادة المحاكمة، وفق ما نشر الناشط فضيل بومالة على صفحته. ووفق ما نشرته صفحات ومصادر نقابية في بلاد العالم الآخر، فالتضييق على العمل النقابي، طال أيضا احتجاز عدد من المناضلين والمنسقين الولائيين داخل المقر الولائي للنقابة، إضافة إلى منع الأساتذة من دخول مدينة المسيلة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة. وقد أثارت هذه الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر، بينما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من الجهات القضائية أو الأمنية حول ملابسات التوقيف والإجراءات المتخذة. وتأتي هذه الاعتقالات بعد، تجدد موجة الاحتجاجات في الجزائر بإعلان أربع نقابات لقطاع التربية شن إضرابات يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بداية من 11 فبراير الجاري، احتجاجا على القانون الأساسي لعمال القطاع والنظام المالي التعويضي الصادر مؤخرا، وتزامنت الحركة الجديدة من الإضرابات، بعد أسبوع من توقف إضراب تلاميذ الطور الثانوي الذين شلوا الثانويات للمطالبة بتقليص الحجم الساعي للدراسة والمناهج التي يدرسونها. وحسب متتبعين، فالأزمة في قطاع التربية مرشحة للتصعيد، باعتبار الطريقة التي قوبل بها الاحتجاج الأخير خاصة من الجانب الأمني، الذي زادت من حدة التشنج، في قطاع يعتبر من بين أكبر المجالات المشغلة بوجود أكثر من مليون مؤطر، من بينهم نحو 600 ألف أستاذ، يشرفون على 11.7 مليون تلميذ وفق أحدث إحصائيات لوزارة التربية الجزائرية، ويتراوح راتب أستاذ التعليم الثانوي في بداية مساره المهني ما بين 295 و360 دولارا شهريا، وهو من أضعف الرواتب في العالم…
هبة بريس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
قمع متصاعد بالجزائر.. نظام شنقريحة يعتقل قياديين نقابيين بسبب احتجاجات الأساتذة
هبة بريس تشهد الجزائر حملة قمعية متزايدة ضد النقابيين والمعارضين، حيث تتوالى الإجراءات القضائية ضد الأصوات المنتقدة للنظام العسكري الجزائري. اعتقال قياديين في نقابة التعليم وآخر هذه التطورات كان اعتقال قياديين في نقابة التعليم 'كنابست' (CNAPESTE)، بعد مشاركتهما في احتجاجات رفضًا للنظام الأساسي الجديد. وأفادت منظمة 'شعاع' لحقوق الإنسان بأن قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة أصدر، يوم الاثنين 25 فبراير 2025، قرارًا بوضع مسعود بوديبة، المنسق الوطني للنقابة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية، مع إلزامهما بالتوقيع مرتين أسبوعيًا، وذلك عقب توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. محاصرة الأجهزة الأمنية لمقر مديرية التربية وجاء هذا الإجراء بعد توقيف القياديين خلال مظاهرة نظمها الأساتذة في ولاية المسيلة، حيث تم اقتيادهما إلى النيابة عقب محاصرة الأجهزة الأمنية لمقر مديرية التربية التي شهدت الاحتجاجات. وأكدت مصادر نقابية أن السلطات الجزائرية لم تكتفِ بهذا الإجراء، بل قامت أيضًا باحتجاز عدد من المنسقين الولائيين داخل مقر النقابة، كما فرضت قيودًا أمنية منعت العديد من الأساتذة من دخول مدينة المسيلة، مما زاد من حالة الغضب داخل الأوساط التربوية. واعتبرت النقابات المستقلة أن هذه الاعتقالات تعكس توجهًا ممنهجًا لقمع الحريات النقابية والتضييق على الحق في التظاهر، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت إزاء هذه التطورات. احتجاجات متنامية في قطاع التعليم ويأتي هذا التصعيد في ظل موجة احتجاجات متنامية في قطاع التعليم، حيث ترفض النقابات المستقلة القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. ورغم محاولات وزير التربية احتواء الأزمة عبر فتح باب الحوار، فإن استبعاد بعض النقابات من المشاورات عمّق الخلافات، خاصة في ظل استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات الأساتذة.
أخبارنا
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
حملة اعتقالات غير مسبوقة في قطاع التعليم بالجزائر
يشدد القضاء الجزائري قبضته على المعارضين والنقابيين في القطاعات الحيوية، حيث تتوالى الأحكام والعقوبات بحقهم، وكان آخرها اعتقال قياديين بارزين في قطاع التعليم على خلفية احتجاجات رافضة للنظام الأساسي الجديد. وأعلنت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان في الجزائر أن قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة أمر، يوم الاثنين 25 فبراير 2025، بوضع مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة "كنابست" (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية. وأوضحت المنظمة الحقوقية أن المعنيين يخضعان للتحقيق مع إلزامهما بالتوقيع مرتين أسبوعيًا، وذلك بعد توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها. ويأتي هذا التطور عقب اعتقال القياديين النقابيين إثر قيادتهما احتجاجًا للأساتذة في ولاية المسيلة، حيث تم تقديمهما أمام النيابة العامة بعد توقيفهما خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابة "كنابست"، والتي شهدت تطويقًا أمنيًا لمقر مديرية التربية بالولاية. وأكدت مصادر نقابية أن السلطات قامت باحتجاز عدد من المناضلين والمنسقين الولائيين داخل المقر الولائي للنقابة، إضافة إلى منع الأساتذة من دخول مدينة المسيلة بفعل الإجراءات الأمنية المشددة، مما فاقم حالة الاحتقان داخل الأوساط التربوية الجزائرية. واعتبرت النقابات المستقلة أن هذه الاعتقالات تمثل تضييقًا ممنهجًا على الحريات النقابية والحق في التظاهر، بينما التزمت السلطات الرسمية الصمت حيال هذه التطورات. وتشهد الجزائر موجة احتجاجات في قطاع التربية، تقودها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. وعلى الرغم من محاولات وزير التربية احتواء الأزمة عبر لغة الحوار، فإن إقصاء عدد من النقابات المستقلة من المشاورات عمّق الأزمة، خاصة مع النهج الأمني الذي تواجه به السلطات احتجاجات النقابيين.
كواليس اليوم
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
الجزائر: فاعلون يحذرون من التضييق على الحريات النقابية!!
بدر سنوسي تشهد الجزائر موجة من الاضطرابات في قطاع التربية، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تشنها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة، ومع استمرار حالة الشد والجذب بين الوزارة والنقابات، يبقى مصير العام الدراسي معلقا، مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء التلاميذ الذين يخشون أن تؤثر احتجاجات رجال التعليم على الموسم الدراسي الحلي. وبدأ الإضراب في قطاع التربية والتعليم، منذ 15 يوما، على أن يتجدد أسبوعيا خلال يومين، (الثلاثاء والأربعاء) مع وقفات أمام مديريات التربية في كافة ولايات البلاد، ففي الوقت الذي كانت نسب الاستجابة واسعة، لم تعلن وزارة التربية في الجزائر عن أي بيانات رسمية بشأن الإضراب، بالرغم من ان الحركة الاحتجاجية التي حضرها العديد من عمال القطاع، أظهرت تجاوبا مع لائحة المطالب التي رفعتها النقابات الأربع بالدعوة إلى مراجعة القانون … وتزامنا مع الاحتجاجات و المظاهرات التي شهدتها ولايات العالم الآخر، كشفت مصادر حقوقية في الجزائر عن اقتياد عدد من المناضلين الأحرار الرّافضين للذّلّ والهوان كما حدث مع المنسّق الوطنيّ الأستاذ مسعود بوديبة المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ ' كنابست ' (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، على التحقيق… حيث تقرر وضعهما تحت الرقابة القضائية مع إلزامهما بالتوقيع مرتين في الأسبوع وهو إجراء يسبق في العادة المحاكمة، وفق ما نشر الناشط فضيل بومالة على صفحته. ووفق ما نشرته صفحات ومصادر نقابية في بلاد العالم الآخر، فالتضييق على العمل النقابي، طال أيضا احتجاز عدد من المناضلين والمنسقين الولائيين داخل المقر الولائي للنقابة، إضافة إلى منع الأساتذة من دخول مدينة المسيلة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة. وقد أثارت هذه الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر، بينما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من الجهات القضائية أو الأمنية حول ملابسات التوقيف والإجراءات المتخذة. وتأتي هذه الاعتقالات بعد، تجدد موجة الاحتجاجات في الجزائر بإعلان أربع نقابات لقطاع التربية شن إضرابات يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بداية من 11 فبراير الجاري، احتجاجا على القانون الأساسي لعمال القطاع والنظام المالي التعويضي الصادر مؤخرا، وتزامنت الحركة الجديدة من الإضرابات، بعد أسبوع من توقف إضراب تلاميذ الطور الثانوي الذين شلوا الثانويات للمطالبة بتقليص الحجم الساعي للدراسة والمناهج التي يدرسونها. وحسب متتبعين، فالأزمة في قطاع التربية مرشحة للتصعيد، باعتبار الطريقة التي قوبل بها الاحتجاج الأخير خاصة من الجانب الأمني، الذي زادت من حدة التشنج، في قطاع يعتبر من بين أكبر المجالات المشغلة بوجود أكثر من مليون مؤطر، من بينهم نحو 600 ألف أستاذ، يشرفون على 11.7 مليون تلميذ وفق أحدث إحصائيات لوزارة التربية الجزائرية، ويتراوح راتب أستاذ التعليم الثانوي في بداية مساره المهني ما بين 295 و360 دولارا شهريا، وهو من أضعف الرواتب في العالم…
