حملة اعتقالات غير مسبوقة في قطاع التعليم بالجزائر
يشدد القضاء الجزائري قبضته على المعارضين والنقابيين في القطاعات الحيوية، حيث تتوالى الأحكام والعقوبات بحقهم، وكان آخرها اعتقال قياديين بارزين في قطاع التعليم على خلفية احتجاجات رافضة للنظام الأساسي الجديد.
وأعلنت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان في الجزائر أن قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة أمر، يوم الاثنين 25 فبراير 2025، بوضع مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة "كنابست" (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن المعنيين يخضعان للتحقيق مع إلزامهما بالتوقيع مرتين أسبوعيًا، وذلك بعد توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها.
ويأتي هذا التطور عقب اعتقال القياديين النقابيين إثر قيادتهما احتجاجًا للأساتذة في ولاية المسيلة، حيث تم تقديمهما أمام النيابة العامة بعد توقيفهما خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابة "كنابست"، والتي شهدت تطويقًا أمنيًا لمقر مديرية التربية بالولاية.
وأكدت مصادر نقابية أن السلطات قامت باحتجاز عدد من المناضلين والمنسقين الولائيين داخل المقر الولائي للنقابة، إضافة إلى منع الأساتذة من دخول مدينة المسيلة بفعل الإجراءات الأمنية المشددة، مما فاقم حالة الاحتقان داخل الأوساط التربوية الجزائرية.
واعتبرت النقابات المستقلة أن هذه الاعتقالات تمثل تضييقًا ممنهجًا على الحريات النقابية والحق في التظاهر، بينما التزمت السلطات الرسمية الصمت حيال هذه التطورات.
وتشهد الجزائر موجة احتجاجات في قطاع التربية، تقودها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. وعلى الرغم من محاولات وزير التربية احتواء الأزمة عبر لغة الحوار، فإن إقصاء عدد من النقابات المستقلة من المشاورات عمّق الأزمة، خاصة مع النهج الأمني الذي تواجه به السلطات احتجاجات النقابيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
تزوير جديد للتاريخ.. الجزائر تدّعي خوض معركة وقعت قبل ولادتها في 1962
هبة بريس في خطوة تكشف عن حجم الهوس المرضي الذي يعانيه النظام العسكري الجزائري في محاولته صناعة تاريخ وهمي من العدم، نشرت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الرسمي وثيقة تتحدث عن 'تاريخ الجيش الوطني الشعبي الجزائري'، تزعم فيها دون حياء أن هذا الجيش المزعوم شارك في معركة زاما سنة 202 قبل الميلاد، أي قبل أكثر من ألفي عام من نشأة كيان اسمه 'الجزائر' أصلاً. صناع البروباغندا الجزائرية هذا العبث بالتاريخ، والذي لا يمكن تفسيره إلا كعرض من أعراض فقدان البوصلة الهوياتية، يجسد الوجه الحقيقي لنظام لم يَبنِ دولة بل بنى وهماً، ويحاول يائساً ملء فراغه التاريخي والرمزي بسرقة تراث الغير وتزييف الوقائع. ففي الوثيقة 'التعريفية' التي لا تمت للتعريف بصلة، تجرّأ صناع البروباغندا الجزائرية على ادعاء أن الجيش الجزائري شارك في الحرب البونية الثانية، وتحديداً في معركة زاما إلى جانب الملك ماسينيسا، متغافلين أن لا وجود لشيء اسمه 'الجيش الجزائري' ولا حتى 'الجزائر' نفسها في تلك الحقبة. الحقيقة التاريخية الموثقة تؤكد أن معركة زاما كانت بين القائد القرطاجي حنبعل والجنرال الروماني سكيبيو، وكان ماسينيسا حينها مجرد حليف للرومان، لا يمت بأي صلة لكيان أو جيش جزائري خيالي. لكن يبدو أن النظام الجزائري الذي أُسّس عام 1962، لا يطيق الاعتراف بأنه وليد اتفاق دولي (إيفيان) وليس امتدادًا لحضارة أو مشروع وطني مستقل. الخرافة الرسمية هذه الخرافة الرسمية ليست سوى انعكاس لانعدام الثقة بالنفس الذي يُمزق نخاع النظام الحاكم، ودليل قاطع على عقدة النقص التاريخية التي تدفعه إلى صناعة تاريخ مزور على مقاس دولة لم تكن. فالتزوير هنا ليس مجرد خطأ، بل سياسة ممنهجة، تحركها غريزة بقاء نظام فاقد للشرعية الشعبية، ومقطوع الجذور عن أي عمق حضاري حقيقي. إننا أمام نظام يعيش حالة إنكار وجودي، يحاول أن يغطي على فشله المتراكم داخليًا وعزلته خارجيًا، باختلاق بطولات تاريخية زائفة، لا تختلف في مضمونها عن القصص الأسطورية، لكنها في حقيقتها مجرد دليل إضافي على الانهيار الأخلاقي والفكري لمؤسسات دولة بنيت على الوهم.
الأيام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
تصعيد جزائري جديد يعمق الأزمة مع فرنسا
في خطوة جديدة، من شأنها تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء 'جوازات سفر دبلوماسية'. ويتعلق الأمر، بحسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية 'AL24 News'، بعنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما 'شخصين غير مرغوب فيهما' من قبل السلطات الجزائرية. ونقل التقرر أن الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ'المناورة غير المقبولة'. يأتي هذا، بعدما سبق للجزائر، في منتصف أبريل، أن ألزمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد، وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإجراءات تصعيدية أخرى فجرها اعتراف باريس بمغربية الصحراء في يوليوز من العام الماضي، ما أغضب الجزائر التي تناصر جبهة 'البوليساريو' الانفصالية.
الأيام
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
بعد تعديل قانون النقابات والحق في الإضراب.. تزايد وتيرة محاكمة قيادات نقابية بالجزائر
في سياق متابعات يتعرض لها نشطاء نقابيون جزائريون في الفترة الأخيرة، بعد تعديل قانون النقابات والحق في الإضراب، أحال القضاء الجزائري ملف رئيسة لجنة المرأة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، يمينة مغراوي، إلى المحاكمة. وذكرت المحامية فتيحة رويبي في منشور لها على فيسبوك أنه 'تم تبليغنا صبيحة اليوم (الخميس) من قبل قاضي التحقيق بالقطب السيبراني بإصدار أمر إحالة الملف الخاص بالنقابية السيدة يمينة مغراوي رئيسة الكنفدرالية العامة للنقابات المستقلة في الجزائر (مغراوي يمينة) على محكمة القطب السيبراني في انتظار جدولة جلسة محاكمتها'. والقطب السيبراني، هو 'قطب جزائي وطني مكلف بمكافحة الجرائم السيبريانية أي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال'، أي كل ما يتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات لوسائل الإعلام. وذكرت منظمة 'شعاع' لحقوق الإنسان أن 'إحالة النقابية على محكمة الجنح جاء بعد أكثر من سنة ونصف من التحقيق القضائي. وتواجه النقابية، حسبها، تهم 'النشر عمدًا لأخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وذلك وفقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات'. وفي الأشهر الأخيرة، أحيل عدد من النقابيين على التحقيق، بينهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ'كنابست' (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة. في مارس الماضي أيد مجلس قضاء ولاية المسيلة (شرق الجزائر)، قرار وضع مسعود بوديبة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية وإجراءات أخرى. وكان النقابيان قد تم اعتقالهما بمعية العشرات من نقابي 'الكنابست' يوم 24 فبراير الماضي بحمام الضلعة وهما في طريقهما لوقفة احتجاجية بالمسيلة، في سياق احتجاجات واسعة شهدها قطاع التربية، طالبت بمراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024. وعلى إثر ذلك الاعتقال الذي دام ساعات بمقر الامن، تم تقديمهما أمام نيابة محكمة دائرة حمام الضلعة التي أحالتهما على التحقيق مع التماس الإيداع في طلبها الافتتاحي. وبعد سماعهما الأولي، قرر قاضي التحقيق وضعهما تحت الرقابة القضائية بإكراهات مشددة مثل التوقيع مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء بدائرة حمام الضلعة على بعد بنحو 200 كيلومتر عن مقر سكن مسعود بوذيبة في ولاية بومرداس (شمال وسط الجزائر). كما تقرر منع النقابيين من أي تصريح إعلامي أو المشاركة في مظاهرة. وقد أثارت تلك الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر. وردّ البعض هذا التضييق إلى القوانين الجديدة المعتمدة في تنظيم النقابات والحق في الإضراب، والتي ضيقت جدا خيارات اللجوء إلى الإضراب ووضعت قبل ذلك مسارات للتفاوض والتسوية بين النقابات والسلطة التنفيذية.
