الجزائر: فاعلون يحذرون من التضييق على الحريات النقابية!!

بدر سنوسي
تشهد الجزائر موجة من الاضطرابات في قطاع التربية، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تشنها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة، ومع استمرار حالة الشد والجذب بين الوزارة والنقابات، يبقى مصير العام الدراسي معلقا، مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء التلاميذ الذين يخشون أن تؤثر احتجاجات رجال التعليم على الموسم الدراسي الحلي.
وبدأ الإضراب في قطاع التربية والتعليم، منذ 15 يوما، على أن يتجدد أسبوعيا خلال يومين، (الثلاثاء والأربعاء) مع وقفات أمام مديريات التربية في كافة ولايات البلاد، ففي الوقت الذي كانت نسب الاستجابة واسعة، لم تعلن وزارة التربية في الجزائر عن أي بيانات رسمية بشأن الإضراب، بالرغم من ان الحركة الاحتجاجية التي حضرها العديد من عمال القطاع، أظهرت تجاوبا مع لائحة المطالب التي رفعتها النقابات الأربع بالدعوة إلى مراجعة القانون …
وتزامنا مع الاحتجاجات و المظاهرات التي شهدتها ولايات العالم الآخر، كشفت مصادر حقوقية في الجزائر عن اقتياد عدد من المناضلين الأحرار الرّافضين للذّلّ والهوان كما حدث مع المنسّق الوطنيّ الأستاذ مسعود بوديبة المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ ' كنابست ' (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، على التحقيق… حيث تقرر وضعهما تحت الرقابة القضائية مع إلزامهما بالتوقيع مرتين في الأسبوع وهو إجراء يسبق في العادة المحاكمة، وفق ما نشر الناشط فضيل بومالة على صفحته.
ووفق ما نشرته صفحات ومصادر نقابية في بلاد العالم الآخر، فالتضييق على العمل النقابي، طال أيضا احتجاز عدد من المناضلين والمنسقين الولائيين داخل المقر الولائي للنقابة، إضافة إلى منع الأساتذة من دخول مدينة المسيلة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
وقد أثارت هذه الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر، بينما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من الجهات القضائية أو الأمنية حول ملابسات التوقيف والإجراءات المتخذة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد، تجدد موجة الاحتجاجات في الجزائر بإعلان أربع نقابات لقطاع التربية شن إضرابات يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بداية من 11 فبراير الجاري، احتجاجا على القانون الأساسي لعمال القطاع والنظام المالي التعويضي الصادر مؤخرا، وتزامنت الحركة الجديدة من الإضرابات، بعد أسبوع من توقف إضراب تلاميذ الطور الثانوي الذين شلوا الثانويات للمطالبة بتقليص الحجم الساعي للدراسة والمناهج التي يدرسونها.
وحسب متتبعين، فالأزمة في قطاع التربية مرشحة للتصعيد، باعتبار الطريقة التي قوبل بها الاحتجاج الأخير خاصة من الجانب الأمني، الذي زادت من حدة التشنج، في قطاع يعتبر من بين أكبر المجالات المشغلة بوجود أكثر من مليون مؤطر، من بينهم نحو 600 ألف أستاذ، يشرفون على 11.7 مليون تلميذ وفق أحدث إحصائيات لوزارة التربية الجزائرية، ويتراوح راتب أستاذ التعليم الثانوي في بداية مساره المهني ما بين 295 و360 دولارا شهريا، وهو من أضعف الرواتب في العالم…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 2 أيام

• كواليس اليوم

تقارير دولية تفند ادعاءات 'تبون ' بخصوص مديونة بلاده

بدر سنوسي قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، إن من المتوقع أن تحصل الجزائرعلى قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية. وأضاف الدكتور محمد الجاسر، أن التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة ربط المناطق الاقتصادية في الجزائر، وفق ما أكدته وكالة 'رويترز'. ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويلات تنموية إضافية، تتجاوز قيمتها 1.32 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وشملت قرارات التمويل الصادرة عن المجلس، ايضا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وحسب الاخبار المتداولة، فقد تم الموافقة على هذه التمويلات خلال الاجتماع الـ 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنظم بين 19 و22 مايو الحالي بالجزائر. وفي موضوع دي صلة، كانت قناة الجزيرة قد صدمت الجزائر ونشرت بتاريخ 5 يناير 2025 الدين العام في بلاد العالم الآخر والذي فاق 118 مليار دولار … هذا وسبق لموقع ' إنسايدر مونكي ' الشهير بتحليلاته المالية والاقتصادية المتعمقة، وان سلط الضوء في تصنيف حديث، كشف فيه بلغة الأرقام، ان الدين الخارجي في الجزائر بلغ متوسط ​​قيمته 4050.84 مليون دولار أمريكي منذ عام 2007 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 5859.00 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010… ويرى خبراء في الاقتصاد انه بحسب الأرقام الملموسة للموقع الأمريكي، واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فان هده الحقائق كفيلة بدحض ادعاءات رئيس مزور أصبح متخصصا في الكذب، ويكفي تصريحه الأخير شهر ماي الجاري أثناء زيارته لسلوفينيا، قال فيه إن' الجزائر البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس لديه مديونية خارجية وهو مؤشر على قوة الاقتصاد الجزائري'. كما أكد أن الجزائر 'لم ولن تلجأ إلى الديون الخارجية وفاء لشهداء الجزائر' كما أكد الرئيس كذبون، – مرارا – رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية معتبرا أنّ هذا الخيار يمثل 'انتحارا سياسيا'، وقال الرئيس في تصريحات إعلامية، مع بداية عهدته الرئاسية إنّ 'صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة'، مردفا: 'لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي' …. ويبدو انها خرجات لا مسؤولة أصبحت حديث العالم، اجتمع فيها الخبث والنفاق المقرون بالنذالة وقلة المروءة والأخلاق لا تصدر الا من عند عمي كذبون!!

المغربية المستقلة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

قصة القصر الطائر المهدى للرئيس الامريكي ، معلومات تعرفونها لاول مرة عن إحدى اغلى طائرات العالم

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز يستعد دونالد ترامب لاستلام طائرة فاخرة اهدته إياها العائلة المالكة القطرية ، وقد اعلنت إدارته رسميا قبول هذه الهدية وقرب استلامها بالفعل لتكون بديلا لطائرته الرئاسية التي تجاوز عمرها الاربعين عاما . لا حديث بالمنصات الاجتماعية إلا عن هذه الهدية الباهظة الثمن والتي سيتسلمها الرئيس الامريكي في القريب ليقوم عبرها بجولاته الرسمية عبر العالم ، وقد استأثرت هذه القضية باهتمام رواد التواصل الاجتماعي عبر العالم وليس فقط بالمنطقة العربية . جدير بالذكر ان الرئيس الامريكي كان ومازال يستعمل طائرة إير فورس وان على غرار باقي الرؤساء الذين سبقوه ، لكن الامر سيتغير بعد الطارئ الجديد حيث سيحلق بطائرة متميزة تتوفر على العديد من الخصائص لدرجة انها تعتبر بمثابة قصر طائر في السماء . طائرة ببوينگ 8-747 هي الطائرة الجديدة التي ستشكل الحدث بالبيث الابيض خاصة وبامريكا على وجه العموم ، وقد تناولت وسائل الاعلام الامريكية بترحيب كبير ، وخصصت له حيزا كبيرا سيما ؤانه يتعلق برئيسهم . قيمة هذه الطائرة لمن لا يعلم لا تقل عن اربعمائة مليون دولارا امريكيا ، لذلك فهي اغلى هدية تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية من حكومة اجنبية لحد الآن وفق ما جاء في الصحف المحلية . ومن اهم ما يميز القصر الطائر المصمم من شركة 'كابيني البرتو بلنطو 'توفره على ثلاث صالات استقبال واسعة ، فضلا عن غرفتي نوم فاخرتين بالإضافة لخمسة مطابخ مجهزة بالكامل ، زيادة على مكتب خاص ، كما تتسع هذه الطائرة لتسعين راكبا . وتتسع كذلك لاربعة عشر فردا من الطاقم المسير ، وتحتوي على عدة تحف فنية بداخلها يمكن للراكب الاستمتاع بها طيلة فترة رحلته للتسلية والترفيه والترويح عن النفس . كما تحتوي هذه الطائرة الفاخرة على تجهيزات طبية خاصة ، وعدة امتيازات اخرى لا تقل أهمية ، مما يجعلها بالفعل قصرا طائرا إسما على مسمى وبدون اي مبالغة تذكر وفق من شاهدها من الداخل . ولم يغفل صانعو هذه الطائرة المسألة الامنية ، فقد اهتموا بهذا الحانب قبل كل شيء ، خاصة وانه مصنوعة لشخصية عالمية مهمة ، لذلك فهي تتوفر على انظمة اتصالات مشفرة ، و ذروع إلكترونية للحماية من الهجمات السيبرانية ، فضلا عن انظمتها الدفاعية الجد متطورة . ويتوقع الخبراء استغراق عملية الإشراف على التعديلات بهذه الطائرة سنوات فضلا عن استنزافها للملايير من الدولارات لتصبح اكثر امانا لاستقبال شخصيات وازنة دوليا . وهو ما يثير مخاف الخبراء الامنيين . وقد يتسبب هذا العائق في رفض قبول هذه الهدية الثمينة لان اموال الشعب الامريكي خط احمر ولا يتم صرفه إلا فيما يعود بالنفع على دافعي الصرائب بالتراب الامريكي . طائرة بملايين الدولارات وستمنح هدية من دولة عربية لشخصية أمريكية ، لكن الغرب يحسبون ألف حساب للمواطن ويحرصون على امواله وعلى اوجه صرفها ، وقد يتسبب إضافة مبالغ إضافة لزيادة تأمينها في رفضها بالمرة . هل يمكن بالفعل رفضها ، ماذا سيكون رد فعل العائلة الملكية المالكة بقطر بعدما انتشر خبر الإهداء ، كيف سيتفاعل المواطن القطري مع رفض الهدية ، ماذا سيكون مصير القصر الطائر بعد ذلك … أسئلة ستطرح نفسها بحدة في حال رفضت الإدارة الأمريكية تسلم هذه الهدية الفاخرة ، اجوبتها بكل تاكيد تثير الكثير من الحرج بالنسبة للجانبين القطري والأمريكي ، فماذا تخبئ الأيام القليلة القادمة …

الأيام

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

بعد تعديل قانون النقابات والحق في الإضراب.. تزايد وتيرة محاكمة قيادات نقابية بالجزائر

في سياق متابعات يتعرض لها نشطاء نقابيون جزائريون في الفترة الأخيرة، بعد تعديل قانون النقابات والحق في الإضراب، أحال القضاء الجزائري ملف رئيسة لجنة المرأة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، يمينة مغراوي، إلى المحاكمة. وذكرت المحامية فتيحة رويبي في منشور لها على فيسبوك أنه 'تم تبليغنا صبيحة اليوم (الخميس) من قبل قاضي التحقيق بالقطب السيبراني بإصدار أمر إحالة الملف الخاص بالنقابية السيدة يمينة مغراوي رئيسة الكنفدرالية العامة للنقابات المستقلة في الجزائر (مغراوي يمينة) على محكمة القطب السيبراني في انتظار جدولة جلسة محاكمتها'. والقطب السيبراني، هو 'قطب جزائي وطني مكلف بمكافحة الجرائم السيبريانية أي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال'، أي كل ما يتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات لوسائل الإعلام. وذكرت منظمة 'شعاع' لحقوق الإنسان أن 'إحالة النقابية على محكمة الجنح جاء بعد أكثر من سنة ونصف من التحقيق القضائي. وتواجه النقابية، حسبها، تهم 'النشر عمدًا لأخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وذلك وفقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات'. وفي الأشهر الأخيرة، أحيل عدد من النقابيين على التحقيق، بينهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ'كنابست' (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة. في مارس الماضي أيد مجلس قضاء ولاية المسيلة (شرق الجزائر)، قرار وضع مسعود بوديبة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية وإجراءات أخرى. وكان النقابيان قد تم اعتقالهما بمعية العشرات من نقابي 'الكنابست' يوم 24 فبراير الماضي بحمام الضلعة وهما في طريقهما لوقفة احتجاجية بالمسيلة، في سياق احتجاجات واسعة شهدها قطاع التربية، طالبت بمراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024. وعلى إثر ذلك الاعتقال الذي دام ساعات بمقر الامن، تم تقديمهما أمام نيابة محكمة دائرة حمام الضلعة التي أحالتهما على التحقيق مع التماس الإيداع في طلبها الافتتاحي. وبعد سماعهما الأولي، قرر قاضي التحقيق وضعهما تحت الرقابة القضائية بإكراهات مشددة مثل التوقيع مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء بدائرة حمام الضلعة على بعد بنحو 200 كيلومتر عن مقر سكن مسعود بوذيبة في ولاية بومرداس (شمال وسط الجزائر). كما تقرر منع النقابيين من أي تصريح إعلامي أو المشاركة في مظاهرة. وقد أثارت تلك الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر. وردّ البعض هذا التضييق إلى القوانين الجديدة المعتمدة في تنظيم النقابات والحق في الإضراب، والتي ضيقت جدا خيارات اللجوء إلى الإضراب ووضعت قبل ذلك مسارات للتفاوض والتسوية بين النقابات والسلطة التنفيذية.