أحدث الأخبار مع #CNAPESTE
التلفزيون الجزائري
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
وزير التربية يترأس ندوة وطنية لتحضير الفصل الثالث وإدماج الأساتذة المتعاقدين – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بعد ظهر اليوم الخميس، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خصصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث وتطبيق قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب مالية شاغرة نهائيا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وفي مستهل الندوة، أكد الوزير على ضرورة 'اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف، بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني'، مجددا تأكيده على 'وجوب استكمال ما تبقى من أشغال، خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صب العلامات من بعض الأساتذة المنضوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات'. كما شدد على ضرورة 'التزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن'، مشيرا إلى أن 'التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار، يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن'. وفي ذات السياق، وتأكيدا على 'التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين'، أشار الوزير إلى أنه 'استقبل صبيحة اليوم أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بطلب منهم، وجدد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية'. وبخصوص قرار رئيس الجمهورية بإدماج 82410 أستاذ متعاقد، جدد الوزير 'شكره للسيد الرئيس باسمه وأصالة عن جميع مكونات الأسرة التربوية، وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والاستراتيجية'، يضيف البيان. وأشار في هذا الشأن الى أنه 'وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد'. ولفت البيان الى أنه 'في ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد وعبر الأرضية الرقمية ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس، أعطى السيد الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025، مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي وتوقيرا لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحصين النشء وتحصينا لهم، حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي'. وبخصوص تنفيذ الإجراءات والعمليات المترتبة عن قرار الإدماج، أشار السيد سعداوي إلى أن 'المرسوم التنفيذي الذي ينظم العملية وشيك الصدور وستتبعه مباشرة تعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية لهذه العملية'. وفي الختام، أكد الوزير على 'وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات لضمان إنجاح هذه العملية'.
الجمهورية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
سعداوي يترأس لقاء خاص بالتحضير للفصل الثالث وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بادماج الأساتذة المتعاقدين
ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ظهيرة اليوم، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصِّصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث، وتطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا. في المستهل، شدّد السيد الوزير على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف، بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني، حيث جدّد تأكيده على وجوب استكمال ما تبقى من أشغال، خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صب العلامات من بعض الأساتذة المنظوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات. كما شدّد السيد الوزير على ضرورة التزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار، يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات، إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن. وفي ذات السياق، وتأكيدا على التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين، أشار السيد الوزير إلى أنه استقبل صبيحة اليوم، أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، بطلب منهم، وجدّد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية. وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إدماج 82410 أستاذا متعاقدا، جدّد السيد الوزير شكره للسيد الرئيس، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مكوّنات الأسرة التربوية، وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والاستراتيجية. حيث أشار السيد الوزير الى أنه وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم. إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية، وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد. وفي ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد، وعبر الأرضية الرقمية، ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس، أعطى السيد الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025، مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي، وتوقيرا لمهنة المربِّين ودورهم في بناء وتحصين النشء، وتحصينا لهم حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي. وبخصوص تنفيذ الإجراءات والعمليات المترتبة عن قرار الإدماج، أشار السيد الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي الذي ينظّم العملية وشيك الصدور، وستتبعه مباشرة تعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية لهذه العملية. وفي الختام، أكّد السيد الوزير على وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج، وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات، لضمان إنجاح هذه العملية.
التلفزيون الجزائري
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
ترأس وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات خصصت لتقديم توجيهات وتعليمات لاستكمال ما تبقى من الأعمال البيداغوجية والإدارية المرتبطة بالفصل الثاني والتحضير الجيد للفصل الثالث للسنة الدراسية الجارية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر، أنه خلال هذا الاجتماع الذي تم أمس الأربعاء، تابع وزير التربية 'مدى استكمال مختلف عمليات التنظيم البيداغوجي والعمليات التسييرية المرتبطة بهذا الفصل ولاية بولاية ' حيث ثمن 'المجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الأسرة التربوية لإنجاح الفصل الثاني'. أما فيما يتعلق بالظروف المهنية، ثمن الوزير 'تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وتطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي' و'ضبط المخلفات التي ستترتب عن تطبيق أحكام الإدماج وفق الرزنامة والآجال المحددة لهما'. وخلال 'تأكيد الوزير على ضرورة انضباط المؤسسات التربوية باستيفاء جميع الالتزامات التربوية من تصحيح مواضيع الاختبارات مع التلاميذ داخل الأقسام وتمكينهم من علاماتهم والتزام الأساتذة بصب العلامات على الأرضية الرقمية لتمكين الأولياء من الحصول على كشوف نقاط أبنائهم'، أشار بعض مديري التربية إلى 'امتناع بعض الأساتذة المنضوين في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE) عن صب العلامات ومقاطعة هذه العملية' وهو ما خلف -حسب نفس المصدر -'استياء لدى الأولياء حيث عبرت مختلف جمعيات أولياء التلاميذ عن رفضها المطلق لهذا التصرف' و'دعت إلى عدم المتاجرة بحقوق أبنائهم'. وشدد الوزير في هذا الصدد على أن مقاطعة صب العلامات يعتبر 'إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ ولا علاقة لذلك بالجانب الاجتماعي المهني'، كما شدد على 'وجوب توجيه إعذارات للأساتذة الممتنعين عن صب العلامات من أجل تنفيذ التزاماتهم المهنية، مشيرا الى ان 'عدم تنفيذ الالتزامات يعتبر خطأً مهنيا جسيما، يستدعي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات'. وبذات المناسبة أعطى الوزير 'توجيهات صارمة لمديري التربية لحماية الحق النقابي داخل المؤسسات التربوية وإبقاء باب الحوار مفتوحا وفق ما يقضي به القانون 23-02 ' مؤكدا حرص الوزارة على 'التزاماتها التي قطعتها مع شركائها الاجتماعيين فيما تعلق برزنامة تلقي الاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي وبداية مناقشتها ابتداء من يوم 06 أفريل القادم'. وذكر في هذا الصدد بأن جميع المنظمات النقابية 'رحبت بالإجراء وقدمت اقتراحاتها بما فيها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE) وهذا ما لا يدع أي مبرر للإضراب أو أية مقاطعة'، وفقا لذات البيان. في ختام هذه الندوة جدد وزير التربية تأكيده على 'ضرورة الحرص على إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقديم دروس الدعم والمراجعة' خصوصا للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية داعيا كذلك إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف.
هبة بريس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
قمع متصاعد بالجزائر.. نظام شنقريحة يعتقل قياديين نقابيين بسبب احتجاجات الأساتذة
هبة بريس تشهد الجزائر حملة قمعية متزايدة ضد النقابيين والمعارضين، حيث تتوالى الإجراءات القضائية ضد الأصوات المنتقدة للنظام العسكري الجزائري. اعتقال قياديين في نقابة التعليم وآخر هذه التطورات كان اعتقال قياديين في نقابة التعليم 'كنابست' (CNAPESTE)، بعد مشاركتهما في احتجاجات رفضًا للنظام الأساسي الجديد. وأفادت منظمة 'شعاع' لحقوق الإنسان بأن قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة أصدر، يوم الاثنين 25 فبراير 2025، قرارًا بوضع مسعود بوديبة، المنسق الوطني للنقابة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية، مع إلزامهما بالتوقيع مرتين أسبوعيًا، وذلك عقب توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. محاصرة الأجهزة الأمنية لمقر مديرية التربية وجاء هذا الإجراء بعد توقيف القياديين خلال مظاهرة نظمها الأساتذة في ولاية المسيلة، حيث تم اقتيادهما إلى النيابة عقب محاصرة الأجهزة الأمنية لمقر مديرية التربية التي شهدت الاحتجاجات. وأكدت مصادر نقابية أن السلطات الجزائرية لم تكتفِ بهذا الإجراء، بل قامت أيضًا باحتجاز عدد من المنسقين الولائيين داخل مقر النقابة، كما فرضت قيودًا أمنية منعت العديد من الأساتذة من دخول مدينة المسيلة، مما زاد من حالة الغضب داخل الأوساط التربوية. واعتبرت النقابات المستقلة أن هذه الاعتقالات تعكس توجهًا ممنهجًا لقمع الحريات النقابية والتضييق على الحق في التظاهر، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت إزاء هذه التطورات. احتجاجات متنامية في قطاع التعليم ويأتي هذا التصعيد في ظل موجة احتجاجات متنامية في قطاع التعليم، حيث ترفض النقابات المستقلة القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. ورغم محاولات وزير التربية احتواء الأزمة عبر فتح باب الحوار، فإن استبعاد بعض النقابات من المشاورات عمّق الخلافات، خاصة في ظل استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات الأساتذة.
