وزير التربية يترأس ندوة وطنية لتحضير الفصل الثالث وإدماج الأساتذة المتعاقدين – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بعد ظهر اليوم الخميس، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خصصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث وتطبيق قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب مالية شاغرة نهائيا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وفي مستهل الندوة، أكد الوزير على ضرورة 'اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف، بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني'، مجددا تأكيده على 'وجوب استكمال ما تبقى من أشغال، خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صب العلامات من بعض الأساتذة المنضوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات'.
كما شدد على ضرورة 'التزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن'، مشيرا إلى أن 'التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار، يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن'.
وفي ذات السياق، وتأكيدا على 'التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين'، أشار الوزير إلى أنه 'استقبل صبيحة اليوم أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بطلب منهم، وجدد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية'.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية بإدماج 82410 أستاذ متعاقد، جدد الوزير 'شكره للسيد الرئيس باسمه وأصالة عن جميع مكونات الأسرة التربوية، وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والاستراتيجية'، يضيف البيان.
وأشار في هذا الشأن الى أنه 'وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد'.
ولفت البيان الى أنه 'في ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد وعبر الأرضية الرقمية ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس، أعطى السيد الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025، مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي وتوقيرا لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحصين النشء وتحصينا لهم، حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي'.
وبخصوص تنفيذ الإجراءات والعمليات المترتبة عن قرار الإدماج، أشار السيد سعداوي إلى أن 'المرسوم التنفيذي الذي ينظم العملية وشيك الصدور وستتبعه مباشرة تعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية لهذه العملية'.
وفي الختام، أكد الوزير على 'وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات لضمان إنجاح هذه العملية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 15 ساعات

• جزايرس

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية : الجزائر في مراحل "جد متقدمة" من إصدار الصكوك السيادية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضحت السيدة ميقاتلي, في مداخلة لها خلال جلسة خصصت لموضوع الصكوك السيادية, نظمت تحت شعار "الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني", في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 مايو) بالجزائر العاصمة, المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد. للإشارة, تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025, ترخص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر, مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري.وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية, من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات, إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة, بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.وفي إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية, تم, حسب المسؤولة, تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي, تعمل على إصدار صكوك من النوع "البسيط", لاسيما صكوك الإجارة, بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين.وأشادت المسؤولة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, خصوصا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك, مؤكدة أن هذه الآلية ستمكن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.من جهته, اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, سفيان مزاري, أن الصكوك السيادية تمثل "بديلا موثوقا وخيارا ناجعا" لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية, في سياق توجه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين.بدوره, أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية, محمد بوجلال, أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني, في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي. وأكد في هذا السياق على "مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة", ما يعزز ثقة المستثمرين.

النهار

منذ 16 ساعات

• النهار

تعيين زهير بوعمامة مستشارا لدى رئيس الجمهورية

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين زهير بوعمامة مستشارا لدى رئيس الجمهورية. وتم تعيين زهير بوعمامة مستشارا مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

التلفزيون الجزائري

منذ 20 ساعات

• التلفزيون الجزائري

تواصل أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تواصل، اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في يومها الثالث، بمشاركة نحو 2000 خبير اقتصادي وقائد أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى من 57 دولة عضوا في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ويتضمن برنامج اليوم الثالث لهذا الحدث (19-22 مايو) ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها 'رافعة إستراتيجية للتمويل الوطني'، إضافة إلى جلسة منتدى القطاع الخاص التي تتمحور حول الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما تشمل فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، فضلا عن تنظيم مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. وكان اليوم الثاني من الاجتماعات قد شهد التوقيع على اتفاقية-إطار إستراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025 – 2027، تهدف إلى دعم القطاعات المعززة للتنافسية، تنويع الاقتصاد، تطوير البنى التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص. ووقعت الاتفاقية من قبل وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، تحت إشراف الوزير الأول، نذير العرباوي. وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي، مشددا على أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية لهذه المجموعة يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل. من جهته، صرح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، خلال مراسم الافتتاح، أن الجزائر تعد 'عضوا فاعلا' في هذه الهيئة المالية، مشيرا إلى أن المجموعة مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس متانة الشراكة بين الطرفين. كما شدد على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.