أحدث الأخبار مع #مها_علي
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- سياسة
- رؤيا نيوز
إطار حوكمة جديد لمؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة تنفيذ القرار 1325
نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، الاجتماع الأول لملتقى مؤسسات المجتمع المدني، بهدف استعراض إطار حوكمة جديد لتفعيل دورها في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الثانية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وضم الاجتماع حسب بيان اللجنة، اليوم السبت، 61 مؤسسة من مختلف مناطق المملكة بعد إعادة تشكيل الملتقى، حيث تم استعراض إطار الحوكمة الذي تم تطويره خلال عام 2024 لمؤسسات المجتمع المدني العاملة ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، كما تناول الملتقى دور اللجنة الممثلة للملتقى، التي سيتم انتخابها مطلع الشهر المقبل، بالإضافة إلى هيكلها التنظيمي ومهامها. وأعلنت 'شؤون المرأة' بصفتها سكرتاريا اللجنة الممثلة للملتقى، عن فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة، والتي ستختار 5 أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني في الملتقى، بمن فيهم رئيس اللجنة الممثلة ونائبه، و3 أعضاء ممثلين عن النتائج في الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325. وقالت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الهدف من إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي الجديد هو تفعيل أكبر لدور مؤسسات المجتمع المدني، في عملية تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والمشاركة في إعداد الخطط الوطنية، خاصة أن عام 2025 هو السنة الأخيرة لتنفيذ الخطة الوطنية الثانية. وأضافت علي، أن اللجنة تسعى من خلال هذا الملتقى، الذي تضاعف عدد أعضائه مقارنة بالائتلاف السابق، إلى تعزيز التعرف على محاور الخطة الوطنية الثانية ومستجداتها، وتقوية آليات التنسيق بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عقد لقاءات مستقبلية. من جانبها، شددت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، الدكتورة منال بنكيران، على أهمية الخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في مأسسة ومراجعة إطار الحوكمة لدور مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز مشاركتها وتفعيلها بشكل أكبر، في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن 1325، مؤكدة أن هذه المؤسسات تشكل حلقة وصل مهمة بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية. وأكدت بنكيران، أهمية هذا الملتقى ودوره في عملية التنسيق والتشبيك بين أعضائه من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تكامل الجهود وفعاليتها وتجنب الازدواجية في الأنشطة عند تنفيذ أجندة القرار الأممي 1325. يذكر أن اللجنة الوطنية عملت منذ مطلع العام الحالي، على إعادة تشكيل ملتقى مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، بناءً على شروط مرجعية محددة للاختيار، تم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
رؤيا نيوز
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
إطلاق خارطة طريق لتعزيز المساءلة والمساواة بين الجنسين في القطاع العام
أُطلقت اليوم الخميس، خارطة الطريق الاسترشادية لتعزيز المساءلة بشأن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من الأمناء العامين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية. وتأتي الخارطة كثمرة تعاون مشترك، بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الجهات الحكومية، وبدعم فني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ضمن مشروع 'معاً: من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة'، الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت بني مصطفى، أن الأردن يحرز تقدماً في تحديث القطاع العام، مستنداً إلى الشفافية والمساءلة كركائز للحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن الخارطة تقدم نموذجاً عملياً لمواءمة التوصيات الدولية مع السياق الوطني، وتسهم في تعزيز فعالية السياسات العامة واستدامتها. وأضافت، أن إعداد الخارطة يعكس التزاماً سياسياً ومؤسسياً بتحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من جهود التنمية الشاملة، موضحة أنها تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق في دول أخرى، وتدعم بناء أطر مساءلة تستند إلى مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعزز التعاون الإقليمي في مجال الحوكمة المراعية للنوع الاجتماعي. من جانبها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الخارطة ركزت على مجالات محورية تعزز آليات الرقابة والمساءلة، منها: تطوير أدوات التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وتمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة في صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية لها في الإعلام. وأكدت قائدة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هوفرز، دعم الاتحاد الأوروبي للخارطة، باعتبارها تجسيداً لالتزام الأردن ببناء إدارة عامة شفافة، مشيدة بالتعاون المستمر مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافها. بدورها، شددت رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مريم علام، على أهمية الجهد التشاركي لتفعيل خارطة الطريق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وقال مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، المهندس أسامة طلفاح، إن خارطة التحديث 2022–2025 تشكل رافعة تنموية تدعم خارطة الطريق الجديدة، مؤكداً أن تمكين المرأة جزء أصيل من مسار التحديث الإداري. وأشار طلفاح إلى أن الوحدة تعمل حالياً على تقييم خارطة الطريق الحالية تمهيداً لإطلاق برنامج تنفيذي للفترة 2026–2029، سيأخذ بعين الاعتبار محاور خارطة تعزيز المساواة بين الجنسين في صلب توجهاته المقبلة.
