أحدث الأخبار مع #موانئ_جافة
العربية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العربية
سوريا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للاستثمار في مناطق حرة
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية لإنشاء موانئ جافة في منطقتين حرتين في البلاد. وتسعى سوريا إلى جذب الاستثمارات وتطوير بنيتها التحتية بعد سنوات من النزاع. وقالت الهيئة في بيان إنها وقّعت "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية... بهدف إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق"، وفق وكالة فرانس برس. وأضافت أن الشركة الفرنسية ستتولى، بموجب الاتفاق، "إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية"، بالإضافة إلى "توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل المتعدد الوسائط، بما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة". وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي "في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية". وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، بينها الإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل رأس المال الأجنبي المستثمر. منذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مواتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. ووقعت سوريا مطلع مايو عقدا لمدة 30 عاما مع "سي أم آ سي جي أم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة استثمارية تبلغ 230 مليون يورو.
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
سوريا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للاستثمار في مناطق حرة
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، الجمعة، مذكرة تفاهم مع شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية لإنشاء موانئ جافة في منطقتين حرتين في البلاد. وتسعى سوريا إلى جذب الاستثمارات وتطوير بنيتها التحتية بعد سنوات من النزاع. وقالت الهيئة في بيان إنها وقّعت "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية.. بهدف إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق". وأضافت أن الشركة الفرنسية ستتولى، بموجب الاتفاق: "إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية"، إضافة إلى "توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل المتعدد الوسائط، بما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة". وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي: "في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية". وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عدة للمستثمرين الأجانب، بينها الإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل رأس المال الاجنبي المستثمر. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مواتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. ووقعت سوريا مطلع مايو الجاري عقداً لمدة 30 عاماً مع "سي أم آ سي جي أم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة استثمارية تبلغ 230 مليون يورو.
LBCI
منذ يوم واحد
- أعمال
- LBCI
سوريا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للاستثمار في مناطق حرة
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا الجمعة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية لإنشاء موانئ جافة في منطقتين حرتين في البلاد. وتسعى سوريا إلى جذب الاستثمارات وتطوير بنيتها التحتية بعد سنوات من النزاع. وقالت الهيئة في بيان إنها وقّعت "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية... بهدف إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق". وأضافت أن الشركة الفرنسية ستتولى، بموجب الاتفاق، "إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية"، بالإضافة إلى "توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل المتعدد الوسائط، بما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة". وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي "في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية". وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، بينها الإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل رأس المال الاجنبي المستثمر. منذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عامًا من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مواتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والاوروبية. ووقعت سوريا مطلع أيار عقدا لمدة 30 عاما مع "سي أم آ سي جي أم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة استثمارية تبلغ 230 مليون يورو.
