سوريا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للاستثمار في مناطق حرة

وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، الجمعة، مذكرة تفاهم مع شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية لإنشاء موانئ جافة في منطقتين حرتين في البلاد.
وتسعى سوريا إلى جذب الاستثمارات وتطوير بنيتها التحتية بعد سنوات من النزاع.
وقالت الهيئة في بيان إنها وقّعت "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية.. بهدف إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق".
وأضافت أن الشركة الفرنسية ستتولى، بموجب الاتفاق: "إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية"، إضافة إلى "توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل المتعدد الوسائط، بما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة".
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي: "في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية".
وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عدة للمستثمرين الأجانب، بينها الإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل رأس المال الاجنبي المستثمر.
ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر.
وتعول السلطات على مفاعيل مواتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
ووقعت سوريا مطلع مايو الجاري عقداً لمدة 30 عاماً مع "سي أم آ سي جي أم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة استثمارية تبلغ 230 مليون يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 31 دقائق

• صحيفة الخليج

دمشق ترحب بقرار رفع العقوبات الأمريكية وتعتبره «خطوة إيجابية»

دمشق - أ ف ب رحبت دمشق، السبت، برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على سوريا، معتبرة أنها «خطوة إيجابية في الطريق الصحيح». وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية: «ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، وتعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد». وأكدت الوزارة في بيانها: «أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقة متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار». ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية بعد انتهاء حكم بشار الأسد، يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وأتت الخطوة تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الحالي. وفق وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شرط عدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية، وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وتزامناً، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. وخلال الحرب التي استمرت 14 عاماً في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وتتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية، ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة خلال الربع الأول

سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياسا جديدا من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد ازدهاراً استثنائياً مدفوعًا بالتقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في شتى المجالات، إذ توفّر النهضة الاقتصادية والثقافية التي تعيشها الإمارات بيئة حيوية وفرص نمو استثنائية للشركات والمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاريع "الدار" التطويرية سجلت نمواً قوياً في المبيعات محققةً 8.9 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، إلى جانب أداء قوي شمل مختلف قطاعات أعمال المجموعة حيث تجاوز معدل الإشغال عبر محافظ أعمال الدار 95% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ووفقا للمركز، سجلت الإمارة 6896 معاملة، موزعة بواقع 3819 معاملة بيع بقيمة 15.51 مليار درهم، وبنمو 26.7% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، و3077 معاملة للرهون العقارية التي بلغت قيمتها 9.8 مليارات درهم، بارتفاع وصل إلى 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. من جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفا و39 تصرفا عقاريا بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، إلى أن مبايعات السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الأول من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 142 مليار درهم لـ 45 ألفا و77 صفقة، بنمو 30% في القيمة، كما سجلت الرهون 41 مليار درهم نتجت عن 10 آلاف و949 معاملة، بنمو 27% من حيث العدد، فيما توزعت بقية القيمة على "الهبات". وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفا و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليارات درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليارات درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن "سي بي آر إي"، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد عن 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

سوريا ترحب بقرار رفع العقوبات الأميركية وتعتبره "خطوة إيجابية"

رحبت دمشق السبت برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على سوريا، معتبرة أنها "خطوة ايجابية في الطريق الصحيح". وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية " ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الامريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة...وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد".