أحدث الأخبار مع #مورايأوشينكلوس،
Amman Xchange
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«شل» تدرس الاستحواذ على «بي بي»
لندن: «الشرق الأوسط» تعمل شركة «شل» مع مستشارين لتقييم استحواذ محتمل على منافستها «بي بي»، إلا أنها تنتظر مزيداً من الانخفاضات في أسهمها وأسعار النفط قبل اتخاذ قرار بشأن التقدم بعرض؛ وفقاً لـ«بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة. وأشارت «بلومبرغ»، إلى أن شركة النفط العملاقة ناقشت بجدية أكبر، جدوى ومزايا الاستحواذ على «بي بي» مع مستشاريها في الأسابيع الأخيرة: «وأي قرار نهائي سيعتمد على الأرجح على ما إذا كان سهم منافستها سيستمر في الانخفاض»، وفق المصادر. وعلى مدى عدة سنوات، كانت «بي بي» و«شل» متساويتين تقريباً في الحجم، ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية، نمت «شل» إلى ما يقرب من ضعف حجم «بي بي»، بقيمة سوقية تبلغ نحو 149 مليار جنيه إسترليني (198 مليار دولار). ويوم الجمعة، عندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، عن عرض استحواذ محتمل على «بي بي»، قال لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إنه يُفضّل إعادة شراء مزيد من أسهم شركته «شل». وأكد متحدث باسم «شل» هذه التصريحات. وعندما سُئل عن قدرة «شل» على إطلاق عمليات استحواذ كبيرة، قال: «علينا أن نُنظّم أمورنا»، و«لدينا مزيد من العمل للقيام به» على الرغم من التقدم المحرز خلال العامين الماضيين. ومن شأن استحواذ «شل» على منافستها في لندن «بي بي» أن يجعل «شل» قوة كبيرة في صناعة الطاقة العالمية، مما يمنحها نطاقاً واسعاً لمنافسة شركات، مثل «إكسون» و«شيفرون». ومن المرجح أيضاً أن يستدعي الاندماج تدقيقاً تنظيمياً، بالنظر إلى حجم الصفقة. وأعلنت «شل» هذا الأسبوع عن نتائج قوية في الربع الأول تجاوزت توقعات الأرباح، وأطلقت عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار. وذكر تقرير «بلومبرغ» أن «شل» قد تنتظر قليلاً قبل المضي قدماً في صفقة الاستحواذ، لأن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تختار «شل» التركيز على عمليات إعادة شراء الأسهم وعمليات الاستحواذ الإضافية بدلاً من الاندماج الضخم. وصرح متحدث باسم «شل» رداً على سؤال حول تقرير «بلومبرغ»: «كما ذكرنا مراراً وتكراراً، فإننا نركز بشدة على اغتنام قيمة (شل) من خلال مواصلة التركيز على الأداء والانضباط والتبسيط». وتحت ضغط تحسين الربحية وخفض التكاليف، أعلن موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، عن خطط لبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار حتى عام 2027، وخفض الإنفاق، وإعادة شراء الأسهم. كما أعلنت الشركة عن رحيل رئيس استراتيجيتها في إطار سعيها إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
الشرق الأوسط
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«شل» تدرس الاستحواذ على «بي بي»
تعمل شركة «شل» مع مستشارين لتقييم استحواذ محتمل على منافستها «بي بي»، إلا أنها تنتظر مزيداً من الانخفاضات في أسهمها وأسعار النفط قبل اتخاذ قرار بشأن التقدم بعرض؛ وفقاً لـ«بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة. وأشارت «بلومبرغ»، إلى أن شركة النفط العملاقة ناقشت بجدية أكبر، جدوى ومزايا الاستحواذ على «بي بي» مع مستشاريها في الأسابيع الأخيرة: «وأي قرار نهائي سيعتمد على الأرجح على ما إذا كان سهم منافستها سيستمر في الانخفاض»، وفق المصادر. وعلى مدى عدة سنوات، كانت «بي بي» و«شل» متساويتين تقريباً في الحجم، ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية، نمت «شل» إلى ما يقرب من ضعف حجم «بي بي»، بقيمة سوقية تبلغ نحو 149 مليار جنيه إسترليني (198 مليار دولار). ويوم الجمعة، عندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، عن عرض استحواذ محتمل على «بي بي»، قال لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إنه يُفضّل إعادة شراء مزيد من أسهم شركته «شل». وأكد متحدث باسم «شل» هذه التصريحات. وعندما سُئل عن قدرة «شل» على إطلاق عمليات استحواذ كبيرة، قال: «علينا أن نُنظّم أمورنا»، و«لدينا مزيد من العمل للقيام به» على الرغم من التقدم المحرز خلال العامين الماضيين. ومن شأن استحواذ «شل» على منافستها في لندن «بي بي» أن يجعل «شل» قوة كبيرة في صناعة الطاقة العالمية، مما يمنحها نطاقاً واسعاً لمنافسة شركات، مثل «إكسون» و«شيفرون». ومن المرجح أيضاً أن يستدعي الاندماج تدقيقاً تنظيمياً، بالنظر إلى حجم الصفقة. وأعلنت «شل» هذا الأسبوع عن نتائج قوية في الربع الأول تجاوزت توقعات الأرباح، وأطلقت عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار. وذكر تقرير «بلومبرغ» أن «شل» قد تنتظر قليلاً قبل المضي قدماً في صفقة الاستحواذ، لأن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تختار «شل» التركيز على عمليات إعادة شراء الأسهم وعمليات الاستحواذ الإضافية بدلاً من الاندماج الضخم. وصرح متحدث باسم «شل» رداً على سؤال حول تقرير «بلومبرغ»: «كما ذكرنا مراراً وتكراراً، فإننا نركز بشدة على اغتنام قيمة (شل) من خلال مواصلة التركيز على الأداء والانضباط والتبسيط». وتحت ضغط تحسين الربحية وخفض التكاليف، أعلن موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، عن خطط لبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار حتى عام 2027، وخفض الإنفاق، وإعادة شراء الأسهم. كما أعلنت الشركة عن رحيل رئيس استراتيجيتها في إطار سعيها إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
الوئام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
تراجع أرباح بي بي البريطانية جراء ضعف أعمال الغاز والتكرير
أعلنت شركة 'بي بي' البريطانية العملاقة للطاقة، يوم الثلاثاء، عن تراجع حاد في صافي أرباحها بنسبة بلغت 48% خلال الربع الأول من العام، مسجلة 1.4 مليار دولار، في نتيجة فاقت التوقعات سلبًا، وسط أداء ضعيف لوحدات التكرير وتجارة الغاز. وتزامن هذا الانخفاض مع إعلان الشركة عن مغادرة رئيسة قسم الاستراتيجية والاستدامة، جوليا كيركيا، لمنصبها اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، في خطوة تشير إلى تغييرات محتملة في توجهات الشركة الاستراتيجية. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس التنفيذي، موراي أوشينكلوس، ضغوطًا متصاعدة من صندوق التحفيز الاستثماري 'إليوت إنفستمنت مانجمنت'، الذي يسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة التدفقات النقدية. وقد دفع هذا الضغط الشركة إلى المضي قدمًا في خطط لبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار. وتُظهر التحركات الأخيرة تراجع 'بي بي' عن استراتيجيتها السابقة التي كانت تركز على خفض إنتاج الهيدروكربونات لصالح تعزيز استثمارات الطاقة منخفضة الكربون، وهي الاستراتيجية التي قادتها كيركيا خلال السنوات الماضية. وكشفت مصادر لوكالة 'رويترز' أن 'إليوت' كانت تضغط لتغيير قيادة قسم الاستراتيجية، في محاولة لإعادة توجيه الشركة نحو مسار أكثر ربحية وتقليل الإنفاق بشكل جذري. وسجلت الشركة أرباحًا معدّلة – تُعرف بأرباح تكلفة الاستبدال الأساسية – بقيمة 1.38 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 1.53 مليار دولار، وفقًا لاستطلاع أجرته الشركة. ويعد هذا انخفاضًا كبيرًا عن أرباح بلغت 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت أرباح وحدة الغاز والطاقة منخفضة الكربون بنحو 40%، فيما هبطت أرباح وحدة العملاء والمنتجات بنسبة 47%، نتيجة لانخفاض التداول وبيع بعض الأصول. كما توقعت الشركة صيانة ثقيلة في مصافيها خلال الربع الثاني، ما قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض الإنتاج. وانخفض متوسط هامش التكرير إلى 15.20 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ20.60 دولارًا في العام السابق، وسط تراجع ربحية التكرير عالميًا. وفي خطوة تعكس الحذر المالي، خفّضت 'بي بي' عمليات إعادة شراء الأسهم إلى 750 مليون دولار خلال هذا الربع، وهو مستوى يُعد الأدنى في النطاق المستهدف، مقارنة بـ7.1 مليارات دولار العام الماضي. كما خفضت الشركة توقعات إنفاقها السنوي إلى 14.5 مليار دولار، أي أقل بنحو 500 مليون دولار من التقديرات السابقة. وبحسب بيانات 'إل إس إي جي' (LSEG)، رفعت شركة 'إليوت' حصتها في 'بي بي' إلى أكثر من 5%، لتصبح من بين أكبر المساهمين في الشركة، بعد 'بلاك روك' و'فانغارد'.
العين الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مشروع إعادة تطوير حقول كركوك النفطية.. خطوة استراتيجية جديدة
أعلنت شركة بي.بي النفطية، اليوم الأربعاء، عن حصولها على الموافقة الرسمية من الحكومة العراقية للمضي قدمًا في مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك النفطية. أهداف المرحلة الأولى يتضمن المشروع في مرحلته الأولى العمل على زيادة الإنتاج ليصل إلى 3 مليارات برميل من النفط المكافئ، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد لتعزيز إنتاج الحقول النفطية في العراق. اتفاق نهائي بعد تفاهمات سابقة جاء توقيع الاتفاق النهائي بعد مفاوضات استمرت لأشهر، حيث تم التوصل إلى تفاهم مبدئي في الشهر الماضي، تبعه توقيع مذكرة تفاهم في العام الماضي. وقد تم إبرام الاتفاق بين موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. أهمية المشروع للعراق يعتبر هذا المشروع خطوة محورية في مساعي العراق لتعزيز إنتاجه النفطي، خاصة بعد التحديات التي واجهها القطاع نتيجة الصراعات، والفساد، والتوترات السياسية. كما يُمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية بي.بي لإعادة تركيز أعمالها على النفط والغاز، في ظل تراجع اهتمامها بمصادر الطاقة المتجددة. تفاصيل إعادة تطوير الحقول وفقا لوكالة رويترز، ستشمل المرحلة الأولى من المشروع إعادة تطوير عدد من الحقول النفطية الرئيسية، من بينها قبة بابا، قبة أفانا، بالإضافة إلى باي حسن، جمبور، خباز. ومن المتوقع أن يتم إنشاء شركة تشغيل جديدة، ستضم موظفين من شركة نفط الشمال، وشركة غاز الشمال، إلى جانب كوادر منتدبة من بي.بي. عوائد المشروع لشركة بي.بي أوضحت بي.بي أن العائد المالي المتوقع لها من هذا المشروع سيكون مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها حجم الإنتاج الإضافي، وأسعار النفط، والتكاليف التشغيلية. كما أكدت أن الشركة ستتمكن من حجز حصة من الإنتاج والاحتياطات النفطية بما يتناسب مع الرسوم المحصلة لقاء جهودها في زيادة الإنتاج. احتياطيات العراق النفطية ومكانته العالمية وفقًا للإحصاءات الرسمية، يمتلك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد عالميًا، حيث تُقدر احتياطياته بنحو 145.019 مليار برميل، متخلفًا فقط عن فنزويلا، والسعودية، وإيران، وذلك بحسب تقرير منظمة أوبك السنوي. أما على صعيد الغاز الطبيعي، فيمتلك العراق احتياطيًا مؤكدًا يصل إلى 132 تريليون قدم مكعب. التحديات أمام تطوير القطاع النفطي رغم الثروات النفطية الهائلة، واجهت خطط تطوير قطاع النفط في العراق عقبات عديدة، أبرزها عدم جاذبية العقود النفطية للشركات الكبرى، والاضطرابات السياسية، والصراعات المتكررة. كما أن تزايد الاهتمام العالمي بمعايير البيئة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية أثر على تدفق الاستثمارات النفطية إلى البلاد. انسحاب الشركات الغربية وتوسع النفوذ الصيني في السنوات الأخيرة، انسحبت شركات نفط كبرى مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل من مشاريع عدة داخل العراق، في الوقت الذي عززت فيه الشركات الصينية وجودها في السوق النفطية العراقية بشكل متزايد. aXA6IDEwNy4xNzUuNy4xODcg جزيرة ام اند امز US
أرقام
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
في النفط يثقون
إسلام زوين أقبلتْ شركات عديدة على التعهّد علانيةً بالتحوّل إلى الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.غير أنّ الاستثمارات الفعلية في الأسواق المالية تشير إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يشهد إقبالا – طالما كانت الكلمة العليا للأرباح! ولنأخذ مثالاً على ذلك، شركة بريتيش بتروليوم؛ حيث يتضح من التقارير المالية الأخيرة للشركة عدم حماسة المستثمرين من حمَلة الأسهم تجاه الاستراتيجية الجديدة طويلة المدى للطاقة النظيفة، والتي تم اعتمادها في فبراير/شباط 2020. وقد اشتملت هذه الاستراتيجية على استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة على حساب مشروعات النفط والغاز. ومنذ اعتمادها هذه الاستراتيجية، انخفضتْ أسهُم بريتيش بتروليوم بنحو 4%، فيما ارتفعت في المقابل أسهُم شركات النفط الكبرى المنافسة التي تمسّكت بمشروعات الوقود الأحفوري، بنسبة تتراوح بين 35% إلى 80%، وفقاً لبيانات قامت بجمْعها وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، ونشرتها وكالة بلومبرج للأنباء. وبالفعل، أعلن الرئيس التنفيذي ، موراي أوشينكلوس، تراجعه عن استراتيجية تقليص إنتاج النفط والغاز وخفض الاستثمارات في مجال الطاقة منخفضة الكربون، في بيان توقعه الكثيرون في 26 فبراير، مقرا بأن تلك الخطط كانت متسرعة مدفوعة بطموح جارف! كما ستزيد الشركة البريطانية من استثماراتها في النفط والغاز إلى حوالي 10 مليارات دولار سنوياً، بهدف زيادة الإنتاج إلى 2.3 مليون إلى 2.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً بحلول عام 2030. وتستطيع الاستثمارات في الوقود الأحفوري، على ما يبدو، أن تُدرّ مكاسب فورية، ما يجعلها جذابة للمستثمرين رغم الإقرار المتنامي والعلني بالمخاطر المناخية. وعادة ما تكافئ الأسواق المالية تلك الشركات التي تحقق مكاسب رُبع سنوية قوية. وفي ظل ذلك، ارتفعت وبشكل كبير القيمة السوقية لشركات النفط العملاقة المنافِسة لـ بريتيش بتروليوم، والتي لم تتبنى استراتيجية تحول نحو الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، إكسون موبيل (474 مليار دولار)، شيفرون (265.7 مليار دولار) وتوتال إنرجيز (132.9 مليار دولار). وبسبب الأرباح القوية، جذبت أسهُم هذه الشركات الثلاث العملاقة المستثمرين. هذا الارتفاع في القيمة السوقية لتلك الشركات المنافِسة على مدار العقد الماضي، يقابله انخفاض كبير في قيمة شركة بريتيش بتروليوم السوقية، لتهبط إلى حوالي 81 مليار دولار قبل الإعلان الأخير. وأستطيع أن أفسّر ذلك بأن الكثير من المستثمرين يتجنّبون المجازفة مُفضّلين استثمار أموالهم في صناعات ومشروعات ذات سِجِلّ حافل بالأرباح. ولطالما كان الوقود الأحفوري مصدراً مستقراً للربح، بينما في المقابل، يمكن النظر إلى الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة باعتباره أكثر تقلُّبا، مثله مثل الاستثمار في أسهم شركات التقنية، والتي هوت بوتيرة متسارعة في يوليو الماضي. أضف إلى ذلك، المخاوف من التبعات الاقتصادية الأوسع نطاقاً ومن المنظور الكلي، والمترتبة على التحوّل إلى الاقتصاد منخفض الكربون. ومن هذه التبعات: خسائر الوظائف في قطاعات الوقود الأحفوري، فضلاً عن التغيّرات في أسعار النفط والغاز. ومن شأن هذه التغيرات أن توجِد حالة من عدم اليقين في الأسواق، ومن ثم التأثير في ثقة المستثمرين، الذين يتجنبون بدورهم المجازفة، والاحتفاظ برأس مالهم في أسهم شركات الطاقة التقليدية. وعادة ما يكون لدى صناديق التحوّط وشركات الأسهم الخاصة أهداف استثمارية تركّز على الربح السريع، ما يمكن أن يقودها في اتجاه الاستثمار في الوقود الأحفوري الواعِد بتدفقات نقدية فورية، بدلاً من الاستثمارات طويلة المدى في مشروعات مستدامة قد تستغرق سنوات حتى تُدرّ أرباحا. ومع ذلك، تجدُر الإشارة إلى أن استمرارية هذه الاستثمارات (في مجال الوقود الأحفوري) على المدى الطويل يمكن أن تُجابَه بضغوط سياسية متنامية، لا سيما على صعيد تنامي الدعوات إلى تبني سياسات ولوائح تنظيمية تدعم التحول التدريجي نحو تبني الاقتصاد غير النفطي، وهو ما سيترتب عليه زيادة في التكاليف التشغيلية في شركات الوقود الأحفوري، ما يقلّص بدوره أرباح هذه الشركات. ولا تزال السياسة، كما كانت دوماً، صراعاً على المصالح ولكنه صراعٌ متنكّر في شكل سباق على المبادئ. ألم يتعهد دونالد ترامب بتسريع إصدار الموافقات التنظيمية للتنقيب عن النفط المحلي بمستويات "لم يرها أحد من قبل" على حد وصفه؟
