«شل» تدرس الاستحواذ على «بي بي»
تعمل شركة «شل» مع مستشارين لتقييم استحواذ محتمل على منافستها «بي بي»، إلا أنها تنتظر مزيداً من الانخفاضات في أسهمها وأسعار النفط قبل اتخاذ قرار بشأن التقدم بعرض؛ وفقاً لـ«بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأشارت «بلومبرغ»، إلى أن شركة النفط العملاقة ناقشت بجدية أكبر، جدوى ومزايا الاستحواذ على «بي بي» مع مستشاريها في الأسابيع الأخيرة: «وأي قرار نهائي سيعتمد على الأرجح على ما إذا كان سهم منافستها سيستمر في الانخفاض»، وفق المصادر.
وعلى مدى عدة سنوات، كانت «بي بي» و«شل» متساويتين تقريباً في الحجم، ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية، نمت «شل» إلى ما يقرب من ضعف حجم «بي بي»، بقيمة سوقية تبلغ نحو 149 مليار جنيه إسترليني (198 مليار دولار).
ويوم الجمعة، عندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، عن عرض استحواذ محتمل على «بي بي»، قال لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إنه يُفضّل إعادة شراء مزيد من أسهم شركته «شل». وأكد متحدث باسم «شل» هذه التصريحات.
وعندما سُئل عن قدرة «شل» على إطلاق عمليات استحواذ كبيرة، قال: «علينا أن نُنظّم أمورنا»، و«لدينا مزيد من العمل للقيام به» على الرغم من التقدم المحرز خلال العامين الماضيين.
ومن شأن استحواذ «شل» على منافستها في لندن «بي بي» أن يجعل «شل» قوة كبيرة في صناعة الطاقة العالمية، مما يمنحها نطاقاً واسعاً لمنافسة شركات، مثل «إكسون» و«شيفرون». ومن المرجح أيضاً أن يستدعي الاندماج تدقيقاً تنظيمياً، بالنظر إلى حجم الصفقة.
وأعلنت «شل» هذا الأسبوع عن نتائج قوية في الربع الأول تجاوزت توقعات الأرباح، وأطلقت عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار.
وذكر تقرير «بلومبرغ» أن «شل» قد تنتظر قليلاً قبل المضي قدماً في صفقة الاستحواذ، لأن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تختار «شل» التركيز على عمليات إعادة شراء الأسهم وعمليات الاستحواذ الإضافية بدلاً من الاندماج الضخم. وصرح متحدث باسم «شل» رداً على سؤال حول تقرير «بلومبرغ»: «كما ذكرنا مراراً وتكراراً، فإننا نركز بشدة على اغتنام قيمة (شل) من خلال مواصلة التركيز على الأداء والانضباط والتبسيط».
وتحت ضغط تحسين الربحية وخفض التكاليف، أعلن موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، عن خطط لبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار حتى عام 2027، وخفض الإنفاق، وإعادة شراء الأسهم. كما أعلنت الشركة عن رحيل رئيس استراتيجيتها في إطار سعيها إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
9.81 ملايين دينار أقل العروض لتنفيذ عقد في مصفاة الأحمدي
ذكرت مجلة ميد أن شركة «لارسن آند توبرو» الهندية قدمت أقل عرض مالي ضمن مناقصة طرحتها شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 9.81 ملايين دينار، وهو العرض الأدنى ضمن المناقصة. وقالت المجلة إن نطاق المشروع يشمل أعمال الهندسة والتوريد والتركيب وتقديم الدعم في التشغيل التجريبي، وذلك لاستبدال وحدة تجديد المحفز في وحدة التكسير التحفيزي (FCC) رقم 86 في مصفاة ميناء الأحمدي. وأشارت إلى ان الجهة الوحيدة المنافسة كانت شركة YuhanTech الكورية الجنوبية، التي قدمـــت عرضا بقيــمــة 10.47 ملايين دينار. تطوير ودمج وتجدر الإشارة إلى أن مصفاة ميناء الأحمدي كانت قد خضعت لعملية تطوير ودمج مع مصفاة ميناء عبد الله ضمن مشروع الوقود البيئي الذي بلغت كلفته 16 مليار دولار، ودخل حيز التشغيل في عام 2021، وقد أسفر المشروع عن رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميناء عبد الله إلى 454 ألف برميل يوميا، ولمصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.
أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر نمت بنسبة 110% في 2024
أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن دولة قطر شهدت نموا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2024، بتسجيلها 241 مشروعا استثماريا بلغت قيمتها 2.74 مليار دولار، مقارنة بـ115مشروعا في العام 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 109.6 في المئة، وهو ما يظهر الثقة المتزايدة لدى المستثمرين في الاقتصاد القطري وتوجهاته الاستراتيجية. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن معظم المشاريع تتركز في القطاعات الحيوية بالدولة، وعلى رأسها قطاع تجارة التجزئة والجملة بواقع (77 مشروعا)، والخدمات الإدارية والدعم (41 مشروعا). واستحوذت المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة على 74 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس تنامي جاذبية دولة قطر المتزايدة للمستثمرين الدوليين، ويعزى هذا النمو إلى السياسات الاستثمارية المستهدفة، والبيئة الداعمة للأعمال، إلى جانب التزام الدولة بتنويع الاقتصاد تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، أن هذا الزخم جاء نتيجة لسلسلة من الإصلاحات السياسية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتعزيز الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، بما ينسجم مع أهداف التنويع الاقتصادي في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما حققت دولة قطر تقدما ملموسا من خلال عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جاذبية الاستثمار، من أبرزها إطلاق وزارة التجارة والصناعة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، التي تستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.4 بالمئة في القطاعات غير النفطية، فيما شكل تأسيس المركز الوطني للإحصاء خطوة محورية في تعزيز السياسات القائمة على البيانات وترسيخ مبادئ الشفافية، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في بناء بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات دولية متقدمة تعكس مسارها التصاعدي في التنمية الاقتصادية، حيث ارتقت إلى المرتبة الـ11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي (IMD) للعام 2024، كما أحرزت تقدما ملحوظا في مجالي البنية التحتية والخدمات اللوجستية، باحتلالها المركز الـ14 عالميا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة الـ19 في المؤشر الفرعي للبنية التحتية اللوجستية الصادر عن البنك الدولي. وتؤكد هذه الإنجازات التزام دولة قطر ببناء منظومة استثمارية ديناميكية وجاذبة ترتكز على الابتكار والنمو المستدام. ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية في العام 2024 أسهمت في توفير 9,348 وظيفة جديدة، بزيادة قدرها 122.7 بالمئة مقارنة بـ4,197 وظيفة في العام 2023. وشملت القطاعات الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل الجديدة كلا من تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وخدمات الإقامة والأغذية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات التعليمية. وبين أن هذه الاستثمارات تعكس الالتزام الاستراتيجي لدولة قطر بتنويع اقتصادها، من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق نمو طويل الأجل وزيادة المرونة الاقتصادية، كما تبرهن على جاذبية البيئة التنظيمية، والبنية التحتية عالمية المستوى الداعمة لتوسع الأعمال.. مشيرا إلى أنه من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والمبنية على الابتكار، فإن دولة قطر لا تواصل خلق فرص للاستثمار فحسب، بل تعزز تحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة جاهز للمستقبل، ويأتي هذا التوجه منسجما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4 بالمئة، وزيادة إنتاجية العمل، واستقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول العام 2030. وأكد أن هذه الجهود أثمرت تقدما لافتا في التصنيفات العالمية، حيث جاءت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في مجالي السياسة الضريبية والبنية التحتية الأساسية، وفقا لمؤشر التنافسية IMD للعام 2024، ونالت المركز الثاني في البنية التحتية العامة (مؤشر الابتكار العالمي 2024)، والرابع في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مؤشر الاتحاد الدولي للعام 2024). كما ظهر التزام الدولة بريادة الأعمال والابتكار جليا في نتائج مؤشر مراقبة ريادة الأعمال العالمي (2024 – 2025)، حيث حصلت على المركز الأول في نوايا ريادة الأعمال ونشاط الموظفين، والمركز التاسع في فرص إنشاء المشاريع. وعلى الصعيد الإقليمي، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن دولة قطر تتصدر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها المركز الأول في السياسات تجاه الاستثمار الأجنبي (مؤشر EIU لبيئة الأعمال 2025)، والخدمات المالية (مؤشر الفرص العالمية 2025)، والمرونة الاقتصادية (مؤشر FM Global 2025)، بالإضافة إلى احتلالها المركز الثاني في فرص الأعمال والاستثمار. ويؤكد هذا التقدم في التصنيفات الإقليمية والدولية نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة، ويعزز من مكانتها كمركز استثماري عالمي تنافسي وجاذب للمستثمرين. وبخصوص استراتيجية الوكالة لجذب استثمارات نوعية تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتطوير القدرات المحلية والفرص الاستثمارية المحددة التي تروج لها الوكالة في "قطاعات النمو"، أوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني أن استراتيجية وكالة ترويج الاستثمار تتركز على جذب الاستثمارات النوعية القائمة على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف دولة قطر للتنويع الاقتصادي طويلة الأمد. وقال: "نولي اهتماما خاصا للقطاعات التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية واضحة، ويمكن من خلالها توظيف الابتكار، والتكنولوجيا، والاستدامة لخلق قيمة حقيقية للمستثمرين والاقتصاد الوطني. ويعد تطوير الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، فهذه الشراكات لا تقتصر على خلق الوظائف فحسب، بل تسهم أيضا في نقل المعرفة، وجلب أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاعات الرئيسية". وأضاف: "على سبيل المثال، تعاونّا مع شركة /إيبردرولا/ لإنشاء مركز عالمي للابتكار في المرافق الرقمية، ومع شركة "مايكروسوفت" لدعم واستقطاب الشركات الناشئة سريعة النمو في مجالات مثل الزراعة، والاستدامة، والتأمين، والتمويل. كما أسفر تعاوننا مع /فلاير لابز/ عن إطلاق أول مركز للذكاء الاصطناعي في مجال النقل على مستوى المنطقة في دولة قطر، بينما يهدف تعاوننا مع شركة /سيمنس/ إلى تطوير بنية تحتية مستدامة في المدن الذكية، والزراعة العمودية، وقطاع النقل. ومن الشراكات الأخرى البارزة أيضا: افتتاح مركز التميز لشركة /إيمرسون/ في مدينة لوسيل، وتقديم خدمات الإنترنت من /ستارلينك/ خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وافتتاح أول مقر إقليمي لاتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الألماني في الدوحة". وفيما يتعلق بقطاعات النمو، أشار إلى أن قطاع التصنيع يعد من أولويات هذه الاستراتيجية، لاسيما في مجالات التصنيع المتقدم والذكي، الذي يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتقوية سلاسل الإمداد، خصوصا في الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الصناعية عالية القيمة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أكد أن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر يمثل، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة والربط العالمي عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي، عامل جذب قوي للشركات الراغبة في إنشاء مراكز توزيع إقليمية، خاصة في مجال الحلول اللوجستية المعتمدة على التكنولوجيا. كما يعد قطاع السياحة من القطاعات الواعدة، في ظل المكانة العالمية المتنامية لدولة قطر، والبنية التحتية الفندقية المتقدمة، واستضافتها لفعاليات عالمية كبرى، ما يوفر فرصا استثمارية متنوعة ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية على مدار العام. وقال: "نسعى من خلال هذه الشراكات العالمية والبيئة الداعمة للأعمال، إلى خلق فرص استثمارية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية دولة قطر على الساحة العالمية". وأضاف أنه في إطار جهود تسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التواصل مع المستثمرين في دولة قطر، تم إطلاق بوابة "استثمر قطر" كمنصة رقمية متقدمة، ومع تجاوز عدد المستخدمين المسجلين فيها 11 ألف مستخدم حتى الآن، أصبحت البوابة أكثر من مجرد مصدر معلومات، إذ تمثل مركزا ديناميكيا يربط المستثمرين بفرص الأعمال، والمناقصات، والشركاء المحتملين، إلى جانب توفير الدعم المتخصص من فريق علاقات المستثمرين في "استثمر قطر". وتتميز البوابة بخصائص تكاملية، من بينها الرسائل الفورية، والوصول إلى الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دعم المستثمرين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية. وأبرز في هذا الصدد أن من الإنجازات الأخيرة في تطوير المنصة، الشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، التي من شأنها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الدولة. ومن خلال هذا التعاون، بات بإمكان المستثمرين الاستفادة من باقات مصممة خصيصا لهم، وخدمات إدارة الحسابات البنكية، وفتح حسابات بنكية للشركات خلال ثلاثة أيام عمل فقط، شريطة استيفاء متطلبات الامتثال. وتقدم هذه الخدمات الجديدة مباشرة عبر بوابة "استثمر قطر"، التي شهدت مؤخرا تحديثا شاملا تضمن واجهة أكثر سهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى مزايا مالية حصرية للأعضاء. "ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير قدرات المنصة ضمن برنامج "الوصول إلى قطر" (Access Qatar)، الذي يشمل إطلاق خدمات ومبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، وداعمة للاستثمار الأجنبي". ونوه سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أنه في إطار مهام الوكالة لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال: "بصفتنا البوابة الرئيسية لحلول الاستثمار الأجنبي في قطر، نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي ترافق المستثمرين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية. نبدأ بمرحلة الاكتشاف، حيث نوفر معلومات سوقية دقيقة ورؤى تنظيمية معمقة، مرورا بمرحلة وصول المستثمر إلى الدولة التي نسهل من خلالها الزيارات الميدانية والتواصل مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة. وفي مرحلة تأسيس الأعمال، نربط المستثمرين بمنصات التراخيص لتسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة، في حين تركز خدمات المتابعة مع المستثمرين بعد تأسيس أعمالهم، على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق نموها على المدى الطويل. وإلى جانب هذه الخدمات الأساسية، نعمل على تطوير منظومة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال قسم البحوث والدراسات ودعم السياسات. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، نسهم في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، باعتبارهما من العوامل الجوهرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة". وفي السياق ذاته، أضاف "نسخر الابتكار الرقمي لتعظيم أثرنا. فبوابة /استثمر قطر/، كما أشرت سابقا، تتيح لأكثر من 11 ألف عضو حالي الوصول إلى الفرص الاستثمارية والمناقصات، والتواصل مع شركاء الأعمال وفريق علاقات المستثمرين. كما أطلقنا مؤخرا روبوت المحادثة الذكي " بتقنية "جي بي تي GPT" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، لتقديم دعم فوري عند الطلب، مما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات ويمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة". وضمن إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة رصد وتتبع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار لوحة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بالتعاون مع منصة (fDi Markets). وتم تطوير هذه الأداة المبتكرة للتزويد ببيانات دقيقة، محدثة وآنية عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. وتظهر بيانات المرصد أن دولة قطر منذ عام 2017، تمكنت من جذب أكثر من ألف مشروع استثمار أجنبي مباشر، أسهم في خلق أكثر من 73 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استثمارات رأسمالية تجاوزت 50 مليار دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، نواصل توسيع حضورنا العالمي من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية والأنشطة الترويجية رفيعة المستوى، بهدف إبراز المزايا الاستثمارية لدولة قطر، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والمستهدفة. وحول تقييم الوكالة لجودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجذبها، قال: "في وكالة ترويج الاستثمار، نعتمد نهجا استراتيجيا وشاملا في تقييم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ولا يقتصر تقييمنا على حجم رأس المال الـمستثمر، بل يشمل أيضا مدى مساهمة هذه الاستثمارات في تعزيز القدرات التكنولوجية، ودعم الابتكار، ونقل المعرفة. فعلى سبيل المثال، نستهدف الاستثمارات القادرة على تمكين الصناعات المحلية من تبني تقنيات متقدمة، ورفع مستوى التنافسية، وتحقيق نمو مستدام.. كما تعد فرص العمل عالية الجودة من المحاور الرئيسية في عملية التقييم، حيث نولي اهتماما خاصا بدراسة نوعية الوظائف الـمستحدثة من حيث مستوى المهارات، وفرص التدريب المتاحة، وآفاق التطور المهني. ونهدف من خلال ذلك إلى ضمان مساهمة الاستثمارات الأجنبية في صقل الكفاءات الوطنية وتطويرها، وخلق وظائف مستقبلية ذات قيمة مضافة. وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية في منهجية التقييم، إذ نحرص على جذب الاستثمارات التي تتماشى مع التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويتم ذلك عبر تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وتشجيع تبني التكنولوجيا النظيفة، والممارسات المسؤولة بيئيا".
أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
وزارة المالية: قانون التمويل والسيولة يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الاثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية. وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية. وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل. وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وذكرت أن "قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا". من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة. وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أمريكي). وأضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا. وذكر أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي. وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة وزيرة المالية وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.
