أحدث الأخبار مع #موسىداديسكامارا،
النهار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
غرائبيات غينيا كوناكري
لا تزال غينيا كوناكري تكشف عن غرائبياتها كل يوم، ومنها العفو عن الانقلابي السابق النقيب موسى داديس كامارا، الذي وصل أخيراً إلى المغرب لتلقي العلاج. في خلفية قرار العفو، الذي صدر في آذار/ مارس الماضي، تتكشف ديناميات أعمق من مجرد خطوة قضائية أو سياسية. فالمسألة لم تعد تتعلق برجل متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فحسب، بل تتداخل معها حسابات إثنية وتوازنات حساسة تسعى السلطة الانتقالية في غينيا إلى إدارتها بما يخدم بقاءها في مشهد معقّد تتزايد فيه الضغوط الداخلية والإقليمية. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل التزامن اللافت بين الإفراج عن كامارا وعودة محمد توري، نجل الرئيس الأسبق أحمد سيكو توري، من منفاه الطويل، وبدء محاولات النظام الحالي لاستقطابه سياسياً وشعبياً. توري الابن، الذي لطالما حمل على عاتقه إرث والده الثقيل، أعيد تقديمه في الخطاب الرسمي كأحد وجوه 'الوحدة الوطنية'، فيما ينظر إليه قطاع واسع من المالينكيين (كبرى المجموعات الإثنية في البلاد) بوصفه رمزاً تاريخياً مهمّشاً منذ عقود. تولى كامارا السلطة بعد انقلاب عسكري في كانون الأول/ ديسمبر 2008، وذلك مباشرة بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق الجنرال لانسانا كونتي إثر معاناة طويلة مع المرض. ارتبط اسم كامارا بأحداث العنف التي أدّت إلى مقتل أكثر من 150 مواطناً في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2009. عُرف بشخصيّته المثيرة للجدل، وبتصرّفاته غير التقليدية، وخطاباته العلنية التي جذبت انتباه الجمهور والإعلام. أُطلق على ظهوره الإعلامي المتكرر اسم 'داديس شو'، حيث كان يستخدم وسائل الإعلام لكشف قضايا الفساد ومخاطبة المسؤولين علناً. في إحدى المرات، استجوب مسؤولين حكوميين على الهواء مباشرة، متهماً إيّاهم بالفساد وسوء الإدارة، ما أدّى إلى إقالة بعضهم فوراً خلال البث. هذا النهج غير التقليدي في الحكم أثار استحسان البعض لشفافيته، بينما انتقده آخرون معتبرين إيّاه استعراضاً فجّاً للسلطة. انتهت فترة حكم كامارا بعد محاولة اغتيال في كانون الأول/ ديسمبر 2009، أُصيب خلالها بجروح خطرة نُقل على أثرها إلى المغرب لتلقي العلاج، قبل أن يُنفى إلى بوركينا فاسو، ثم يعود إلى بلاده في عام 2021. وفي عام 2022، مثل النقيب كامارا أمام القضاء الذي أصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة ارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية'، قبل أن يعفو عنه الرئيس الحالي مامادي دومبويا، الذي تولى السلطة هو الآخر إثر انقلاب عسكري على الرئيس الأسبق ألفا كوندي. تبدو السلطة الانتقالية الحالية بقيادة دومبويا كأنها تقرأ جيداً خريطة القوى الإثنية والسياسية، وتسعى إلى استمالة الكتلة المالينكية، التي طالما شعرت بالإقصاء في ظل التوازنات الجديدة التي فرضها الصعود السياسي لنخب من إثنيات أخرى، وعلى رأسها الفولاني، التي تُعدّ المجموعة الأكثر حضوراً في المعارضة المدنية وفي صفوف النخب الاقتصادية والتعليمية. ولئن كان الإفراج عن داديس كامارا، الذي ينتمي هو الآخر إلى إثنية قريبة من المالينكي، غير معزول عن هذا السياق، فإنه يأتي كجزء من استراتيجية لتمتين العلاقة مع هذه الكتلة، وتقديم 'بوادر تصالح' معها، خصوصاً أن النقيب كامارا لا يزال يحتفظ بشعبية معتبرة في بعض مناطق غينيا، رغم التهم الثقيلة التي أدين بها. ويبدو أن السلطات تحاول الاستفادة من عودة نجل سيكو توري، وتاريخ والده، ومن مكانة داديس كامارا في الذاكرة الشعبية المالينكية، لبناء جبهة داخلية متماسكة تدعم المجلس العسكري في مواجهة ما تعتبره 'ضغوط الفولاني' في الساحة السياسية. يشكّل الفولاني واحدة من أكبر المجموعات الإثنية في البلاد، ويُنظر إليهم تقليدياً على أنهم أكثر قرباً من مراكز التعليم، والتجارة، والإعلام، وظلوا على الدوام في مرمى الاتهامات الضمنية بالهيمنة أو 'الطموح الزائد'، وهو ما غذّى توترات مزمنة مع بعض الكتل الأخرى. لقد حاولت السلطة الانتقالية أكثر من مرة الحد من نفوذهم السياسي، ومن هنا يحمل العفو عن كامارا وعودة نجل سيكو توري رسالة واضحة مفادها إعادة تشكيل التحالفات الإثنية ضمن توازن جديد يضع المالينكي وبعض الأقليات في صفّ السلطة. هذه القراءة ليست مبالغاً فيها في ظل تحولات تشهدها منطقة غرب أفريقيا، حيث تتجه الأنظمة العسكرية في مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا نحو ما يشبه إعادة تعريف الشرعية السياسية، عبر التحالف مع قوى اجتماعية تقليدية أو مهمّشة، والتلويح بخطاب سيادي يعارض 'النفوذ الغربي'، وفي الوقت نفسه يعيد فرز الداخل الإثني والجهوي بما يضمن البقاء. في بلد مثل غينيا، حيث الجراح التاريخية لم تندمل بعد، والذاكرة لا تُمحى بسهولة، فإن أي خطوة سياسية لا تمر عبر العدالة والإنصاف المتكافئ، قد تتحوّل إلى وقود لانفجار آتٍ، بدل أن تكون طريقاً نحو الاستقرار.
كش 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- كش 24
الأمير مولاي رشيد يفتتح المعرض الدولي للكتاب بالرباط
كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الغيني السابق، النقيب موسى داديس كامارا، حل بالعاصمة المغربية الرباط لتلقي العلاج. وأوضحت صحيفة "le monde afrique" أن الرئيسي الغيني اختار المغرب لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية وحصوله على عفو رئاسي نهاية مارس الماضي من قبل الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا. وكان قائد المجلس العسكري السابق، قد استولى على السلطة في البلاد في دجنبر من سنة 2008، حيث ارتبط اسمه بأحداث العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 مواطنًا في أواخر دجنبر من العام 2009. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس بفضاء أو إل إم- السويسي بالرباط، افتتاح الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة ما بين 18 و27 أبريل الجاري. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي لهذا المعرض تجسيدا آخر للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يخص بها المجال الثقافي، وعزم جلالته الراسخ على النهوض بمختلف مظاهره، بهدف رئيسي هو إقامة صرح مجتمع للمعرفة، سمته الانفتاح، الازدهار والرقي الحضاري. وبهذه المناسبة، قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بزيارة لعدد من أروقة المعرض، بما فيها رواق إمارة الشارقة، التي تحل كضيف شرف على الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث تحتفي بالعلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتطمح إلى إبراز مستجدات تطور المشهد الثقافي الإماراتي. كما زار صاحب السمو الملكي أروقة فلسطين، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمعهد الفرنسي بالمغرب، والشركة الشريفة للتوزيع والصحافة (سوشبريس)، و'دار الأمان'، و'عالم السنافر'. ويشارك في الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وولاية الجهة، 756 عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشرا و464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا. ويقترح المعرض، الذي يكرم هذه السنة إمارة الشارقة ويحتفي بمغاربة العالم الذين يساهمون في إشعاع الهوية المغربية التعددية خارج حدودها، باقة واسعة تتجاوز 100 ألف عنوان تشمل كافة مجالات المعرفة ومختلف الأجناس الأدبية. ومن خلال برنامج ثقافي غني ومتنوع، ستعرف هذه الدورة مشاركة مجموعة من الباحثين، والكتاب والمبدعين، من داخل المغرب وخارجه، والذين سيشرفون على تنشيط مجموعة من الندوات، واللقاءات الفكرية، والليالي الشعرية، وتقديم الإصدارات الجديدة. من جهة أخرى، ستعرف هذه النسخة الثلاثون تنظيم باقة مميزة من الفعاليات التي تتمثل في تكريم قامات إبداعية وفكرية وطنية ساهمت في إشعاع الثقافة المغربية، إلى جانب فقرات خاصة بتكريم رموز الثقافة العربية بتعاون مع منظمة 'الألكسو'، وفقرات أخرى لتقديم جوائز أدبية، منها 'جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة' و'الجائزة الوطنية للقراءة'. وعلى غرار الدورات السابقة، سيتم اقتراح برنامج غني ومتنوع على الأطفال والتلاميذ طيلة مدة المعرض. وتشكل الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للنشر والكتاب حدثا وازنا من شأنه المساهمة في إضفاء الدينامية على المشهد الثقافي المغربي وتعزيز إشعاع الرباط كوجهة ثقافية، على المستويين الوطني والدولي، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لتحمل تسمية العاصمة العالمية للكتاب في العام 2026. ولدى وصوله إلى مكان إقامة المعرض، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وصاحبة السمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ضيف شرف المعرض، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب. كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ادريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة عامل عمالة الرباط، ورشيد العبدي، رئيس مجلس الجهة، وسالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). وتقدم للسلام على سموه، أيضا، كل من فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، وعبد العزيز الدريوش، رئيس مجلس عمالة الرباط، ولطيفة مفتقر، مديرة مؤسسة أرشيف المغرب، المندوبة العامة للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وصلاح الدين عبقري، الكاتب العام بالنيابة لقطاع الثقافة، وغزلان دروس، مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات. وطني إنزال للقوات العمومية في محيط جامعة مكناس لمنع نشاط طلابي 'غير مرخص' شهد محيط كلية الحقوق بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، صباح اليوم الخميس، إنزالا للقوات العمومية، وذلك لمنع نشاط طلابي غير مرخص.وقالت المصادر للجريدة إن هذه التعزيزات الأمنية مرتبطة بطلب لرئاسة الجامعة والتي سبق لها أن قررت منع النشاط، وقررت تعليقا مؤقتا للدراسة لمدة ثلاثة أيام في كلية العلوم وكلية الحقوق وكلية الآداب.ورد "فرع مكناس للاتحاد الوطني لطلبة المغرب" بأن "الطريقة التسلطية في تعليق الدراسة وإقفال أسوار الحرم الجامعي لمنع نشاط طلابي اعتيادي، من بين فعالياته التضامن مع القضية الفلسطينية، يُعتبر انتهاكا صارخا لحرمة الجامعة وإهانة لكل مكوناتها، واستهدافا عن سبق إصرار وترصد للفعل الطلابي السلمي المدافع عن مصالح الطلاب وقضايا الجامعة وقضايا الأمة".وسبق للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة مكناس ـ الراشيدية، أن انتقد قرار تعليق الدراسة وإغلاق هذه المؤسسات التعليمية، واعتبره تجاوزا لصلاحية مجلس الجامعة.وشمل قرار الإغلاق أيام 14 و15 و16 أبريل الجاري. لكن "فرع نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، قرر تأجيل النشاط بعد قرار المنع، وتشبث بتنظيمه أيام 17 و18 و19 أبريل الجاري. وطني
