أحدث الأخبار مع #موشيهجافني،
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
4.1 مليار دولار تكاليف توسيع إسرائيل الحرب في غزة
حذر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة سيُلحق أضراراً جسيمة بالخدمات العامة، وقد يستدعي فرض ضرائب جديدة لتغطية التكاليف المتزايدة. ويأتي هذا التحذير وسط ضغوط متزايدة تمارسها الحرب على الموازنة العامة، في وقت تُبذل فيه جهود ضخمة لحشد قوات الاحتياط وتوسيع نطاق العمليات. ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مصادر بارزة في الوزارة قولها إن تصعيد العمليات العسكرية في غزة، واستدعاء آلاف الجنود من الاحتياط، سيفرض أعباء مالية فورية على الخزينة العامة. وذكرت الصحيفة، أن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق سيرفع التكاليف بشكل كبير، حيث يُقدّر أن تكلفة التصعيد تتجاوز 15.4 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4.1 مليار دولار. وبحسب التقديرات، فإن استمرار العمليات العسكرية قد يضطر الحكومة إلى إجراء تخفيضات كبيرة تشمل جميع الوزارات، ما سينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. كما يدرس مسؤولو المالية فرض ضرائب لم تكن مدرجة في موازنة عام 2024، ما يشكل خرقاً لسياسات مالية سابقة التزمت بها الحكومة. في الوقت ذاته، يتوقع الجيش الإسرائيلي أن تقفز التكاليف اليومية للعمليات العسكرية إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تم نشر عدد كبير من جنود الاحتياط في مختلف مناطق غزة. وكانت هذه التكلفة قد انخفضت في الفترات السابقة إلى نحو 22 مليون دولار يومياً، نتيجة تقليص عمليات التجنيد قبل التصعيد المحتمل. مصدر في وزارة المالية صرح للصحيفة أن الحكومة لم تبحث الآليات المالية الكافية لتمويل هذه العمليات، بل ركزت فقط على الأهداف العسكرية، في وقت لم يتحقق فيه النصر على حماس رغم مرور أكثر من 19 شهراً على بدء الحرب. وأكد أن استمرار حشد عشرات الآلاف من الجنود لفترات طويلة ستكون له تكلفة هائلة، تؤثر حتماً في النمو الاقتصادي. وفي سياق متصل، حذر مسؤول اقتصادي من أن تجدد الهجمات في غزة يعرض إسرائيل لخطر المزيد من التخفيض في تصنيفها الائتماني، بعد ثلاث تخفيضات كبرى هذا العام. ورغم الأزمة، رفضت اللجنة المالية في الكنيست المصادقة على مسودات ضرائب جديدة كانت قد عرضتها مصلحة الضرائب في وقت سابق. ويرى مسؤولو وزارة المالية أنه من الضروري أن تمارس الحكومة ضغوطاً على رئيس اللجنة، النائب موشيه جافني، للموافقة على حزمة ضرائب متوقعة قد تصل إيراداتها إلى 830 مليون دولار. وتشمل الخطة فرض ضرائب على السوق السوداء، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى ضرائب بيئية وتشديد إجراءات التحصيل الضريبي. ومن بين البنود المقترحة في الخطة، فرض التزامات بالإبلاغ عن جميع الإيرادات الناتجة عن الإيجارات، ورفع مستوى الشفافية على منصات مثل 'إير بي إن بي'، واشتراط الإيصالات لاعتماد خصومات الوقود، وتقليل المعاملات النقدية في المؤسسات المالية، فضلاً عن تعديل ضرائب الشركات وفروعها. كذلك، تشمل الاقتراحات رفع الضرائب على أرباح بيع العقارات السكنية، وإلغاء الامتيازات المعتمدة في قانون 'الأرباح المحتجزة'، وتمديد العمل بقوانين السياسات البيئية لما بعد عام 2025. ورغم معارضة وزير المالية بيتساليل سموتيرتش، يدعم بعض المسؤولين إعادة فرض الضرائب على المشروبات المحلاة وأدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد. المسؤولون شددوا على أن استمرار الوضع المالي الحالي سيحول دون تنفيذ وعود الحكومة الخاصة بموازنة عام 2026، ومنها التخفيضات الضريبية. كما دعوا إلى تمرير قانون تجنيد عادل يُتوقع أن يدعم الاقتصاد بنحو 2.7 مليار دولار سنوياً. بدوره، حذر رئيس اللجنة المالية في الكنيست، فلاديمير بيلياك، من حزب 'هناك مستقبل' المعارض، من أن قرار توسيع حشد جنود الاحتياط سيتسبب في انهيار موازنة عام 2025، والتي لم يمضِ على المصادقة عليها سوى ستة أسابيع، موضحًا أن مخصصات الأمن البالغة 1.1 مليار دولار قد تم استنفادها بالفعل. وأكد بيلياك أن التأثير لا يقتصر على التكاليف المباشرة، بل يمتد إلى تراجع النمو الاقتصادي، خصوصاً أن نحو 20% من جنود الاحتياط يعملون في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة. وتوقع أن تتجاوز الحكومة حدود العجز المالي المسموح به، وأن تُضطر إلى تنفيذ جولة جديدة من تخفيضات الموازنات بنسبة تتراوح بين 3 و5%، ما سيؤثر على قطاعات التعليم، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الأساسية. ووجه بيلياك انتقادات حادة إلى وزير المالية، متهماً إياه بدفع البلاد إلى 'حرب لا متناهية' على حساب الاقتصاد، مشيراً إلى استمرار الإنفاق الضخم على برامج الائتلاف السياسي في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة. وختم بالقول إن الحكومة الحالية تتسبب في تدمير موازنة الدولة، وتقويض سمعة إسرائيل الاقتصادية، والإضرار بمستوى معيشة المواطنين، مطالباً بوقف هذا 'التهور المالي'.
أهل مصر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
4.1 مليار دولار تكاليف توسيع الحرب فى غزة وسط تحذيرات بانهيار موازنة إسرائيل
حذر مسؤولون بوزارة المالية الإسرائيلية من توسيع الجيش الإسرائيلى لعملياته فى قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك سيضر الخدمات العامة بشدة ما سيستلزم فرض ضرائب جديدة. وتواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة لتمويل عمليات حشد قوات الاحتياط لتلبية متطلبات استمرار الحرب على غزة، بما يهدد بانهيار الموازنة، والإضرار بمستوى المعيشة، وتدمير سمعة الاقتصاد. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين بارزين في الوزارة قولهم، إن تصعيد الجيش الإسرائيلي لعمليات العسكرية في غزة وحشد الآلاف من قوات الاحتياط سيلقيان بأعباء مالية جديدة وفورية على المالية العامة، وسلطوا الضوء على ازدياد التكاليف جراء استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. وبينت أن تكلفة تصعيد الحرب على غزة تتجاوز أكثر من 15.4 مليار شيكل (بما يعادل 4.1 مليار دولار)، فيما قال مسؤولو وزارة المالية إنه قد يكون من الضروري إجراء تخفيضات كبيرة على الموازنة على نحو يطال جميع وزارات الحكومة الإسرائيلية، ما ينعكس أثره على الخدمات العامة. ويدرس مسؤولو المالية أيضاً فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في موازنة عام 2024، في تحدٍ واضح لمواقف سابقة اتخذها قادة الهيئات الضريبية في إسرائيل. من جانبه، يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلى حدوث قفزة كبيرة في التكلفة اليومية للعمليات العسكرية لتصل إلى أكثر من 70 مليون دولار يومياً إذا تم استدعاء العديد من فرق جنود الاحتياط لنشرها في أرجاء غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التكلفة كانت قد هبطت إلى نحو 22 مليون دولار بسبب محدودية عملية تجنيد قوات الاحتياط في الفترات الأخيرة قبل التصعيد المحتمل وتوسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة. وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لـ "يديعوت أحرونوت" إن "الحكومة لم تناقش الآلية المالية، فقد اقتصر الأمر على مناقشة أهداف العملية والنصر بعيد المنال على حماس، الذي لم يتحقق على مدار 19 شهراً"، وأضاف "'إن تكلفة حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للخدمة لمدد زمنية أطول، ستكون هائلة، وستضر حتماً بالنمو الاقتصادي." على الصعيد ذاته، حذر مسؤول اقتصادي من أن تجدد العمليات القتالية والهجومية على غزة يخاطر بحدوث المزيد من تخفيض المستوى الائتماني لإسرائيل، في ثلاثة تخفيضات كبرى حدثت في وقت مبكر هذا العام. ورغم الحاجة الماسة، فإن اللجنة المالية في الكنيسيت الإسرائيلي رفضت الموافقة على مسودات لمقترحات فرض ضرائب جديدة عرضتها سابقاً مصلحة الضرائب. ورأى مسؤولو وزارة المالية أنه لابد للحكومة أن تمارس ضغوطها على رئيس اللجنة النائب بالكنيست، موشيه جافني، للموافقة على حزمة متوقعة لجمع ضرائب قيمتها 830 مليون دولار على الأقل. وتستهدف الخطة الضريبية صناديق السوق السوداء، وقطاع العقارات، والضرائب البيئية، وتشديد تدابير وقوانين تحصيل الضرائب. وكان جافني قد عرقل التدابير الضريبية المقترحة وذلك يعود جزئياً لاحتجاجه على قانون التجنيد المقترح، غير أن تلك التدابير يُعاد الدفع بها مجدداً، والتي تشمل الترتيبات الإلزامية للإبلاغ عن كل الدخل الناتج عن الإيجارات، وانتهاج الشفافية الكاملة بالنسبة للمنصات مثل "إير بي إن بي"، وسن قانون يتطلب استيفاء إيصالات الوقود لاعتماد الخصومات، والحد من الصفقات النقدية في المؤسسات المالية، وإجراء تغييرات في قواعد الضرائب المفروضة على فروع الشركات وتوابعها. ومن المقترحات الأخرى التي تتضمنها التدابير الضريببية، زيادة الضرائب على المكاسب الرأسمالية المتحصلة من مبيعات العقارات السكنية، وإلغاء المنافع الممنوحة بموجب قانون "الأرباح المحتجزة"، ومد العمل بقانون السياسات البيئية إلى ما بعد تاريخ إنقضائه المقرر في عام 2025. ويدعم مسؤولون بارزون في الوزارة أيضاً إعادة فرض ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر، وأدوات المائدة القابلة للاستعمال مرة واحدة، على الرغم معارضة وزير المالية، بيتساليل سموتيرتش. وشدد مسؤولون على أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بوعودها لموازنة 2026، بما فيها التخفيضات الضريبية، دون الدخول في إصلاحات هيكلية. وحثوا على تمرير قانون تجنيد عادل، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد والموازنة بما يقدر بنحو 2,7 مليار دولار سنوياً. من جهته، حذر رئيس اللجنة المالية عضو الكنيسيت، فلاديمير بيلياك، من حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد) المعارض، من أن قرار الحكومة بتوسيع حشد جنود الاحتياط سوف يؤدي إلى انهيار موازنة 2025، التي لم يمر على الموافقة عليها سوى ستة أسابيع فقط. وقال بيلياك "إن مخصصات الأمن البالغة 1.1 مليار دولار تم استُنفدَت فعلياً"، لافتاً إلى أن "الأمر لا يتعلق فحسب بالتكاليف المباشرة- بل سينسحب أيضاً النمو الاقتصادي الذي سيهبط على وقع ذلك. فنحو 20% من جنود الاحتياط يعملون بالفعل في قطاع التكنولوجيا الفائقة، المحرك الرئيسي للاقتصاد. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في عائدات البلاد في وقت لاحق من العام الجاري." وتوقع أن تتجاوز الحكومة حدود العجز المنصوص عليها، وأنها ستُرغَم على الدخول في جولة أخرى لخفض موزانات الوزارة بنسبة تراوح بين 3 و5 في المائة. وقال "إن التعليم، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحي، والبنية التحتية الأساسية سوف تتضرر مجدداً." واتهم عضو الكنيست المعارض وزير المالية اليميني المتطرف سموتيرتش بالتشجيع على الدخول "في حرب لا متناهية ودور مستمر للجيش في غزة على حساب فقدان عشرات المليارات سنوياً"، في وقت يتجاهل فيه ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار تخصيص المليارات في صناديق وبرامج الائتلاف السياسي. وقال بيلياك "إن وزير المالية والحكومة يتسببان مجدداً في انهيار موازنة الدولة، وتدمير سمعة إسرائيل الاقتصادية، والإضرار بجودة حياة المواطنين. لذا لابد لهذا التهور أن يتوقف."
