
4.1 مليار دولار تكاليف توسيع إسرائيل الحرب في غزة
حذر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة سيُلحق أضراراً جسيمة بالخدمات العامة، وقد يستدعي فرض ضرائب جديدة لتغطية التكاليف المتزايدة.
ويأتي هذا التحذير وسط ضغوط متزايدة تمارسها الحرب على الموازنة العامة، في وقت تُبذل فيه جهود ضخمة لحشد قوات الاحتياط وتوسيع نطاق العمليات.
ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مصادر بارزة في الوزارة قولها إن تصعيد العمليات العسكرية في غزة، واستدعاء آلاف الجنود من الاحتياط، سيفرض أعباء مالية فورية على الخزينة العامة.
وذكرت الصحيفة، أن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق سيرفع التكاليف بشكل كبير، حيث يُقدّر أن تكلفة التصعيد تتجاوز 15.4 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4.1 مليار دولار.
وبحسب التقديرات، فإن استمرار العمليات العسكرية قد يضطر الحكومة إلى إجراء تخفيضات كبيرة تشمل جميع الوزارات، ما سينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. كما يدرس مسؤولو المالية فرض ضرائب لم تكن مدرجة في موازنة عام 2024، ما يشكل خرقاً لسياسات مالية سابقة التزمت بها الحكومة.
في الوقت ذاته، يتوقع الجيش الإسرائيلي أن تقفز التكاليف اليومية للعمليات العسكرية إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تم نشر عدد كبير من جنود الاحتياط في مختلف مناطق غزة.
وكانت هذه التكلفة قد انخفضت في الفترات السابقة إلى نحو 22 مليون دولار يومياً، نتيجة تقليص عمليات التجنيد قبل التصعيد المحتمل.
مصدر في وزارة المالية صرح للصحيفة أن الحكومة لم تبحث الآليات المالية الكافية لتمويل هذه العمليات، بل ركزت فقط على الأهداف العسكرية، في وقت لم يتحقق فيه النصر على حماس رغم مرور أكثر من 19 شهراً على بدء الحرب.
وأكد أن استمرار حشد عشرات الآلاف من الجنود لفترات طويلة ستكون له تكلفة هائلة، تؤثر حتماً في النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، حذر مسؤول اقتصادي من أن تجدد الهجمات في غزة يعرض إسرائيل لخطر المزيد من التخفيض في تصنيفها الائتماني، بعد ثلاث تخفيضات كبرى هذا العام.
ورغم الأزمة، رفضت اللجنة المالية في الكنيست المصادقة على مسودات ضرائب جديدة كانت قد عرضتها مصلحة الضرائب في وقت سابق.
ويرى مسؤولو وزارة المالية أنه من الضروري أن تمارس الحكومة ضغوطاً على رئيس اللجنة، النائب موشيه جافني، للموافقة على حزمة ضرائب متوقعة قد تصل إيراداتها إلى 830 مليون دولار.
وتشمل الخطة فرض ضرائب على السوق السوداء، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى ضرائب بيئية وتشديد إجراءات التحصيل الضريبي.
ومن بين البنود المقترحة في الخطة، فرض التزامات بالإبلاغ عن جميع الإيرادات الناتجة عن الإيجارات، ورفع مستوى الشفافية على منصات مثل 'إير بي إن بي'، واشتراط الإيصالات لاعتماد خصومات الوقود، وتقليل المعاملات النقدية في المؤسسات المالية، فضلاً عن تعديل ضرائب الشركات وفروعها.
كذلك، تشمل الاقتراحات رفع الضرائب على أرباح بيع العقارات السكنية، وإلغاء الامتيازات المعتمدة في قانون 'الأرباح المحتجزة'، وتمديد العمل بقوانين السياسات البيئية لما بعد عام 2025.
ورغم معارضة وزير المالية بيتساليل سموتيرتش، يدعم بعض المسؤولين إعادة فرض الضرائب على المشروبات المحلاة وأدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد.
المسؤولون شددوا على أن استمرار الوضع المالي الحالي سيحول دون تنفيذ وعود الحكومة الخاصة بموازنة عام 2026، ومنها التخفيضات الضريبية. كما دعوا إلى تمرير قانون تجنيد عادل يُتوقع أن يدعم الاقتصاد بنحو 2.7 مليار دولار سنوياً.
بدوره، حذر رئيس اللجنة المالية في الكنيست، فلاديمير بيلياك، من حزب 'هناك مستقبل' المعارض، من أن قرار توسيع حشد جنود الاحتياط سيتسبب في انهيار موازنة عام 2025، والتي لم يمضِ على المصادقة عليها سوى ستة أسابيع، موضحًا أن مخصصات الأمن البالغة 1.1 مليار دولار قد تم استنفادها بالفعل.
وأكد بيلياك أن التأثير لا يقتصر على التكاليف المباشرة، بل يمتد إلى تراجع النمو الاقتصادي، خصوصاً أن نحو 20% من جنود الاحتياط يعملون في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة.
وتوقع أن تتجاوز الحكومة حدود العجز المالي المسموح به، وأن تُضطر إلى تنفيذ جولة جديدة من تخفيضات الموازنات بنسبة تتراوح بين 3 و5%، ما سيؤثر على قطاعات التعليم، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الأساسية.
ووجه بيلياك انتقادات حادة إلى وزير المالية، متهماً إياه بدفع البلاد إلى 'حرب لا متناهية' على حساب الاقتصاد، مشيراً إلى استمرار الإنفاق الضخم على برامج الائتلاف السياسي في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة.
وختم بالقول إن الحكومة الحالية تتسبب في تدمير موازنة الدولة، وتقويض سمعة إسرائيل الاقتصادية، والإضرار بمستوى معيشة المواطنين، مطالباً بوقف هذا 'التهور المالي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقباط اليوم
منذ 9 دقائق
- الاقباط اليوم
تكلفتها 175 مليار دولار.. ترامب يعلن البدء في تدشين درع "القبة الذهبية"
نقلت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي يخطط له سيُصنع في الولايات المتحدة. وأضاف 'ترامب'، أن الجنرال مايكل جويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، هو مَن سيقود المشروع، مشيرًا إلى أن القبة الذهبية ستحمي الولايات المتحدة من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية. وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار، وستتم صناعتها داخل الولايات المتحدة، ومن المفترض أن تعمل بنهاية فترتي الرئاسية، إذ إنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات. كما لفت خلال حديثه أن رحلته للشرق الأوسط كانت رائعة وستفيد الشعب الأمريكي، مضيفًا: "نحن لدينا أفضل عقول في العالم وسنقوم باستغلالها لصالح الولايات المتحدة". من جانبه قال بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي: "إن القبة الذهبية ستدعّم الأمن القومي الأمريكي، إذ لديها القدرة للتعامل مع الصواريخ البالستية، وسوف تغير قواعد اللعبة وهي استثمار تاريخي لأمن أمريكا، حيث سنحمي الولايات المتحدة من الصواريخ التقليدية أو النووية".


فيتو
منذ 9 دقائق
- فيتو
قناة إسرائيلية: صاحب قرار الإفراج عن عيدان ألكسندر خارج غزة، وهذا الشخص خليفة محمد السنوار
أكدت المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلى،اليوم الأربعاء، مقتل القيادي في حركة "حماس" محمد السنوار مع شخصيات بارزة أخرى في هجوم لجيش الاحتلال على خان يونس. خلافا حادا بين محمد السنوار وقادة الحركة في الخارج وبحسب القناة "14" الإسرائيلية، تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع تعيين عز الدين حداد، الذي يعتبر من كبار قادة حماس، رئيسا للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن خلافا حادا بين محمد السنوار وقادة الحركة في الخارج كان من بين الأسباب الرئيسية التي مكّنت إسرائيل من تحديد مكانه وتصفيته. وأوضحت الصحيفة أن الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، ارتكب "الخطأ القاتل" حين عقد اجتماعا سريا لقيادة خلية العمليات التابعة له، بعيدا عن مواقع احتجاز الأسرى الذين اعتاد قادة حماس الاحتماء بهم كدروع بشرية. توجيه ضربة جوية دقيقة استهدفت النفق الذي عقد فيه الاجتماع واستغلت إسرائيل هذا الانفصال المؤقت عن الأسرى لتوجيه ضربة جوية دقيقة استهدفت النفق الذي عقد فيه الاجتماع، والذي يقع ضمن مجمع مستشفى الأوروبي في خان يونس. ويعتبر محمد السنوار واحدا من أبرز المطلوبين لجهاز الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعد من أبرز من خططوا لهجوم السابع من أكتوبر 2023، كما كان رافضا لأي تقدم في مسار مفاوضات تبادل الأسرى، وفق "معاريف". تعليمات بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وحسبما ذكر تقرير "معاريف" فإن محمد السنوار أكد في الفترة الأخيرة مواقفه المتشددة، ما تسبب بأزمة داخلية في الحركة، خصوصا مع قادة الخارج الذين اختار الأمريكيون التفاوض معهم بشكل مباشر، متجاوزين السنوار. ووفق الصحيفة، فإن قادة الخارج أصدروا تعليمات بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، ما أثار غضب محمد السنوار الذي اعتبر أن القرار فرض عليه بالقوة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الغضب دفع السنوار إلى دعوة قادة من جناحه العسكري لاجتماع موسع، دون اتخاذ احتياطات كافية، ما أتاح لإسرائيل "فرصة ذهبية" لرصده واستهدافه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الدولة الاخبارية
منذ 17 دقائق
- الدولة الاخبارية
'معلومات الوزراء' يستعرض تجربة اليابان فى دمج الابتكار بقطاع الصناعة
الأربعاء، 21 مايو 2025 10:32 صـ بتوقيت القاهرة فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة بالشأن المصرى، أو التي تدخل في نطاق اهتماماته، ألقى المركز الضوء على التجربة اليابانية في دمج الابتكار في قطاع الصناعة، حيث تشير كلمة الابتكار في اللغة اليابانية إلى معنى أعمق من المعنى اللغوي في القواميس والمعاجم اللغوية؛ فهي تقصد بها إعادة التجديد التكنولوجي وإعادة التنظيم الإداري، فلديهم الابتكار يعني استخدام التكنولوجيا وطرق التفكير المتقدمة في إنتاج مواد ومنتجات جديدة لخلق قيمة مضافة، وإحداث تأثير ملموس في المجتمع. أشار التقرير إلى أن اليابانيون عرفوا أهمية الابتكار في حياتهم وضرورة البحث عن سبل مبتكرة "خارج الصندوق" وفق تعبيرهم لتحقيق حياة أفضل، فمنذ عام 2007، تم إطلاق خطة عرفت باسم innovation 25 مؤكدة دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء وتطلعات الشعب الياباني. أوضح التقرير أنه نتيجة للمشكلات المجتمعية التي تعانيها اليابان، والمتمثلة في الأساس في ارتفاع معدلات الشيخوخة، وتراجع معدلات النمو السكاني، فقد استهدفت تسخير الذكاء الاصطناعي للتغلب على أهم مشكلاتها، وقد انتبهت بشكل مبكر إلى ذلك، وحققت بالفعل نموًا كبيرًا في المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 3.89 مليارات دولار في 2022، بمعدل نمو مركب قدرة 21.43% خلال الفترة من 2022 إلى 2032. أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 2024، احتلت اليابان فيه المركز 13 من بين 133دولة، مسجلة 54.1 نقطة. وجدير بالذكر أن اليابان بذلك تكون قد حافظت على موقعها بين دول العالم في المؤشر منذ عام 2021. أشار التقرير إلى تميز اليابان في المؤشرات الفرعية الخاصة بالأعمال الإبداعية، حيث تحتل المركز السادس بين دول العالم، والذي يقيس مدى المعرفة التي تتمتع بها العمالة وربط بيئة الأعمال بأحدث الابتكارات والقدرة على امتصاص/استيعاب المعرفة التكنولوجية، وهو ما ينعكس على مخرجات أكثر ابتكارًا. أوضح التقرير أن نتائج التقرير تتماشي مع ما هو معروف عن اليابانيين من قدرة على الابتكار والدقة؛ فهم لديهم ما يعرف بثقافة الابتكار، وتشير الدراسات إلى أن التنمية الصناعية في اليابان، خاصة في القطاع التكنولوجي، قد كانت نتيجة لتميز اليابانيين في الحرف اليدوية التراثية التي برعوا فيها، وأسهمت بدور كبير في تميز اليابانيين في إنتاج المنتجات الدقيقة والمعقدة التي تعد الأساس للصناعات فائقة التكنولوجيا. وهو ما جعل اليابان "خاصة طوكيو، ويوكوهاما" تحتلان المركز الأول ضمن أهم 15 تجمعًا عالميًا للعلوم والتكنولوجيا في عام 2024، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي، حيث تعد تجمعات العلوم والتكنولوجيا أحد أهم العناصر المكونة للمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد تلك التجمعات وفقًا لعدد من المعايير هي: نشاط تسجيل براءات الاختراع ونشر المقالات العلمية، وتوثيق المناطق الجغرافية التي تضم أعدادًا من المخترعين والمبدعين لعدد 100 تجمع. أوضح التقرير أنه انطلاقًا من التعريف الذي تتبناه اليابان لمفهوم الابتكار، فقد قامت بإطلاق استراتيجية متكاملة للابتكار عام 2022، ترتكز على أهمية دمج الابتكار في المجتمع، مستهدفة وصول المجتمع إلى مرحلة جديدة من النمو تتجاوز مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة منها للتغلب على المشكلات التي تواجهها الدولة اليابانية، والتي تتمثل في الأساس في مشكلة انتشار الشيخوخة، وكذا تباطؤ معدل النمو السكاني مقدمة نموذجًا يمكن أن يفيد العالم وفقًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي على النحو التالي: - المحور الأول: دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجتمع الياباني وصولًا إلى قيادة المجتمع، من خلال التعليم بالتركيز على العلوم والرياضيات stem وتُعلي من أهمية الدراسات العلمية البينية التي تربط بين العديد من الفروع العلمية خاصة الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا. - المحور الثاني: الترويج الاستراتيجي للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية/ الكمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية اليابانية تستهدف الوصول إلى زيادة أعداد مستخدمي التكنولوجيا الكمية/ الكمومية لنحو 10 ملايين مستخدم في اليابان بحلول عام 2030، وزيادة حجم الإنتاج من تلك التكنولوجيا لنحو 50 تريليون ين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الشركات الناشئة في مجال التقنيات الكمية، وذلك لتعزيز دمج الابتكار في الصناعة والتعليم، وغيرها من خلال تشجيع استخدام هذه التقنيات المتقدمة. - المحور الثالث: يقوم على جني ثمار المحورين الأول والثاني في التأثير والانعكاس على مستقبل المجتمع، من خلال زيادة المبادرات المجتمعية لدمج التكنولوجيا في المجتمع، وزيادة الشركات العاملة في المجالات التكنولوجية المختلفة ومنح حوافز ضريبية للشركات التي لديها وحدات للبحث والتطوير. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية اليابانية قد أسهمت بشكل كبير في دفع جهود البحث والتطوير لدرجة أنها أصبحت بمثابة خطة للحكومة اليابانية، وتم من خلالها زيادة قيمة مخصصات العلوم والتكنولوجيا في الموازنة العامة لليابان لتحتل المركز السادس على مستوى العالم في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر في عام 2024. أوضح التقرير أن اليابان استندت في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للابتكار إلى مساندة الشركات الناشئة، حيث أطلقت الحكومة اليابانية برنامجًا لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، وهي عبارة عن مبادرة حكومية وزارية تحت إشراف مجلس الوزراء الياباني، لتعزيز جهود البحث والتطوير للشركات الناشئة. أضاف التقرير أنه وفقًا للتجربة اليابانية فالعبرة ليست بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بشكل عام، وإثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بمزيد من المخصصات، ولكن الإنفاق لديهم استند إلى تشجيع كبرى الشركات الصناعية اليابانية على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لدى الشركات الناشئة. كما أن هناك العديد من المبادرات التي توجه بشكل أساسي للشركات الناشئة في اليابان، والتي تستهدف تقديم دعم كبير لها في نقل التكنولوجيا، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام في اليابان، ومنها برنامج " j – startup". بالإضافة إلى التزام الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات الناشئة التي لديها وحدات للبحث والتطوير، وذلك بهدف تشجيع جهود نشر الممارسات الابتكارية، وتحقيق الريادة التكنولوجية في العالم، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية اليابانية "المجتمع 5". أشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها اليابان في نقل الممارسات التكنولوجية المتقدمة للدول النامية والدول الأقل دخلًا، وذلك على المستوى الثنائي والمؤسسي ومن خلال المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها على سبيل المثال: - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": حيث تقوم اليابان من خلال برنامج UNIDO ITPO Tokyo بالترويج للتقنيات الجديدة صديقة للبيئة، لدعم جهود التنمية المستدامة حول العالم، وقامت بتكوين منصة تجمع بها الشركات اليابانية تستهدف بها نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك الشركات للدول النامية والناشئة تحت عنوان:Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)، وذلك من خلال الترويج للتكنولوجيا اليابانية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والزراعية والصحية، من خلال خطوات بسيطة ونقل التكنولوجيا اليابانية للقطاعات كافة؛ الصناعية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وقد تعاونت مصر مع اليابان واليونيدو في إنتاج بدائل للبلاستيك أحادي الاستخدام في عام 2021. - صندوق اليابان الاستنمائي للملكية الصناعية Funds-In-Trust Japan Industrial Property Global: الذي يقدم أيضًا دعمًا كبيرًا للدول النامية والأقل نموًا لتحسين معرفتها بممارسات الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتم إنشاء الصندوق عام 2019، وتبلغ قيمة الخطة السنوية الحالية له نحو 8 ملايين فرانك سويسري، ويستهدف دعم وإنشاء منظومة للملكية الفكرية داخل الدول النامية والناشئة ودعم نشر الابتكار من خلال حماية الملكية الفكرية. - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا": حيث يعد تقديم الدعم الفني أحد أهم أهداف الوكالة، سواء الدعم الموجه للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى برنامج تقدمه الوكالة للتعاون العلمي والتكنولوجي في القضايا العالمية، ومن خلاله أعلنت الجايكا عن تبنيها عدد 12 مشروعًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في 2024، في عدد من المجالات بالتعاون مع الوكالات اليابانية المتخصصة، مثل: الوكالة اليابانية العلمية والتكنولوجية. أضاف التقرير أنه من خلال ما تم استعراضه، يمكن ملاحظة أن تجربة اليابان في دعم الابتكار انطلقت من جهود محلية للتغلب على المشكلات التي تواجهها داخليًا وخدمتها في تحقيق ذلك ثقافة الابتكار لديها ونبذها لثقافة الفشل، وانتهت بتأكيد دورها في نقل التكنولوجيا والتمكين التكنولوجي "إن صح التعبير" للدول النامية والأقل دخلًا، فهي نموذج فريد في دعم ثقافة الابتكار ودعم الآخر من خلال نقل التكنولوجيا. ومن أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة: - أهمية قيام الدول بتوصيف المشكلات التي يعانيها المجتمع بشكل جيد، للوصول إلى حلول تناسبه، وصولًا إلى رسم سياسات استباقية للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات. - الإنفاق على البحث والابتكار مهم لدعم القطاعات الصناعية المختلفة مع أهمية تفصيل برامج لدعم المنتجين وتشجيعهم على الابتكار، وذلك من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص. - أهمية الشركات الصغيرة والناشئة كناقل للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ومن ثم تطوير المنتجات، وأن يكون ذلك برعاية الشركات الصناعية الكبرى.