أحدث الأخبار مع #موقعالجزيرةنت
ليبانون 24
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
قصة صيادين في جنوب لبنان.. "بحرية" من دون مراكب!
نشر موقع"الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان: "شاهد.. صيادون بلا مراكب ولا دعم في ميناء الناقورة جنوبي لبنان"، وجاء فيه: في ميناء الناقورة جنوبي لبنان، حيث تمتزج رائحة البحر بآثار الحرب، يقف الصياد حسين مليجي أمام ما تبقى من قوارب الصيد التي نجا بعضها من الغرق في حين استسلم البعض الآخر لمياه المتوسط. بعينين مرهقتين من سنوات الكدّ، يروي مليجي للجزيرة نت مأساته التي باتت واقعًا يوميا للصيادين في المنطقة. "عانينا كثيرا في هذه الحرب"، يقول مليجي بصوت يختلط فيه الحزن بالغضب، ويشير إلى القوارب المتهالكة ويقول "نحو 13 مركبا دمرت أو أصيبت بأضرار جسيمة، بعضها ما زال قابلا للإصلاح، لكن البعض الآخر لم يعد سوى حطام طافٍ فوق الماء، أما الشباك فقد تمزقت ولم يعد بالإمكان استخدامها". الصيد ليس مجرد مهنة لأهالي الناقورة، بل هو شريان الحياة الوحيد في بلدة معزولة عن كل شيء، "فلا عمل آخر لدينا"، هكذا يوضح مليجي، مضيفاً: "رغم ذلك لم تكلف أي جهة رسمية نفسها عناء تفقد المرفأ أو إحصاء حجم الأضرار، رأينا لجانًا تجوب المناطق الزراعية لتوثيق الخسائر، لكن هنا لم يقترب أحد". ويشير الصياد إلى أنه منذ أكثر من عام ونصف العام، أي قبل اشتداد الحرب بثلاثة أشهر، لم يتمكن أحد من الوصول إلى الميناء، موضحا أن الشتاء زاد الطين بلّة، فتسربت المياه إلى القوارب وأغرقت بعضها، بينما تحطم البعض الآخر بالكامل. وما تبقى بحاجة إلى صيانة تتطلب أموالًا لا يملكها الصيادون، يقول مليجي وهو يراقب بقايا الميناء شاهدا على ما خلفه العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبلهجة يائسة يتابع "نحن جزء من هذا البلد، أبناء القرى الحدودية التي تعاني منذ عقود، الاحتلال الإسرائيلي يحاصرنا في البحر كما في البر، نُمنع من الاقتراب من المياه الذي نعيش منه، وإذا ما اقترب أحدنا ينقضّ عليه زورق حربي ليطرده فورًا، نحن هنا ما زلنا ننتظر أن يسأل عنا أحد، أن يعترف أحد بأننا ما زلنا نكافح كي نبقى". على مقربة منه، يقف عباس سبليني أمام مركبه المدمر تماما بفعل العدوان الأخير، يتأمل الخسائر التي قلبت حياته رأسا على عقب، ويقول للجزيرة نت "أنا أكثر من تضرر في الميناء، كنتُ ريّس (قبطان) مركب والآن مجرد بحّار أتنقل مع أي قارب يبحر، لكن ماذا نفعل؟". ويتابع أن خسائره لا تُحصى؛ فقد فقد مركبه وأدواته وحتى منزله لم يسلم ودمّر بالكامل، "اليوم عدت إلى الصفر". وأضاف بحسرة: "لم يقترب أحد، لم يسألني أحد كيف أعيش، ولم يحاول أحد مساعدتي، لكن نقول دائما الحمد لله، وأبذل كل ما بوسعي كي أواصل الحياة". ومن جانبه، يروي هادي سقلاوي، من بلدة دير قانون رأس العين في قضاء صور، كيف كان يتوجه إلى ميناء الناقورة لممارسة هواية الصيد، ويوضح للجزيرة نت أنه كان يأتي إلى الناقورة لأنها منطقة راقية وتحظى بحماية الجيش اللبناني، ويأتي للاستمتاع وفي الوقت نفسه لممارسة الصيد. لكن الظروف تغيرت بعد الحرب، كما يضيف سقلاوي بحزن "اليوم الإسرائيلي لا يسمح لنا حتى بالبقاء على البر، فنحن دائمًا تحت التهديد، ذات مرة تخطى زورق إسرائيلي الحدود لمسافة 1500 متر وبدأ بإطلاق النار في الهواء وعلى المياه مستهدفًا الصيادين، لم تعد حتى الفلوكة (زورق صغير) آمنة". ويتابع أن وضع الصيادين صعب، وبالكاد يستطيعون الإبحار في مناطقهم، ويسمح لهم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بذلك، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يترك لهم مجالًا. ويشدد على أن "الصيادين في نهاية المطاف بحاجة إلى كسب رزقهم والعيش، فلا بديل لهم، ينتظرون الموسم ليخرجوا إلى البحر، لكن حتى في مياهنا يمنعنا الاحتلال الإسرائيلي من الصيد، وهذه مشكلة كبيرة". ويطالب سقلاوي بوقف الخروقات الإسرائيلية ودعم الجيش اللبناني، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها. وحين يتذكر ميناء الناقورة كما كان، تلمع عيناه وهو يقول "كانت الحياة جميلة هنا، كان البحر يعجّ بالناس بالكاد تجد مكانا للجلوس من كثرة الحركة، كل شيء كان منظما وهادئا، نصطاد السمك، نبيعه، أما اليوم لم يبقَ إلا 10% من تلك الحياة.. لا بل أقل من 10%". أرخت الحرب الإسرائيلية بظلالها الثقيلة على صيادي الأسماك في جنوب لبنان، فحُرموا من مصدر رزقهم وباتوا يواجهون ظروفا معيشية قاسية، في وقت يعاني فيه لبنان من تبعات أزمة اقتصادية واجتماعية تُعدّ الأسوأ منذ أكثر من 5 سنوات، وتفاقمت معاناة الصيادين مع اندلاع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في تشرين الأول 2023، إذ فرضت إسرائيل حصارا بحريا امتد من جنوب لبنان إلى صيدا، وشلّ قطاع الصيد بالكامل. ومع تصاعد التوترات، أصبح الصيد مغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تعرض بعض الصيادين لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم تفقد مراكبهم، في حين غرق عدد من المراكب بفعل القصف أو الإهمال الطويل. ولم تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية على ذلك، إذ سُجّلت حوادث خطف بحق صيادين، مما زاد من حالة الخوف والقلق بينهم، ودفع كثيرين إلى تجنب الإبحار رغم حاجتهم الماسة للعمل. وفي مرفأ الناقورة، الذي كان يشكّل مصدر رزق لأكثر من 100 مركب صيد، عاد بعض الصيادين لاستئناف عملهم جزئيا بعد توقف دام أشهراً بسبب العدوان، لكن الأوضاع لم تعد كما كانت؛ فإلى جانب الخسائر المادية التي لحقت بهم، تضررت البنية التحتية للميناء والبلدة، مما يجعل عودتهم إلى البحر مهمة خطرة لا سيما في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. وقبل الحرب، كان بحر الناقورة يعجّ بمراكب الصيد التي تبحر يوميا حيث يعتمد الصيادون بشكل أساسي على بيع الأسماك وتأمين قوتهم، أما اليوم فينشغل كثير منهم بإصلاح مراكبهم المتضررة وتجهيزها للعمل مجددًا، رغم أنهم يدركون أن البحر لم يعد كما كان وأن مخاطر الإبحار تفوق أي وقت مضى. ولا تقتصر التحديات على ولوج البحر فحسب، إذ إن القرى والمناطق المحاذية للمرافئ -التي تُعد العمق الحيوي لقطاع الصيد ومصدر الطلب على الأسماك- مدمّرة بشكل شبه كامل، مما يجعل عودة الحياة الاقتصادية والاستهلاك في تلك المناطق أمرا صعبًا في الوقت الحالي.
ليبانون 24
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
حقائق تكشف واقع "زراعة جنوب لبنان".. خسائر مروّعة سببتها الحرب!
نشر موقع"الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان: "أصحاب المزارع بجنوب لبنان يطالبون بالتعويض بعد العدوان"، وجاء فيه: استطاع المواطن إبراهيم عيسى الذي يملك 34 بقرة في مزرعته المستحدثة في عيناتا بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، أن يخرج 18 منها تحت نيران القصف الإسرائيلي، وبقي لديه 16 أخرى، لم يستطع إخراجها، فاضطر للمخاطرة بحياته ليطلقها تأكل من أعشاب الأرض، قائلاً: "سامحوني هذا كل ما استطعت أن أفعله لأجلكن، أخرجن إلى البرية وتدبرن أمركن". أضرار كبيرة ومع تدهور الوضع الأمني في جنوب لبنان بعد 23 أيلول الماضي حين اشتدت حرب إسرائيل وتوسعّت، اضطر المعمل الذي يستلم الحليب من مزرعة عيسى إلى إغلاق أبوابه بعد نزوح عماله، مما دفعه إلى رمي الحليب يومياً في البريّة، فلا معمل يستلم منه الحليب، وهو ما ألحق بمزرعته خسائر اقتصادية فادحة. ويؤكّد عيسى في حديث للجزيرة نت أن كل فترة الحرب كان يدفع ثمن الأعلاف والرعاية من ميزانيته، فالمزرعة لم تعد تدر المال بسبب توقف معامل الألبان، ويقول: "تخيّل أنني أرمي الحليب يوميًّا ولفترات طويلة، وأعالج الأبقار وأطعمها وأنقلها، كل هذا من ميزانيتي، عدا تراكم الديون عليَّ لبائعي الأعلاف، ولا أنسى أني بعت عددًا من الأبقار خلال الحرب لكي أؤمن قوت عائلتي بأسعار زهيدة". وبقي لعيسى 8 بقرات أعادها إلى مزرعته في ميس الجبل، يحاول من خلالها الانطلاق من جديد في حلمه بإنشاء مزرعة كبيرة، لتكون سندًا له ولأخيه في هذه البقعة الجغرافية التي أحرقتها إسرائيل وحاولت أن تعدم الحياة فيها، لكنه يؤكّد أن العودة تكاد تكون مستحيلة في حال لم يعوّضه أحد. ولا يخفي عيسى خشيته من ألا يتم تعويضه، كما حصل مع المزارعين وأصحاب المزارع بعد حرب تموز 2006، مؤكّدا أن هذه الحرب مختلفة جدًّا، وعدم التعويض على المزارعين وأصحاب المزارع والمداجن سيخلف مشكلة كبيرة، وكأنّ الرسالة مفادها "اذهبوا عن هذه الأرض فلا مكان لكم عليها". تدمير مزارع الدجاج من جانبه، يقول أحمد قاروط إن مزرعته كانت تضم 40 ألف دجاجة لاحمة، و1200 دجاجة بيّاضة، إضافة إلى 15 بقرة حلوب، وكانت هذه المزرعة تؤمّن معيشة 4 عائلات وعددًا من العمال داخلها، كما كانت تعود بمردود جيد بعد بيع الإنتاج في السوق المحلي من الجنوب وصولًا لصيدا وحتى العاصمة بيروت. ولم يترك أحمد مزرعته خلال فترة حرب الإسناد، لكن مع اشتداد القصف أُرغم على تركها، ولم يستطع أن يخرج إلا الأبقار، أما الدجاج اللاحم فجرى بيع جزء منه بأسعار زهيدة، وما تبقى منها ومن الدجاج البياض بقي داخل المزرعة، ونفقت جميعها بسبب الجوع والدمار، ويؤكّد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما وصل إلى مزرعته عمل على جرفها، ودمّر معمل الأعلاف. ولا يخفي المواطن رغبته بمزاولة عمل المزرعة رغم الخسائر الفادحة، لكنه يؤكّد، وهو يجلس أمامها مدمّرة، إنه يستحيل العودة إن لم تكن الدولة إلى جانبه ويقول "نحن بحاجة إلى دعم وزارة الزراعة، ونعلق آمالا على الدولة وعلى الهيئات والجمعيات الخيرية، فبقاء الناس في هذه المنطقة يعتمد على الدعم الذي سيتلقونه، وإن لم تعاود المزارع والمداجن نشاطها، فلن يبقى أحد هنا". مزارع الأغنام والماعز ويقول غسان الحاج، صاحب مزرعة للأغنام والماعز، إنها كانت تضم أكثر من 500 رأس إضافة إلى 35 بقرة، وتعيل 5 عائلات، وتنتج يوميا 5 أطنان من الحليب يصرّف إنتاجها إلى معامل البقاع. وبقي الحاج كل فترة الحرب ولم يترك مزرعته، ومع اشتداد القصف وتوسّع الحرب بقي 22 يوما، وكان قد تعرض لغارة من مُسيرة نجا منها بأعجوبة. ويلفت إلى أنه حاول إخراج قطيعه الكبير لكن الغارات الكثيفة حالت دون ذلك، ويقول: "حاولت بشتى الطرق أن أنقذ القطيع لكن بلا جدوى، وجدت أن الأجدى أن أتركها تسرح في البرية، وهناك تأكل الأعشاب وتتدبر أمرها، وكان لدي الأمل في أن أعود وألقى القطيع مجددا هنا، ولكن بعد عودتي لم أجد إلا بضعة عنزات و 4 بقرات، ووجدت عظام الأغنام والماعز والأبقار منتشرة بكافة أرجاء المزرعة". ولا تقل خسائر الحاج عن 300 ألف دولار، عدا منزله المدمّر كذلك، وشاحناته وجرافته التي كان يعمل بها، ويقول: "نحن بقينا هنا طوال الحرب وخاطرنا بحياتنا لأننا ننتمي لهذه الأرض، وأنا مستعد لمعاودة توسعة المزرعة، لكن هذا مستحيل إن لم تلتفت إلينا الدولة وتعوّض خسائرنا، وكذلك الجهات الدولية والجمعيات، فنحن منذ سنة ونصف السنة لم ندخل فلسا واحدا، وإنما نخسر كل يوم مئات الدولارات ونصرف من اللحم الحي". وصدر التقرير الأولي لتحديد الأضرار والحاجات الناجمة عن الحرب الإسرئيلية على لبنان -والذي أعدّه البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية- مؤكداً أن الأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية بلغت 11 مليون دولار، بما في ذلك نفوق حوالي 3 ملايين دجاجة، وتضرر حوالي 10 آلاف متر مربع من مزارع الدواجن. ويقول وزير الزراعة اللبناني نزار هاني -في حديث للجزيرة نت- إن التقرير جرى إعداده باستخدام التقنيات الحديثة، ووزارة الزراعة ستأخذ البيانات لـ350 بلدة تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية المباشرة، وموظفو الوزارة سيتوجّهون في أقرب وقت إلى هذه المناطق، من أجل التأكّد من هذه النتائج بمساعدة البلديات، وهذا الكشف سيكون دقيقًا جدًا لأنه على أرض الواقع، خاصة لناحية الكشف على مزارع المواشي والدواجن وقفران النحل وغيرها. وحول هواجس أصحاب المزارع لناحية حرمانهم من التعويضات، يؤكّد هاني أن التعويض عن الأضرار الزراعية جزء لا يتجزّأ من موضوع إعادة الإعمار، إلا أن هذه الأموال ليست موجودة في الوقت الحالي لدى الدولة ولا وزارة الزراعة، لكن بعد إحصاء الأضرار والتأكّد من المسح، تأتي المرحلة الثانية وهي تأمين الأموال لهذه التعويضات، فالقطاع الزراعي واحد من 9 قطاعات جرى تقييمها بتقرير الأضرار. ويشدد هاني على أن القطاع الزراعي يجب أن يأتي في سلم الأوليات في ملف التعويضات لأنه بمقارنة هذا القطاع بالقطاعات الأخرى يتضح أنه الأقل كلفة، وبالتالي يجب إعطاؤه الأولوية لأنه مرتبط بالأمن الغذائي وبتأمين المواد للسوق اللبناني، لأن أرض الجنوب ومحاصيلها يُعتمد عليها بالسوق المحلي. (الجزيرة نت)
ليبانون 24
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
ترامب يضغط وغرينلاند تقرر.. صناديق الاقتراع تحسم المصير
كتب موقع"الجزيرة نت": واصل سكان غرينلاند التصويت في انتخابات تشريعية قد تفرز جدولا زمنيا للاستقلال الكلي عن الدانمارك، في استحقاق طغت عليه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي بلغ إصراره ضم الجزيرة القطبية الشمالية حد التهديد. وحاول ترامب التأثير على المسار الانتخابي، مثيرا الدهشة والرفض، وفي حالات نادرة الحماسة بين سكانها الـ57 ألفا. وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (11 صباحا بتوقيت غرينيتش)، على أن تغلق في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية بداية من مساء اليوم والنتائج النهائية غدا الأربعاء بين الساعة 01:00 و03:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وقال رئيس وزراء غرينلاند المنتهية ولايته ميوت إيغده، زعيم حزب "إنويت أتاكاتيجيت" اليساري البيئي، إن "بلادنا في عين العاصفة". وأوضح في مقطع فيديو على فيسبوك"العالم الخارجي يراقبنا عن كثب، وقد رأينا مؤخرا إلى أي مدى يحاولون التأثير على بلدنا". وتركزت الحملة الانتخابية على مسائل الصحة والتعليم والاقتصاد ومستقبل العلاقات مع الدانمارك التي لا تزال رغم الحكم الذاتي الممنوح للمستعمرة السابقة منذ العام 1979، تمسك بالقرار في المسائل السيادية مثل الخارجية والدفاع. ويشكو سكان غرينلاند -الذين تشكل عرقية الإنويت حوالي 90% منهم- من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية من جانب السلطة المركزية الدانماركية المتهمة بقمع ثقافتهم وإجراء عمليات تعقيم قسرية وانتزاع أطفال من عائلاتهم. وتعزز هذا الشعور بعد أن بث التلفزيون الدانماركي العام مؤخرا فيلما وثائقيا -تعرّض لانتقادات دفعت إلى سحبه في نهاية المطاف- يزعم أن الدانمارك حققت أرباحا هائلة من استغلال منجم للكريوليت في الجزيرة، رغم أنه يُصوَّر في كثير من الأحيان على أنه عبء مالي. وعلى غرار الأغلبية الساحقة من السكان، تنادي كل الأحزاب الرئيسية بالاستقلال عن الدانمارك، لكن مواقفها تتباين حيال الجدول الزمني اللازم اعتماده لبلوغ هذا المطلب. وترغب جهات في غرينلاند بالاستقلال بأسرع وقت، بينها حزب "ناليراك" المعارض الرئيسي، فيما تربط جهات أخرى هذا الجدول بالتقدم الاقتصادي في غرينلاند، مثل المكونين في الائتلاف المنتهية ولايته "إنويت أتاكاتيجيت" و"سيوموت" (ديمقراطيون اشتراكيون). وتعتمد غرينلاند التي يغطي الجليد 80% من مساحة أراضيها، في اقتصادها على الصيد الذي تمثل المنتجات المرتبطة به القسم الأكبر من صادراتها، وعلى المساعدات السنوية التي تناهز 580 مليون دولار من كوبنهاغن، أي ما نسبته 20% من الناتج الإجمالي المحلي. ويرى أنصار الاستقلال الأكثر حماسة أن غرينلاند قادرة على التقدم ذاتيا بفضل مواردها المعدنية، خصوصا المعادن النادرة التي تشكل ضرورة أساسية للتحول البيئي، لكن قطاع التعدين لا يزال في مراحل غير متقدمة ويعاني من ارتفاع التكلفة. وبعد أن طرح شراء غرينلاند خلال ولايته الأولى، في فكرة قوبلت برفض شديد من سلطات الدانمارك وغرينلاند، عاود ترامب خلال الأشهر الأخيرة التأكيد على رغبته في وضع اليد، وبالقوة إن لزم، على المنطقة التي يعتبرها مهمة للأمن الأميركي في مواجهة روسيا والصين. ووعد ترامب مجددا عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بالأمن والازدهار لمواطني غرينلاند الذين يرغبون في "أن يكونوا جزءا من أعظم أمة في العالم". وبحسب استطلاع للرأي نُشر في كانون الثاني الماضي، يرفض نحو 85% من سكان غرينلاند هذا الاحتمال. وتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك. وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات. ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل شعب غرينلاند. (الجزيرة نت)
