أحدث الأخبار مع #مولاتالعشعوش
أخبارنا
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أخبارنا
قضاء الاستئناف يرفع عقوبة تيكتوكر مغربية إلى سنة سجنا نافذا
في تطور جديد عرفته قضية "التيكتوكر" المغربية "مولات العشعوش" التي أثارت جدلا واسعا، قررت محكمة الاستئناف في تازة تشديد العقوبة الصادرة بحقها، حيث رفعت مدة السجن من ثمانية أشهر إلى سنة سجنا نافذا، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي. وكانت المتهمة قد أدينت بتهم متعددة، من بينها نشر محتويات خادشة للحياء على منصة "تيك توك"، فضلا عن الإهانة، والقدوة السيئة، واستغلال الأطفال القاصرين، والتشهير، والإخلال العلني بالحياء، حيث كان قد جرى توقيفها من قبل الشرطة القضائية بجرسيف قبل أن تتم إحالتها على النيابة العامة، التي أمرت بإيداعها سجن تازة احتياطيا. وإلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة بتغريم "مولات العشعوش" مبلغ 2000 درهم، وإلزامها بأداء تعويض مالي قدره مليون سنتيم لكل واحدة من قريبتي زوجها، اللواتي تقدمن بشكاية ضدها بسبب المحتويات التي نشرتها. ولم تقتصر العقوبات على الجانب الزجري فقط، بل شملت أيضا إجراءات إضافية، من بينها إلزامها بحذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها متابعون جزءا من مجهودات السلطات للقضاء على المحتوى الذي يعتبر غير أخلاقي أو هابطا على المنصات الرقمية. وكانت المحكمة الابتدائية بجرسيف قد أصدرت في 3 فبراير 2025 حكما أوليا بسجن المعنية بالأمر لمدة ثمانية أشهر نافذة، قبل أن يتم استئناف الحكم وتشديد العقوبة من طرف محكمة الاستئناف. ويأتي هذا القرار في سياق سياسة صارمة تتبعها السلطات في مواجهة ظاهرة انتشار محتويات تافهة وغير أخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت محط انتقاد واسع من طرف الرأي العام. وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من المتابعات القضائية ضد بعض صانعي المحتوى الذين وجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإخلال بالحياء العام واستغلال المنصات الرقمية بطرق غير مشروعة، وهو ما يعكس توجها رسميا لمحاربة هذه الظواهر والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع، خصوصا على فئة الشباب والمراهقين. ورغم تباين الآراء حول مثل هذه المتابعات القضائية، بين من يرى فيها ضرورة لحماية الأخلاق العامة ومن يعتبرها تضييقا على حرية التعبير، إلا أن الواقع يشير إلى أن السلطات باتت أكثر عزما على فرض ضوابط صارمة على المحتوى المنشور عبر الفضاء الرقمي، في إطار جهودها لتنظيم المجال الرقمي وفق القوانين الجاري بها العمل.
كش 24
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- كش 24
استئنافية تازة ترفع عقوبة 'تيك توكر' إلى سنة حبسا نافذا
أربعة أشهر إضافية أقرتها محكمة الاستئناف بتازة ضد التيكتوكر العروفة بلقب "مولات العشعوش" والتي سبق لمحكمة جرسيف الابتدائية أن أدانتها بثمانية أشهر حبسا نافذا. وقضت المحكمة أيضا بحذف محتويات مخلة بالآداب سبق أن نشرتها في كل من منصة التيك توك والفايسبوك. كما قضت بتعويضات محددة في مليون سنتيم لفائدة متضررتين من السبت والشتم والتشهير. وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة جرسيف قد أوقفت "مولات العشعوش"، وذلك على خلفية شكايات موجهة ضدها تتهم فيها بنشر إساءات. وقررت النيابة العامة المتابعة في حقها في حالة اعتقال وأمرت بإحالتها على سجن النساء بمدينة تازة. فيما انتصبت متضررتين من أسرة زوجها كطرف مدني في مواجهتها. وواجهت "مولا العشعوش" تهما لها علاقة بإلحاق ضرر بالغ بأطفال نتيجة إعطاء القدوة السيئة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والإخلال العلني بالحياء بالعري المتعمد والبداءة في الإشارات والأفعال. وأبقت الغرفة الاستئنافية على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمة لفائدة قريبتي زوجها، مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة كل واحدة منهما بعدما انتصبا طرفا مدنيا في مواجهتهما وكان وراء اعتقالها بعد تقديمهما شكايتين ضدها.
هبة بريس
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- هبة بريس
استئنافية تازة ترفع عقوبة 'مولات العشعوش' من 8 أشهر الى سنة
استئنافية تازة ترفع عقوبة 'مولات العشعوش' من 8 أشهر الى سنة هبة بريس قضت محكمة الاستئناف بمدينة تازة, يومه الاثنين, برفع عقوبة التكتوكر المعروفة ب'مولات العشعوش' من 8 أشهر الى سنة نافذة مع أداء مبلغ مليون سنتيم للمطالبين بالحق المدني. وكانت المحكمة الابتدائية في جرسيف، قد قضت بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر على التيكتوكر المعروفة بلقب 'مولات العشعوش'، بتهمة الإخلال العلني بالحياء والتحريض على الفساد. و تم توقيف 'مولات العشعوش' من قبل عناصر الضابطة القضائية في جرسيف، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمحاربة المحتويات غير الأخلاقية والمسيئة التي تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي
الجريدة 24
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- الجريدة 24
تفاصيل الحكم على التيكتوكر "مولات العشعوش" بعد أسبوع واحد من اعتقالها بكرسيف
فاس: رضا حمد الله حكمت ابتدائية كرسيف مساء أمس على التيكتوكر "مولات العشعوش" بالسجن النافذ ل8 أشهر وألف درهم غرامة، بموجب قرار صدر بعد أسبوع من اعتقالها وإيداعه سجن تازة على خلفية ما نشرته من محتوى مخل بالأخلاق العامة وتشهيرها بضحايا اثنان منهم انتصبا طرفا مدنيا ضدها. وحكمت الغرفة الجنحية التلبسية بعد الاستماع إلى المتهمة والضحيتين والمرافعات، بأدائها مليون سنتيم لفائدة كل واحدة من سيدتين انتصبتا طرفا مدنيا في مواجهتها جبرا لضرر مادي ومعنوي لحقهما بسبب ما نشرته من محتويات شهرت فيها بهما وأضرت بهما بواسطة محتويات رقمية. وقضت المحكمة بإلزام المتهمة بحذف جميع حساباتها من كل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خاصة حسابيها في تيك توك والفيسبوك اللذين نشرت فيهما محتويات مخلة بالآداب وأمام أعين ابنتيها، ما أغضب فعاليات طالبت بمحاكمتها قبل دخول النيابة العامة على الخط. وآخذت المحكمة المتهمة لأجل "القيام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والإخلال العلني بالحياء بالعري المتعمد والبداءة في الإشارات والأفعال وبمحضر قاصر دون 18 سنة من عمره". وهي بعض من التهم الجنحية التي تابعتها بها النيابة العامة بابتدائية كرسيف وآخذتها المحكمة لأجلها كما تهمة "إلحاق أحد الأبوين ضررا بالغا بأطفاله نتيجة إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك وعدم العناية والتقصير في الإشراف الضروري من ناحية الأخلاق". واعتقلت "مولات العشعوش" من طرف أمن كرسيف بناء على شكايتين من الضحيتين وبأمر من النيابة العامة بعد نشرها محتويات في فترات مختلفة في حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، هاجمت فيها أفرادا من عائلة زوجها وأخلت بالحياء العام بشكل علني وبحضور ابنتيها.
