قضاء الاستئناف يرفع عقوبة تيكتوكر مغربية إلى سنة سجنا نافذا

في تطور جديد عرفته قضية "التيكتوكر" المغربية "مولات العشعوش" التي أثارت جدلا واسعا، قررت محكمة الاستئناف في تازة تشديد العقوبة الصادرة بحقها، حيث رفعت مدة السجن من ثمانية أشهر إلى سنة سجنا نافذا، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
وكانت المتهمة قد أدينت بتهم متعددة، من بينها نشر محتويات خادشة للحياء على منصة "تيك توك"، فضلا عن الإهانة، والقدوة السيئة، واستغلال الأطفال القاصرين، والتشهير، والإخلال العلني بالحياء، حيث كان قد جرى توقيفها من قبل الشرطة القضائية بجرسيف قبل أن تتم إحالتها على النيابة العامة، التي أمرت بإيداعها سجن تازة احتياطيا.
وإلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة بتغريم "مولات العشعوش" مبلغ 2000 درهم، وإلزامها بأداء تعويض مالي قدره مليون سنتيم لكل واحدة من قريبتي زوجها، اللواتي تقدمن بشكاية ضدها بسبب المحتويات التي نشرتها.
ولم تقتصر العقوبات على الجانب الزجري فقط، بل شملت أيضا إجراءات إضافية، من بينها إلزامها بحذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها متابعون جزءا من مجهودات السلطات للقضاء على المحتوى الذي يعتبر غير أخلاقي أو هابطا على المنصات الرقمية.
وكانت المحكمة الابتدائية بجرسيف قد أصدرت في 3 فبراير 2025 حكما أوليا بسجن المعنية بالأمر لمدة ثمانية أشهر نافذة، قبل أن يتم استئناف الحكم وتشديد العقوبة من طرف محكمة الاستئناف.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسة صارمة تتبعها السلطات في مواجهة ظاهرة انتشار محتويات تافهة وغير أخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت محط انتقاد واسع من طرف الرأي العام.
وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من المتابعات القضائية ضد بعض صانعي المحتوى الذين وجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإخلال بالحياء العام واستغلال المنصات الرقمية بطرق غير مشروعة، وهو ما يعكس توجها رسميا لمحاربة هذه الظواهر والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع، خصوصا على فئة الشباب والمراهقين.
ورغم تباين الآراء حول مثل هذه المتابعات القضائية، بين من يرى فيها ضرورة لحماية الأخلاق العامة ومن يعتبرها تضييقا على حرية التعبير، إلا أن الواقع يشير إلى أن السلطات باتت أكثر عزما على فرض ضوابط صارمة على المحتوى المنشور عبر الفضاء الرقمي، في إطار جهودها لتنظيم المجال الرقمي وفق القوانين الجاري بها العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 19 دقائق

• الجريدة 24

الناصري أمام القضاء: لم أمنح الملايين والذهب كهدايا لرأفت.. وأموال الوداد قانونية وموثقة

في تطور لافت لقضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة بالمملكة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مطولة ومشحونة بالتصريحات والمعطيات المثيرة، كان بطلها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يواجه تُهماً ثقيلة تتعلق بالضلوع في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وهي التهم التي واصل إنكارها بشدة خلال مثوله أمام الهيئة القضائية. خلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قدّم الناصري دفاعاً مفصلاً عن نفسه، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي نشاط غير قانوني، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات أو التعامل المالي المشبوه مع الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". دفاع الناصري، ممثلاً في المحامي مبارك المسكيني، شدد في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على أن هذه الأخيرة كانت "حاسمة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي تم تقديمها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق البنكية، تبرئ موكله بشكل واضح. وأضاف أن الناصري قدّم وثائق رسمية تثبت مصدر كل درهم دخل إلى حساباته، مشيراً إلى أن مزاعم استعمال أموال مشبوهة في تسيير نادي الوداد البيضاوي "لا أساس لها من الصحة". واعتبر الدفاع أن المكالمات الهاتفية المعروضة أمام المحكمة والتي رُوّج أنها تُدين موكله، جاءت فارغة من أي مضمون يُشير إلى علاقة بالمخدرات أو أي تنسيق مع أفراد الشبكة المتهمة، بل على العكس، تكشف وفق دفاعه، أن الحاج المالي، العقل المدبر المفترض للشبكة، كان يطلب مساعدات مالية بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طبيعة أي علاقة بين شريكين في تجارة مخدرات تقدر بالملايين. وخلال الاستماع إليه، نفى الناصري أي علاقة له بأسماء وردت في تصريحات المتهمين الآخرين، خاصة ما تعلق بالمواطن الإسباني، مؤكدا أنه لا يعرف هؤلاء ولا علاقة له بعمليات التهريب. كما دحض الدفاع، حسب ما أكده الناصري في الجلسة، الرواية المتعلقة بتسليمه كيسا بلاستيكيا يحتوي مبلغا ماليا مهما للفنانة لطيفة رأفت، واصفًا إياها بأنها روايات متناقضة وغير منسجمة". مشيرًا حسب ما أكده الدفاع، أن الناصيري لم يسبق له أن تعامل في تجارة الذهب حتى يُهديها خواتم كما ادّعت لطيفة رأفت، قبل زواجها بالمالي الجنسية. ودعا دفاع الناصري المحكمة إلى استدعاء موظف بإدارة السجون، ورد اسمه في التحقيقات، للتحقق من مزاعم إرسال شريحة هاتفية من قبل المتهم إلى "إسكوبار الصحراء"، وهو الأمر الذي شدد الناصري على نفيه التام، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن التقى هذا الموظف ولا أن تعامل معه من قريب أو بعيد. ومن أبرز ما جاء في الجلسة، عرض المحكمة لتحويلات مالية ضخمة بلغت نحو 89 مليونًا و910 آلاف درهم، تمت بين عامي 2014 و2023. وهنا قدم الناصري روايته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ جاءت على دفعات وأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم الوداد الرياضي، مؤكداً أنه توصل بإعانات مالية من رجال أعمال مقربين، ضمنهم الرئيس الحالي للفريق الأحمر هشام آيت منا، لدعم ترشحه ومهمته على رأس الفريق، خاصة في ظل تراكم الديون الثقيلة على النادي آنذاك. ورداً على تهمة تسيير النادي بأموال مصدرها مجهول أو مشبوه، قدّم الناصري، حسب ما أكده دفاع المتهم، نسخا من عقود شراء لاعبين وأداء خدمات رياضية، كلها تمت بشكل قانوني وموثقة. وأوضح دفاع المتهم أن الناصري وضع مبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حساب ابنه لا علاقة له بالشبكة، وإنما لاعتبارات إدارية، مشيرًا إلى أن الابن لم تكن له أي علاقة بتسيير النادي. ورغم أن جلسة اليوم لم تسفر عن حكم نهائي، إلا أنها كشفت النقاب عن مسارات جديدة ومعطيات قد تُعيد تشكيل مسار المحاكمة، في انتظار الجلسات المقبلة التي ستحدد مستقبل سعيد الناصري داخل أسوار محكمة الاستئناف، بين التبرئة أو الإدانة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي حبست أنفاس الرأي العام المغربي. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

محاكمة المهدوي.. جلسة حاسمة في 26 ماي وانطلاق المناقشة التفصيلية وسط ترقب للنطق بالحكم

من المرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف يوم الاثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه الجلسة بعد أن سبق لدفاع المهدوي ووهبي أن قدم خلال الجلسة الماضية المطالب الأولية والدفوع الشكلية، ما يفتح الباب لانطلاق المناقشة التفصيلية للملف في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي. ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي، تقدم بثلاث شكايات ضد المهدوي- من ضمنها الشكاية موضوع هذه المحاكمة- بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما طالب دفاعه بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. ويرتقب أن يتم خلال الجلسة القادمة النطق بالحكم الاستئنافي في هذه القضية، التي تعتبر من أبرز ملفات الصحافة وحرية التعبير المعروضة حاليا أمام القضاء المغربي. ويشير متتبعون إلى أن المهدوي يتعرض منذ أكثر من سنة لما وصفوه بـ'حملة تضييق ممنهج'، تتنوع بين التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعات القضائية والتأديبية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، إضافة إلى سحب بطاقته المهنية لمدة سنة مؤخرا.

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

تطورات مثيرة.. الناصيري يصرّ على مواجهة رأفت ويشكك في روايتها

طالب سعيد الناصري، المتابع في حالة اعتقال، بحضور الفنانة المغربية لطيفة رأفت إلى المحكمة لمواجهتها بشأن تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، والتي اعتبرها متناقضة وغير دقيقة. وقال الناصيري خلال جلسة المحاكمة المتابع فيها على خلفية قضيةإسكوبارالصحراء : 'هناك تصريحات للطيفة عند الشرطة، وأخرى عند قاضي التحقيق، ولطيفة عند الصحافة… وأنا أطلب حضورها أمام المحكمة لنرى من نصدق'. وتعود فصول هذه القضية إلى تصريحات أدلى بها شخص يُعرف بـ'إسكوبار'، زعم فيها أنه سلّم مبالغ مالية داخل كيس بلاستيكي إلى الناصري، بحضور لطيفة رأفت، التي كانت زوجته السابقة، معتبراً إياها 'مصدر ثقة' تعزز أقواله. وخلال استنطاقها من قبل الفرقة الوطنية، أفادت لطيفة رأفت أنها كانت رفقة زوجها السابق والحاج بن براهيم في سيارة، قبيل أيام قليلة من زواجها، حين التقوا بسعيد الناصري، موضحة أن زوجها عرض عليها مجموعة من الخواتم الذهبية لاختيار واحد منها كخاتم زواج، مشيراً إلى أن هذه الخواتم من اختيار الناصيري. وأردفت رأفت أنها رفضت العرض، معتبرة أن اختيار خاتم الزواج يجب أن يكون قرارها الشخصي وليس اختياراً من طرف الناصري، مضيفة أنها شاهدت زوجها السابق يسلم كيساً بلاستيكياً يحتوي على مبالغ مالية إلى الناصيري، دون أن تتسلم أي خاتم. وفي المقابل، نفى الناصري صحة هذه الأقوال، مؤكداً أن لطيفة رأفت أنكرت الواقعة أمام قاضي التحقيق، وقالت إنها 'لم ترَ شيئاً'، مستغربا من ادعاءات إسكوبار بشأن تسليم مبلغ ضخم يصل إلى 2 مليار سنتيم بغرض تبييضه، قائلاً: 'يتحدثون عن خواتم ذهبية، واش أنا ذاهيبي؟ و2 مليار؟ هل هذا كلام يقبله العقل؟'. هنا تدخل المحامي أشرف جدوي دفاع سعيد الناصري وتقدم بملتمس إلى هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بعرض محضر لطيفة رأفت عند قاضي التحقيق الذي يتضمن وفق قولهم تناقضات صارخة وشهادة غير صحيحة. وفي نفس السياق، اتهم الناصري لطيفة رأفت بـ'الكذب على الفرقة الوطنية وتضليل العدالة'، معتبراً أن أقوالها متناقضة وتفتقر إلى المصداقية.